السعودية تصدر 32 رخصة تعدينية جديدة في يوليوhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5062247-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1-32-%D8%B1%D8%AE%D8%B5%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية 32 رخصة تعدينية جديدة، خلال شهر يوليو (تموز) الماضي، شملت 16 رخصة كشف و 10 رخص محجر مواد بناء، و 3 رخص فائض الخامات المعدنية و3 رخص استغلال تعدين ومنجم صغير، وفق تقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة.
وكشف المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح الجراح، عن إجمالي عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع، حتى نهاية شهر يوليو (تموز) المنصرم، الذي بلغ 2.281 رخصة، تتصدرها رخص محاجر مواد البناء بـ1.463 رخصة، تليها رخص الكشف بـ556 رخصة، ثم رخص استغلال التعدين والمناجم الصغيرة بـ201 رخصة، ورخص الاستطلاع بـ41 رخصة، ورخص فائض الخامات المعدنية بـ20 رخصة.
وأوضح الجراح أن نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية حدد 6 أنواع من الرخص التعدينية، منها: رخصة الاستطلاع، التي تشمل جميع أنواع المعادن لمدة عامين قابلة للتمديد، ورخصة كشـف لجميع أنواع المعادن لمدة 5 سنوات بالنسبة للمعادن من الفئتين أ و ب، ورخصة لفئة المعادن ج لمدة عام واحد، ورخصة للأغراض العامة مرتبطة برخصة التعدين أو المنجم الصغير.
كما حدد النظام رخـص الاستغلال التي تشمل: رخصة تعدين المعادن من الفئتين أ و ب، التي لا تتجاوز فترة ترخيصها 30 عاماً قابلة للتجديد أو التمديد، ورخصة منجم صغير للمعادن من الفئتين أ و ب، ومدة رخصتها لا تزيد على 20 سنة، ورخصة محجر مواد البناء مخصصة لفئة المعادن ج، التي تصل مدة الترخيص لها إلى 10 سنوات قابلة للتمديد، كما تضمَّن النظام رخصة فائض الخامات المعدنية في مواقع المشاريع أو الأراضي ذات الملكية الخاصة.
وأكّد المتحدث الرسمي أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تسعى إلى حماية قطاع التعدين وتعظيم قيمته وفق مستهدفات «رؤية 2030»، وبرنامج «تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية»؛ لتحويل التعدين ليصبح الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، والعمل على استغلال الثروات المعدنية في المملكة التي تنتشر في أكثر من 5300 موقع، وتقدر قيمتها بنحو 9.3 تريليون ريال (2.5 تريليون دولار).
أعلن رئيس مجلس إدارة «أفريكسيم بنك»، أن البنك سيزيد تمويله لبرنامج الشبكة الإبداعية الأفريقية إلى ملياري دولار، أي بمعدل الضعف، خلال السنوات الثلاث المقبلة.
«أوبك»: العالم يستهلك كميات من النفط والفحم والكهرباء أكثر من أي وقت مضىhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5072488-%D8%A3%D9%88%D8%A8%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84%D9%83-%D9%83%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AD%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%8A-%D9%88%D9%82%D8%AA-%D9%85%D8%B6%D9%89
«أوبك»: العالم يستهلك كميات من النفط والفحم والكهرباء أكثر من أي وقت مضى
نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)
تساءلت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) عما إذا كان «عصر الكهرباء» الذي تحدثت عنه وكالة الطاقة الدولية هو تحليل أم خيال؟ وقالت إن «الحقيقة هي أن العالم اليوم يستهلك المزيد من النفط والفحم والغاز والكهرباء أكثر من أي وقت مضى».
