قدم الرئيس الليبرالي الأرجنتيني خافيير مايلي، موازنته لعام 2025 إلى الكونغرس في وقت متأخر من يوم الأحد، حيث حدد أولويات السياسة التي تعكس تعهده الرئيسي بالقضاء على العجز المالي المزمن في البلاد، مما يشير إلى مرحلة جديدة من المواجهة مع المشرعين.
وفي خطوة غير مسبوقة، قدم مايلي بنفسه الموازنة إلى الكونغرس بدلاً من وزير اقتصاده، مهاجماً تاريخ الأرجنتين في سوء الإدارة الاقتصادية الكلية، ووعد باستخدام حق النقض ضد أي شيء من شأنه أن يهدد سياسته التقشفية الصارمة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».
جاءت مقترحات الرئيس مايلي بشأن الموازنة بعد أسبوع من الصدامات السياسية في الهيئة التشريعية، حيث يسيطر مايلي على أقل من 15 في المائة من المقاعد، بشأن زيادات الإنفاق التي حذرت الإدارة من أنها قد تعرقل موازنة «العجز الصفري» المدعومة من صندوق النقد الدولي.
وتسعى أحزاب المعارضة إلى تمرير قوانين لزيادة الرواتب والمعاشات التقاعدية مع التضخم لمساعدة الأرجنتينيين المتضررين بشدة على التعامل مع التقشف الوحشي.
وقال مايلي أمام المشرعين، في مواجهة مجموعة من المقاعد الفارغة بسبب غياب معظم كتلة البيرونيين المعارضة المتشددة (الاتحاد من أجل الوطن)، عن خطابه: «حجر الزاوية في هذه الموازنة هو الحقيقة الاقتصادية الكلية الأولى، التي أُهملت لسنوات عديدة في الأرجنتين: حقيقة العجز الصفري». وأضاف: «إن إدارة الأمور تعني تنظيف الموازنة العمومية، وتعطيل قنبلة الديون التي ورثناها».
وسيتعين على الكونغرس الذي تهيمن عليه المعارضة والذي يشرف على موازنة الحكومة، الموافقة على الموازنة النهائية.
كما أن العزلة السياسية التي يعاني منها مايلي تجعل الأمور معقدة، مما يؤدي إلى أسابيع من المفاوضات مع المعارضين السياسيين الذين يصرون على تقديم التنازلات.
وقال الخبير الاقتصادي الأرجنتيني أغوستين ألمادا: «الموازنة عبارة عن إعلان مبادئ. وحتى لو لم تقدم المعارضة أي تنازلات، فإن مايلي سيواصل السعي إلى تحقيق هذا الانكماش المالي».
وفي حالة فشل الفيتو في منع المشرعين الأقوياء من الإنفاق، فقد وعد مايلي بإيجاد طرق أخرى لخفض الإنفاق الحكومي.
وقال مايلي: «لن نناقش زيادة الإنفاق إلا إذا اتضح لنا ما سنقوم بخفضه للتعويض عنه».
وخلال الأشهر التسعة الماضية من ولايته، أدت تخفيضات الإنفاق الشاملة التي أجراها مايلي -والتي يقول إنها ضرورية لاستعادة ثقة السوق في بلد يعاني من أحد أعلى معدلات التضخم السنوية في العالم- إلى تحقيق فائض مالي (0.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي)، وهو ما لم يُرَ منذ ما يقرب من عقدين.
وتسببت سياسة التقشف في معاناة اقتصادية عميقة في الأرجنتين، حيث يعيش نحو 60 في المائة من الأرجنتينيين الآن في فقر، مقابل 44 في المائة في ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للجامعة الكاثوليكية.
ونجح مايلي إلى حد كبير في تحقيق التوازن في الموازنة من خلال تقليص التحويلات المالية إلى المقاطعات، وإلغاء دعم الطاقة والنقل، والحفاظ على الأجور والمعاشات التقاعدية ثابتة على الرغم من التضخم.
ووصلت معركة المعاشات التقاعدية إلى ذروتها الأسبوع الماضي، عندما هزم مايلي وحلفاؤه مشروع قانون كان من شأنه أن يعزز الإنفاق على الضمان الاجتماعي في الأرجنتين، مما يعرض الانضباط المالي للإدارة للخطر.
وكان مشروع القانون قد تم تمريره في مجلسي الكونغرس الشهر الماضي، لكنَّ أحزاب المعارضة فشلت في نهاية المطاف في تأمين أغلبية الثلثين اللازمة لتجاوز حق النقض الذي يتمتع به الرئيس بعد أن أدى الضغط الحكومي إلى تآكل الدعم لهذا الإجراء.
وعند إعلان خبر رفض المشروع يوم الخميس، نزل المتقاعدون الغاضبون -الذين فقدوا نحو نصف قوتهم الشرائية بسبب التضخم- إلى شوارع بوينس آيرس، حيث واجهوا الشرطة القمعية التي استخدمت الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه.
وحذر مايلي من أن علاج التقشف المالي لن يكون سهلاً. لكن إدارته تأمل أن يكون الأسوأ قد انتهى. ورغم أن معدل التضخم السنوي في الأرجنتين يبلغ نحو 237 في المائة، فقد حافظ مايلي على دعمه الشعبي من خلال العمل على كبح جماح التضخم الشهري، الذي انخفض إلى 4 في المائة منذ بلغ ذروته عند 26 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي عندما تولى منصبه.
وفي بيان موازنة متفائل صدر يوم الأحد، قالت وزارة المالية إن اقتراح مايلي من المتوقع أن يؤدي إلى معدل تضخم سنوي يبلغ 18 في المائة فقط بحلول نهاية عام 2025 وتحقيق نمو اقتصادي بنسبة 5 في المائة.
وانكمش اقتصاد الأرجنتين بأكثر من 3 في المائة في النصف الأول من عام 2024، لكن مستقبل مايلي يعتمد إلى حد كبير على الكونغرس.
ولكن انتصار الحكومة في الأسبوع الماضي بشأن قانون التقاعد لم يدم طويلاً، إذ أقر المشرعون في مجلس النواب أيضاً مشروع قانون لزيادة الإنفاق على الجامعات العامة. وتعهد مايلي باستخدام حق النقض ضد مشروع القانون هذا.
ووجه الكونغرس ضربة أخرى لمايلي الأسبوع الماضي عندما رفض خطته لزيادة الإنفاق على أجهزة الاستخبارات بما يزيد على 100 مليون دولار. وعلى الرغم من كل التخفيضات في الإنفاق، فقد تعهّد مايلي بزيادة الإنفاق الدفاعي من 0.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.1 في المائة، مما أثار غضب بعض المشرعين لأن تخفيضاته في الصحة والتعليم أثرت على الجمهور بشدة.
وعلى الرغم من اعتراف مايلي مراراً وتكراراً بحصوله على تشريعاته من خلال الكونغرس، فإنه استخدم لهجة صارمة في خطاب يوم الأحد، واصفاً المشرعين بـ«الفئران البائسة التي تراهن ضد البلاد».
وحذر بعض المحللين من أن الرسائل السياسية التي يبثها مايلي قد تثير المتاعب.
وقال مدير الأميركتين في شركة الاستشارات الجيوسياسية «هورايزون إنغيج» ومقرها نيويورك، مارسيلو جيه غارسيا: «إن صورة قاعة مجلس النواب شبه الفارغة في أثناء خطاب الرئيس هي علامة على أنه لن يكون من السهل على الحكومة تمرير هذه الموازنة. مرة أخرى، يبدو أن مايلي يعطي الأولوية للمواجهة على التسوية».
