الأمم المتحدة: السعودية الرابعة عالمياً في الخدمات الرقمية

العاصمة السعودية الرياض (رويترز)
العاصمة السعودية الرياض (رويترز)
TT

الأمم المتحدة: السعودية الرابعة عالمياً في الخدمات الرقمية

العاصمة السعودية الرياض (رويترز)
العاصمة السعودية الرياض (رويترز)

أعلنت الأمم المتحدة أن السعودية قفزت 25 مرتبة في مؤشرها لتطور الحكومة الإلكترونية لعام 2024، لتكون ضمن مجموعة الدول الرائدة على مستوى العالم، وأنها حققت المركز الرابع عالمياً، والأول إقليمياً، والثاني على مستوى دول مجموعة العشرين في مؤشر الخدمات الرقمية، بالإضافة إلى تحقيق المركز السابع في مؤشر المشاركة الإلكترونية، كما حققت مدينة الرياض المركز الثالث من بين 193 مدينة حول العالم. ورفع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة هيئة الحكومة الرقمية المهندس عبد الله بن عامر السواحه شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، على الدعم اللامحدود الذي يلقاه القطاع التقني والرقمي، وجهود دعم التحول الرقمي الحكومي.

وقال إن هذه القفزة والمرتبة التاريخية للمملكة هي ثمرة لدعم وتمكين ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن هذا الدعم تُوِّج بتفوق وريادة السعودية رقمياً، الأمر الذي يعكس خطط وبرامج «رؤية السعودية 2030»، ويعزز في الوقت ذاته دور المملكة قائداً فعالاً ومؤثراً في الاقتصاد الرقمي على المستويين الإقليمي والعالمي، مؤكداً عزم المملكة على المضي قدماً في رحلة القيادة والريادة والتحول نحو اقتصاد وطني قائم على الابتكار.

من جانبه، أوضح محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد بن محمد الصويان، أن مواصلة المملكة تقدمها في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية، يترجِم دعم القيادة الرشيدة لتقديم أفضل الخدمات الرقمية الحكومية لشرائح المستفيدين كافة، مثمناً الحرص والمتابعة اللذين حظيت بهما الحكومة الرقمية من خلال البرامج التنفيذية لـ«رؤية السعودية 2030»، التي كان لها بالغ الأثر في تقدم ترتيبها في المؤشر، وذلك عبر الإصلاحات والاستثمارات التي أسهمت في تعزيز كفاءة العمل المشترك، بتعاون وتكامل جهود الجهات الحكومية، من خلال تبني التقنيات الناشئة وإطلاق عديد من المبادرات والمنتجات الرقمية.

هذا، وأشاد التقرير بالتطور الكبير للسعودية في مجال الحكومة الرقمية؛ حيث حققت المرتبة الرابعة عالمياً، وشهدت المملكة خلال الأعوام الماضية استثمارات نوعية منذ إطلاق «رؤية 2030».

وقفزت المملكة في مؤشر البنية التحتية للاتصالات (TII) بمقدار 53 مرتبة، كما حققت تقدماً ملحوظاً في مؤشر رأس المال البشري (HCI) وتقدمت 31 مرتبة.

كما سلط التقرير الضوء على مؤشر الخدمات الإلكترونية (OSI) والقفزة النوعية بواقع 67 مرتبة لتحتل المرتبة الرابعة عالمياً في عام 2024، بالإضافة إلى نضج التنظيمات الرقمية الحكومية التي وصلت إلى 100 في المائة. كما وصلت نسبة إتاحة ومشاركة البيانات الحكومية المفتوحة للمواطنين وقطاعات الأعمال إلى 100 في المائة. وتقدمت السعودية 60 مرتبة في المشاركة والاستشارات الإلكترونية الموجهة للأفراد وقطاعات الأعمال.

يُشار إلى أنَّ مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية من أهم المؤشرات الدولية منذ أكثر من 20 عاماً ويصدر كل عامين، ويعكس أثر الإصلاحات الهيكلية في زيادة الإنتاجية ورفع الكفاءة وتحسين التجربة، من خلال تطور الحكومات الرقمية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

وتُعدّ التقارير التي يُصدرها مرجعاً أساسياً لقياس الأداء الحكومي بين دول العالم كافة.


