إيطاليا تؤيد الرسوم الجمركية الأوروبية على السيارات الكهربائية الصينية

تاجاني يدعو لخطة تجارية تقوم على المساواة

عَلما الصين وإيطاليا على سيارة في العاصمة بكين لدى زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية للصين الصيف الماضي (رويترز)
عَلما الصين وإيطاليا على سيارة في العاصمة بكين لدى زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية للصين الصيف الماضي (رويترز)
TT

إيطاليا تؤيد الرسوم الجمركية الأوروبية على السيارات الكهربائية الصينية

عَلما الصين وإيطاليا على سيارة في العاصمة بكين لدى زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية للصين الصيف الماضي (رويترز)
عَلما الصين وإيطاليا على سيارة في العاصمة بكين لدى زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية للصين الصيف الماضي (رويترز)

قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، في مقابلة نُشرت يوم الاثنين، قبل أن يلتقي وزير التجارة الصيني في روما، إن إيطاليا تؤيد الرسوم الجمركية التي اقترحتها المفوضية الأوروبية على صادرات السيارات الكهربائية الصينية.

وقال تاجاني لصحيفة «كورييري ديلا سيرا» في مقابلة: «نحن ندعم الرسوم الجمركية التي اقترحتها المفوضية الأوروبية لحماية القدرة التنافسية لشركاتنا».

ويزور وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو، أوروبا لمناقشة قضية الاتحاد الأوروبي المناهضة للدعم ضد السيارات الكهربائية المصنَّعة في الصين مع اقتراب موعد التصويت على مزيد من الرسوم الجمركية.

وأجرى وانغ محادثات مع تاجاني في روما، يوم الاثنين، لكن بياناً من وزارة الخارجية الإيطالية لم يُشر بشكل مباشر إلى السيارات الكهربائية. وقال تاجاني في البيان إن الوزيرين ناقشا حماية الملكية الفكرية والتجارة في قطاع الأغذية الزراعية والاستثمار، كما ناقشا الحرب في أوكرانيا والأزمات في غزة والبحر الأحمر، حيث دعت إيطاليا بكين إلى المساعدة في معالجة قضية إمدادات الأسلحة إلى روسيا وسلامة الشحن في البحر الأحمر.

وسيعقد وانغ محادثات مع نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية والمفوض التجاري فالديس دومبروفسكيس، في 19 سبتمبر (أيلول) الجاري.

وقال تاجاني في المقابلة: «نريد العمل على خطة تجارية تقوم على المساواة، ونطالب بالوصول المتساوي لمنتجاتنا في أسواقهم. يجب أن تتنافس شركاتنا على قدم المساواة».

وأيَّدت إيطاليا في البداية التعريفات الجمركية في تصويت غير مُلزم لأعضاء الاتحاد الأوروبي في يوليو (تموز)، لكنّ وزير الصناعة أدولفو أورسو، قال لـ«رويترز» الأسبوع الماضي إنه يتوقع حلاً تفاوضياً.

وتظل إيطاليا مقراً رئيسياً لتصنيع السيارات، وموطناً لعلامات تجارية بما في ذلك «فيات»، وهي جزء من مجموعة «ستيلانتيس». كما تسعى إلى جذب شركات صناعة السيارات الصينية، بما في ذلك «دونغ فينغ» و«شيري أوتو» لفتح مصانع من أجل زيادة إنتاج المركبات.

وفي المقابلة الصحفية، أضاف تاجاني أن موقفه لا يضر «العلاقات الجيدة» لإيطاليا مع الصين.

وفي نهاية يوليو، زارت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، الصين، لتعزيز التعاون مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم وإعادة ضبط العلاقات التجارية بعد مغادرة مخطط الاستثمار في البنية التحتية لـ«الحزام والطريق». ومن المقرر أيضاً أن يزور الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، الصين في وقت لاحق من هذا العام، وسيشارك تاجاني في الوفد.


مقالات ذات صلة

حاكم تكساس يأمر الوكالات المحلية ببيع أصولها في الصين

الاقتصاد أبراج إدارية وخدمية في الضاحية المالية بالعاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)

حاكم تكساس يأمر الوكالات المحلية ببيع أصولها في الصين

أمر حاكم ولاية تكساس الأميركية وكالات الولاية بالتوقف عن الاستثمار في الصين، وبيع أصول هناك في أقرب وقت ممكن.

