استقرار أسعار النفط مع تركيز المستثمرين على قرار «الفيدرالي»

منشأة تخزين الاحتياطي النفطي الاستراتيجي في تكساس... وهي واحدة من 4 مواقع تشكل احتياطي النفط في أميركا (رويترز)
منشأة تخزين الاحتياطي النفطي الاستراتيجي في تكساس... وهي واحدة من 4 مواقع تشكل احتياطي النفط في أميركا (رويترز)
TT

استقرار أسعار النفط مع تركيز المستثمرين على قرار «الفيدرالي»

منشأة تخزين الاحتياطي النفطي الاستراتيجي في تكساس... وهي واحدة من 4 مواقع تشكل احتياطي النفط في أميركا (رويترز)
منشأة تخزين الاحتياطي النفطي الاستراتيجي في تكساس... وهي واحدة من 4 مواقع تشكل احتياطي النفط في أميركا (رويترز)

استقرت أسعار النفط يوم الأربعاء، بعد ارتفاعها في الجلستين السابقتين، مع انتظار المستثمرين خفض أسعار الفائدة المتوقع من جانب مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، مع احتمالات اندلاع مزيد من أعمال العنف في الشرق الأوسط، وهو ما يدعم السوق.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت لشهر نوفمبر (تشرين الثاني) 3 سنتات إلى 73.67 دولار للبرميل، بحلول الساعة 00:53 بتوقيت غرينتش. وانخفضت العقود الآجلة للخام الأميركي لشهر أكتوبر (تشرين الأول) 11 سنتاً، أو 0.2 في المائة إلى 71.08 دولار للبرميل.

وصعدت العقود نحو دولار للبرميل يوم الثلاثاء، مع استمرار انقطاع الإمدادات في الولايات المتحدة، أكبر منتج للنفط في العالم، بعد إعصار «فرنسين» ومع مراهنة المتعاملين على أن الطلب قد يزيد بعد ما قد يكون أول خفض لأسعار الفائدة من جانب مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في 4 سنوات.

كما دعمت الأسعار احتمالات اندلاع مزيد من أعمال العنف في الشرق الأوسط، وهو ما قد يتسبب في تعطيلات محتملة للإنتاج في منطقة الإنتاج الرئيسية، بعد أن هاجمت إسرائيل عناصر «حزب الله» بتفجير أجهزة استدعاء يحملونها في لبنان.

وقال ميتسورو مورايشي، المحلل في «فوجيتومي» للأوراق المالية: «هدأت الأسواق مع الأخذ في الاعتبار المخاوف بشأن أضرار الأعاصير وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط». وأضاف: «الآن، يركز المستثمرون على تخفيضات أسعار الفائدة التي قد ينعشها بنك الاحتياطي الفيدرالي، والتي قد تنعش الطلب الأميركي على الوقود وتضعف الدولار»، متوقعاً أن تحافظ أسعار النفط على نبرة صعودية، بعد أن سجل خام برنت أدنى مستوى له منذ عام 2021 الأسبوع الماضي.

وحافظ التجار على رهاناتهم على أن «الاحتياطي الفيدرالي» سيبدأ سلسلة متوقعة من تخفيضات أسعار الفائدة، بتحرك نصف نقطة مئوية نحو الأسفل يوم الأربعاء، وهو التوقع الذي قد يضغط في حد ذاته على محافظي البنوك المركزية لتحقيق ذلك.

كما وجدت السوق دعماً من توقعات مشتريات النفط الأميركية للاحتياطي النفطي الاستراتيجي. وقال مصدر مطلع على القضية يوم الثلاثاء، إن إدارة بايدن ستسعى للحصول على ما يصل إلى 6 ملايين برميل من النفط للاحتياطي النفطي الاستراتيجي، وهي عملية شراء، إذا اكتملت فستضاهي أكبر عملية لها حتى الآن في تجديد المخزون، بعد بيع تاريخي في عام 2022.

