بكين تعلّق أعمال «بي دبليو سي» لـ6 أشهر بسبب تدقيق «إيفرغراند»

الأسهم الصينية تسجّل مستوى قياسياً من إعادة الشراء

رجل يمر أمام لافتة «بي دبليو سي» على مقرّها بالمركز المالي في العاصمة الصينية بكين (أ.ب)
رجل يمر أمام لافتة «بي دبليو سي» على مقرّها بالمركز المالي في العاصمة الصينية بكين (أ.ب)
TT

بكين تعلّق أعمال «بي دبليو سي» لـ6 أشهر بسبب تدقيق «إيفرغراند»

رجل يمر أمام لافتة «بي دبليو سي» على مقرّها بالمركز المالي في العاصمة الصينية بكين (أ.ب)
رجل يمر أمام لافتة «بي دبليو سي» على مقرّها بالمركز المالي في العاصمة الصينية بكين (أ.ب)

فرضت وزارة المالية الصينية، الجمعة، تعليقاً لمدة ستة أشهر على وحدة التدقيق التابعة لشركة «بي دبليو سي» في البر الرئيسي للصين؛ بسبب تدقيقها لشركة «تشاينا إيفرغراند غروب» للتطوير العقاري المتعثرة، حسبما قالت الهيئة التنظيمية.

كما فرضت الوزارة غرامة قدرها 116 مليون يوان (16 مليون دولار) على «بي دبليو سي زونغ تيان المحدودة»، الكيان المحاسبي المسجل والذراع البرية الرئيسية لشركة «بي دبليو سي» في الصين، وفقاً لبيان على موقع وزارة المالية على الإنترنت.

وقالت هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية في بيان منفصل إنها صادرت عائدات الوحدة المتورطة في قضية «إيفرغراند» والتي بلغت 27.7 مليون يوان، وغرَّمت الوحدة 297 مليون يوان.

ووجد التحقيق الذي أجرته لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية أن «بي دبليو سي زونغ تيان» ساعدت في التستر على احتيال «إيفرغراند» و«حتى التغاضي عنه» أثناء تدقيق النتائج السنوية للمطور في عامي 2019 و2020. وقالت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية: «لقد تسببت (بي دبليو سي) في تآكل خطير لأساس القانون وحسن النية، وألحقت الضرر بمصالح المستثمرين».

وتفحص السلطات الصينية دور «بي دبليو سي» في ممارسات المحاسبة في «إيفرغراند» منذ أن اتهمت هيئة تنظيم الأوراق المالية المطور في مارس (آذار) الماضي بارتكاب احتيال بقيمة 78 مليار دولار على مدى عامين حتى عام 2020. ولم تستجب «بي دبليو سي» على الفور لطلب «رويترز» للتعليق.

وفي غضون ذلك، أظهرت بيانات للجنة الصينية لتنظيم الأوراق المالية أن عمليات إعادة شراء الأسهم من قِبل الشركات المدرجة في سوق الأسهم الصينية «إيه» سجلت مستوى قياسياً خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2024.

وتعدّ عمليات إعادة شراء الأسهم أداة مهمة للشركات المدرجة في البورصة للحفاظ على قيمة الشركات ومكافأة المستثمرين وتحسين هيكل الأسهم.

وخلال الفترة المذكورة، أجرت نحو 1900 شركة مدرجة في البورصة عمليات إعادة شراء أسهم، بقيمة إجمالية تجاوزت 130 مليار يوان (نحو 18.26 مليار دولار)، وكلا الرقمين وصل إلى مستويات غير مسبوقة. وزاد المساهمون الرئيسيون في الشركات المدرجة في البورصة من حصصهم مع دفع المزيد من أرباح الأسهم، بحسب ما ذكرته، الجمعة، وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وفي الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أغسطس (آب) الماضيين، شهدت أكثر من 860 شركة مدرجة في البورصة زيادة المساهمين الرئيسيين لحصصهم في السوق الثانوية. وتجاوز حجم الزيادة 55 مليار يوان، وهو توسع كبير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأصدرت الشركات المدرجة في بورصتي شنغهاي وشنتشن إجمالي 663 بياناً عن أرباح منتصف المدة من قبل. وتبلغ الأرباح المتوقعة من إعادة شرائها نحو 533.7 مليار يوان، أي أكثر من الضعف مقارنة بالعام السابق.

وقالت مصادر مطلعة إن عمليات إعادة شراء الأسهم تظهر ثقة الشركات في تشغيلها المستقر وتنميتها على مدى طويل، وتشير أيضاً إلى نظرة إيجابية لتنمية الصناعات التي تعمل فيها.


