أميركا تفرض زيادات كبيرة و«صارمة» في الرسوم الجمركية على الصين

كثير منها سيبدأ في 27 سبتمبر

حاويات بضائع في ميناء لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا الأميركية (أ.ف.ب)
حاويات بضائع في ميناء لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أميركا تفرض زيادات كبيرة و«صارمة» في الرسوم الجمركية على الصين

حاويات بضائع في ميناء لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا الأميركية (أ.ف.ب)
حاويات بضائع في ميناء لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا الأميركية (أ.ف.ب)

فرضت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن يوم الجمعة زيادات كبيرة في الرسوم الجمركية على الواردات الصينية، بما في ذلك رسوم بنسبة 100 في المائة على المركبات الكهربائية، لتعزيز الحماية للصناعات المحلية الاستراتيجية من فائض الطاقة الإنتاجية التي تقودها الدولة في الصين.

وقال مكتب الممثل التجاري الأميركي لـ«رويترز» إن كثيرا من التعريفات الجمركية، بما في ذلك رسوم بنسبة 100 في المائة على السيارات الكهربائية الصينية، و50 في المائة على الخلايا الشمسية، و25 في المائة على الصلب والألمنيوم وبطاريات السيارات الكهربائية والمعادن الرئيسية، ستدخل حيز التنفيذ في 27 سبتمبر (أيلول) الجاري.

وأظهر قرار الممثل التجاري الأميركي أن الرسوم الجمركية بنسبة 50 في المائة على أشباه الموصلات الصينية، والتي تشمل الآن فئتين جديدتين - البولي سيليكون المستخدم في الألواح الشمسية ورقائق السيليكون - من المقرر أن تبدأ في عام 2025.

وكانت التعديلات على الرسوم الجمركية العقابية «البند 301» على سلع بقيمة 18 مليار دولار، والتي أعلن عنها الرئيس جو بايدن في مايو (أيار) الماضي، ضئيلة وتجاهلت مناشدات صناعة السيارات لخفض الرسوم الجمركية على الغرافيت والمعادن الأساسية اللازمة لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية لأنها لا تزال تعتمد بشكل كبير على الإمدادات الصينية.

وأبقى مكتب الممثل التجاري الأميركي على زيادة التعريفة الجمركية دون تغيير إلى 25 في المائة من الصفر على بطاريات الليثيوم أيون والمعادن والمكونات، مع زيادة بطاريات السيارات الكهربائية في 27 سبتمبر، وتلك الخاصة بجميع الأجهزة الأخرى، بما في ذلك أجهزة الكومبيوتر المحمولة والهواتف الجوالة، في 1 يناير (كانون الثاني) 2026.

وقالت ليل برينارد، المستشارة الاقتصادية العليا للبيت الأبيض، لـ«رويترز»، إن القرار اتخذ لضمان تنويع صناعة السيارات الكهربائية الأميركية بعيداً عن سلسلة التوريد المهيمنة في الصين. وقالت إن مثل هذه التعريفات «الصارمة والمستهدفة» ضرورية لمواجهة إعانات الدعم التي تقودها الدولة الصينية وسياسات نقل التكنولوجيا التي أدت إلى الإفراط في الاستثمار والقدرة الإنتاجية الزائدة... لكن واشنطن تستثمر مئات المليارات من الدولارات من إعانات الضرائب الخاصة بها لتطوير قطاعات السيارات الكهربائية والطاقة الشمسية وأشباه الموصلات المحلية.

وأضافت برينارد أن «التعريفة الجمركية بنسبة 100 في المائة على المركبات الكهربائية تعكس ميزة التكلفة غير العادلة الكبيرة جداً التي تستخدمها المركبات الكهربائية الصينية على وجه الخصوص للهيمنة على أسواق السيارات بوتيرة مذهلة في أجزاء أخرى من العالم».

وتعهدت الصين بالرد على زيادات التعريفة «المتنمرة» وزعمت أن نجاح صناعة المركبات الكهربائية يرجع إلى الابتكار وليس الدعم الحكومي.