«الشرق الأوسط» (واشنطن - بكين)
الاقتصاد منظر جوي لناطحة سحاب «شارد» في لندن مع الحي المالي «كناري وارف» (رويترز)

انكماش إنتاج الشركات البريطانية لأول مرة منذ عام 2023

انكمش إنتاج الشركات البريطانية لأول مرة منذ أكثر من عام، كما أثرت الزيادات الضريبية في أول موازنة للحكومة الجديدة على خطط التوظيف والاستثمار.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد شعار شركة «غازبروم» الروسية على أحد الحقول في مدينة سوتشي (د.ب.أ)

في أحدث صورها بـ«غازبروم»... العقوبات الأميركية على روسيا تربك حلفاء واشنطن

تسبب إعلان واشنطن عن عقوبات ضد «غازبروم بنك» الروسي في إرباك العديد من الدول الحليفة لواشنطن حول إمدادات الغاز

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد مشاة يعبرون طريقاً في منطقة تجارية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

اليابان تدرس رفع الحد الأدنى لضريبة الدخل ضمن حزمة التحفيز

قالت الحكومة اليابانية إنها ستدرس رفع الحد الأدنى الأساسي للدخل المعفى من الضرائب

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الولايات المتحدة​ حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت يتحدث خلال فعالية (رويترز-أرشيفية)

حاكم تكساس الأميركية يأمر أجهزة الولاية بوقف الاستثمار في الصين

أمر حاكم ولاية تكساس الأميركية الذي ينتمي إلى الحزب الجمهوري غريغ أبوت، الأجهزة المعنية بوقف استثمار أموال الولاية في الصين، وبيع هذه الاستثمارات في أقرب فرصة.

«الشرق الأوسط» (أوستن (تكساس))

في أحدث صورها بـ«غازبروم»... العقوبات الأميركية على روسيا تربك حلفاء واشنطن

شعار شركة «غازبروم» الروسية على أحد الحقول في مدينة سوتشي (د.ب.أ)
شعار شركة «غازبروم» الروسية على أحد الحقول في مدينة سوتشي (د.ب.أ)
TT

في أحدث صورها بـ«غازبروم»... العقوبات الأميركية على روسيا تربك حلفاء واشنطن

شعار شركة «غازبروم» الروسية على أحد الحقول في مدينة سوتشي (د.ب.أ)
شعار شركة «غازبروم» الروسية على أحد الحقول في مدينة سوتشي (د.ب.أ)

رغم عدم إعلان العديد من الدول الحليفة لواشنطن بـ«شكل مباشر» لاعتراضها على جوانب من أحدث حلقات العقوبات الأميركية ضد روسيا، فإن التصريحات المتوالية أشارت إلى تضرر هذه الدول وبحثها عن حلول لتجاوز شظايا العقوبات.

وعقب إعلان واشنطن يوم الخميس عن فرض عقوبات على حزمة من البنوك الروسية، قفزت إلى السطح مشكلة معقدة، إذ إن أحد تلك البنوك هو «غازبروم بنك»، المملوك من شركة الغاز الحكومية «غازبروم»، ويعد من أهم الحلقات المالية للتحويلات مقابل شراء الغاز الروسي من الدول الخارجية.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة على بنك غازبروم، في الوقت الذي يكثف فيه الرئيس جو بايدن الإجراءات لمعاقبة موسكو على غزوها لأوكرانيا قبل أن يترك منصبه في يناير (كانون الثاني).

وبفرض العقوبات الأميركية، وتجريم التعامل مع البنك الروسي، فإن واشنطن حكمت عرضيا باحتمالية وقف إمداد دول كثيرة حليفة لها بالغاز الروسي.

وفي ردود الفعل الأولية، قالت وزارة الاقتصاد في سلوفاكيا إنها تحلل العقوبات الأميركية الجديدة ضد «غازبروم بنك»، وستعرف تأثيرها المحتمل على سلوفاكيا قريبا. وتمتلك شركة «إس بي بي»، المشتري الحكومي للغاز في سلوفاكيا، عقدا طويل الأجل مع «غازبروم».

كما قالت وزارة الخارجية المجرية في رد بالبريد الإلكتروني على «رويترز» يوم الخميس إنها تدرس تأثير العقوبات الأميركية الجديدة ضد «غازبروم بنك»، وستتصل بمورد الغاز الطبيعي إذا لزم الأمر. وبموجب اتفاق مدته 15 عاماً تم توقيعه في عام 2021، تحصل المجر على 4.5 مليار متر مكعب سنوياً من روسيا من خلال شركة غازبروم.

