هل تتحوّل ماليزيا من بين أكبر مصدّري الغاز الطبيعي المسال في العالم إلى مستوردة له؟

تتمتع ماليزيا بواحدة من كبرى القدرات التشغيلية لتسييل الغاز في العالم (وكالة الأنباء الماليزية)
تتمتع ماليزيا بواحدة من كبرى القدرات التشغيلية لتسييل الغاز في العالم (وكالة الأنباء الماليزية)
TT

هل تتحوّل ماليزيا من بين أكبر مصدّري الغاز الطبيعي المسال في العالم إلى مستوردة له؟

تتمتع ماليزيا بواحدة من كبرى القدرات التشغيلية لتسييل الغاز في العالم (وكالة الأنباء الماليزية)
تتمتع ماليزيا بواحدة من كبرى القدرات التشغيلية لتسييل الغاز في العالم (وكالة الأنباء الماليزية)

أعلن وزير الموارد الطبيعية الماليزي، أن ماليزيا، وهي واحدة من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، ستدرس استيراد الغاز المسال للمساعدة في تغطية احتياجاتها المستقبلية من الطاقة.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن وزير الموارد الطبيعية والاستدامة البيئية، نيك نظمي نيك أحمد، القول: «سندرس فيما بعد استيراد الغاز الطبيعي المسال إلى ماليزيا، وهو ما سيكون أمراً مميزاً؛ لأننا دولة مصدّرة له» حالياً. وأضاف: «إن المساحة المتاحة لبناء محطات طاقة مائية جديدة محدودة، خصوصاً في شبه جزيرة ماليزيا، ومن ثم فإن الدور الذي ستلعبه واردات الغاز الطبيعي المسال سيكون بمثابة الجسر اللازم لتلبية احتياجاتنا من الطاقة».

وكانت ماليزيا قد احتفظت بمكانتها، بوصفها خامس أكبر مصدّر للغاز الطبيعي المسال في عام 2023، بعد روسيا وقطر وأستراليا والولايات المتحدة. وبلغ إجمالي صادراتها من الغاز الطبيعي المسال في عام 2023 نحو 26.75 مليون طن، وهو ما يُشكل نحو 7 في المائة من إجمالي الغاز الطبيعي المسال المتداول عالمياً، وفقاً لتقرير الغاز الطبيعي المسال العالمي السنوي الصادر عن الاتحاد الدولي للغاز.

يذكر أن الدول المصدرة للغاز في آسيا تكافح حالياً للتكيُّف مع نقص احتياطاتها من الغاز نتيجة النمو الاقتصادي السريع، وهو المزيج الذي يُجبر بعض الحكومات على إعادة التفكير في استراتيجيات التصدير طويلة المدى. وقد اضطرت الدولة التي كانت من كبار منتجي الغاز إلى استيراده من الخارج.

وفي أبريل (نيسان) الماضي، قالت صحيفة «جاكرتا بوست» الإندونيسية إن شركة المرافق التابعة للدولة قد تستورد الغاز الطبيعي المسال من الخارج، في ظل نقص الإمدادات المحلية.

يذكر أن ماليزيا كانت خامس أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم خلال العام الماضي، وفق بيانات حركة ناقلات الغاز المسال على مستوى العالم. كما أظهرت البيانات أن ماليزيا تستورد حالياً كميات بسيطة من الغاز. وفي حال زيادة هذه الواردات فإنها ستحذو حذو الدول الناشئة الأخرى التي تحوّلت إلى هذا الوقود بوصفه أقل تلويثاً للبيئة مقارنة بالفحم، في المرحلة الانتقالية للتحول الكامل إلى مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة في المستقبل.

وتستهدف ماليزيا الوصول إلى صفر انبعاثات كربونية بحلول 2050، ولذلك فإنها قررت عدم إقامة أي محطات كهرباء جديدة تعمل بالفحم. ووفق وزير الموارد الطبيعية فإن الفحم والغاز يشكلان نحو 80 في المائة من مزيج الطاقة في ماليزيا.


مقالات ذات صلة

العراق يوقع اتفاقية لاستيراد الغاز من تركمانستان

الاقتصاد محطة بيجي الغازية للكهرباء (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)

العراق يوقع اتفاقية لاستيراد الغاز من تركمانستان

قالت وزارة الكهرباء العراقية إن تركمانستان وقعت اتفاقاً لتوريد 20 مليون متر مكعب من الغاز إلى العراق يومياً، لتشغيل محطات إنتاج الطاقة الكهربائية في العراق.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
الاقتصاد اجتماع وزراء الطاقة الأوروبيين (موقع المفوضية الأوروبية)

فرنسا تدعو لمزيد من الشفافية بشأن واردات أوروبا من الغاز المسال الروسي

دعت فرنسا إلى مزيد من الشفافية بشأن واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي داخل الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماع وزراء الطاقة بالاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ.

