من المقرر أن تصدر الصين سياسات جديدة بشأن الشركات المملوكة للدولة التي تقوم ببيع أصولها في المؤسسات المالية، وفق ما نقلته صحيفة «إيكونوميك أوبزرفر» الصينية الأسبوعية عن مصادر لم تسمها.
وأفادت وكالة «بلومبرغ» الأحد، بأن الشركات المملوكة للدولة، التي تسجل خسائر من المبيعات، قد تخضع لبعض القيود.
وتعتزم لجنة الإشراف على الأصول المملوكة للدولة وإدارتها تطبيق سياسات جديدة داخلياً لتشجيع عمليات الدمج والاستحواذ، واقتراح متطلبات جديدة لإدارة القيمة السوقية للشركات المملوكة للدولة.
يأتي هذا في الوقت الذي تشهد فيه مؤشرات الاقتصاد الكلي في الصين، تباطؤاً يخشى المسؤولون من تحوله إلى ركود، إذ تباطأ نمو الإنتاج الصناعي في الصين في أغسطس (آب) إلى أقل وتيرة في 5 أشهر، كما واصلت مبيعات التجزئة وأسعار المنازل الجديدة تراجعها، مما عزز مبررات تنفيذ إجراءات تحفيز اقتصادي أقوى، لدفع الاقتصاد والمساعدة على بلوغ معدل النمو السنوي المستهدف.
وجاءت البيانات التي تشير إلى تباطؤ، بما يشبه بيانات أظهرت أيضاً ضعف أرقام الإقراض المصرفي، مما يشير إلى وتيرة نمو ضعيفة في الربع الثالث لاقتصاد الصين الذي يقدر حجمه بنحو 18.6 تريليون دولار، وهو ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
ونما الإنتاج الصناعي في أغسطس بنسبة 4.5 في المائة على أساس سنوي، متراجعاً عن وتيرة بلغت 5.1 في المائة في يوليو (تموز)، ومسجلاً بذلك أبطأ نمو منذ مارس (آذار)؛ وفقاً للبيانات الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء، السبت.
ولم تصل تلك النسبة لتوقعات 37 محللاً استطلعت «رويترز» آراءهم، وتنبأوا بأن يسجل نمو الإنتاج الصناعي 4.8 في المائة في أغسطس.
ودفع تعثر نمو الأنشطة الاقتصادية الصينية بالفعل شركات وساطة عالمية إلى تقليص توقعاتها لنمو اقتصاد الصين في 2024 إلى ما دون المستهدف رسمياً من الحكومة عند نحو 5 في المائة. وسجل الاقتصاد نمواً نسبته 4.7 في المائة في الربع الثاني.
ونقلت وسائل إعلام رسمية أن الرئيس شي جينبينغ، حث السلطات يوم الخميس الماضي، على بذل جهد أكبر، لتحقيق النمو السنوي المستهدف للاقتصاد وأهداف التنمية الاجتماعية، وسط توقعات بوجود حاجة لمزيد من الخطوات لتحفيز التعافي الاقتصادي المتعثر.
إلى ذلك، تسعى الصين إلى إنعاش اقتصادها عبر بعض الإجراءات والقوانين التشريعية؛ إذ وافقت أعلى هيئة تشريعية في البلاد على اقتراح برفع سن التقاعد في البلاد، وذلك للمرة الأولى منذ عام 1978، مما يسرع من إصلاح القوانين التي مضت عليها عقود من الزمن لمعالجة الضغوط الاقتصادية الناجمة عن تقلص قوة العمل.
وتعد سن التقاعد في الصين حالياً من بين الأدنى على مستوى العالم. والإصلاح الأخير أمر عاجل مع ارتفاع متوسط العمر المتوقع في الصين إلى 78 عاماً، بدءاً من عام 2021، من نحو 44 عاماً في عام 1960. ومن المتوقع أن يتجاوز 80 عاماً بحلول عام 2050. وفي الوقت نفسه، يتقلص عدد السكان العاملين اللازمين لدعم كبار السن.
الشركات الأجنبية
ذكرت وزارة التجارة الصينية، أنه تم تأسيس ما مجموعه 36968 شركة جديدة ذات استثمار أجنبي في جميع أنحاء الصين خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024 بزيادة نسبتها 11.5 في المائة على أساس سنوي؛ وفق وكالة الأنباء الصينية الرسمية (شينخوا).
وأضافت الوزارة أن إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في البر الرئيسي الصيني قيد الاستخدام الفعلي خلال الفترة المذكورة بلغ 580.2 مليار يوان (نحو 81.7 مليار دولار)، بانخفاض نسبته 31.5 في المائة عن العام السابق.
واجتذب قطاع الصناعات التحويلية فائق التكنولوجيا 12.4 في المائة، أو 72.1 مليار يوان من إجمالي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر، بارتفاع 1.9 نقطة مئوية عن الفترة نفسها من العام الماضي.
وارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الموجهة إلى تصنيع المعدات الطبية وتصنيع الأدوات والعدادات بشكل ملحوظ بنسبة 77.8 في المائة، في حين نمت التدفقات الموجهة إلى تصنيع أجهزة الكومبيوتر والأجهزة المكتبية بنسبة 33.9 في المائة خلال الفترة المذكورة.
وفيما يتعلق ببلدان المصدر، ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر من سنغافورة وألمانيا بنسبة 11.6 في المائة، و5.4 في المائة على أساس سنوي على التوالي، وفقاً لما أظهرته بيانات الوزارة.
