محافظ بنك كندا يشير لاحتمالات خفض أسعار الفائدةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5061214-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A8%D9%86%D9%83-%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%A7-%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9
محافظ بنك كندا تيف ماكليم يتحدث في أحد المؤتمرات الاقتصادية في أوتاوا (رويترز)
أوتاوا:«الشرق الأوسط»
TT
أوتاوا:«الشرق الأوسط»
TT
محافظ بنك كندا يشير لاحتمالات خفض أسعار الفائدة
محافظ بنك كندا تيف ماكليم يتحدث في أحد المؤتمرات الاقتصادية في أوتاوا (رويترز)
أشار محافظ بنك كندا المركزي، تيف ماكليم، إلى أنه من الممكن تسريع وتيرة خفض أسعار الفائدة إذا لم يحقق الاقتصاد الكندي النمو المتوقع، حسبما ذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية.
وقال ماكليم، للصحيفة الأحد، إن هناك «ما يكفي من الركود» في الاقتصاد لخفض التضخم إلى المستوى المستهدف، حسبما ذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء.
وأضاف ماكليم أن معدل التضخم بلغ 2.5 في المائة في حين يستهدف البنك المركزي الوصول إلى 2 في المائة. وأوضح للصحيفة البريطانية، أن واضعي أسعار الفائدة قلقون بشكل متزايد بشأن سوق العمل في كندا، واحتمال تأثير انخفاض أسعار النفط الخام على الاقتصاد.
وأضاف ماكليم أن سوق العمل تشير إلى بعض مخاطر الهبوط. وأعرب ماكليم عن توقعاته بحدوث «مزيد من التعديلات» في سوق العمل.
وقال ماكليم إن البنك المركزي الكندي لم يقرر بعد خفض أسعار الفائدة بشكل أسرع. وأضاف ماكليم أنه لا تزال هناك مخاطر صعودية على التضخم يتعين رصدها، بما في ذلك أسعار المساكن، ونفقات الإيجار، وفوائد الرهن العقاري.
قالت رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، الجمعة، إن المصرف مؤسسة مستقلة ولا يخضع لضغوط سياسية، رافضة الدعوات الإيطالية لمزيد من خفض أسعار الفائدة.
بنك إنجلترا... لا خفض متوقعاً للفائدة والتركيز على برنامج التشديد الكميhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5061207-%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7-%D9%84%D8%A7-%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%B2-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%85%D9%8A
وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز في أثناء مغادرتها «11 داونينغ ستريت» بلندن الأسبوع الماضي (رويترز)
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
بنك إنجلترا... لا خفض متوقعاً للفائدة والتركيز على برنامج التشديد الكمي
وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز في أثناء مغادرتها «11 داونينغ ستريت» بلندن الأسبوع الماضي (رويترز)
بينما يبدو من غير المحتمل أن يخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة، يوم الخميس، وسط ترقب لأدلة حول تحركاته المستقبلية، يتجه اهتمام المستثمرين إلى معرفة قرار البنك المركزي بشأن وتيرة مبيعاته للسندات، الذي هو سياسي ساخن. إذ إن قرار بنك إنجلترا زيادة سرعة مبيعاته من السندات يعد خطوة مهمة لخطط الإنفاق التي وضعتها وزارة الخزانة قبل تقديم الموازنة في 30 أكتوبر (تشرين الأول).
وفي اجتماعها يوم الخميس، ستقرر لجنة السياسة النقدية وتيرة برنامج التشديد الكمي للأشهر الـ12 المقبلة، حيث سيقلص البنك ميزانيته العمومية من خلال بيع سندات في الأسواق المالية (المعروفة بالـgilts، وهي سندات حكومية تصدر في المملكة المتحدة) والسماح للسندات الحالية بالاستحقاق دون إعادة استثمارها.
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
إن القرار بشأن وتيرة التشديد الكمي له آثار كبيرة على الحكومة، حيث يخسر البنك مليارات الجنيهات على مبيعاته من السندات، مع تغطية وزارة الخزانة للخسائر. وبالتالي، سيؤثر حجم الخسائر في السنوات المقبلة على مقدار الحيز المالي الذي يتعين على وزيرة الخزانة راشيل ريفز، الوصول إليه لتحقيق هدفها المتمثل في خفض نسبة الدين على مدى خمس سنوات متجددة. وقد قدَّر البنك أن إنهاء مبيعات السندات النشطة تماماً سيوفر 10 مليارات جنيه إسترليني من الحيز المتاح للحكومة.
وعلى الرغم من التداعيات المالية، يتوقع بعض المحللين أن يسرع البنك من وتيرة بيع السندات على مدار الأشهر الـ12 المقبلة. ويتوقع الاقتصاديون في بنك «جي بي مورغان» أن ترتفع وتيرة التشديد الكمي من 100 مليار جنيه إسترليني إلى 120 مليار جنيه إسترليني، فيما قال المحللون في «دويتشه بنك» إن البنك سيختار 127 مليار جنيه إسترليني، وهو ما سيتضمن بيع 40 مليار جنيه إسترليني من سندات إلى السوق. ويقدَّر معدل السندات المستحقة بنحو 87 مليار جنيه إسترليني خلال العام المقبل.
