قال مصدر مطلع لـ«رويترز» إن لجنة الأمن القومي الأميركية التي تراجع عرض «نيبون ستيل» بقيمة 14.9 مليار دولار لشراء «يو إس ستيل» سمحت للشركتين بإعادة تقديم طلبهما للموافقة على الصفقة، مما أدى إلى تأجيل اتخاذ قرار بشأن الاندماج «الحساس سياسياً» إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وتقدم هذه الخطوة بصيص أمل للشركتين، اللتين يبدو أن التحالف المقترح بينهما على وشك أن يُعرقل بعدما زعمت لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة في 31 أغسطس (آب) أن الصفقة تشكل خطراً على الأمن القومي من خلال تهديد سلسلة توريد الصلب للصناعات الأميركية الحيوية.
وقال المصدر يوم الثلاثاء إن لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة تحتاج إلى مزيد من الوقت لفهم تأثير الصفقة على الأمن القومي والتعامل مع الأطراف. وتحدد إعادة التقديم مهلة جديدة مدتها 90 يوماً لمراجعة التحالف المقترح واتخاذ القرار، وقال شخص آخر مطلع على الأمر إن المراجعة من المتوقع أن تستغرق ما يقرب من 90 يوماً كاملة.
ورفضت «نيبون ستيل» التعليق. ولم ترد لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة وشركة «يو إس ستيل» على الفور على طلبات التعليق من «رويترز».
وقال نيك كلاين، محامي لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة لدى «دي إل إيه بايبر»: «تمديد الجدول الزمني يخفف بعض الضغوط عن الأطراف، والأهم من ذلك أنه يدفع القرار إلى ما بعد الانتخابات في نوفمبر».
وأصبحت الصفقة قضية سياسية ساخنة هذا الشهر، وقالت نائبة الرئيس كامالا هاريس، المرشحة الرئاسية الديمقراطية، في تجمع حاشد في بنسلفانيا، الولاية المتأرجحة حيث يقع المقر الرئيسي لشركة «يو إس ستيل»، إنها تريد أن تظل «يو إس ستيل» «مملوكة ومدارة أميركياً»، وهو ما يعكس وجهة نظر الرئيس جو بايدن. وكرر البيت الأبيض هذا الموقف يوم الثلاثاء.
وتعهد منافس هاريس الجمهوري دونالد ترمب بمنع الصفقة إذا انتُخب رئيساً. وسعى كلا المرشحين إلى جذب أصوات النقابات.
وقال اتحاد عمال الصلب المتحد، الذي يعارض الصفقة بشدة، يوم الثلاثاء «لم يتغير شيء فيما يتعلق بالمخاطر التي قد يشكلها استحواذ (نيبون) على الأمن القومي أو مخاوف سلسلة التوريد الحرجة التي تم تحديدها بالفعل».
وقالت لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة في خطابها إلى الشركات في أغسطس، والذي حصلت عليه «رويترز» حصرياً، إنها قلقة من أن اندماج «نيبون ستيل» قد يضر بإمدادات الصلب اللازمة لمشاريع النقل والبناء والزراعة الحيوية.
كما استشهدت الشركة بوفرة عالمية من الصلب الصيني الرخيص، وقالت إنه تحت إدارة شركة «نيبون» اليابانية، فإن شركة «يو إس ستيل» ستكون أقل ميلاً إلى طلب رسوم جمركية على مستوردي الصلب الأجانب. وأضافت أن القرارات التي تتخذها شركة «نيبون» قد «تؤدي إلى خفض القدرة الإنتاجية المحلية للصلب».
وفي رسالة للرد مكونة من 100 صفحة إلى لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة، حصلت عليها «رويترز» حصرياً أيضاً، قالت شركة «نيبون ستيل» إنها ستستثمر مليارات الدولارات في مرافق «يو إس ستيل» التي كانت لتتعطل لولا ذلك، مما يسمح لها «بالحفاظ على القدرة الإنتاجية المحلية لصناعة الصلب في الولايات المتحدة وزيادتها».
وأعادت الشركة أيضاً تأكيد وعدها بعدم نقل أي قدرة إنتاجية أو وظائف تابعة لشركة «يو إس ستيل» خارج الولايات المتحدة، ولن تتدخل في أي من قرارات «يو إس ستيل» بشأن المسائل التجارية، بما في ذلك القرارات بملاحقة التدابير التجارية بموجب القانون الأميركي ضد الممارسات التجارية غير العادلة. وأضافت شركة «نيبون» أن الصفقة «ستخلق منافساً عالمياً أقوى للصين على أساس العلاقة الوثيقة بين الولايات المتحدة واليابان».
وتستغرق مراجعات لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة القوية 90 يوماً، ولكن من الشائع أن تسحب الشركات ملفاتها وتعيد تقديمها لمنحها مزيداً من الوقت لمعالجة مخاوف اللجنة. وفقاً للتقرير السنوي للجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة لعام 2023، أعادت 18 في المائة من الشركات التي تسعى للحصول على موافقة على الصفقة تقديم طلباتها العام الماضي.
وقدمت شركتا «نيبون ستيل» و«يو إس ستيل» طلب المراجعة في مارس (آذار)، وسمحت لهما لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة بإعادة التقديم في يونيو (حزيران)، لتبدأ مهلة ثانية مدتها 90 يوماً تنتهي في 23 سبتمبر (أيلول)، حسبما ذكرت «رويترز» يوم الجمعة.
وفي ديسمبر (كانون الأول) المقبل، قد توافق لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة على الصفقة ربما مع اتخاذ تدابير لمعالجة مخاوف الأمن القومي، أو توصي الرئيس بمنعها، أو تمديد الجدول الزمني مرة أخرى.