وتدخل التعريفات الجمركية الأميركية الأعلى حيز التنفيذ في وقت تسعى فيه نائبة الرئيس كامالا هاريس والرئيس السابق دونالد ترمب إلى جذب الناخبين في الولايات المنتجة للسيارات والصلب، في محاولة لوضع نفسيهما في موقف صارم مع الصين قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

وتعهد ترمب بفرض تعريفات جمركية بنسبة 60 في المائة على جميع الواردات الصينية. كما أعلن الاتحاد الأوروبي وكندا عن تعريفات جمركية جديدة على المركبات الكهربائية الصينية، حيث تعادل الأخيرة الرسوم الجمركية الأمريكية بنسبة 100 في المائة.

ويوفر قرار التعريفة النهائي بعض الدعم المؤقت لمشغلي الموانئ في الولايات المتحدة الذين كانوا يواجهون تعريفة جديدة بنسبة 25 في المائة على الرافعات الضخمة من السفن إلى الشاطئ، وهي صناعة تهيمن عليها الصين من دون منتجين أميركيين. وستضيف الرسوم ملايين الدولارات إلى تكلفة كل رافعة. وقال ممثل الولايات المتحدة للتجارة إنه سيسمح باستثناءات من التعريفات الجمركية لأي رافعات ميناء صينية تم طلبها قبل إعلانات التعريفة الأولية في 14 مايو، طالما تم تسليمها بحلول 14 مايو 2026.

ورفع ممثل الولايات المتحدة للتجارة التعريفات الجمركية إلى 50 في المائة على أقنعة الوجه الطبية والقفازات الجراحية، من 25 في المائة المقترحة في البداية، لكنه أرجأ بدءها للسماح بالتحول إلى الموردين غير الصينيين. وسترتفع الرسوم الجمركية المخطط لها على المحاقن الصينية على الفور إلى 100 في المائة من 50 في المائة المخطط لها سابقاً، لكن سيسمح باستثناء مؤقت للحقن المعوية، المستخدمة لإطعام الرضع، لمدة عام.

وقالت الوكالة أيضا إنها ستنظر في طلبات استثناءات التعريفات الجمركية لخمس فئات من الآلات الصناعية الصينية، بما في ذلك تلك الخاصة بآلات تنقية أو ترشيح السوائل، والروبوتات الصناعية، وآلات الطباعة. وستسمح باستثناءات التعريفات الجمركية لمعدات تصنيع الرقائق والخلايا الشمسية الصينية، ولكن ليس للمعدات المستخدمة في تصنيع وحدات الطاقة الشمسية الكاملة.


مقالات ذات صلة

بكين تستقبل وفد شركات أميركية كبرى... وتغازل أوروبا

مشاة في إحدى الطرقات بالحي المالي وسط العاصمة الصينية بكين (أ.ب)

بكين تستقبل وفد شركات أميركية كبرى... وتغازل أوروبا

قالت غرفة التجارة الأميركية في الصين إن مجموعة من المسؤولين التنفيذيين من الشركات الأجنبية والصينية التقت رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ، في بكين.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد أفق فرانكفورت مع الحي المالي (رويترز)

معنويات الأعمال في ألمانيا تتراجع... مؤشر «إيفو» يشير إلى ركود محتمل

تراجعت المعنويات الاقتصادية في ألمانيا أكثر من المتوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يمثل مزيداً من الأخبار السلبية لبلد من المتوقع أن يكون الأسوأ أداءً.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد زوار إحدى الحدائق الوطنية في العاصمة اليابانية طوكيو يتابعون التحول الخريفي للأشجار (أ.ف.ب)

عائد السندات اليابانية العشرية يتراجع عقب اختيار بيسنت للخزانة الأميركية

تراجع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات الاثنين مقتفياً أثر تراجعات عائد سندات الخزانة الأميركية

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد أعضاء المؤتمر الهندي للشباب يحتجون ضد غوتام أداني ويطالبون باعتقاله (رويترز)

المعارضة الهندية تعطّل البرلمان بسبب «أداني»

تم تعليق عمل البرلمان الهندي بعد أن قام نواب المعارضة بتعطيله للمطالبة بمناقشة مزاعم الرشوة ضد مجموعة «أداني»، فيما انخفضت أسعار سندات «أداني»

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
الاقتصاد شخص يمشي أمام بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

نائبة محافظ «بنك إنجلترا»: خطر ارتفاع التضخم أكبر من انخفاضه

عبّرت نائبة محافظ بنك إنجلترا، كلير لومبارديللي، يوم الاثنين، عن قلقها بشأن احتمال ارتفاع التضخم إلى مستويات أعلى من التوقعات.

