أميركا تفرض زيادات كبيرة و«صارمة» في الرسوم الجمركية على الصين

كثير منها سيبدأ في 27 سبتمبر

حاويات بضائع في ميناء لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا الأميركية (أ.ف.ب)
حاويات بضائع في ميناء لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أميركا تفرض زيادات كبيرة و«صارمة» في الرسوم الجمركية على الصين

حاويات بضائع في ميناء لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا الأميركية (أ.ف.ب)
حاويات بضائع في ميناء لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا الأميركية (أ.ف.ب)

فرضت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن يوم الجمعة زيادات كبيرة في الرسوم الجمركية على الواردات الصينية، بما في ذلك رسوم بنسبة 100 في المائة على المركبات الكهربائية، لتعزيز الحماية للصناعات المحلية الاستراتيجية من فائض الطاقة الإنتاجية التي تقودها الدولة في الصين.

وقال مكتب الممثل التجاري الأميركي لـ«رويترز» إن كثيرا من التعريفات الجمركية، بما في ذلك رسوم بنسبة 100 في المائة على السيارات الكهربائية الصينية، و50 في المائة على الخلايا الشمسية، و25 في المائة على الصلب والألمنيوم وبطاريات السيارات الكهربائية والمعادن الرئيسية، ستدخل حيز التنفيذ في 27 سبتمبر (أيلول) الجاري.

وأظهر قرار الممثل التجاري الأميركي أن الرسوم الجمركية بنسبة 50 في المائة على أشباه الموصلات الصينية، والتي تشمل الآن فئتين جديدتين - البولي سيليكون المستخدم في الألواح الشمسية ورقائق السيليكون - من المقرر أن تبدأ في عام 2025.

وكانت التعديلات على الرسوم الجمركية العقابية «البند 301» على سلع بقيمة 18 مليار دولار، والتي أعلن عنها الرئيس جو بايدن في مايو (أيار) الماضي، ضئيلة وتجاهلت مناشدات صناعة السيارات لخفض الرسوم الجمركية على الغرافيت والمعادن الأساسية اللازمة لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية لأنها لا تزال تعتمد بشكل كبير على الإمدادات الصينية.

وأبقى مكتب الممثل التجاري الأميركي على زيادة التعريفة الجمركية دون تغيير إلى 25 في المائة من الصفر على بطاريات الليثيوم أيون والمعادن والمكونات، مع زيادة بطاريات السيارات الكهربائية في 27 سبتمبر، وتلك الخاصة بجميع الأجهزة الأخرى، بما في ذلك أجهزة الكومبيوتر المحمولة والهواتف الجوالة، في 1 يناير (كانون الثاني) 2026.

وقالت ليل برينارد، المستشارة الاقتصادية العليا للبيت الأبيض، لـ«رويترز»، إن القرار اتخذ لضمان تنويع صناعة السيارات الكهربائية الأميركية بعيداً عن سلسلة التوريد المهيمنة في الصين. وقالت إن مثل هذه التعريفات «الصارمة والمستهدفة» ضرورية لمواجهة إعانات الدعم التي تقودها الدولة الصينية وسياسات نقل التكنولوجيا التي أدت إلى الإفراط في الاستثمار والقدرة الإنتاجية الزائدة... لكن واشنطن تستثمر مئات المليارات من الدولارات من إعانات الضرائب الخاصة بها لتطوير قطاعات السيارات الكهربائية والطاقة الشمسية وأشباه الموصلات المحلية.

وأضافت برينارد أن «التعريفة الجمركية بنسبة 100 في المائة على المركبات الكهربائية تعكس ميزة التكلفة غير العادلة الكبيرة جداً التي تستخدمها المركبات الكهربائية الصينية على وجه الخصوص للهيمنة على أسواق السيارات بوتيرة مذهلة في أجزاء أخرى من العالم».

وتعهدت الصين بالرد على زيادات التعريفة «المتنمرة» وزعمت أن نجاح صناعة المركبات الكهربائية يرجع إلى الابتكار وليس الدعم الحكومي.

