إيطاليا تؤيد الرسوم الجمركية الأوروبية على السيارات الكهربائية الصينية

تاجاني يدعو لخطة تجارية تقوم على المساواة

عَلما الصين وإيطاليا على سيارة في العاصمة بكين لدى زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية للصين الصيف الماضي (رويترز)
عَلما الصين وإيطاليا على سيارة في العاصمة بكين لدى زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية للصين الصيف الماضي (رويترز)
TT

إيطاليا تؤيد الرسوم الجمركية الأوروبية على السيارات الكهربائية الصينية

عَلما الصين وإيطاليا على سيارة في العاصمة بكين لدى زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية للصين الصيف الماضي (رويترز)
عَلما الصين وإيطاليا على سيارة في العاصمة بكين لدى زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية للصين الصيف الماضي (رويترز)

قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، في مقابلة نُشرت يوم الاثنين، قبل أن يلتقي وزير التجارة الصيني في روما، إن إيطاليا تؤيد الرسوم الجمركية التي اقترحتها المفوضية الأوروبية على صادرات السيارات الكهربائية الصينية.

وقال تاجاني لصحيفة «كورييري ديلا سيرا» في مقابلة: «نحن ندعم الرسوم الجمركية التي اقترحتها المفوضية الأوروبية لحماية القدرة التنافسية لشركاتنا».

ويزور وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو، أوروبا لمناقشة قضية الاتحاد الأوروبي المناهضة للدعم ضد السيارات الكهربائية المصنَّعة في الصين مع اقتراب موعد التصويت على مزيد من الرسوم الجمركية.

وأجرى وانغ محادثات مع تاجاني في روما، يوم الاثنين، لكن بياناً من وزارة الخارجية الإيطالية لم يُشر بشكل مباشر إلى السيارات الكهربائية. وقال تاجاني في البيان إن الوزيرين ناقشا حماية الملكية الفكرية والتجارة في قطاع الأغذية الزراعية والاستثمار، كما ناقشا الحرب في أوكرانيا والأزمات في غزة والبحر الأحمر، حيث دعت إيطاليا بكين إلى المساعدة في معالجة قضية إمدادات الأسلحة إلى روسيا وسلامة الشحن في البحر الأحمر.

وسيعقد وانغ محادثات مع نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية والمفوض التجاري فالديس دومبروفسكيس، في 19 سبتمبر (أيلول) الجاري.

وقال تاجاني في المقابلة: «نريد العمل على خطة تجارية تقوم على المساواة، ونطالب بالوصول المتساوي لمنتجاتنا في أسواقهم. يجب أن تتنافس شركاتنا على قدم المساواة».

وأيَّدت إيطاليا في البداية التعريفات الجمركية في تصويت غير مُلزم لأعضاء الاتحاد الأوروبي في يوليو (تموز)، لكنّ وزير الصناعة أدولفو أورسو، قال لـ«رويترز» الأسبوع الماضي إنه يتوقع حلاً تفاوضياً.

وتظل إيطاليا مقراً رئيسياً لتصنيع السيارات، وموطناً لعلامات تجارية بما في ذلك «فيات»، وهي جزء من مجموعة «ستيلانتيس». كما تسعى إلى جذب شركات صناعة السيارات الصينية، بما في ذلك «دونغ فينغ» و«شيري أوتو» لفتح مصانع من أجل زيادة إنتاج المركبات.

وفي المقابلة الصحفية، أضاف تاجاني أن موقفه لا يضر «العلاقات الجيدة» لإيطاليا مع الصين.

وفي نهاية يوليو، زارت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، الصين، لتعزيز التعاون مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم وإعادة ضبط العلاقات التجارية بعد مغادرة مخطط الاستثمار في البنية التحتية لـ«الحزام والطريق». ومن المقرر أيضاً أن يزور الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، الصين في وقت لاحق من هذا العام، وسيشارك تاجاني في الوفد.


مقالات ذات صلة

معمّرو اليابان فوق 100 عام يسجلون رقماً قياسياً جديداً

الاقتصاد مشاة ينتظرون إشارة المرور لعبور طريق مزدحم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

معمّرو اليابان فوق 100 عام يسجلون رقماً قياسياً جديداً

أظهرت بيانات وزارة الصحة اليابانية، اليوم (الثلاثاء)، أن عدد البالغين من العمر 100 أو أكثر داخل البلاد وصل إلى رقم قياسي خلال سبتمبر (أيلول) الحالي.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد صورة تجمع وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي مع وزير الدولة البريطاني للأعمال والتجارة (الشرق الأوسط)

السعودية وبريطانيا تناقشان تعزيز التعاون في المعادن الحرجة وفرص التوسع المستقبلية

ناقش وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، مع وزير الدولة البريطاني للأعمال والتجارة جوناثان رينولدز، تعزيز التعاون في مجال المعادن الحرجة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد البنك المركزي العماني (العمانية)

البنك المركزي العماني يصدر أذون خزانة بقيمة 77.9 مليون دولار

أعلن البنك المركزي العماني أن إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوع، بلغ 30 مليون ريال عماني (77.9 مليون دولار).

