وزيرة المالية البريطانية تتعهد بعدم التقشف رغم الموازنة الصعبة

تستعد لإلقاء كلمة في مؤتمر حزب العمال بليفربول

وزيرة المالية راشيل ريفز في مقابلة صحافية قبل خطابها الرئيسي بالمؤتمر السنوي لحزب العمال البريطاني بليفربول (رويترز)
وزيرة المالية راشيل ريفز في مقابلة صحافية قبل خطابها الرئيسي بالمؤتمر السنوي لحزب العمال البريطاني بليفربول (رويترز)
TT

وزيرة المالية البريطانية تتعهد بعدم التقشف رغم الموازنة الصعبة

وزيرة المالية راشيل ريفز في مقابلة صحافية قبل خطابها الرئيسي بالمؤتمر السنوي لحزب العمال البريطاني بليفربول (رويترز)
وزيرة المالية راشيل ريفز في مقابلة صحافية قبل خطابها الرئيسي بالمؤتمر السنوي لحزب العمال البريطاني بليفربول (رويترز)

استبعدت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، العودة إلى التقشف أو التخفيضات واسعة النطاق، ووعدت بالنمو في الأمد البعيد، رغم تحذيرات سابقة من موازنة صعبة لإصلاح أسس الاقتصاد. كما وعدت بـ«زيادة القيمة الحقيقية» في الإنفاق العام، حيث تستعدّ مستشارة المملكة المتحدة لإلقاء كلمة في مؤتمر حزب العمال بليفربول.

وبعد أسابيع من إخبار البريطانيين بأن الأمور ستزداد سوءاً قبل أن تتحسن، قالت ريفز، لوسائل الإعلام، قبل خطاب رئيسي، إنها لم تكن متفائلة قط بشأن مستقبل بريطانيا، رغم الحاجة إلى العمل الجاد.

وبعد الفوز الساحق لحزب العمال في الانتخابات، خلال يوليو (تموز) الماضي، أشارت ريفز إلى أن الضرائب من المرجح أن ترتفع في أول موازنة لها، في 30 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، بسبب ما قالت إنه فجوة تبلغ 22 مليار جنيه إسترليني (29 مليار دولار) في المالية العامة. كما أكدت أن ملايين المتقاعدين لن يتلقوا مدفوعات الوقود في الشتاء، وهو القرار الذي تقول الحكومة إنها لا تريد اتخاذه، والذي انتقدته النقابات العمالية وغيرها من أنصار حزب العمال التقليديين.

في مؤتمر حزب العمال بمدينة ليفربول في شمال إنجلترا، من المقرر أن تستخدم ريفز خطاب يوم الاثنين لتقول إنها ستعطي الأولوية للاستقرار للشركات والأُسر. ووفقاً لمقتطفات من خطابها، ستقول ريفز: «لن تكون هناك عودة إلى التقشف. كان التقشف المحافظ خياراً مدمراً لخدماتنا العامة - وللاستثمار والنمو أيضاً»؛ في إشارة إلى الحزب الحاكم السابق. وتضيف: «يجب أن نتعامل مع إرث المحافظين، وهذا يعني اتخاذ قرارات صعبة، لكننا لن نسمح لذلك بتخفيف طموحنا لبريطانيا».

بالنسبة إلى ريفز، فإن عدم العودة إلى التقشف يعني أنه سيكون هناك نمو في الإنفاق العام، في ظل حزب العمال. وقالت، لراديو تايمز: «الالتزام الذي سأقدمه لهذه الموازنة هو أنها ستتعلق بحماية مستويات المعيشة، وإصلاح الخدمة الصحية الوطنية، ثم إعادة بناء بريطانيا بشكل حاسم؛ لأننا لا نستطيع الاستمرار في خفض الإنفاق الاستثماري».


مقالات ذات صلة

محافظ «بنك فرنسا»: من الممكن تخفيض العجز إلى 3 % خلال 5 سنوات

الاقتصاد عَلَما فرنسا والاتحاد الأوروبي فوق مقر «بنك فرنسا»... (رويترز)

محافظ «بنك فرنسا»: من الممكن تخفيض العجز إلى 3 % خلال 5 سنوات

قال محافظ «بنك فرنسا»، فرنسوا فيليروي دي غالهاو، الأربعاء، إنه ليس من الواقعي أن تخفض فرنسا عجزها إلى 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 3 سنوات.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد صورة جوية لبرج إيفل وأسطح المباني السكنية وأفق مدينة باريس (رويترز)

الديون الفرنسية تثير قلق شركاء الاتحاد الأوروبي والأسواق

ازدادت المخاوف بين شركاء فرنسا في الاتحاد الأوروبي والأسواق المالية بشأن احتمال أن تؤدي هشاشة حكومتها الأقلية إلى إضعاف جهود تعزيز أوضاعها المالية العامة.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد وزير المالية الفرنسي الجديد أنطوان أرماند يصل إلى قصر الإليزيه لحضور أول اجتماع لمجلس الوزراء (وكالة حماية البيئة)

