وزير التجارة الصيني: رسوم السيارات الكهربائية ستُلحق الضرر ببرلين وبكين

مخاوف فرنسية حول العمالة جراء المنافسة

عَلما الاتحاد الأوروبي والصين خلف ظل سيارة كهربائية (رويترز)
عَلما الاتحاد الأوروبي والصين خلف ظل سيارة كهربائية (رويترز)
TT

وزير التجارة الصيني: رسوم السيارات الكهربائية ستُلحق الضرر ببرلين وبكين

عَلما الاتحاد الأوروبي والصين خلف ظل سيارة كهربائية (رويترز)
عَلما الاتحاد الأوروبي والصين خلف ظل سيارة كهربائية (رويترز)

قال وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو، إن فرض الاتحاد الأوروبي للرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية «سيتدخل بشكل خطير» في التعاون التجاري والاستثماري، وسيضر بكل من الصين وألمانيا.

وفي محادثات يوم الثلاثاء مع نائب المستشارة الألمانية ووزير الاقتصاد روبرت هابيك، قال وانغ وينتاو إنه يأمل في التوصل إلى حل يتماشى مع قواعد منظمة التجارة العالمية في أقرب وقت ممكن، وتجنب تصعيد الاحتكاكات الاقتصادية والتجارية بين الصين والاتحاد الأوروبي، وفقاً لبيان أصدرته وزارة التجارة الصينية في وقت مبكر من يوم الأربعاء.

وتوشك المفوضية الأوروبية على اقتراح تعريفات نهائية تصل إلى 35.3 في المائة على السيارات الكهربائية المصنَّعة في الصين، بالإضافة إلى رسوم استيراد السيارات القياسية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي بنسبة 10 في المائة.

وقال وانغ إنه من المأمول أن تنطلق ألمانيا من «مصالحها الخاصة»، وتدفع المفوضية الأوروبية والصين إلى العمل في نفس الاتجاه. فيما قال هابيك إن ألمانيا تدعم التجارة الحرة وترحب بشركات السيارات وقطع الغيار الصينية للاستثمار في أوروبا، وستحث المفوضية الأوروبية على إيجاد حل مناسب مع الصين وبذل كل الجهود لتجنب الصراعات التجارية، وفقاً لبيان الوزارة.

كما التقى وانغ مع فولفغانغ شميت، من المستشارية الألمانية في برلين، وفق بيان منفصل أصدرته وزارة التجارة الصينية، يوم الأربعاء، حيث أخبر شميت أن الصين أصرت على حل قضية مكافحة الدعم ضد البلاد بشكل صحيح من خلال الحوار والتشاور.

وقال وانغ في المحادثات إن الصين شعرت بخيبة أمل عميقة بعد أن تجاهل الاتحاد الأوروبي جهود الصين، وأصر على الحكم بمعدلات رسوم تعويضية عالية، ورفض على عَجَلٍ حل الحزمة الذي اقترحته الصناعة الصينية. وأكد وانغ أن الصين لن تتخلى عن جهودها وستواصل عقد المشاورات «حتى اللحظة الأخيرة».

وقال وانغ، وفق بيان آخر عن المحادثات من وزارة التجارة صدر أيضاً يوم الأربعاء: «نأمل أن تتولى ألمانيا، بصفتها عضواً أساسياً في الاتحاد الأوروبي، زمام المبادرة في لعب دور نشط وحث المفوضية الأوروبية على إظهار الإرادة السياسية والعمل مع الصين لحل القضية بشكل صحيح».

وفي مقابل الموقف الألماني الذي يُبدي بعض المرونة، حذَّر رئيس رابطة مورِّدي السيارات الفرنسية (فييف)، يوم الأربعاء، من أن القطاع معرَّض لخطر فقدان نصف وظائفه في السنوات المقبلة، مشيراً إلى انخفاض أحجام مبيعات السيارات وتباطؤ سوق السيارات الكهربائية والمنافسة من الصين.

وقال جان لوي بيتش، رئيس اتحاد صناعات معدات المركبات، في مؤتمر صحافي: «نظراً لأن النشاط سيفقد نصف الوظائف مرة أخرى للأسف، لن يبدو مبالغاً أن نشهد ذلك على مدى السنوات الخمس المقبلة، وقد يحدث ذلك بسرعة كبيرة جداً».


مقالات ذات صلة

ساويرس يجدد الجدل حول تعيين بطرس غالي بمنصب اقتصادي في مصر

شمال افريقيا يوسف بطرس غالي (أرشيفية)

ساويرس يجدد الجدل حول تعيين بطرس غالي بمنصب اقتصادي في مصر

جدد رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، الجدل حول تعيين وزير المالية الأسبق، يوسف بطرس غالي، عضواً في «المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية».

