محادثات «اللحظات الأخيرة» بين الصين والاتحاد الأوروبي

تراجع المبيعات يجبر «فولكسفاغن» على إغلاق مصنعها في نانجينغ

جانب من العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
جانب من العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
TT

محادثات «اللحظات الأخيرة» بين الصين والاتحاد الأوروبي

جانب من العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
جانب من العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)

وسط أجواء ملبدة بالغيوم، التقى يوم الخميس كبار مسؤولي التجارة في الاتحاد الأوروبي والصين بالعاصمة البلجيكية بروكسل في ظل الخلاف بين الجانبين بشأن دعم الصين للسيارات الكهربائية والخطط الأوروبية لفرض رسوم إضافية على السيارات الكهربائية الواردة من الصين.

ويذكر أن المحادثات السابقة بين مفوض التجارة الأوروبية فالديس دومبروفسكيس ووزير التجارة الصيني وانغ وينتاو فشلت في تسوية الخلاف. وتعتقد المفوضية الأوروبية أن الدعم الحكومي الصيني للسيارات الكهربائية يشوه السوق في الاتحاد، حيث تفقد شركات صناعة السيارات الأوروبية حصصها السوقية لصالح المنافسين الأجانب... في حين تتهم بكين الاتحاد الأوروبي بممارسة الحمائية، وردت على ذلك بالفعل؛ إذ أطلقت على سبيل المثال تحقيقاً في وارداتها من لحوم الخنزير من دول الاتحاد الأوروبي.

وتدرس الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خطط المفوضية لفرض رسوم طويلة الأجل مثيرة للجدل على السيارات الكهربائية الصينية رداً على الدعم الحكومي. وفي حالة موافقة الدول الأعضاء على الخطة، فإنه سيتم فرض ضريبة إضافية على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين فوق الرسوم القياسية بالاتحاد وتبلغ 10 بالمائة اعتباراً من 30 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل ولمدة 5 سنوات.

في الوقت نفسه، فإن هناك حالة حذر متزايدة لدى دول الاتحاد الأوروبي من هذه الخطط. ودعا وزير الاقتصاد الألماني روبرت هيبيك يوم الثلاثاء الماضي إلى حل سياسي للأزمة، قبل اجتماعه مع وزير التجارة الصيني وانغ في برلين. كما دعا رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز مؤخراً لإعادة تقييم خطط فرض الرسوم الإضافية.

وقال سانشيز خلال زيارته للصين في الأسبوع الماضي، بعد اجتماعاته مع الرئيس شي جينبينغ وكبار المسؤولين الصينيين: «لا نحتاج حرباً أخرى، وفي هذه الحال ستكون الحرب تجارية».

ومقابل التوتر بين الصين وأوروبا، يبدو أن هناك تقارباً أكبر بين بكين ولندن؛ إذ أعربت الصين عن استعدادها لتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع بريطانيا، وفق ما نقلت وسائل إعلام رسمية في وقت متأخر يوم الأربعاء عن نائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفينغ، وذلك في ظل تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بعد فتور دام سنوات.

وكان الرئيس الصيني شي جينبينغ ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر قد استأنفا الاتصالات رفيعة المستوى في أغسطس (آب) بعد إجرائهما محادثة هاتفية، وهي المرة الأولى التي يتحدث فيها شي مع رئيس وزراء بريطاني منذ عام 2022.

كما تحدث شي الأربعاء هاتفياً مع وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز وأبلغها باستعداد بكين «لتعزيز تحرير التجارة والاستثمار وتسهيلهما»، وفقاً لوكالة «شينخوا» للأنباء. وقال إن الصين تريد أيضاً تعزيز التعاون في الاقتصاد الأخضر والطب الحيوي والذكاء الاصطناعي.

من جانبها، قالت ريفز إن بريطانيا مستعدة لتعزيز التعاون مع الصين «من أجل تطوير علاقات طويلة الأمد ومفيدة للطرفين بين البلدين»، وفقاً لوكالة «شينخوا».

