النفط يواصل صعوده وسط مخاوف بشأن الإنتاج الأميركي وانخفاض متوقع في المخزونات

بئر نفط في العاصمة الأذربيجانية باكو (رويترز)
بئر نفط في العاصمة الأذربيجانية باكو (رويترز)
TT

النفط يواصل صعوده وسط مخاوف بشأن الإنتاج الأميركي وانخفاض متوقع في المخزونات

بئر نفط في العاصمة الأذربيجانية باكو (رويترز)
بئر نفط في العاصمة الأذربيجانية باكو (رويترز)

واصلت أسعار النفط تسجيل المكاسب، يوم الثلاثاء، وسط مخاوف بشأن إنتاج الولايات المتحدة في أعقاب الإعصار «فرنسين»، فضلاً عن توقعات بتراجع مخزونات الخام الأميركية. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر نوفمبر (تشرين الثاني) 16 سنتاً أو 0.2 في المائة إلى 72.91 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:20 بتوقيت غرينتش.

وقفزت العقود الآجلة للخام الأميركي لشهر أكتوبر (تشرين الأول) 34 سنتاً أو 0.5 في المائة إلى 70.43 دولار للبرميل. وسجلت العقود الآجلة لبرنت والخام الأميركي ارتفاعاً عند التسوية في الجلسة السابقة بعدما محت المخاوف من استمرار تأثير الإعصار «فرنسين» على الإنتاج في خليج المكسيك بالولايات المتحدة إثر القلق إزاء الطلب الصيني قبل قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة هذا الأسبوع والمتوقع أن يكون إيجابياً على معنويات المستثمرين في قطاع النفط. ووفقاً لما ذكره مكتب السلامة وإنفاذ الاشتراطات البيئية الاثنين، فإن أكثر من 12 في المائة من إنتاج النفط الخام و16 في المائة من إنتاج الغاز الطبيعي في خليج المكسيك بالولايات المتحدة لا يزال متوقفاً. وتترقب الأسواق من كثب قرار المركزي الأميركي بشأن خفض الفائدة. ومن شأن خفض أسعار الفائدة أن يقلص تكلفة الاقتراض، وهو ما قد يؤدي إلى رفع الطلب على النفط من خلال دعم النمو الاقتصادي. وقال محللون في «إيه إن زد» في مذكرة «التوقعات المتزايدة بخفض حاد لأسعار الفائدة عززت المعنويات في سوق السلع الأولية»، وأضافوا أن الاضطرابات المستمرة في الإمدادات دعمت هي الأخرى أسواق النفط. ويترقب المستثمرون أيضاً انخفاضاً متوقعاً في مخزونات الخام الأميركية، التي رجح استطلاع لـ«رويترز» تراجعها بنحو 200 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 13 سبتمبر (أيلول). إلا أن نمو الطلب الذي جاء أقل من المتوقع في الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، حدّ من ارتفاع الأسعار. وأظهرت بيانات حكومية يوم السبت أن إنتاج مصافي النفط في الصين انخفض للشهر الخامس على التوالي في أغسطس (آب) وسط تراجع الطلب على الوقود وضعف هوامش التصدير.


مقالات ذات صلة

إيران تطوي حرب لبنان وتعود إلى سجال المال والنفط

شؤون إقليمية المرشد الإيراني علي خامنئي خلال لقائه قادة في البحرية الإيرانية يوم 27 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)

إيران تطوي حرب لبنان وتعود إلى سجال المال والنفط

رغم ترحيبها الرسمي، أظهرت طهران مواقف متحفظة من وقف النار في لبنان، وحتى مع تكرار تأكيدها الرد على إسرائيل، قالت إنها ستراعي «التطورات في المنطقة».

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد نموذج لحفار نفط وفي الخلفية شعار «أوبك» (رويترز)

السعودية وروسيا وكازاخستان تشدد على الالتزام الكامل بالتخفيضات الطوعية لـ«أوبك بلس»

أكدت السعودية وروسيا وكازاخستان، يوم الأربعاء، أهمية الالتزام الكامل بتخفيضات إنتاج النفط الطوعية، التي اتفق عليها تحالف «أوبك بلس».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مضخات في حقل نفط لدى ولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)

محللان: سعر النفط أدنى من قيمته الحقيقية

قال رئيسا أبحاث السلع الأولية في «غولدمان ساكس» و«مورغان ستانلي»، إن أسعار النفط مقوّمة بأقل من قيمتها الحقيقية، مع وجود عجز في السوق ومخاطر تحيط بالإمدادات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد برميل نفط يحمل شعار منظمة الدول المصدرة للنفط (رويترز)

«غولدمان ساكس»: تخفيضات إنتاج النفط قد تستمر حتى أبريل 2025

قال بنك «غولدمان ساكس» إن إنتاج الخام من العراق وكازاخستان وروسيا انخفض، امتثالاً لتخفيضات إنتاج «أوبك بلس».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد ناقلة نفط راسية في ميناء نيويورك (رويترز)

النفط يستقر مع إعلان وقف إطلاق النار وترقباً لاجتماع «أوبك بلس»

استقرت أسعار النفط خلال التعاملات المبكرة، الأربعاء، مع تقييم الأسواق للتأثير المحتمل لاتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله»، وقبل اجتماع «أوبك بلس».