وكانت وكالة الطاقة الدولية أصدرت تقريرها عن آفاق الطاقة العالمية 2024، أشارت فيه إلى أن العالم «يتحرك بسرعة نحو عصر الكهرباء، بعد عصر الفحم والنفط»، مع التوقعات بأن يبلغ الطلب على الوقود الأحفوري ذروته بحلول نهاية العقد. وقال مديرها التنفيذي: «لقد شهدنا في تاريخ الطاقة عصر الفحم وعصر النفط، ونحن نتحرك الآن بسرعة نحو عصر الكهرباء، الذي سيحدد نظام الطاقة العالمي».
وردت الأمانة العامة لـ«أوبك» على ما ورد في التقرير بمقال تحت عنوان «عصر الكهرباء لمتابعة ذروة الوقود الأحفوري التي تلوح في الأفق: تحليل أم خيال؟»، قائلة إن فكرة أن نظام الطاقة يمكن «تعريفه» من خلال مصدر طاقة واحد لا يتوافق مع تحليل وكالة الطاقة الدولية، أو حتى مع واقع الطاقة اليوم، حيث يشكل الفحم والنفط والغاز معاً نحو 80 في المائة من مزيج الطاقة العالمي.
"Age of electricity' to follow looming fossil fuel peak": Analysis or Science Fiction?➡️ https://t.co/rDr9fjP463
وأضافت: «بالإضافة إلى ذلك، فإن تقليص تاريخ الطاقة إلى سلسلة من الأحداث، مع مصادر الطاقة التي تخوض باستمرار معركة المنافسة والاستبدال، يتجاهل حقيقة مفادها أن مصادر الطاقة موجودة في علاقة متبادلة الاعتماد. إنه يشوه الماضي والحاضر، مما يثير تساؤلات حول بعض الافتراضات الأساسية التي تدعم رؤية وكالة الطاقة الدولية لمستقبل الطاقة لدينا. وبما أن (عصر الفحم) أصبح في الماضي، فمن الجدير بالذكر أن تقرير وكالة الطاقة الدولية، (تحديث منتصف العام للفحم - يوليو (تموز) 2024) ذكر أن الطلب العالمي على الفحم نما بنسبة 2.6 في المائة في عام 2023، ليصل إلى رقم قياسي جديد بلغ 8.7 مليار طن، وهو أمر ملحوظ لكونه أعلى مستوى على الإطلاق. وعلاوة على ذلك، ذكر تقرير وكالة الطاقة الدولية، (تحليل الفحم 2023 والتوقعات حتى عام 2026)، الذي نُشر في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أن الفحم يظل أكبر مصدر للطاقة لتوليد الكهرباء وصناعة الصلب وإنتاج الإسمنت».
وتابعت «أوبك» أن وكالة الطاقة الدولية أشارت إلى أن «عصر النفط» أصبح من الماضي. ومع ذلك، وكما جاء في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي 2024، «تجاوز الطلب على النفط في عام 2023 الذروة السابقة التي سجلها في عام 2019». وقالت: «في الواقع، إن وكالة الطاقة الدولية قامت في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي 2024 بمراجعة توقعاتها في سيناريو سياسات الطاقة المعلنة (STEPS) للزيادة في حصة الفحم والنفط والغاز التراكمية في مزيج الطاقة في عام 2030 إلى 75 في المائة من 73 في المائة في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي 2023، مما يجعلها أكثر انسجاماً مع تقييم (أوبك)».
قاطرة محملة بالفحم في موقع تشغيل ألماني (د.ب.أ)
وأشارت «أوبك» إلى تقارير أخرى صادرة عن وكالة الطاقة الدولية مؤخراً عن حصة الفحم والنفط والغاز في مزيج الطاقة. ففي الأسبوع الماضي فقط، في 9 أكتوبر (تشرين الأول) 2024، أطلقت وكالة الطاقة الدولية تقريرها «الطاقة المتجددة 2024»، والذي ذكرت فيه أن «ما يقرب من 80 في المائة من الطلب العالمي على الطاقة سوف يتم تلبيته من خلال الوقود الأحفوري» في عام 2030.