الاقتصاد مصنع لمعالجة الغاز تابع لشركة «غازبروم» في منطقة أورينبورغ بروسيا (رويترز)

الاتحاد الأوروبي يناقش خيارين للحفاظ على نقل الغاز عبر أوكرانيا

يناقش وزراء الطاقة الأوروبيون، الثلاثاء، استمرار استيراد الغاز الطبيعي الروسي الذي لا يزال يتدفق إلى المنطقة رغم الحرب في أوكرانيا.

«الشرق الأوسط» (لوكسمبورغ)
الاقتصاد محطة طاقة تعمل بالفحم في نوتنغهامشاير شرق وسط بريطانيا (رويترز)

تحذيرات من أزمة طاقة جديدة في بريطانيا

حذّرت لجنة معنية بأزمات الطاقة في المملكة المتحدة من أن البلاد «معرّضة بصورة كبيرة» لأزمة طاقة أخرى، من شأنها أن تؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد وزير البترول المصري كريم بدوي يترأس الجمعية العامة لشركة «بتروشروق» (وزارة البترول المصرية)

مصر: حفر آبار جديدة في حقل «ظُهر» للغاز لزيادة الإنتاج

أعلن وزير البترول المصري كريم بدوي، أن حقل «ظُهر» للغاز الطبيعي في البحر المتوسط سيشهد  أعمال حفر آبار جديدة، من خلال شركة «إيني» الإيطالية الفترة المقبلة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

«أوبك»: العالم يستهلك كميات من النفط والفحم والكهرباء أكثر من أي وقت مضى

نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)
نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)
TT

«أوبك»: العالم يستهلك كميات من النفط والفحم والكهرباء أكثر من أي وقت مضى

نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)
نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)

تساءلت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) عما إذا كان «عصر الكهرباء» الذي تحدثت عنه وكالة الطاقة الدولية هو تحليل أم خيال؟ وقالت إن «الحقيقة هي أن العالم اليوم يستهلك المزيد من النفط والفحم والغاز والكهرباء أكثر من أي وقت مضى».

وكانت وكالة الطاقة الدولية أصدرت تقريرها عن آفاق الطاقة العالمية 2024، أشارت فيه إلى أن العالم «يتحرك بسرعة نحو عصر الكهرباء، بعد عصر الفحم والنفط»، مع التوقعات بأن يبلغ الطلب على الوقود الأحفوري ذروته بحلول نهاية العقد. وقال مديرها التنفيذي: «لقد شهدنا في تاريخ الطاقة عصر الفحم وعصر النفط، ونحن نتحرك الآن بسرعة نحو عصر الكهرباء، الذي سيحدد نظام الطاقة العالمي».

وردت الأمانة العامة لـ«أوبك» على ما ورد في التقرير بمقال تحت عنوان «عصر الكهرباء لمتابعة ذروة الوقود الأحفوري التي تلوح في الأفق: تحليل أم خيال؟»، قائلة إن فكرة أن نظام الطاقة يمكن «تعريفه» من خلال مصدر طاقة واحد لا يتوافق مع تحليل وكالة الطاقة الدولية، أو حتى مع واقع الطاقة اليوم، حيث يشكل الفحم والنفط والغاز معاً نحو 80 في المائة من مزيج الطاقة العالمي.

وأضافت: «بالإضافة إلى ذلك، فإن تقليص تاريخ الطاقة إلى سلسلة من الأحداث، مع مصادر الطاقة التي تخوض باستمرار معركة المنافسة والاستبدال، يتجاهل حقيقة مفادها أن مصادر الطاقة موجودة في علاقة متبادلة الاعتماد. إنه يشوه الماضي والحاضر، مما يثير تساؤلات حول بعض الافتراضات الأساسية التي تدعم رؤية وكالة الطاقة الدولية لمستقبل الطاقة لدينا. وبما أن (عصر الفحم) أصبح في الماضي، فمن الجدير بالذكر أن تقرير وكالة الطاقة الدولية، (تحديث منتصف العام للفحم - يوليو (تموز) 2024) ذكر أن الطلب العالمي على الفحم نما بنسبة 2.6 في المائة في عام 2023، ليصل إلى رقم قياسي جديد بلغ 8.7 مليار طن، وهو أمر ملحوظ لكونه أعلى مستوى على الإطلاق. وعلاوة على ذلك، ذكر تقرير وكالة الطاقة الدولية، (تحليل الفحم 2023 والتوقعات حتى عام 2026)، الذي نُشر في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أن الفحم يظل أكبر مصدر للطاقة لتوليد الكهرباء وصناعة الصلب وإنتاج الإسمنت».

وتابعت «أوبك» أن وكالة الطاقة الدولية أشارت إلى أن «عصر النفط» أصبح من الماضي. ومع ذلك، وكما جاء في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي 2024، «تجاوز الطلب على النفط في عام 2023 الذروة السابقة التي سجلها في عام 2019». وقالت: «في الواقع، إن وكالة الطاقة الدولية قامت في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي 2024 بمراجعة توقعاتها في سيناريو سياسات الطاقة المعلنة (STEPS) للزيادة في حصة الفحم والنفط والغاز التراكمية في مزيج الطاقة في عام 2030 إلى 75 في المائة من 73 في المائة في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي 2023، مما يجعلها أكثر انسجاماً مع تقييم (أوبك)».