مقالات ذات صلة

الأمم المتحدة تعتزم مطالبة إسرائيل بإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية خلال 12 شهراً

المشرق العربي مستوطنة إسرائيلية (أ.ب)

الأمم المتحدة تعتزم مطالبة إسرائيل بإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية خلال 12 شهراً

ستعتمد الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء، مشروع قرار صاغته السلطة الفلسطينية يطالب إسرائيل بإنهاء «وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
أوروبا فلسطينيون يسيرون بين الأنقاض في مخيم البريج للاجئين في جنوب قطاع غزة 17 سبتمبر 2024 (إ.ب.أ)

محكمة فرنسية تمنح صفة لاجئين لفلسطينيَّين يحظيان بحماية الأمم المتحدة

قضت المحكمة الوطنية لحق اللجوء في فرنسا بإمكان استفادة الفلسطينيين الذين يحظون بحماية الأمم المتحدة من صفة لاجئين نظراً للأوضاع الحالية في غزة.

«الشرق الأوسط» (باريس)
شؤون إقليمية العلم الإسرائيلي يرفرف في نقطة الاستيطان الإسرائيلية بيت رومانو في مدينة الخليل بالضفة الغربية 15 سبتمبر 2024 (أ.ف.ب)

الفلسطينيون يناشدون أعضاء الأمم المتحدة رفض الاحتلال... وإسرائيل تندد

دعا الفلسطينيون، اليوم (الثلاثاء)، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى دعم «حريتهم» عبر إصدار قرار يطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد مبنى هيئة الحكومة الرقمية (الشرق الأوسط)

السعودية رابعةً عالمياً في الخدمات الرقمية... والرياض ثالثةً كأفضل مدينة 

تفوقت السعودية في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية والمؤشرات الفرعية التابعة له، بعد صعودها بـ25 مرتبة لعام 2024، لتكون ضمن مجموعة الدول الرائدة.

آيات نور (الرياض)
العالم العربي متظاهرون حوثيون أمام مكتب الأمم المتحدة في صنعاء (إعلام محلي)

اليمن يندد باعتقال الحوثيين موظفاً أممياً وآخر في «أوكسفام»

نددت الحكومة اليمنية باعتقالات حوثية جديدة استهدفت اثنين من العاملين الإغاثيين استكمالاً لحملة واسعة تستهدف موظفي الوكالات الأممية والمنظمات الدولية والمحلية.

علي ربيع (عدن)

رئيس «شيفرون»: سياسات بايدن «تقوِّض» أمن الطاقة

الرئيس التنفيذي لشركة «شيفرون» يلقي الكلمة الرئيسية في مؤتمر «غاز تيك» في هيوستن (رويترز)
الرئيس التنفيذي لشركة «شيفرون» يلقي الكلمة الرئيسية في مؤتمر «غاز تيك» في هيوستن (رويترز)
TT

رئيس «شيفرون»: سياسات بايدن «تقوِّض» أمن الطاقة

الرئيس التنفيذي لشركة «شيفرون» يلقي الكلمة الرئيسية في مؤتمر «غاز تيك» في هيوستن (رويترز)
الرئيس التنفيذي لشركة «شيفرون» يلقي الكلمة الرئيسية في مؤتمر «غاز تيك» في هيوستن (رويترز)

انتقد رئيس شركة «شيفرون» مايك ويرث، سياسة إدارة بايدن بشأن النفط والغاز، قائلاً إنها «تقوض أمن الطاقة» لحلفاء الولايات المتحدة، وتهدد ازدهار البلاد. وشدد على الدور الحاسم للغاز الطبيعي في حوض بيرميان في تعزيز النمو السريع للذكاء الاصطناعي.

جاءت تصريحات الرئيس التنفيذي في أعقاب خطط حكومية جديدة بشأن سياسات لمنع مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي المتعطشة للطاقة، من تقويض أهداف المناخ الأميركية.

وفي الأسبوع الماضي، أطلق البيت الأبيض فريق عمل حول البنية التحتية لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي لتنسيق السياسات، بما يتماشى مع الأهداف الاقتصادية والبيئية للحكومة.

وقال ويرث، الرئيس التنفيذي لثاني أكبر منتج للنفط في الولايات المتحدة، إن «هجمات الرئيس جو بايدن على الغاز الطبيعي» وتجميد تصاريح التصدير الجديدة لمحطات الغاز الطبيعي المسال، وضعا «السياسة على حساب التقدم» وستضر بجهود المناخ.

