ارتفاع الدولار وعوائد السندات بعد خفض «الفيدرالي» الفائدة

الأسواق الآسيوية تستجيب للسياسة النقدية الأميركية

أوراق نقدية بقيمة 100 دولار أميركي (رويترز)
أوراق نقدية بقيمة 100 دولار أميركي (رويترز)
TT

ارتفاع الدولار وعوائد السندات بعد خفض «الفيدرالي» الفائدة

أوراق نقدية بقيمة 100 دولار أميركي (رويترز)
أوراق نقدية بقيمة 100 دولار أميركي (رويترز)

انتعش الدولار وارتفعت عوائد السندات طويلة الأجل، وارتفعت الأسهم الآسيوية بعد أن أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي عن خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وأشار إلى دورة تخفيف مدروسة في المستقبل، ما يترك الباب مفتوحاً لهبوط ناعم للاقتصاد الأميركي.

وسجل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» أعلى مستوى قياسي له خلال الليل، ورغم أنه أغلق منخفضاً قليلاً، فإن العقود الآجلة ارتفعت بنسبة 1 في المائة في آسيا، كما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك» بنسبة 1 في المائة، وفق «رويترز».

وقفز مؤشر «نيكي» الياباني 2.3 في المائة وسجلت أسواق الأسهم في أستراليا وإندونيسيا مستويات قياسية مرتفعة، في حين دفعت الرهانات على اقتراب التحفيز في الصين عائدات السندات الصينية إلى الانخفاض وأرسلت مؤشرات الأسهم في هونغ كونغ والبر الرئيسي إلى الارتفاع.

وخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي نافذة أسعار الفائدة القياسية بمقدار 50 نقطة أساس إلى 4.75 في المائة - 5 في المائة، وهو النطاق الذي كان المتداولون يفضلونه قبل القرار. وانخفض الدولار في البداية على نطاق واسع، ليصل إلى أدنى مستوى له في عامين ونصف العام مقابل الجنيه الإسترليني، لكنه بعد ذلك ارتفع بشكل حاد.

وقال الاستراتيجي في بنك نيوزيلندا الوطني في ويلينغتون، جيسون وونغ: «المفتاح لم يكن قط عند 25 أو 50، الأمر يتعلق بالطريق إلى الأمام وأعتقد أنهم وضعوا وجهة نظر مفادها أن الاقتصاد لا يزال يعمل بشكل جيد».

وأضاف: «لم يكن هذا خفضاً بمقدار 50 نقطة أساس بسبب الذعر».

وتراجع الدولار عن أدنى مستوى له مقابل اليورو عند 1.1127 دولار واستقر عند نحو 142.70 ين بعدما ارتفع إلى 143.95 ين.

وارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بنحو 8 نقاط أساس عن اليوم السابق إلى 3.719 في المائة، وارتفع الذهب إلى مستوى قياسي أقل بقليل من 2600 دولار للأوقية قبل أن يتراجع إلى مستوى ثابت عند 2559 دولاراً.

وقام صناع السياسات بمراجعة توقعاتهم لأسعار الفائدة متوسطة الأجل نحو الانخفاض، ما يجعلها متوافقة إلى حد ما مع توقعات السوق، لكن رئيس البنك جيروم باول شدد على المرونة.

وقال باول للصحافيين بعد الإعلان عن التخفيض الكبير: «لا أعتقد أنه ينبغي لأحد أن ينظر إلى هذا ويقول: هذه هي الوتيرة الجديدة».

وأضاف: «إننا نعمل على إعادة ضبط السياسة إلى مستوى أكثر حيادية بمرور الوقت. ونحن نتحرك بالوتيرة التي نعتقد أنها مناسبة، بالنظر إلى التطورات التي يشهدها الاقتصاد».

وتتحول الأنظار إلى بنك إنجلترا؛ حيث أدى تضخم الخدمات الثابت إلى تقليص المتداولين لفرص خفض الفائدة.

وتتوقع الأسواق بقاء أسعار الفائدة عند مستوى 5 في المائة، مع وجود خطر بنسبة 19 في المائة بخفض بمقدار 25 نقطة أساس.

وفي أماكن أخرى في آسيا، دفعت التوقعات المتزايدة بتخفيف السياسات عوائد السندات الصينية إلى الانخفاض ورفعت مؤشر «سي إس آي 300» القيادي بنسبة 0.7 في المائة. وارتفع مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 1.9 في المائة.