وأظهرت بيانات مخزون النفط الأميركي الصادرة يوم الثلاثاء من معهد البترول الأميركي زيادة. وارتفعت مخزونات النفط بمقدار 1.96 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 13 سبتمبر (أيلول)، وفقاً لمصادر السوق، نقلاً عن أرقام معهد البترول الأميركي، وارتفعت مخزونات البنزين والمقطرات بنحو 2.3 مليون برميل.

وقدَّر محللون استطلعت «رويترز» آراءهم أن مخزونات الخام هبطت في المتوسط ​​بنحو 500 ألف برميل الأسبوع الماضي. ومن المقرر أن يصدر تقرير إدارة معلومات الطاقة الأميركية يوم الأربعاء الساعة 10:30 صباحاً، بتوقيت شرق الولايات المتحدة.


مقالات ذات صلة

بوتين: روسيا ستواصل تعاونها مع الشركاء في «أوبك بلس»

الاقتصاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلقي كلمة في منتدى «أسبوع الطاقة الروسي» (إ.ب.أ)

بوتين: روسيا ستواصل تعاونها مع الشركاء في «أوبك بلس»

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الخميس إن روسيا ستواصل التعاون مع الشركاء في إطار «أوبك بلس» ومنتدى الدول المصدرة للغاز.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك (أرشيفية - أ.ف.ب)

مسؤول روسي رفيع: جميع المشاركين في «أوبك بلس» ملتزمون تماماً باتفاقاتهم

قال نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، إن جميع الدول المشاركة في «أوبك بلس» ملتزمة تماماً، وإن «أوبك بلس» لا تناقش أي تغييرات في معايير اتفاقاتها.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد مضخات في حقل نفط بولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)

النفط دون تغيير يذكر في ظل تراجع المخزونات الأميركية واستمرار مخاوف الطلب

لم يطرأ تغيير يذكر على أسعار النفط، يوم الخميس، بعد هبوطها في الجلسة الماضية؛ إذ عوّض تأثير مؤشرات على ارتفاع الطلب على الوقود وانخفاض المخزونات الأميركية…

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد صهاريج تخزين النفط ومصفاة «بايواي فيليبس» في نيوجيرسي بالولايات المتحدة (رويترز)

تراجع مخزونات النفط الأميركية بأكثر من التوقعات

قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، إن مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير هبطت في الأسبوع المنتهي في 20 سبتمبر (أيلول).

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مضخات في حقل نفط بولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)

«إيني» تتوقع ارتفاع برنت إلى 80 دولاراً خلال أسابيع

توقّع الرئيس التنفيذي لمجموعة الطاقة الإيطالية «إيني»، أن يتعافى سعر خام برنت إلى نحو 80 دولاراً للبرميل في الأشهر القليلة المقبلة.

«الشرق الأوسط» (ميلانو)

توسّع الاقتصاد الأميركي بمعدل 3 % في الربع الثاني من 2024

علم الولايات المتحدة الأميركية على مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
علم الولايات المتحدة الأميركية على مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
TT

توسّع الاقتصاد الأميركي بمعدل 3 % في الربع الثاني من 2024

علم الولايات المتحدة الأميركية على مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
علم الولايات المتحدة الأميركية على مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)

توسّع الاقتصاد الأميركي بمعدل سنوي صحي قدره 3 في المائة من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران)، مدعوماً بزيادة قوية في إنفاق المستهلكين واستثمارات الأعمال؛ إذ تُركت التقديرات السابقة دون تغيير.

وذكرت وزارة التجارة أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - أي إجمالي إنتاج السلع والخدمات - شهد زيادة ملحوظة في الربع الثاني، مقارنة بمعدل النمو الخجول البالغ 1.6 في المائة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وزاد إنفاق المستهلكين، المحرك الأساسي للاقتصاد، بمعدل 2.8 في المائة في الربع الأخير، بانخفاض طفيف عن معدل 2.9 في المائة الذي قدّرته الحكومة سابقاً. كما كانت استثمارات الأعمال قوية؛ إذ ارتفعت بمعدل سنوي يبلغ 8.3 في المائة في الربع الأخير، مدفوعة بزيادة قدرها 9.8 في المائة في الاستثمارات بالمعدات.