وخارج القارة الأوروبية، قال وزير الصناعة الياباني يوجي موتو يوم الجمعة إن اليابان ستتخذ كافة التدابير الممكنة لمنع حدوث اضطرابات في تأمين إمدادات مستقرة من الغاز الطبيعي المسال من مشروع «سخالين-2» الروسي في أعقاب العقوبات الأميركية الجديدة.

ومنحت العقوبات الأميركية إعفاءات للمعاملات المتعلقة بمشروع النفط والغاز سخالين-2 في أقصى شرق روسيا حتى 28 يونيو (حزيران) 2025، وفقاً لرخصة عامة محدثة نشرتها وزارة الخزانة.

وقال موتو في مؤتمر صحافي يوم الجمعة: «إن سخالين-2 مهم لأمن الطاقة في اليابان»، مشيراً إلى أنه لا يوجد انقطاع فوري، حيث يتم استبعاد المعاملات من خلال «غازبروم بنك» مع «سخالين-2» أو «سخالين إنرجي» من العقوبات. وقال: «سنستمر في تقديم تفسيرات مفصلة للولايات المتحدة وأعضاء مجموعة السبع الآخرين كما فعلنا في الماضي، واتخاذ جميع التدابير الممكنة لضمان عدم وجود عقبات أمام تأمين إمدادات مستقرة لليابان».

من ناحية أخرى، قال رئيس شركة «أوساكا» للغاز، وهي مشتري للغاز الطبيعي المسال «سخالين-2»، إن العقوبات الأميركية الجديدة لن تؤثر على عملية تسوية شراء الوقود.

ولا تتوقع الشركة، وهي ثاني أكبر مزود للغاز في اليابان، والتي تشتري الوقود المبرد للغاية من «سخالين-2» بموجب عقد طويل الأجل، أن تؤثر العقوبات الأميركية على معاملاتها، كما قال رئيس شركة أوساكا للغاز ماساتاكا فوجيوارا للصحافيين يوم الجمعة، مشيراً إلى أن الشركة لا تستخدم «غازبروم بنك» للتسوية.

وبحسب وزارة الخزانة الأميركية، التي استخدمت أقوى أداة عقوبات لديها، فإن «غازبروم بنك» لا يمكنه التعامل مع أي معاملات جديدة متعلقة بالطاقة تمس النظام المالي الأميركي، وتحظر تجارته مع الأميركيين وتجمد أصوله الأميركية.

وتحث أوكرانيا الولايات المتحدة منذ فبراير (شباط) 2022 على فرض المزيد من العقوبات على البنك، الذي يتلقى مدفوعات مقابل الغاز الطبيعي من عملاء «غازبروم» في أوروبا.

كما فرضت وزارة الخزانة عقوبات على 50 بنكاً روسياً صغيراً ومتوسطاً لتقليص اتصالات البلاد بالنظام المالي الدولي ومنعها من إساءة استخدامه لدفع ثمن التكنولوجيا والمعدات اللازمة للحرب. وحذرت من أن المؤسسات المالية الأجنبية التي تحافظ على علاقات مراسلة مع البنوك المستهدفة «تنطوي على مخاطر عقوبات كبيرة».

وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين: «إن هذا الإجراء الشامل سيجعل من الصعب على الكرملين التهرب من العقوبات الأميركية وتمويل وتجهيز جيشه. سنواصل اتخاذ خطوات حاسمة ضد أي قنوات مالية تستخدمها روسيا لدعم حربها غير القانونية وغير المبررة في أوكرانيا».

كما أصدرت وزارة الخزانة ترخيصين عامين جديدين يسمحان للكيانات الأميركية بإنهاء المعاملات التي تشمل «غازبروم بنك»، من بين مؤسسات مالية أخرى، واتخاذ خطوات للتخلص من الديون أو الأسهم الصادرة عن «غازبروم بنك».

وقالت وزارة الخزانة إن «غازبروم بنك» هو قناة لروسيا لشراء المواد العسكرية في حربها ضد أوكرانيا. وتستخدم الحكومة الروسية البنك أيضاً لدفع رواتب جنودها، بما في ذلك مكافآت القتال، وتعويض أسر جنودها الذين قتلوا في الحرب.