«الشرق الأوسط» (مسقط)
الاقتصاد العلم التونسي أمام البنك المركزي في العاصمة تونس (أرشيفية - رويترز)

«فيتش» ترفع تصنيف تونس إلى «سي سي سي+»

رفعت مؤسسة «فيتش»، الاثنين، تصنيف تونس إلى «سي سي سي+»، مشيرة إلى أن الإجراء يعكس الثقة المتزايدة بقدرة الحكومة على تلبية احتياجاتها التمويلية.

«الشرق الأوسط» (تونس)
الاقتصاد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان (وزارة الطاقة) play-circle 00:37

عبد العزيز بن سلمان: السعودية تواصل تنفيذ أول محطة للطاقة النووية

أكدت السعودية أهمية منظومة الأمن والأمان النوويين، مشددة على أن مسؤولية الحفاظ على هذه المنظومة داخل أي دولة تقع بشكل كامل على عاتق الدولة وفقاً لمتطلباتها.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

كينيا تستهدف تقليص العجز إلى 3.5% في موازنة العام المقبل

منظر عام يظهر منطقة الأعمال المركزية في وسط مدينة نيروبي (رويترز)
منظر عام يظهر منطقة الأعمال المركزية في وسط مدينة نيروبي (رويترز)
TT

كينيا تستهدف تقليص العجز إلى 3.5% في موازنة العام المقبل

منظر عام يظهر منطقة الأعمال المركزية في وسط مدينة نيروبي (رويترز)
منظر عام يظهر منطقة الأعمال المركزية في وسط مدينة نيروبي (رويترز)

تتوقع وزارة المالية الكينية انخفاض العجز في الموازنة إلى 3.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2025 - 2026 التي تبدأ في يوليو (تموز) المقبل، من 4.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الحالية، وفقاً لمشروع وثيقة الموازنة.

وألغى الرئيس ويليام روتو زيادة الضرائب التي تزيد قيمتها عن 346 مليار شلن (2.7 مليار دولار) في يونيو (حزيران) في مواجهة المظاهرات التي قادها الشباب والتي خلقت أكبر أزمة في رئاسته التي استمرت عامين، وفق «رويترز».

وكانت الزيادات الضريبية تهدف إلى زيادة الإيرادات في السنة المالية الحالية، لكن الحكومة اختارت خفض الإنفاق والاقتراض أكثر بعد إلغائها.

وقالت وزارة المالية في ورقة مسودة الموازنة التي اطلعت عليها «رويترز» يوم الثلاثاء، إنه من المتوقع أن ينخفض العجز في الموازنة إلى 3.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2026 – 2027.

ويوم الاثنين، قال وزير المالية، جون مبادي، لـ«رويترز» إن المراجع العام في كينيا بدأ بفحص ديون البلاد للتحقق من المبالغ المستحقة للدائنين المختلفين.

وتبلغ ديون الدولة الواقعة في شرق أفريقيا 10.5 تريليون شلن (81.71 مليار دولار)، لكن التدقيق في الديون كان أحد المطالب الرئيسية للمتظاهرين المناهضين لزيادة الضرائب.

وقال مبادي إن التدقيق قد بدأ بالفعل، لكنه لم يقدم تفاصيل إضافية حول تركيز التحقيق أو متى من المتوقع أن يكون التقرير جاهزاً.

والمراجع العام هو مكتب مستقل ذو تفويض دستوري يتم تمويله من قبل الدولة.

وخلال ذروة الاحتجاجات، عين الرئيس ويليام روتو لجنة لإجراء التدقيق. ومع ذلك، رفض العديد من المعينين، بمن فيهم رئيس جمعية القانون في كينيا، هذه التعيينات، قائلين إن المهمة يجب أن ينفذها المراجع العام.

وخلال جلسة التحقق البرلمانية لتولي المنصب، وعد مبادي بضمان المزيد من «المساءلة بشأن الديون» لمساعدة الجمهور على فهم القضية بشكل أفضل.

ويوجد فريق من صندوق النقد الدولي في البلاد في مهمة لتقصي الحقائق قبل اجتماع مجلسه للموافقة على أحدث مراجعة لبرنامج كينيا والموافقة على صرف 600 مليون دولار.