أحمد عدلي (القاهرة )
الاقتصاد وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين تتحدث في مبنى الكابيتول بواشنطن (رويترز)

وزارة الخزانة الأميركية: النظام المصرفي قوي والفائدة في طريقها للانخفاض

تحدثت رئيسة «الاحتياطي الفيدرالي» السابقة ووزيرة الخزانة الحالية، جانيت يلين، على قناة «سي إن بي سي»، عن عدة مواضيع مهمة تتعلق بالاقتصاد الأميركي.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يعقد مؤتمراً صحافياً بواشنطن في 18 سبتمبر 2024 (رويترز)

باول: الاقتصاد تغيّر... لكن أهمية سوق سندات الخزانة لم تتغير

افتتح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول «مؤتمر سوق الخزانة الأميركية لعام 2024» صباح الخميس بتذكّر تقلبات أكتوبر 2014 في أسواق الخزانة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مقر بورصة طوكيو في العاصمة اليابانية (أ.ب)

«بنك اليابان» منقسم حول مستقبل الفائدة

أظهر محضر اجتماع بنك اليابان المركزي في يوليو (تموز) الماضي انقسام صناع السياسات بشأن مدى سرعة «المركزي» في رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد تصاعد الدخان فوق جنوب لبنان عقب ضربة إسرائيلية في مدينة صور (رويترز)

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار: نمو معتدل لمنطقة جنوب وشرق المتوسط 2.1 %

أظهر تقرير الآفاق الاقتصادية الإقليمية أن معدل النمو في منطقة جنوب وشرق المتوسط للنصف الأول من عام 2024 لن يتجاوز 2.1 في المائة.

«الشرق الأوسط» (لندن)

«بنك اليابان» منقسم حول مستقبل الفائدة

مقر بورصة طوكيو في العاصمة اليابانية (أ.ب)
مقر بورصة طوكيو في العاصمة اليابانية (أ.ب)
TT

«بنك اليابان» منقسم حول مستقبل الفائدة

مقر بورصة طوكيو في العاصمة اليابانية (أ.ب)
مقر بورصة طوكيو في العاصمة اليابانية (أ.ب)

أظهر محضر اجتماع بنك اليابان المركزي في يوليو (تموز) الماضي، الذي نُشر اليوم (الخميس)، انقسام صناع السياسات بشأن مدى سرعة البنك المركزي في رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر، ما يسلّط الضوء على عدم اليقين بشأن توقيت الزيادة التالية في تكاليف الاقتراض.

وفي اجتماع يوليو، رفع بنك اليابان بشكل غير متوقع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.25 في المائة، بأغلبية 7 أصوات مقابل صوتين، متخذاً خطوة أخرى نحو التخلص التدريجي من عقد من التحفيز الضخم.

وأظهرت محاضر اجتماع البنك المركزي الياباني أن اثنين على الأقل من الأعضاء التسعة رأيا أن هناك مجالاً لرفع أسعار الفائدة بشكل أكبر، وقال أحدهم إن بنك اليابان يجب أن يرفع تكاليف الاقتراض «في الوقت المناسب وبالتدريج»؛ لتجنّب الاضطرار إلى القيام بذلك بسرعة في وقت لاحق. وقال عضو آخر إن بنك اليابان يجب أن يرفع أسعار الفائدة بشكل أكبر، بمجرد التأكد من أن الشركات تزيد من الإنفاق الرأسمالي والأجور والأسعار. ومع ذلك، حذّر العديد من الأعضاء الآخرين من المضي قدماً بسرعة كبيرة في التخلص التدريجي من التحفيز.

ونقل عن أحد الأعضاء قوله: «لا ينبغي أن يكون تطبيع السياسة النقدية غاية في حد ذاته»، مضيفاً أن بنك اليابان يجب أن يراقب المخاطر المختلفة ويتحرك بحذر.

وقال عضو آخر: «يجب على بنك اليابان أن يتجنّب الموقف الذي تزيد فيه توقعات السوق لزيادات أسعار الفائدة في المستقبل بشكل مفرط»؛ إذ لم تُثبت توقعات التضخم بعد عند هدفها البالغ 2 في المائة، وظلّت الأسعار عرضة لمخاطر الهبوط.

وتؤكد هذه التصريحات التحدي الذي يواجهه محافظ بنك اليابان كازو أويدا في الوفاء بتعهده برفع أسعار الفائدة في نهاية المطاف إلى مستوى محايد، أو مستوى لا يحفّز ولا يبرد النمو.

