هل تتحوّل ماليزيا من بين أكبر مصدّري الغاز الطبيعي المسال في العالم إلى مستوردة له؟

تتمتع ماليزيا بواحدة من كبرى القدرات التشغيلية لتسييل الغاز في العالم (وكالة الأنباء الماليزية)
تتمتع ماليزيا بواحدة من كبرى القدرات التشغيلية لتسييل الغاز في العالم (وكالة الأنباء الماليزية)
TT

هل تتحوّل ماليزيا من بين أكبر مصدّري الغاز الطبيعي المسال في العالم إلى مستوردة له؟

تتمتع ماليزيا بواحدة من كبرى القدرات التشغيلية لتسييل الغاز في العالم (وكالة الأنباء الماليزية)
تتمتع ماليزيا بواحدة من كبرى القدرات التشغيلية لتسييل الغاز في العالم (وكالة الأنباء الماليزية)

أعلن وزير الموارد الطبيعية الماليزي، أن ماليزيا، وهي واحدة من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، ستدرس استيراد الغاز المسال للمساعدة في تغطية احتياجاتها المستقبلية من الطاقة.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن وزير الموارد الطبيعية والاستدامة البيئية، نيك نظمي نيك أحمد، القول: «سندرس فيما بعد استيراد الغاز الطبيعي المسال إلى ماليزيا، وهو ما سيكون أمراً مميزاً؛ لأننا دولة مصدّرة له» حالياً. وأضاف: «إن المساحة المتاحة لبناء محطات طاقة مائية جديدة محدودة، خصوصاً في شبه جزيرة ماليزيا، ومن ثم فإن الدور الذي ستلعبه واردات الغاز الطبيعي المسال سيكون بمثابة الجسر اللازم لتلبية احتياجاتنا من الطاقة».

وكانت ماليزيا قد احتفظت بمكانتها، بوصفها خامس أكبر مصدّر للغاز الطبيعي المسال في عام 2023، بعد روسيا وقطر وأستراليا والولايات المتحدة. وبلغ إجمالي صادراتها من الغاز الطبيعي المسال في عام 2023 نحو 26.75 مليون طن، وهو ما يُشكل نحو 7 في المائة من إجمالي الغاز الطبيعي المسال المتداول عالمياً، وفقاً لتقرير الغاز الطبيعي المسال العالمي السنوي الصادر عن الاتحاد الدولي للغاز.

يذكر أن الدول المصدرة للغاز في آسيا تكافح حالياً للتكيُّف مع نقص احتياطاتها من الغاز نتيجة النمو الاقتصادي السريع، وهو المزيج الذي يُجبر بعض الحكومات على إعادة التفكير في استراتيجيات التصدير طويلة المدى. وقد اضطرت الدولة التي كانت من كبار منتجي الغاز إلى استيراده من الخارج.

وفي أبريل (نيسان) الماضي، قالت صحيفة «جاكرتا بوست» الإندونيسية إن شركة المرافق التابعة للدولة قد تستورد الغاز الطبيعي المسال من الخارج، في ظل نقص الإمدادات المحلية.

يذكر أن ماليزيا كانت خامس أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم خلال العام الماضي، وفق بيانات حركة ناقلات الغاز المسال على مستوى العالم. كما أظهرت البيانات أن ماليزيا تستورد حالياً كميات بسيطة من الغاز. وفي حال زيادة هذه الواردات فإنها ستحذو حذو الدول الناشئة الأخرى التي تحوّلت إلى هذا الوقود بوصفه أقل تلويثاً للبيئة مقارنة بالفحم، في المرحلة الانتقالية للتحول الكامل إلى مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة في المستقبل.

وتستهدف ماليزيا الوصول إلى صفر انبعاثات كربونية بحلول 2050، ولذلك فإنها قررت عدم إقامة أي محطات كهرباء جديدة تعمل بالفحم. ووفق وزير الموارد الطبيعية فإن الفحم والغاز يشكلان نحو 80 في المائة من مزيج الطاقة في ماليزيا.


مقالات ذات صلة

عقوبات بريطانية على 30 سفينة إضافية تابعة للأسطول «الشبح» الروسي

أوروبا وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي (رويترز)

عقوبات بريطانية على 30 سفينة إضافية تابعة للأسطول «الشبح» الروسي

أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الاثنين فرض عقوبات على 30 سفينة إضافية من «الأسطول الشبح» الذي يسمح لموسكو بتصدير النفط والغاز الروسي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب يتحدث خلال لقاء تلفزيوني (رويترز)

ترمب يعد حزمة دعم واسعة النطاق لقطاع الطاقة الأميركي

يعمل الفريق الانتقالي للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، على إعداد حزمة واسعة النطاق في مجال الطاقة، لطرحها خلال أيام من توليه المنصب.