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

الناتج المحلي الأميركي ينمو 2.8 % في الربع الثالث

مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
TT

الناتج المحلي الأميركي ينمو 2.8 % في الربع الثالث

مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)

نما الاقتصاد الأميركي بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام، وهو نفس التقدير الأولي الذي أعلنته الحكومة يوم الأربعاء، مدفوعاً بزيادة إنفاق المستهلكين وارتفاع الصادرات.

وأفادت وزارة التجارة بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي - الذي يعكس قيمة السلع والخدمات المنتجة في البلاد - قد تباطأ مقارنةً بالربع الثاني الذي سجل نمواً بنسبة 3 في المائة. ومع ذلك، أظهر التقرير أن الاقتصاد الأميركي، الذي يعد الأكبر في العالم، ما يزال يثبت قدرته على الصمود بشكل أكبر مما كان متوقعاً. فقد تجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي نسبة 2 في المائة في ثمانية من آخر تسعة أرباع، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

ورغم هذه النتائج الإيجابية، كان الناخبون الأميركيون، الذين يشعرون بالاستياء بسبب ارتفاع الأسعار، غير راضين عن النمو الثابت، فاختاروا في هذا الشهر إعادة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض بهدف تعديل السياسات الاقتصادية للبلاد. كما سيحظى ترمب بدعم أغلبية جمهورية في مجلسي النواب والشيوخ.

وفي ما يتعلق بإنفاق المستهلكين، الذي يمثل نحو 70 في المائة من النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، فقد تسارع إلى 3.5 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث، مقارنة بـ 2.8 في المائة في الربع الثاني، وهو أسرع نمو منذ الربع الأول من عام 2023. كما ساهمت الصادرات بشكل كبير في نمو الاقتصاد، حيث ارتفعت بنسبة 7.5 في المائة، وهو أعلى معدل خلال عامين. ومع ذلك، كان نمو إنفاق المستهلكين والصادرات في الربع الثالث أقل من التقديرات الأولية لوزارة التجارة.

وعلى الرغم من التحسن في الإنفاق، فقد شهد نمو استثمار الأعمال تباطؤاً ملحوظاً، بسبب انخفاض الاستثمار في قطاع الإسكان والمباني غير السكنية مثل المكاتب والمستودعات. في المقابل، شهد الإنفاق على المعدات قفزة ملحوظة.

وعند توليه منصب الرئاسة في الشهر المقبل، سيرث الرئيس المنتخب ترمب اقتصاداً يتمتع بمؤشرات إيجابية عامة. فالنمو الاقتصادي مستمر، ومعدل البطالة منخفض عند 4.1 في المائة. كما تراجع التضخم، الذي بلغ أعلى مستوى له في 40 عاماً بنسبة 9.1 في المائة في يونيو (حزيران) 2022، إلى 2.6 في المائة. وعلى الرغم من أن هذا الرقم لا يزال يتجاوز الهدف الذي حدده من قبل «الاحتياطي الفيدرالي» والبالغ 2 في المائة، فإن البنك المركزي يشعر بالرضا عن التقدم الذي تم إحرازه في مكافحة التضخم، الأمر الذي دفعه إلى خفض سعر الفائدة الأساسي في سبتمبر (أيلول) ثم مرة أخرى هذا الشهر. ويتوقع العديد من متداولي «وول ستريت» أن يقوم «الاحتياطي الفيدرالي» بتخفيض آخر لأسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول).

إلا أن الجمهور لا يزال يشعر بوطأة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 20 في المائة عن مستواها في فبراير (شباط) 2021، قبل أن يبدأ التضخم في الارتفاع.

من جهة أخرى، وعد ترمب بإجراء تغييرات اقتصادية كبيرة. ففي يوم الاثنين، تعهد بفرض ضرائب جديدة على واردات السلع من الصين والمكسيك وكندا. ويرى الاقتصاديون الرئيسيون أن هذه الضرائب أو التعريفات الجمركية قد تزيد من التضخم، حيث يقوم المستوردون الأميركيون بتحمل تكاليف هذه الضرائب ثم يسعون إلى نقلها إلى المستهلكين في صورة أسعار أعلى.

وكان تقرير الأربعاء هو الثاني من ثلاث مراجعات للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث. ومن المقرر أن يصدر التقرير النهائي من وزارة التجارة في 19 ديسمبر.