وفي تقرير آفاق الاقتصاد العالمي 2024، ذكرت وكالة الطاقة الدولية أن هذه الحصة ستكون 75 في المائة في سيناريو سياسات الطاقة المعلنة. و«هذا يشكل فرقاً كبيراً. إن عصر الكهرباء الذي تعتقد وكالة الطاقة الدولية أننا نتحرك بسرعة نحوه يواجه سلسلة من التحديات المتنوعة»، بحسب المقال. فـ«على سبيل المثال، يتطلب التوسع الشامل في الكهرباء زيادة هائلة في الطلب على المعادن الحيوية. ومع ذلك، كما ذكر تقرير آفاق الاقتصاد العالمي 2024، فإن (النمو في توافر المعادن الحيوية من خط أنابيب المشاريع المعلنة - والتي يتمتع العديد منها بفترات زمنية كبيرة - من المقرر أن يكون أبطأ من النمو المتوقع في القدرة التصنيعية لعدد من المعادن الحيوية)».
وشرح المقال أن النمو في الطلب على الكهرباء يتطلب توسعاً غير مسبوق في سعة الشبكة، «وكما كتبت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها (الكهرباء 2024)، فإنه لتحقيق أهداف الطاقة والمناخ الوطنية، يلزم إضافة 80 مليون كيلومتر من خطوط الطاقة العلوية والكابلات تحت الأرض بحلول عام 2040. وهذه هي القدرة نفسها تقريباً التي تم بناؤها على مدى المائة عام الماضية، والتي يتعين إنجازها في غضون 15 عاماً. بالإضافة إلى ذلك، يجدر بنا أن نضع في الاعتبار مدى أهمية المنتجات المشتقة من النفط لكل من قطاع التعدين المعدني الحرج، أي المركبات والمعدات التي تعمل بالديزل، وكذلك في جميع أنحاء شبكة الكهرباء، من منتجات مثل المواد المستخدمة في عزل الكابلات وزيوت المحولات، فضلاً عن نقل المعدات الحيوية. وعلاوة على ذلك، تتطلب الكهربة الجماعية أيضاً كميات كبيرة من الفولاذ والإسمنت - المنتجات التي تتطلب غالباً الفحم في عملية الإنتاج».
وقالت «أوبك»: «لقد حثت وكالة الطاقة الدولية صناع السياسات على استخدام تحليلها لفهم كيفية تغير المشهد الطاقي. كما حثت المستثمرين على التوقف عن الاستثمار في مشاريع النفط والغاز الجديدة. وفي مناقشة هذا المشهد، يجب أن نولي الاعتبار الواجب للعواقب المترتبة على نقص الاستثمار في صناعات النفط والغاز، وخاصة تلك المتعلقة بأمن الطاقة. عند تحديد مستقبل أنظمة الطاقة، يجب أن تكون احتياجات أولئك الذين يفتقرون إلى القدرة على الوصول إلى وسائل الراحة التي يعدّها الكثيرون أمراً مسلماً به في المقدمة».
وشددت على أن أولويات الطاقة لـ685 مليون شخص ما زالوا محرومين من الوصول إلى الكهرباء و2.1 مليار شخص ما زالوا يعتمدون على الوقود غير الآمن للطهي، تختلف اختلافاً كبيراً عن أولئك الذين يدافعون عن نوع الطاقة الذي يجب اختياره.
وقالت: «لقد سُكب الكثير من الحبر في الماضي حول (ذروة) نظام الطاقة التي لم تحدث أبداً. وعلى الرغم من دحض الحقائق، فإن مثل هذه المفاهيم قد تجاوزت ذروتها حقاً. والحقيقة هي أن العالم اليوم يستهلك المزيد من النفط والفحم والغاز والكهرباء أكثر من أي وقت مضى. ومن أجل مستقبل الطاقة العادل والمستدام الذي نطمح إليه جميعاً، تواصل (أوبك) الدعوة إلى اتباع نهج (جميع الشعوب، وجميع الطاقات، وجميع التقنيات)».