وأضاف ويرث في مؤتمر «غاز تيك» في هيوستن يوم الثلاثاء: «إنها ترفع تكاليف الطاقة من خلال إخراج العرض المحتمل من السوق. إنها تهدد الإمدادات الموثوقة من الغاز الطبيعي المسال، وتقوض أمن الطاقة لحلفائنا. كما أنها تبطئ التحول من الفحم إلى الغاز الطبيعي، مما يعني مزيداً من الانبعاثات وليس أقل».

وتابع قائلاً: «عندما يتعلق الأمر بتعزيز الرخاء الاقتصادي وأمن الطاقة وحماية البيئة، فإن توقف تصاريح الغاز الطبيعي المسال يفشل في تحقيق الثلاثة».

ودافع ويرث عن الاستفادة من الغاز منخفض الكربون بدلاً من الفحم لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة في قطاع الذكاء الاصطناعي. وقال: «لن يعتمد تقدم الذكاء الاصطناعي على مختبرات التصميم في وادي السيليكون فحسب؛ بل سيعتمد أيضاً على حقول الغاز في حوض بيرميان».

وتعد «شيفرون» واحدة من أكبر اللاعبين في حوض بيرميان الممتد بين تكساس ونيو مكسيكو. ويعد بيرميان أكبر حقول النفط الأميركية، ويمثل 15 في المائة من إنتاج الغاز في البلاد.

وتأتي تعليقات ويرث في الوقت الذي يتصادم فيه الجمهوريون والديمقراطيون بشأن سياسة الطاقة، قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر (تشرين الثاني)، مع تعهد دونالد ترمب بالتراجع عن أجندة المناخ لإدارة بايدن التي يلقي باللوم عليها في دفع تكاليف الوقود إلى الارتفاع، وفق ما جاء في صحيفة «فايننشيال تايمز».

وأصبح تجميد الإدارة لصادرات الغاز الطبيعي المسال الجديدة قضية حملة رئيسية في ولاية بنسلفانيا المتأرجحة، والتي تنتج نحو 20 في المائة من غاز الولايات المتحدة، وقد تكون محورية في تحديد الرئيس القادم. وقد استمال ترمب أباطرة النفط الأثرياء لتمويل حملته؛ حيث يزعم أن منافسته الديمقراطية كامالا هاريس ستشل صناعتهم. وقال في المناظرة الرئاسية الأسبوع الماضي مع نائبة الرئيس كامالا هاريس: «الوقود الأحفوري سيموت. سنعود إلى طواحين الهواء، وسنعود إلى الطاقة الشمسية».

وقالت هاريس سابقاً إنها ستحظر التكسير الهيدروليكي، وهي تقنية الحفر التي ساعدت الولايات المتحدة في أن تصبح أكبر منتج للنفط والغاز في العالم. لكنها منذ ذلك الحين عكست هذا الموقف وتفاخرت بالزيادة في الإنتاج الأميركي.

وسعى بايدن إلى السير على خط رفيع فيما يتعلق بالغاز الطبيعي الذي تنبعث منه كميات أقل من الكربون مقارنة بالفحم عند حرقه، ولكنه لا يزال يساهم في تغير المناخ. وشجع الصادرات الأميركية إلى أوروبا لتجنب أزمة الطاقة بعد الغزو الروسي الكامل لأوكرانيا؛ لكنه اتخذ أيضاً إجراءات صارمة ضد الانبعاثات، وسعى إلى دفع التحول إلى أشكال الطاقة المتجددة.

لكن صناعة النفط والغاز أطلقت حملة ضغط شرسة، لإقناع الحكومة الفيدرالية بإنهاء التوقف المؤقت لإصدار تراخيص لمصانع الغاز الطبيعي المسال الجديدة.

ومن المقرر أن يظل التوقف قائماً حتى تكمل وزارة الطاقة تحليل تأثير ارتفاع الصادرات في السنوات الأخيرة. وألغت محكمة فيدرالية وقف العمل في يوليو (تموز)، ولكن لم يتم إصدار أي تصاريح جديدة لمشاريع التصدير الأميركية منذ ذلك الحين.

وقد تسبب التوقف المؤقت في ضجة بالصناعة.

وقال ويرث يوم الثلاثاء: «بدلاً من فرض وقف العمل على صادرات الغاز الطبيعي المسال، يجب على الإدارة وقف الهجمات على الغاز الطبيعي».