قرر البنك الفرنسي «كريدي أغريكول»؛ ثاني أكبر بنك مدرج في فرنسا، استبدال الكربون بالمعادن الثمينة بالتداول في أسواقه المنظمة، بدءاً من عام 2025، وفق ما صرحت به 3 مصادر مطلعة لـ«رويترز».
وتشير هذه الخطوة إلى ازدياد جاذبية «أكبر سوق عالمية للكربون»، وهي «نظام تداول الانبعاثات الأوروبي (ETS)»، بالنسبة إلى البنوك الأوروبية.
وقال أحد المصادر: «(كريدي أغريكول) يتخارج من المعادن الثمينة، ويتعامل مع المخاطر القائمة، ويترك المراكز الحالية تتلاشى».
وأضاف المصدر: «بدلاً من ذلك، يركز البنك على أسواق الكربون مع التركيز أيضاً على بدء التداول العام المقبل»، مضيفاً أن الإدارة تسعى إلى مواءمة هذه الخطوة مع سوق الكربون في ظل «طموحات (كريدي أغريكول) الخضراء».
ووصلت قيمة الأسواق العالمية لتداول تصاريح ثاني أكسيد الكربون إلى رقم قياسي بلغ 881 مليار يورو (949 مليار دولار) في عام 2023، وفقاً لتحليلات «إل إس إي جي». وقد شكل «نظام تداول الانبعاثات» في الاتحاد الأوروبي 87 في المائة من الإجمالي العالمي؛ أي 770 مليار يورو.
ولن يؤثر القرار على سوق المعادن الثمينة، فنشاط «كريدي أغريكول - سي آي بي»، الذي يركز أساساً على تداول المشتقات المتعلقة بالمعادن الثمينة للعملاء، قليل نسبياً مقارنة بعمالقة الصناعة.
وقالت المصادر إن البنك كان يقلل تدريجياً من وجوده في هذا المجال منذ أن تعرض لضربة عندما أحدثت جائحة «كوفيد19» اضطراباً في سوق الذهب قبل 4 سنوات.
وأثارت قيود الطيران وإغلاق مصافي المعادن الثمينة في أوائل عام 2020 مخاوف من عدم قدرة المتداولين على نقل الذهب إلى الولايات المتحدة في الوقت المناسب لتسليمه مقابل العقود الآجلة.
ونتيجة لذلك، تباعدت أسعار الذهب والفضة في لندن ونيويورك بشكل كبير، مما أدى إلى ارتفاع الطلب على «تبادل العقود الآجلة المادية (EFPs)»، التي تسمح للمتداولين بتبديل مراكز عقود الذهب أو الفضة الآجلة إلى المعدن المادي، وإلى التقلبات الشديدة في علاوات «EFP».
وتمكن كثير من البنوك من الصمود في وجه الأزمة؛ لأنها لم تقلص مراكزها، واختارت الانتظار حتى تعود فجوة الأسعار إلى طبيعتها.
وقال مصدران إن «كريدي أغريكول» اختار إغلاق مراكزه والخسارة، دون الكشف عن حجم المركز أو مقدار الخسارة.
وكانت أعمال البنك في مجال المعادن الثمينة، وفقاً لأحد المصادر، تحقق عشرات الملايين من الدولارات سنوياً قبل عام 2020. وللمقارنة، فقد قُدّر حجم تداولات الذهب العالمية من قبل «مجلس الذهب العالمي» بنحو 241 مليار دولار يومياً في أغسطس (آب) الماضي.
وقال مصدر آخر: «حاولوا إعادة تنمية أعمالهم قبل عامين، ولكن للأسف لم ينجحوا قط. ثم اتُّخذ القرار بنقل الميزانية العمومية إلى أسواق جديدة، مثل أسواق الكربون؛ للمساعدة في تعزيز الإيرادات».