مقالات ذات صلة

«مورغان ستانلي»: «المركزي التركي» قد يخفض الفائدة إلى 48 %

الاقتصاد مقر البنك المركزي التركي (رويترز)

«مورغان ستانلي»: «المركزي التركي» قد يخفض الفائدة إلى 48 %

يسود ترقب واسع لقرار البنك المركزي التركي بشأن سعر الفائدة الذي من المقرر أن يعلنه عقب اجتماع لجنته للسياسة النقدية الأخير للعام الحالي يوم الخميس المقبل.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد مبنى غرفة المدينة المنورة (الموقع الرسمي)

الأحد... «منتدى المدينة المنورة للاستثمار» ينطلق بفرص تتجاوز 15 مليار دولار

تنطلق، يوم الأحد، أعمال «منتدى المدينة المنورة للاستثمار» (غرب السعودية) بمشاركة 18 متحدثاً وأكثر من 40 جهة تقدم 200 فرصة استثمارية بقيمة تتجاوز 57 مليار ريال.

«الشرق الأوسط» (المدينة المنورة)
الاقتصاد صرَّاف يجري معاملة بالدولار الأميركي والليرة السورية لصالح أحد العملاء في أحد شوارع دمشق (أ.ف.ب)

مستقبل الإيرادات في سوريا… تحديات وفرص أمام الحكومة المؤقتة

تشهد سوريا تحديات واسعة مع الحديث عن مرحلة ما بعد سقوط نظام بشار الأسد، حول كيفية تأمين الإيرادات اللازمة للحكومة السورية المؤقتة.

مساعد الزياني (الرياض)
الاقتصاد العلم الوطني يرفرف فوق مقر البنك المركزي الروسي في موسكو (رويترز)

«المركزي الروسي» يفاجئ الأسواق ويثبت أسعار الفائدة

أبقى البنك المركزي الروسي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 21 في المائة، يوم الجمعة، مما فاجأ السوق التي كانت تتوقّع زيادة تبلغ نقطتين مئويتين.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد ناقلة نفطية راسية في ميناء روستوك الألماني (رويترز)

مخاوف الطلب وقوة الدولار يدفعان النفط لتراجع أسبوعي 3 %

انخفضت أسعار النفط، الجمعة، وسط مخاوف بشأن نمو الطلب خلال 2025، خصوصاً في الصين، أكبر مستورد للخام

«الشرق الأوسط» (لندن)

قطر تهدد بوقف إمدادات الغاز إلى أوروبا

أنابيب لنقل الغاز في منشأة للغاز في ألمانيا (رويترز)
أنابيب لنقل الغاز في منشأة للغاز في ألمانيا (رويترز)
TT

قطر تهدد بوقف إمدادات الغاز إلى أوروبا

أنابيب لنقل الغاز في منشأة للغاز في ألمانيا (رويترز)
أنابيب لنقل الغاز في منشأة للغاز في ألمانيا (رويترز)

قال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي، لصحيفة «فاينانشيال تايمز»، في مقابلة نُشرت اليوم (الأحد)، إن بلاده ستوقف شحن الغاز للاتحاد الأوروبي إذا فرضت دوله الأعضاء بصرامة قانوناً جديداً يتعلق بالعمالة والضرر البيئي.

وبموجب قانون يتعلق بالفحص النافي للجهالة واستدامة الشركات الذي تمّت الموافقة عليه هذا العام، مطلوب من الشركات الكبرى العاملة في الاتحاد الأوروبي التحقق مما إذا كانت سلاسل الإمداد الخاصة بها تستخدم العمالة القسرية أو تتسبب في أضرار بيئية، واتخاذ الإجراءات اللازمة إذا خلصت إلى ذلك. وتشمل العقوبات غرامات تصل إلى 5 في المائة من إجمالي الإيرادات العالمية.

وقال الكعبي للصحيفة: «إذا كان الأمر ينطوي على خسارة 5 في المائة من الإيرادات التي حققتها بسبب (البيع) لأوروبا، فلن أبيع لأوروبا. أنا جاد في ذلك. 5 في المائة من إيرادات شركة (قطر للطاقة) تعني 5 في المائة من إيرادات دولة قطر. هذه أموال الشعب، لذلك لا يمكنني أن أخسر مثل هذه الأموال، ولا أحد يقبل خسارة مثل هذه الأموال».

وأشار الكعبي، وهو أيضاً الرئيس التنفيذي لشركة «قطر للطاقة» المملوكة للدولة، إلى أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يراجع هذا القانون بشكل شامل.

وقال إن بلاده لا تشعر بالقلق من وعد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بإلغاء سقف مفروض على صادرات الغاز الطبيعي المسال.

وتسعى قطر، وهي من بين أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، إلى الاضطلاع بدور أكبر في آسيا وأوروبا مع ازدياد المنافسة من الولايات المتحدة.

وتخطِّط قطر لزيادة طاقة تسييل الغاز إلى 142 مليون طن سنوياً بحلول عام 2027 من 77 مليون طن حالياً.