وفي عام 2015، أشاد رئيس الوزراء آنذاك ديفيد كاميرون بـ«العصر الذهبي» للعلاقات بين لندن وبكين، قبل أن تبدأ العلاقات بالتدهور بشكل كبير في السنوات الأخيرة. وكانت بريطانيا واضحة بشأن قانون الأمن القومي الجديد لحكومة هونغ كونغ الذي اعتبرت أنه يقوض حريات الإقليم البريطاني السابق. كما تنازع البلدان بشأن معاملة بكين للأقلية المسلمة الأويغورية في منطقة شينجيانغ الصينية وحقوق الإنسان في التبت. واتهمت الصين وبريطانيا بعضهما بالتجسس، واشتكت بكين من أن لندن تتبع خط واشنطن العدائي تجاه بكين.

وفي سياق موازٍ للتوتر الصيني - الأوروبي، تعتزم شركتا «فولكسفاغن» الألمانية و«سياك» الصينية إغلاق أول مصنع سيارات أقامته الشركتان في الصين بسبب تراجع الطلب على سيارات محركات الاحتراق الداخلي التقليدية.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن مصادر مطلعة القول إن شركة «سياك-فولكسفاغن أوتوموبيل» المملوكة لكل من «فولكسفاغن» و«سياك موتور كورب» الصينية والقائمة من 4 عقود، تستعد لإغلاق مصنع في مدينة نانجينغ أوائل العام المقبل. وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع نحو 360 ألف سيارة «فولكسفاغن باسات» و«سكودا».

كما أوقفت شركة «سياك-فولكسفاغن أوتوموبيل» منذ عامين الإنتاج في أحد مصانعها القائمة في مدينة شنغهاي الصينية منذ منتصف الثمانينات. كما قلص مصنع ثانٍ الإنتاج ويمكن إغلاقه فيما بعد بسبب ضعف المبيعات بحسب المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها.

في الوقت نفسه، يجري الشركاء مراجعة استراتيجية لمستقبل العلامة التجارية «سكودا» المملوكة لـ«فولكسفاغن» في الصين بعد التراجع الحاد في مبيعاتها، بحسب ما أكدت المجموعة الألمانية العملاقة، مشيرة إلى الصعوبات الكبيرة التي تواجهها في الصين.

كما توقف مصنع تابع للشركة الصينية - الألمانية في مدينة نينجبو بإقليم شيجيانغ الذي ينتج العديد من طرز سيارات «سكودا» عن العمل لعدة شهور، في بعض الأحيان، في حين يجري التفكير في إغلاقه.

وقالت «فولكسفاغن الصين» رداً على سؤال لـ«بلومبرغ» عبر البريد الإلكتروني إن «كل مصانع (سياك - فولكسفاغن) تعمل بصورة طبيعية وفقاً لمتطلبات السوق وحسب توقعاتنا»، مضيفة أنه مع تحول تركيز العملاء في الصين نحو السيارات الكهربائية الذكية «نعدل أيضاً إنتاج سياراتنا ومصانع المكونات خطوة بخطوة».

ويذكر أن الإنتاج في 39 مصنعاً تابعاً لـ«فولكسفاغن» في الصين ظل في العام الماضي أقل بأكثر من الربع عن أعلى مستوياته قبل جائحة فيروس «كورونا» المستجد.


مقالات ذات صلة

انخفاض التضخم بأكبر اقتصادات اليورو يعزز الدعوات لخفض الفائدة

الاقتصاد أعلام أوروبية ترفرف أمام مقر المصرف المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

انخفاض التضخم بأكبر اقتصادات اليورو يعزز الدعوات لخفض الفائدة

شهدت اثنان من أكبر اقتصادات منطقة اليورو، فرنسا وإسبانيا، انخفاضاً أكبر من المتوقع في معدلات التضخم، بينما استمر ضعف سوق العمل في ألمانيا هذا الشهر.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد مشاة يسيرون أمام لوحة تُظهر تحركات الأسهم في بورصة هونغ كونغ (أ.ف.ب)

الأسهم الصينية تسجل أفضل مكسب أسبوعي في 16 عاماً

سجلت أسهم الصين أفضل أسبوع لها في 16 عاماً، يوم الجمعة، بعد طرح بكين حزمةَ التحفيز الأكثر قوةً منذ الوباء هذا الأسبوع قبل عطلة الأسبوع الذهبي.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد رئيس الوزراء الياباني الجديد شيغيرو إيشيبا في مؤتمر صحافي في العاصمة طوكيو يوم الجمعة عقب إعلان فوزه بانتخابات الحزب الحاكم (إ.ب.أ)