الاقتصاد وزير البترول المصري كريم بدوي خلال حديثه في مؤتمر مؤسسة «إيجيبت أويل آند غاز» (وزارة البترول المصرية)

مصر: أعمال البحث عن الغاز الطبيعي بالبحر المتوسط «مبشرة للغاية»

قال وزير البترول المصري كريم بدوي إن أعمال البحث والاستكشاف للغاز الطبيعي في البحر المتوسط مع الشركات العالمية «مبشرة للغاية».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أسلاك كهربائية معلقة بين المباني في أحد شوارع العاصمة العراقية بغداد (أ.ف.ب)

العراق: نفقد 5.5 غيغاواط من الكهرباء بسبب توقف إمدادات الغاز الإيراني

أعلنت وزارة الكهرباء العراقية عن توقف إمدادات الغاز الإيراني بالكامل لأغراض الصيانة لمدة 15 يوماً؛ ما تسبب في فقدان 5.5 غيغاواط من الطاقة الكهربائية.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
الاقتصاد مصانع تابع لشركة «أوكيو»... (أونا)

«أوكيو للصناعات الأساسية» العمانية تتلقّى تعهداً من 4 مستثمرين بشراء 30 % من الأسهم

تلقّت «أوكيو للصناعات الأساسية» العمانية تعهداً باكتتاب بـ30 في المائة من الأسهم المطروحة للاكتتاب العام من 4 مستثمرين رئيسيين بإجمالي نحو 146.6 مليون دولار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

البيت الأبيض: سياسات بايدن تجذب استثمارات اقتصادية أميركية بقيمة تريليون دولار

الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع على قانون الاستثمار في البنية التحتية بالبيت الأبيض 15 نوفمبر 2021 (رويترز)
الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع على قانون الاستثمار في البنية التحتية بالبيت الأبيض 15 نوفمبر 2021 (رويترز)
TT

البيت الأبيض: سياسات بايدن تجذب استثمارات اقتصادية أميركية بقيمة تريليون دولار

الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع على قانون الاستثمار في البنية التحتية بالبيت الأبيض 15 نوفمبر 2021 (رويترز)
الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع على قانون الاستثمار في البنية التحتية بالبيت الأبيض 15 نوفمبر 2021 (رويترز)

أعلنت الإدارة الأميركية يوم الاثنين، أن الشركات تعهدت باستثمار أكثر من تريليون دولار في قطاعات صناعية أميركية، مثل أشباه الموصلات والطاقة النظيفة، خلال فترة إدارة الرئيس جو بايدن، مشيرة إلى إقرار 3 قوانين محورية في السنوات الأخيرة.

وأكد الرئيس الأميركي جو بايدن، أن قانون البنية التحتية وقانون الرقائق والعلوم وقانون الحد من التضخم، من بين العوامل التي دفعت أجندته الطموح لإعادة بناء البنية التحتية وخلق مزيد من الوظائف في جميع أنحاء البلاد، وفق «رويترز».

وقال بايدن: «لقد مررنا تشريعات لإعادة بناء بنيتنا التحتية، وبناء اقتصاد يعتمد على الطاقة النظيفة، وإعادة التصنيع إلى الولايات المتحدة بعد عقود من نقل الصناعات إلى الخارج».

وأضاف: «هذه الاستثمارات في الصناعات المستقبلية تضمن أن المستقبل سيُصنع في أميركا، بواسطة العمال الأميركيين. كما أنها تفتح فرصاً جديدة في المجتمعات التي كانت في كثير من الأحيان تُهمَل».

وقد أسهمت الإعانات المقدمة بموجب هذه القوانين في جذب كثير من شركات صناعة الرقائق وغيرها من الشركات، لإنشاء أو توسيع منشآتها الإنتاجية في الولايات المتحدة.

ومع ذلك، لم تكن هذه الاستثمارات كافية بالنسبة لحزب بايدن الديمقراطي، الذي فقد السيطرة على البيت الأبيض ومجلس الشيوخ الأميركي في انتخابات هذا الشهر، كما فشل في استعادة أغلبية مجلس النواب.

وألقى بعض الديمقراطيين باللوم على الخسارة في القلق الاقتصادي والانفصال عن الناخبين، رغم السياسات التي تم تصميمها لدعم الطبقة العاملة والمتوسطة، مثل الجهود لمكافحة استغلال الأسعار ودعم النقابات.

من جهة أخرى، استفاد الرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترمب، من رغبة المستهلكين في خفض الأسعار، رغم تعهده بفرض تعريفات جمركية تتراوح بين 20 و60 في المائة، وتنفيذ عمليات ترحيل جماعية قد تؤثر على كثير من الصناعات، لا سيما قطاعات الغذاء والزراعة.

ويعد الأميركيون التضخم قضية محورية، ويرغبون في أن يتعامل ترمب مع ارتفاع الأسعار خلال أول 100 يوم من توليه المنصب، وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز - إيبسوس» الأسبوع الماضي.

وأثار بعض المستفيدين من المنح التي قدمها بايدن قلقاً من أن ترمب قد يلغي هذه الحوافز حال توليه الرئاسة في يناير (كانون الثاني).