وقال أحد الأعضاء إنه من الصعب «آلياً» رفع أسعار الفائدة إلى مستوى محدد؛ نظراً إلى عدم اليقين الشديد في التوصل إلى تقدير لسعر الفائدة المحايد في اليابان، حسبما أظهرت المحاضر.

ونقل عن العضو قوله في اجتماع يوليو: «على هذا النحو، ليس لدى بنك اليابان في الواقع خيار آخر سوى متابعة مسار أسعار الفائدة، مع فحص كيفية استجابة الاقتصاد والأسعار للتغيرات في أسعار الفائدة قصيرة الأجل».

وقد أدى رفع بنك اليابان أسعار الفائدة في يوليو وتعليقات أويدا المتشددة، إلى جانب بيانات سوق العمل الأميركية الضعيفة، إلى ارتفاع حاد في الين وهبوط سوق الأسهم في أوائل أغسطس (آب). ومنذ ذلك الحين، أكد صناع السياسات في بنك اليابان الحاجة إلى أخذ التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تقلبات السوق في الاعتبار.

وبعد قرار بنك اليابان الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة في سبتمبر (أيلول)، كرر أويدا أن البنك سيرفع تكاليف الاقتراض إذا أحرز التضخم تقدماً في الوصول إلى هدفه البالغ 2 في المائة بصورة دائمة. وقال المحافظ أيضاً إن بنك اليابان يستطيع أن يتحمّل قضاء الوقت في قياس مدى تأثير حالة عدم اليقين الاقتصادي في الولايات المتحدة على التعافي الهش في اليابان، وهي علامة على أنه ليس في عجلة من أمره لرفع أسعار الفائدة أكثر.

وبلغ التضخم الأساسي للمستهلك 2.8 في أغسطس، وكان عند أو أعلى من هدف بنك اليابان البالغ 2 في المائة لمدة 29 شهراً متتالياً.

وتوسع الاقتصاد الياباني بنسبة سنوية بلغت 2.9 في المائة في الربع الثاني؛ إذ دعّمت الزيادات المطردة في الأجور إنفاق المستهلكين. ويستمر الإنفاق الرأسمالي في النمو، رغم أن الطلب الضعيف في الصين وتباطؤ النمو في الولايات المتحدة يلقيان بظلالهما على آفاق الدولة المعتمدة على التصدير.

وفي الأسواق، قفز المؤشر «نيكي» الياباني نحو ثلاثة في المائة يوم الخميس بدعم من أسهم شركتي الرقائق العملاقتين «طوكيو إلكترون» و«أدفانتست» التي اقتفت أثر نظيرتها في الولايات المتحدة، وانخفاض الين الذي عزّز أسهم شركات التصدير.

وارتفع المؤشر «نيكي» 2.79 في المائة إلى 38925.63 نقطة، مسجلاً أكبر مكسب يومي منذ 12 سبتمبر (أيلول). وبذلك سجّل المؤشر القياسي مكاسب في خمس من الجلسات الست السابقة. كما صعد المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 2.66 في المائة إلى 2721.12 نقطة.

وقال الخبير الكبير في «دايوا» للأوراق المالية، كينتارو هاياشي: «مكاسب أسهم الرقائق الأميركية، خصوصاً تلك التابعة لـ(ميكرون)، دعّمت أسهم الرقائق اليابانية». وقفز سهم شركة «ميكرون تكنولوجي» بنحو 14 في المائة في تعاملات ما بعد انتهاء ساعات التداول يوم الأربعاء، بعد أن توقعت الشركة إيرادات أعلى من المتوقع للربع الأول، بسبب الطلب على شرائح الذاكرة المستخدمة في الحوسبة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وتراجع الين إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 145.04 للدولار في وقت سابق من الجلسة. ومن شأن ضعف الين أن يدعم المصدرين اليابانيين؛ لأنه يرفع قيمة الأرباح عندما تُحوّل من الخارج إلى اليابان.

وقفز سهم «طوكيو إلكترون» لصناعة معدات تصنيع الرقائق 8 في المائة؛ ليقدم أكبر دعم للمؤشر «نيكي». كما ارتفع سهم شركة «أدفانتست» المصنّعة لمعدات اختبار الرقائق 5.39 في المائة، وصعد سهم مجموعة «سوفت بنك» للاستثمار في قطاع التكنولوجيا 4.1 في المائة. وارتفع سهم مجموعة «سوني» 3.38 في المائة.