«معادن» السعودية و«ألكوا» الأميركية توقّعان اتفاقية لشراء واكتتاب أسهم

يتوقع إنجازها خلال الربع الأول من 2025

مقر شركة «معادن» في مدينة الرياض (الشرق الأوسط)
مقر شركة «معادن» في مدينة الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«معادن» السعودية و«ألكوا» الأميركية توقّعان اتفاقية لشراء واكتتاب أسهم

مقر شركة «معادن» في مدينة الرياض (الشرق الأوسط)
مقر شركة «معادن» في مدينة الرياض (الشرق الأوسط)

وقّعت شركتا التعدين؛ العربية السعودية «معادن»، و«ألكوا» الأميركية - إحدى الشركات المتقدمة في صناعة الألومنيوم في العالم، اتفاقية لشراء واكتتاب الأسهم، والتي سيجري بموجبها نقل حصة «ألكوا» في شركتيْ «معادن للألومنيوم» و«معادن للبوكسايت والألومينا» إلى «معادن». وستحصل «ألكوا»، في المقابل، على مبلغ نقدي وأسهم جديدة صادرة عن «معادن»، مما يعكس ثقتها في قطاع التعدين بالمملكة، وفق بيان صادر عن «معادن».

وطبقاً للبيان، ستمتلك «معادن»، بعد اكتمال هذه الصفقة، شركتيْ «معادن للألومنيوم»، و«معادن للبوكسايت والألومينا» بالكامل، وستسيطر، بشكل كامل، على كل العمليات التشغيلية والإدارية فيهما.

كذلك ستحصل «ألكوا» على 150 مليون دولار، وسيجري إصدار أسهم لها تمثل نحو 12.2 في المائة من رأسمال شركة «معادن» بعد الصفقة.

ووفق البيان، ستسهم عملية الاستحواذ على حصة «ألكوا» بشركتيْ «معادن للألومنيوم» و«معادن للبوكسايت والألومينا»، في تعزيز كفاءة أعمال الألومنيوم لدى «معادن».

وقال الرئيس التنفيذي لـ«معادن»، روبرت ويلت، إن الشراكة بين الجهتين تأسست في عام 2009، بوصفها جزءاً من الجهود لتطوير الألومنيوم ليصبح قطاعاً رائداً على مستوى العالم، مضيفاً: «حان الوقت للارتقاء بشراكتنا، فمع استمرارنا في توسيع أعمال الألومنيوم، أصبح تطوير هيكل إدارة هذه الأعمال خطوة مهمة بالنسبة لـ(معادن)، في الوقت الذي نستعد فيه لتحقيق نمو أكبر في المستقبل، ونواصل بناء قطاع التعدين ليصبح الركيزة الثالثة للاقتصاد السعودي».

من جانبه، أكد رئيس «ألكوا» ورئيسها التنفيذي، ويليام ف. أوبلينغر، ثقتهم بالترتيب الجديد الذي سيمكّن كلاً من «معادن للألومنيوم»، و«معادن للبوكسايت والألومينا» من تحقيق النتائج المرجوّة. وتابع أن الصفقة تسهم في تبسيط محفظة «ألكوا» الاستثمارية، وإبراز القيمة المضافة لاستثمارها في السعودية، وتوفر للشركة مرونة مالية أكبر، والتي تُعدّ جزءاً مهماً في تحسين تنافسيتها على المدى البعيد.

ووفق البيان، تخضع هذه الاتفاقية لموافقات تنظيمية ومؤسسية، وعليها استيفاء شروط أخرى مُتعارف عليها لإبرام هذا النوع من الاتفاقيات قبل توقيعها بصيغتها النهائية، ومن المتوقع أن يجري إنجاز الاتفاقية، خلال الربع الأول من عام 2025.

وضِمن إطار الاتفاقية، قدّمت شركة «الأهلي المالية» خدمات المشورة المالية لـ«معادن»، في حين قدّمت «إيه إس آند إتش كليفورد تشانس» خدمات المشورة القانونية لها.

وفي الجانب الآخر، قدّم «سيتي بانك» خدمات المشورة المالية لـ«ألكوا»، كما قدّمت شركة «وايت آند تشيس» خدمات المشورة القانونية لها.


مقالات ذات صلة

سوق الأسهم السعودية تُنهي الأسبوع بتراجع إلى 11840 نقطة

الاقتصاد مستثمران يتابعان أسعار الأسهم على شاشة «تداول» السعودية (رويترز)

سوق الأسهم السعودية تُنهي الأسبوع بتراجع إلى 11840 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية «تاسي» آخِر جلسات الأسبوع متراجعاً بمقدار 27.40 نقطة، وبنسبة 0.23 في المائة، إلى 11840.52 نقطة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد تستهدف «بوني» تقييماً يصل إلى 4.55 مليار دولار في طرحها العام الأولي (موقع الشركة)

«بوني» الصينية المدعومة من «نيوم» السعودية تسعى لجمع 260 مليون دولار في طرحها بأميركا

قالت شركة «بوني إيه آي»، الأربعاء، إنها تستهدف تقييماً يصل إلى 4.55 مليار دولار في طرحها العام الأولي الموسع في الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد لافتة تظهر خارج مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

«المركزي الأوروبي» يحذِّر من «فقاعة» في أسهم الذكاء الاصطناعي

حذَّر البنك المركزي الأوروبي يوم الأربعاء من احتمال حدوث «فقاعة» في أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، قد تنفجر فجأة إذا لم تتحقق توقعات المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد مستثمر يمر أمام شاشة تعرض معلومات سوق الأسهم السعودية «تداول» في الرياض (رويترز)