وأظهر الاقتصاد الأميركي، الأكبر في العالم، مرونة ملحوظة في مواجهة 11 زيادة في أسعار الفائدة التي نفّذها «الاحتياطي الفيدرالي» في عامي 2022 و2023 لمكافحة أسوأ موجة من التضخم خلال أربعة عقود. وبعد أن بلغت ذروتها عند 9.1 في المائة في منتصف عام 2022، تراجعت معدلات التضخم السنوية، كما يقيسها مؤشر أسعار المستهلك إلى 2.5 في المائة، وهي قريبة من الهدف البالغ 2 في المائة الذي حدده «الاحتياطي الفيدرالي».

كما انخفض عدد الأميركيين الذين يقدّمون طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بصورة غير متوقعة الأسبوع الماضي؛ ما يشير إلى مستوى منخفض من التسريحات التي قد تخفّف المخاوف بشأن صحة سوق العمل.

وذكرت وزارة العمل، اليوم (الخميس)، أن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة تراجعت بمقدار 4 آلاف طلب، لتصل إلى 218 ألف طلب معدلة موسمياً للأسبوع المنتهي في 21 سبتمبر (أيلول).

وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقّعوا 225 ألف طلب للأسبوع الأخير.

وعلى الرغم من أن سوق العمل فقدت زخمها في ظل تراجع فرص العمل وتباطؤ التوظيف فإن التسريحات ظلّت منخفضة، ولا توجد علامات على تدهور الوضع.

وتذبذبت الطلبات حول مستوى ثابت منذ أن انخفضت من أعلى مستوى لها في 11 شهراً الذي بلغ 250 ألفاً في أواخر يوليو (تموز)، بعد إغلاق مؤقت لبعض المصانع في صناعة السيارات.

وقد يؤدي إضراب نحو 30 ألف عامل في شركة «بوينغ»، الذي أجبر الشركة على تسريح عشرات الآلاف من الموظفين، بما في ذلك ما وصفته بـ«عدد كبير من المديرين التنفيذيين والمديرين والموظفين المقيمين في الولايات المتحدة»، إلى زيادة الطلب في الأسابيع المقبلة.

لا يحق للعمال المضربين الحصول على إعانات البطالة، لكن توقف العمل قد يتسبّب في اضطرابات في التوظيف لدى موردي شركة «بوينغ»، بالإضافة إلى إجازات مؤقتة.

وأظهر تقرير المطالبات أن عدد الأشخاص الذين حصلوا على إعانات بعد الأسبوع الأول من المساعدات، وهو مؤشر على التوظيف، ارتفع بنحو 13 ألف شخص إلى 1.834 مليون بعد التعديل الموسمي خلال الأسبوع المنتهي في 14 سبتمبر.

وانخفضت المطالبات المستمرة من أكثر من 2.5 عام، التي سُجّلت في يوليو، بسبب التغييرات في السياسة في ولاية مينيسوتا التي سمحت لموظفي الولاية غير التدريسيين بالتقدم بطلب للحصول على مساعدات البطالة خلال العطلة الصيفية.

وتغطّي بيانات المطالبات المستمرة الأسبوع الذي أجرت فيه الحكومة مسحها للأسر التي تعاني من البطالة في سبتمبر. وانخفض معدل البطالة إلى 4.2 في المائة في أغسطس (آب) بعد ارتفاعه إلى 4.3 في المائة في يوليو. وقد أثار ارتفاع معدل البطالة من 3.4 في المائة في أبريل (نيسان) 2023، بسبب زيادة الهجرة التي عزّزت المعروض من العمالة، مخاوف بشأن تدهور سريع في سوق العمل.

وخفّض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الأسبوع الماضي بمقدار 50 نقطة أساس إلى نطاق 4.75 في المائة - 5 في المائة، وهو أول خفض لتكاليف الاقتراض منذ عام 2020، وهو ما قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، إنه يهدف إلى إظهار التزام صناع السياسات بالحفاظ على معدل البطالة منخفضاً.