«الشرق الأوسط» (لندن)

البيت الأبيض: سياسات بايدن تجذب استثمارات اقتصادية أميركية بقيمة تريليون دولار

الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع على قانون الاستثمار في البنية التحتية بالبيت الأبيض 15 نوفمبر 2021 (رويترز)
الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع على قانون الاستثمار في البنية التحتية بالبيت الأبيض 15 نوفمبر 2021 (رويترز)
TT

البيت الأبيض: سياسات بايدن تجذب استثمارات اقتصادية أميركية بقيمة تريليون دولار

الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع على قانون الاستثمار في البنية التحتية بالبيت الأبيض 15 نوفمبر 2021 (رويترز)
الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع على قانون الاستثمار في البنية التحتية بالبيت الأبيض 15 نوفمبر 2021 (رويترز)

أعلنت الإدارة الأميركية يوم الاثنين، أن الشركات تعهدت باستثمار أكثر من تريليون دولار في قطاعات صناعية أميركية، مثل أشباه الموصلات والطاقة النظيفة، خلال فترة إدارة الرئيس جو بايدن، مشيرة إلى إقرار 3 قوانين محورية في السنوات الأخيرة.

وأكد الرئيس الأميركي جو بايدن، أن قانون البنية التحتية وقانون الرقائق والعلوم وقانون الحد من التضخم، من بين العوامل التي دفعت أجندته الطموح لإعادة بناء البنية التحتية وخلق مزيد من الوظائف في جميع أنحاء البلاد، وفق «رويترز».

وقال بايدن: «لقد مررنا تشريعات لإعادة بناء بنيتنا التحتية، وبناء اقتصاد يعتمد على الطاقة النظيفة، وإعادة التصنيع إلى الولايات المتحدة بعد عقود من نقل الصناعات إلى الخارج».

وأضاف: «هذه الاستثمارات في الصناعات المستقبلية تضمن أن المستقبل سيُصنع في أميركا، بواسطة العمال الأميركيين. كما أنها تفتح فرصاً جديدة في المجتمعات التي كانت في كثير من الأحيان تُهمَل».

وقد أسهمت الإعانات المقدمة بموجب هذه القوانين في جذب كثير من شركات صناعة الرقائق وغيرها من الشركات، لإنشاء أو توسيع منشآتها الإنتاجية في الولايات المتحدة.

ومع ذلك، لم تكن هذه الاستثمارات كافية بالنسبة لحزب بايدن الديمقراطي، الذي فقد السيطرة على البيت الأبيض ومجلس الشيوخ الأميركي في انتخابات هذا الشهر، كما فشل في استعادة أغلبية مجلس النواب.

وألقى بعض الديمقراطيين باللوم على الخسارة في القلق الاقتصادي والانفصال عن الناخبين، رغم السياسات التي تم تصميمها لدعم الطبقة العاملة والمتوسطة، مثل الجهود لمكافحة استغلال الأسعار ودعم النقابات.

من جهة أخرى، استفاد الرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترمب، من رغبة المستهلكين في خفض الأسعار، رغم تعهده بفرض تعريفات جمركية تتراوح بين 20 و60 في المائة، وتنفيذ عمليات ترحيل جماعية قد تؤثر على كثير من الصناعات، لا سيما قطاعات الغذاء والزراعة.

ويعد الأميركيون التضخم قضية محورية، ويرغبون في أن يتعامل ترمب مع ارتفاع الأسعار خلال أول 100 يوم من توليه المنصب، وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز - إيبسوس» الأسبوع الماضي.

وأثار بعض المستفيدين من المنح التي قدمها بايدن قلقاً من أن ترمب قد يلغي هذه الحوافز حال توليه الرئاسة في يناير (كانون الثاني).