سوق الأسهم السعودية تضيف 45 نقطة بسيولة 1.6 مليار دولار

سجل «مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية» (تاسي)، الثلاثاء، ارتفاعاً بمقدار 45.53 نقطة، وبنسبة 0.38 في المائة، إلى 11875.91 نقطة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد سبائك من الذهب النقي بمصنع «نوفوسيبيرسك» لصياغة وتصنيع المعادن الثمينة في روسيا (الشرق الأوسط)

الذهب يبلغ أعلى مستوى في أسبوع مع تراجع الدولار

ارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوى في أسبوع بدعم من تراجع الدولار، بينما تنتظر السوق تعليقات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي حول الفائدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)

انكماش إنتاج الشركات البريطانية لأول مرة منذ عام 2023

منظر جوي لناطحة سحاب «شارد» في لندن مع الحي المالي «كناري وارف» (رويترز)
منظر جوي لناطحة سحاب «شارد» في لندن مع الحي المالي «كناري وارف» (رويترز)
TT

انكماش إنتاج الشركات البريطانية لأول مرة منذ عام 2023

منظر جوي لناطحة سحاب «شارد» في لندن مع الحي المالي «كناري وارف» (رويترز)
منظر جوي لناطحة سحاب «شارد» في لندن مع الحي المالي «كناري وارف» (رويترز)

انكمش إنتاج الشركات البريطانية لأول مرة منذ أكثر من عام، كما أثرت الزيادات الضريبية في أول موازنة للحكومة الجديدة على خطط التوظيف والاستثمار، وفقاً لمسح حديث، ما يُشكل نكسةً جديدة لجهود رئيس الوزراء كير ستارمر في تعزيز النمو الاقتصادي.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات الأولي لشركة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، الذي نُشر يوم الجمعة، إلى 49.9 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو مستوى أقل من مستوى عدم التغيير البالغ 50 نقطة للمرة الأولى في 13 شهراً، من 51.8 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

وقال كبير الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال»، كريس ويليامسون: «إن أول مسح بعد الموازنة لصحة الاقتصاد يعطي قراءة متشائمة». وأضاف: «قام أصحاب العمل بتقليص أعداد العاملين للشهر الثاني على التوالي؛ حيث خفضت الشركات الصناعية عدد موظفيها بأسرع وتيرة منذ فبراير، مع تزايد التشاؤم بشأن الآفاق المستقبلية».

وأشار المسح إلى أن مؤشر الأعمال الجديدة سجّل أضعف مستوى له منذ نوفمبر الماضي، وهو ما يعكس التأثير السلبي للنظرة المستقبلية الضعيفة للاقتصاد العالمي، خاصة مع تراجع قطاع السيارات. ولكن السياسات التي بدأتها حكومة حزب العمال البريطانية كانت أيضاً أحد الأسباب الرئيسية للقلق.

وقال ويليامسون: «إن الشركات توضح رفضها للسياسات المعلنة في الموازنة، وخاصة الزيادة المخطط لها في مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل». وقامت المستشارة راشيل ريفز بزيادة مبلغ مساهمات الضمان الاجتماعي التي يجب على أصحاب العمل دفعها، وخفض الحد الأدنى للمبلغ الذي يجب على الشركات دفعه، في خطوة تهدف إلى زيادة الإيرادات لتمويل الخدمات العامة.

وقد أشار العديد من أصحاب الأعمال إلى أن التغييرات في الموازنة تتعارض مع وعد ريفز وستارمر بتحويل المملكة المتحدة إلى أسرع اقتصادات مجموعة السبع نمواً.

وكان الزخم الاقتصادي ضعيفاً بالفعل؛ حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1 في المائة فقط في الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول)، وفقاً للبيانات الرسمية التي نُشرت الأسبوع الماضي. كما أظهرت الأرقام الصادرة يوم الخميس أن الاقتراض الحكومي تجاوز التوقعات في أكتوبر، مما يعكس اعتماد ريفز المحتمل على تحسن النمو الاقتصادي لتوليد الإيرادات الضريبية اللازمة لتمويل المزيد من الإنفاق على الخدمات العامة.

وأفاد المسح بأن الشركات لا تقوم بالتوظيف ليحلوا محل الموظفين الذين يغادرون، في الوقت الذي تستعد فيه لارتفاع متوقع في تكاليف الأجور في أبريل (نيسان).

وأشار ويليامسون إلى أن المسح أظهر أن الاقتصاد قد ينكمش بمعدل ربع سنوي قدره 0.1 في المائة، لكن تراجع الثقة قد ينذر بمعدل أسوأ في المستقبل، بما في ذلك مزيد من فقدان الوظائف.

وارتفعت أسعار البيع بأبطأ وتيرة منذ الجائحة، لكن الارتفاع الحاد في أسعار المدخلات وتكاليف الأجور كان يثقل كاهل قطاع الخدمات، وهو ما قد يثير قلق بعض أعضاء لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا، الذين يراقبون عن كثب الأسعار في قطاع الخدمات.

كما قفزت معدلات التضخم بشكل أكبر من المتوقع الشهر الماضي، مما يوضح السبب وراء توخي البنك المركزي الحذر في خفض أسعار الفائدة. وقد تراجع مؤشر النشاط التجاري للقطاع الخدمي، الأكثر هيمنة في الاقتصاد، إلى أدنى مستوى له في 13 شهراً عند 50 من 52.0 في أكتوبر. كما تراجع مؤشر التصنيع إلى 48.6، وهو أدنى مستوى له في 9 أشهر، من 49.9 في أكتوبر.