رفع المصرف المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة أساس إلى 19 في المائة في اجتماع لمجلس إدارته يوم الجمعة، قائلاً إن التشديد الإضافي ضروري للحد من التضخم.
وكان استطلاع للرأي أجرته «رويترز» لـ 27 محللاً قبل القرار قد توقع أن يبقي المصرف المركزي سعر الفائدة دون تغيير عند 18 في المائة وسط علامات مبكرة على تباطؤ الاقتصاد.
لكن أحدث بيانات التضخم التي صدرت الخميس أظهرت أن التضخم لا يزال مرتفعاً، وقال المصرف إن هناك مخاطر لا تزال مرتبطة به.
وأظهرت البيانات تباطؤ التضخم إلى 9.05 في المائة في أغسطس (آب) على أساس سنوي، بانخفاض طفيف فقط عن 9.13 في المائة في الشهر السابق.
وقال المصرف المركزي: «بشكل عام، تظل توقعات التضخم بين الجهات الفاعلة الاقتصادية عند مستويات مرتفعة. وهذا يدعم استمرار التضخم المستمر».
وارتفع معدل التضخم الأساسي المعدل موسمياً في أغسطس إلى 7.7 في المائة مقارنة بـ6.1 في المائة في يوليو (تموز)، وفقاً لحسابات المصرف المركزي.
وتشير أحدث مجموعة من التوقعات الاقتصادية الكلية إلى أن التضخم سيبلغ 7.3 في المائة للعام بأكمله، وهو ما يفوق بكثير هدف الهيئة التنظيمية البالغ 4 في المائة.
وقال المصرف المركزي في وقت سابق إن التضخم بلغ ذروته في يوليو وسينخفض تدريجياً بحلول نهاية العام.
وتتوقع الحكومة الآن أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.9 في المائة في عام 2024، ارتفاعاً من 2.8 في المائة في توقعات أبريل (نيسان). ويشير الرقم الجديد إلى تباطؤ في النمو، الذي بلغ 4.6 في المائة في النصف الأول من العام.
وفي مسودة وثيقة السياسة النقدية التي نشرت الشهر الماضي، قال «المركزي» إنه سيحتاج إلى الحفاظ على سياسة نقدية مشددة لفترة طويلة لتحقيق انخفاض مستدام في التضخم، الذي يتجاوز الآن 9 في المائة.
وارتفع نمو الإقراض التجاري، وهو عامل رئيسي آخر وراء ارتفاع التضخم والضغوط الاقتصادية، إلى 2.3 في المائة في يوليو من 1.5 في المائة في يونيو (حزيران)، وفقا لأحدث البيانات المتاحة، على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة.