اليابان تترقب التخلص من الانكماش الاقتصادي في عهد إيشيبا

أكد رئيس الوزراء الياباني الجديد شيغيرو إيشيبا يوم الجمعة على ضرورة ضمان خروج اقتصاد البلاد بالكامل من الانكماش.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
شمال افريقيا يوسف بطرس غالي (أرشيفية)

ساويرس يجدد الجدل حول تعيين بطرس غالي بمنصب اقتصادي في مصر

جدد رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، الجدل حول تعيين وزير المالية الأسبق، يوسف بطرس غالي، عضواً في «المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية».

أحمد عدلي (القاهرة )
الاقتصاد وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين تتحدث في مبنى الكابيتول بواشنطن (رويترز)

وزارة الخزانة الأميركية: النظام المصرفي قوي والفائدة في طريقها للانخفاض

تحدثت رئيسة «الاحتياطي الفيدرالي» السابقة ووزيرة الخزانة الحالية، جانيت يلين، على قناة «سي إن بي سي»، عن عدة مواضيع مهمة تتعلق بالاقتصاد الأميركي.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

عوائد سندات منطقة اليورو تتراجع... وترقب لأرقام أميركية

أوراق نقدية بقيمة 20 يورو (رويترز)
أوراق نقدية بقيمة 20 يورو (رويترز)
TT

عوائد سندات منطقة اليورو تتراجع... وترقب لأرقام أميركية

أوراق نقدية بقيمة 20 يورو (رويترز)
أوراق نقدية بقيمة 20 يورو (رويترز)

هبطت عوائد سندات الحكومات في منطقة اليورو، يوم الجمعة، بعد بيانات التضخم من فرنسا وإسبانيا، في الوقت الذي ينتظر فيه المستثمرون أرقاماً من الولايات المتحدة، التي يمكن أن تؤثر على التوقعات لمسارات السياسة النقدية على جانبي الأطلسي.

وارتفعت أسعار المستهلك الفرنسية أقل من المتوقع في سبتمبر (أيلول)، بدعم من انخفاض تكاليف الطاقة. وانخفض التضخم السنوي المنسجم مع الاتحاد الأوروبي في إسبانيا إلى 1.7 في المائة، وهو أقل من 1.9 في المائة المتوقع من قبل المحللين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم.

ومن المقرر صدور أرقام التضخم الألماني ومنطقة اليورو، الأسبوع المقبل. وستراقب الأسواق عن كثب أرقام الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأميركي (PCE)، وهو مقياس التضخم المفضل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، في وقت لاحق من اليوم.

وانخفض عائد سندات ألمانيا لأجل 10 سنوات، وهو المعيار الأساسي لمنطقة اليورو، 3.5 نقطة أساس إلى 2.14 في المائة.

وسعر السوق أكثر من 70 في المائة احتمال خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من قبل المصرف المركزي الأوروبي، في أكتوبر (تشرين الأول)، من نحو 20 في المائة في بداية هذا الأسبوع، و60 في المائة قبل البيانات.

وانخفض عائد سندات ألمانيا لأجل عامين، وهو حساس لتوقعات أسعار الفائدة في «المركزي الأوروبي»، 3 نقاط أساس إلى 2.08 في المائة. ووصل إلى 2.079 في المائة يوم الخميس، وهو أدنى مستوى له منذ ديسمبر (كانون الأول) 2022.

وكانت الفجوة بين عوائد سندات ألمانيا وفرنسا لأجل 10 سنوات آخرها عند 79 نقطة أساس، من نحو 70 نقطة أساس قبل أسبوعين. ووصلت إلى أوسعها منذ عام 2012 إلى ما بعد 85 نقطة أساس خلال الانتخابات البرلمانية الفرنسية.

وحذر وزير الموازنة لوران سان مارتن من أن العجز يواجه خطر تجاوز 6 في المائة من الناتج الاقتصادي، وهو أعلى بكثير من 5.1 في المائة التي كانت الحكومة السابقة قد قدرتها في الربيع.

وانخفض العائد لأجل 10 سنوات في إيطاليا 4 نقاط أساس إلى 3.44 في المائة وتضيقت الفجوة بين عوائد إيطاليا وألمانيا إلى 128 نقطة أساس.