وفي حال سرّع البنك مبيعاته من السندات، فإن ذلك سيزيد من التوقعات بأن حزب العمال سيغيِّر مقياس الدين المستخدم في هدفه المالي لاستبعاد الخسائر المالية التي تكبَّدها البنك. وقد يمنح هذا القرار وزارة الخزانة ما يزيد على 20 مليار جنيه إسترليني كمجال للمناورة المالية، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف المبلغ المقدر بـ9 مليارات جنيه إسترليني الذي جرى قياسه في الموازنة الأخيرة في مارس (آذار)، وفق مجلة «صنداي تايمز».
وقال مايكل سوندرز، عضو لجنة السياسة النقدية حتى عام 2022، إنه من المرجح أن تحوِّل ريفز مقياس الدين إلى مقياس يستثني الخسائر الرأسمالية التي يتكبدها البنك، مما يزيل تأثير التشديد الكمي على المالية العامة.
وأضاف: «المنطق هو أن الحيز المالي للحكومة لن يتأثر بقرارات البنك بشأن التشديد الكمي. وهذا من شأنه أن يحرر نحو 17 مليار جنيه إسترليني سنوياً من الحيز المالي». وقال إن المكاسب الإضافية غير المتوقعة من تغيير مقياس الدين من المحتمل أن تدَّخرها ريفز بدلاً من إنفاقها في موازنتها الأولى.
وقال أندرو غودوين، كبير الاقتصاديين البريطانيين في شركة «أكسفورد إيكونوميكس» للاستشارات: «قد يكون التصويت على وتيرة برنامج التيسير الكمي هو الأهم».
محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي يشارك بندوة البنك المركزي الأوروبي في سينترا الإيطالية (رويترز)
وقد قال محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي، إن برنامج التشديد الكمي ضروري لاستعادة قوة البنك المركزي إذا كان عليه تحفيز الاقتصاد من خلال شراء السندات مرة أخرى.
يعتقد غودوين ومعظم المتنبئين الآخرين، أن بنك إنجلترا من المرجح أن يُبقي على برنامج التشديد الكمي عند 100 مليار جنيه إسترليني سنوياً، لكنه قال إن الزيادة إلى 115-120 مليار جنيه إسترليني هي سيناريو معقول.
قرار الفائدة
من جهة ثانية، قال جميع الاقتصاديين الـ65 في استطلاع أجرته «رويترز» إن بنك إنجلترا سيُبقي على الأرجح على أسعار الفائدة عند 5.0 في المائة في 19 سبتمبر (أيلول)، بعد خفضها من أعلى مستوى لها منذ 16 عاماً عند 5.25 في المائة في أغسطس (آب).
كما توقع المحللون في «غولدمان ساكس» أن «تُبقي لجنة السياسة النقدية على سعر الفائدة عند 5.0 في المائة وأن تختار اللجنة الحفاظ على الوتيرة الحالية لخفض المخزون بقيمة 100 مليار جنيه إسترليني».
وسيكون المدخل الرئيسي القادم لبنك إنجلترا هي بيانات التضخم في المملكة المتحدة التي سيتم إصدارها يوم الأربعاء، وهو اليوم السابق لإعلان سياسته. ومن المرجح أن تُظهر البيانات التضخم أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة.
وكانت الأخبار حول ضغوط الأسعار متباينة. إذ تراجع نمو الأجور، كما توقع أعضاء لجنة السياسة النقدية الشهر الماضي، فيما فشل الاقتصاد في النمو في يوليو (تموز).
وقد سعًرت الأسواق يوم الخميس، باحتمال واحد من كل خمسة تقريباً لخفض سعر الفائدة الأسبوع المقبل، مع تسعير تخفيض بنسبة 0.25 نقطة مئوية بالكامل لشهر نوفمبر (تشرين الثاني).
ومع ارتفاع نمو الأجور وتضخم الخدمات في بريطانيا، يعتقد المستثمرون أن بنك إنجلترا سيخفف من سياسته بنسبة أقل من «الاحتياطي الفيدرالي» خلال العام المقبل وبشكل مماثل للبنك المركزي الأوروبي -على الرغم من أن البنك المركزي الأوروبي قد خفض بالفعل أسعار الفائدة مرتين هذا العام، بما في ذلك قبل يوم واحد.
وقال الاقتصاديون في «نومورا» إن تصويت بنك إنجلترا المتقارب (5-4 في أغسطس) واستطلاعات الأعمال الصحية تشير إلى تثبيتٍ يوم الخميس المقبل. وأضافوا: «نحن نرى أن لجنة السياسة النقدية ستتخطى اجتماع هذا الشهر وتخفض أسعار الفائدة مرة أخرى فقط في نوفمبر»، ورأوا أن سواتي دينغرا، من لجنة السياسة النقدية، من المرجح أن تكون الصوت الوحيد المؤيد لخفض أسعار الفائدة هذه المرة.