وزير المالية الفرنسي الشاب يعترف بحجم التحدي مع قلق الأسواق

أقر وزير المالية الفرنسي الجديد المكلف بإخراج البلاد من أزمة مالية عميقة وسط قلق متزايد من جانب المستثمرين بشأن الديون، بمخاوف بشأن صغر سنه وافتقاره إلى الخبرة.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد قصر تشيجي في روما وهو مقرّ الحكومة الإيطالية مُضاء بألوان العَلم الوطني (رويترز)

مراجعة إيطالية تكشف عن صورة مختلطة للاقتصاد قبل الموازنة الجديدة

أدى تعديل بيانات إيطاليا على مدى سنوات عدة إلى خفض نسبة الدين العام بنحو ثلاث نقاط مئوية، مما أعطى دفعة لحكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني.

«الشرق الأوسط» (روما)
الاقتصاد مبنى الكابيتول في واشنطن العاصمة بالولايات المتحدة (رويترز)

أميركا: اتفاق الإنفاق يمنع الإغلاق الفيدرالي المحتمل ويموّل الحكومة حتى ديسمبر

اتفق زعماء الكونغرس بشأن مشروع قانون إنفاق قصير الأجل من شأنه أن يمول الوكالات الفيدرالية لمدة ثلاثة أشهر تقريباً، وهو ما يجنب الإغلاق الحكومي الجزئي المحتمل.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

عوائد سندات منطقة اليورو تتراجع... وترقب لأرقام أميركية

أوراق نقدية بقيمة 20 يورو (رويترز)
أوراق نقدية بقيمة 20 يورو (رويترز)
TT

عوائد سندات منطقة اليورو تتراجع... وترقب لأرقام أميركية

أوراق نقدية بقيمة 20 يورو (رويترز)
أوراق نقدية بقيمة 20 يورو (رويترز)

هبطت عوائد سندات الحكومات في منطقة اليورو، يوم الجمعة، بعد بيانات التضخم من فرنسا وإسبانيا، في الوقت الذي ينتظر فيه المستثمرون أرقاماً من الولايات المتحدة، التي يمكن أن تؤثر على التوقعات لمسارات السياسة النقدية على جانبي الأطلسي.

وارتفعت أسعار المستهلك الفرنسية أقل من المتوقع في سبتمبر (أيلول)، بدعم من انخفاض تكاليف الطاقة. وانخفض التضخم السنوي المنسجم مع الاتحاد الأوروبي في إسبانيا إلى 1.7 في المائة، وهو أقل من 1.9 في المائة المتوقع من قبل المحللين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم.

ومن المقرر صدور أرقام التضخم الألماني ومنطقة اليورو، الأسبوع المقبل. وستراقب الأسواق عن كثب أرقام الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأميركي (PCE)، وهو مقياس التضخم المفضل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، في وقت لاحق من اليوم.

وانخفض عائد سندات ألمانيا لأجل 10 سنوات، وهو المعيار الأساسي لمنطقة اليورو، 3.5 نقطة أساس إلى 2.14 في المائة.

وسعر السوق أكثر من 70 في المائة احتمال خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من قبل المصرف المركزي الأوروبي، في أكتوبر (تشرين الأول)، من نحو 20 في المائة في بداية هذا الأسبوع، و60 في المائة قبل البيانات.

وانخفض عائد سندات ألمانيا لأجل عامين، وهو حساس لتوقعات أسعار الفائدة في «المركزي الأوروبي»، 3 نقاط أساس إلى 2.08 في المائة. ووصل إلى 2.079 في المائة يوم الخميس، وهو أدنى مستوى له منذ ديسمبر (كانون الأول) 2022.

وكانت الفجوة بين عوائد سندات ألمانيا وفرنسا لأجل 10 سنوات آخرها عند 79 نقطة أساس، من نحو 70 نقطة أساس قبل أسبوعين. ووصلت إلى أوسعها منذ عام 2012 إلى ما بعد 85 نقطة أساس خلال الانتخابات البرلمانية الفرنسية.

وحذر وزير الموازنة لوران سان مارتن من أن العجز يواجه خطر تجاوز 6 في المائة من الناتج الاقتصادي، وهو أعلى بكثير من 5.1 في المائة التي كانت الحكومة السابقة قد قدرتها في الربيع.

وانخفض العائد لأجل 10 سنوات في إيطاليا 4 نقاط أساس إلى 3.44 في المائة وتضيقت الفجوة بين عوائد إيطاليا وألمانيا إلى 128 نقطة أساس.