ووصل اليوان الصيني إلى أعلى مستوى في 16 شهراً عند 7.0640 مقابل الدولار. وأظهر استطلاع للرأي أجرته «رويترز» أن من المتوقع على نطاق واسع أن تخفض الصين أسعار الفائدة الرئيسية وأسعار الإقراض القياسية يوم الجمعة.

وارتفع مؤشر «إم إس سي آي» الأوسع نطاقاً لأسهم منطقة آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 1 في المائة إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع. وكان أحد العوامل المثبطة للآمال هو عودة كوريا الجنوبية من عطلة مع عمليات بيع كثيفة في شركات صناعة الرقائق، بعد أن خفضت مؤسسة «مورغان ستانلي» سعرها المستهدف لشركة «إس كيه هاينكس» إلى النصف.

وانخفضت أسهم شركة «إس كيه هاينكس» بنسبة 6 في المائة، وانخفضت أسهم شركة «سامسونغ» بنسبة 1.6 في المائة.

وتعرضت أسعار النفط أيضاً لضغوط؛ حيث تحوم العقود الآجلة لخام برنت القياسي حول 73.87 دولار للبرميل.

ومن الناحية النظرية، تمنح أسعار الفائدة المنخفضة في الولايات المتحدة الأسواق الناشئة مجالاً لخفض أسعار الفائدة لدعم النمو. واتخذ بنك إندونيسيا خطوة قبل ساعات قليلة من قرار الفيدرالي؛ حيث خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يوم الأربعاء.

ويختتم بنك اليابان أسبوعاً مهماً في صنع السياسات العالمية ومن المتوقع أن يحافظ على ثباته يوم الجمعة استعداداً لزيادات مستقبلية في أسعار الفائدة ربما في أكتوبر (تشرين الأول).


مقالات ذات صلة

تعهدات ترمب بفرض تعريفات جمركية تدفع الدولار للارتفاع

الاقتصاد أوراق نقدية بقيمة 100 دولار أميركي (رويترز)

تعهدات ترمب بفرض تعريفات جمركية تدفع الدولار للارتفاع

ارتفع الدولار الأميركي بعد أن أعلن الرئيس المنتخب دونالد ترمب عن خطط لفرض تعريفات جمركية على المنتجات القادمة إلى الولايات المتحدة من المكسيك وكندا.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023، بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الاقتصاد أوراق نقدية من فئة 100 دولار أميركي (رويترز)

الدولار الأميركي ينخفض بعد ترشيح ترمب بيسنت وزيراً للخزانة

انخفض الدولار الأميركي، يوم الاثنين، بعد أن رشح الرئيس المنتخب دونالد ترمب، سكوت بيسنت لمنصب وزير الخزانة، مما أوقف الارتفاع الحاد للعملة بعد الانتخابات.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

الدولار يواصل تراجعه إلى أدنى مستوى في أسبوع

تراجع الدولار الأميركي إلى أدنى مستوى في أسبوع مقابل العملات الرئيسية، يوم الأربعاء، حيث يسعى لتمديد انخفاضه، لليوم الثالث على التوالي، بعد بلوغه ذروة أسبوعية.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد رجل يشاهد شاشة إلكترونية تعرض أسعار الأسهم خارج أحد البنوك في طوكيو (رويترز)

الأسهم الآسيوية ترتفع والدولار يتراجع مع ترقب تعيينات ترمب

ارتفعت الأسهم الآسيوية يوم الثلاثاء، بينما تراجعت عوائد السندات الأميركية والدولار عن أعلى مستوياتهما في عدة أشهر.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

TT

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدّيْن متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدّيْن وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ونوه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

وأوضح أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

وقال إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل "رؤية 2030"؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام القادم عند 4.6 في المائة، مدفوعة باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية والتي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال العام 2024 عند 52 في المائة، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 في المائة حتى الربع الثاني وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف 2030 عند 7 في المائة.

كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى 35.4 في المائة حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ 30 في المائة، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بجميع فئات المجتمع.

ولفت ولي العهد إلى الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها -بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين- في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله -عز وجل- ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

كان مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد قد أقرَّ ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجزاً بقيمة 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) الذي يمثل انخفاضاً نسبته 14.4 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وتتوافق الأرقام مع البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل الذي كان وزارة المالية قد أصدرته في سبتمبر (أيلول) الماضي.