قاطرة محملة بالفحم في موقع تشغيل ألماني (د.ب.أ)

وأشارت «أوبك» إلى تقارير أخرى صادرة عن وكالة الطاقة الدولية مؤخراً عن حصة الفحم والنفط والغاز في مزيج الطاقة. ففي الأسبوع الماضي فقط، في 9 أكتوبر (تشرين الأول) 2024، أطلقت وكالة الطاقة الدولية تقريرها «الطاقة المتجددة 2024»، والذي ذكرت فيه أن «ما يقرب من 80 في المائة من الطلب العالمي على الطاقة سوف يتم تلبيته من خلال الوقود الأحفوري» في عام 2030.

وفي تقرير آفاق الاقتصاد العالمي 2024، ذكرت وكالة الطاقة الدولية أن هذه الحصة ستكون 75 في المائة في سيناريو سياسات الطاقة المعلنة. و«هذا يشكل فرقاً كبيراً. إن عصر الكهرباء الذي تعتقد وكالة الطاقة الدولية أننا نتحرك بسرعة نحوه يواجه سلسلة من التحديات المتنوعة»، بحسب المقال. فـ«على سبيل المثال، يتطلب التوسع الشامل في الكهرباء زيادة هائلة في الطلب على المعادن الحيوية. ومع ذلك، كما ذكر تقرير آفاق الاقتصاد العالمي 2024، فإن (النمو في توافر المعادن الحيوية من خط أنابيب المشاريع المعلنة - والتي يتمتع العديد منها بفترات زمنية كبيرة - من المقرر أن يكون أبطأ من النمو المتوقع في القدرة التصنيعية لعدد من المعادن الحيوية)».

وشرح المقال أن النمو في الطلب على الكهرباء يتطلب توسعاً غير مسبوق في سعة الشبكة، «وكما كتبت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها (الكهرباء 2024)، فإنه لتحقيق أهداف الطاقة والمناخ الوطنية، يلزم إضافة 80 مليون كيلومتر من خطوط الطاقة العلوية والكابلات تحت الأرض بحلول عام 2040. وهذه هي القدرة نفسها تقريباً التي تم بناؤها على مدى المائة عام الماضية، والتي يتعين إنجازها في غضون 15 عاماً. بالإضافة إلى ذلك، يجدر بنا أن نضع في الاعتبار مدى أهمية المنتجات المشتقة من النفط لكل من قطاع التعدين المعدني الحرج، أي المركبات والمعدات التي تعمل بالديزل، وكذلك في جميع أنحاء شبكة الكهرباء، من منتجات مثل المواد المستخدمة في عزل الكابلات وزيوت المحولات، فضلاً عن نقل المعدات الحيوية. وعلاوة على ذلك، تتطلب الكهربة الجماعية أيضاً كميات كبيرة من الفولاذ والإسمنت - المنتجات التي تتطلب غالباً الفحم في عملية الإنتاج».

وقالت «أوبك»: «لقد حثت وكالة الطاقة الدولية صناع السياسات على استخدام تحليلها لفهم كيفية تغير المشهد الطاقي. كما حثت المستثمرين على التوقف عن الاستثمار في مشاريع النفط والغاز الجديدة. وفي مناقشة هذا المشهد، يجب أن نولي الاعتبار الواجب للعواقب المترتبة على نقص الاستثمار في صناعات النفط والغاز، وخاصة تلك المتعلقة بأمن الطاقة. عند تحديد مستقبل أنظمة الطاقة، يجب أن تكون احتياجات أولئك الذين يفتقرون إلى القدرة على الوصول إلى وسائل الراحة التي يعدّها الكثيرون أمراً مسلماً به في المقدمة».

وشددت على أن أولويات الطاقة لـ685 مليون شخص ما زالوا محرومين من الوصول إلى الكهرباء و2.1 مليار شخص ما زالوا يعتمدون على الوقود غير الآمن للطهي، تختلف اختلافاً كبيراً عن أولئك الذين يدافعون عن نوع الطاقة الذي يجب اختياره.

وقالت: «لقد سُكب الكثير من الحبر في الماضي حول (ذروة) نظام الطاقة التي لم تحدث أبداً. وعلى الرغم من دحض الحقائق، فإن مثل هذه المفاهيم قد تجاوزت ذروتها حقاً. والحقيقة هي أن العالم اليوم يستهلك المزيد من النفط والفحم والغاز والكهرباء أكثر من أي وقت مضى. ومن أجل مستقبل الطاقة العادل والمستدام الذي نطمح إليه جميعاً، تواصل (أوبك) الدعوة إلى اتباع نهج (جميع الشعوب، وجميع الطاقات، وجميع التقنيات)».