وتدخل التعريفات الجمركية الأميركية الأعلى حيز التنفيذ في وقت تسعى فيه نائبة الرئيس كامالا هاريس والرئيس السابق دونالد ترمب إلى جذب الناخبين في الولايات المنتجة للسيارات والصلب، في محاولة لوضع نفسيهما في موقف صارم مع الصين قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

وتعهد ترمب بفرض تعريفات جمركية بنسبة 60 في المائة على جميع الواردات الصينية. كما أعلن الاتحاد الأوروبي وكندا عن تعريفات جمركية جديدة على المركبات الكهربائية الصينية، حيث تعادل الأخيرة الرسوم الجمركية الأمريكية بنسبة 100 في المائة.

ويوفر قرار التعريفة النهائي بعض الدعم المؤقت لمشغلي الموانئ في الولايات المتحدة الذين كانوا يواجهون تعريفة جديدة بنسبة 25 في المائة على الرافعات الضخمة من السفن إلى الشاطئ، وهي صناعة تهيمن عليها الصين من دون منتجين أميركيين. وستضيف الرسوم ملايين الدولارات إلى تكلفة كل رافعة. وقال ممثل الولايات المتحدة للتجارة إنه سيسمح باستثناءات من التعريفات الجمركية لأي رافعات ميناء صينية تم طلبها قبل إعلانات التعريفة الأولية في 14 مايو، طالما تم تسليمها بحلول 14 مايو 2026.

ورفع ممثل الولايات المتحدة للتجارة التعريفات الجمركية إلى 50 في المائة على أقنعة الوجه الطبية والقفازات الجراحية، من 25 في المائة المقترحة في البداية، لكنه أرجأ بدءها للسماح بالتحول إلى الموردين غير الصينيين. وسترتفع الرسوم الجمركية المخطط لها على المحاقن الصينية على الفور إلى 100 في المائة من 50 في المائة المخطط لها سابقاً، لكن سيسمح باستثناء مؤقت للحقن المعوية، المستخدمة لإطعام الرضع، لمدة عام.

وقالت الوكالة أيضا إنها ستنظر في طلبات استثناءات التعريفات الجمركية لخمس فئات من الآلات الصناعية الصينية، بما في ذلك تلك الخاصة بآلات تنقية أو ترشيح السوائل، والروبوتات الصناعية، وآلات الطباعة. وستسمح باستثناءات التعريفات الجمركية لمعدات تصنيع الرقائق والخلايا الشمسية الصينية، ولكن ليس للمعدات المستخدمة في تصنيع وحدات الطاقة الشمسية الكاملة.


مقالات ذات صلة

بكين تستقبل وفد شركات أميركية كبرى... وتغازل أوروبا

مشاة في إحدى الطرقات بالحي المالي وسط العاصمة الصينية بكين (أ.ب)

بكين تستقبل وفد شركات أميركية كبرى... وتغازل أوروبا

قالت غرفة التجارة الأميركية في الصين إن مجموعة من المسؤولين التنفيذيين من الشركات الأجنبية والصينية التقت رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ، في بكين.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد أفق فرانكفورت مع الحي المالي (رويترز)

معنويات الأعمال في ألمانيا تتراجع... مؤشر «إيفو» يشير إلى ركود محتمل

تراجعت المعنويات الاقتصادية في ألمانيا أكثر من المتوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يمثل مزيداً من الأخبار السلبية لبلد من المتوقع أن يكون الأسوأ أداءً.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد زوار إحدى الحدائق الوطنية في العاصمة اليابانية طوكيو يتابعون التحول الخريفي للأشجار (أ.ف.ب)

عائد السندات اليابانية العشرية يتراجع عقب اختيار بيسنت للخزانة الأميركية

تراجع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات الاثنين مقتفياً أثر تراجعات عائد سندات الخزانة الأميركية

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد أعضاء المؤتمر الهندي للشباب يحتجون ضد غوتام أداني ويطالبون باعتقاله (رويترز)

المعارضة الهندية تعطّل البرلمان بسبب «أداني»

تم تعليق عمل البرلمان الهندي بعد أن قام نواب المعارضة بتعطيله للمطالبة بمناقشة مزاعم الرشوة ضد مجموعة «أداني»، فيما انخفضت أسعار سندات «أداني»

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
الاقتصاد شخص يمشي أمام بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

نائبة محافظ «بنك إنجلترا»: خطر ارتفاع التضخم أكبر من انخفاضه

عبّرت نائبة محافظ بنك إنجلترا، كلير لومبارديللي، يوم الاثنين، عن قلقها بشأن احتمال ارتفاع التضخم إلى مستويات أعلى من التوقعات.

«الشرق الأوسط» (لندن)

السعودية تعلن الميزانية العامة للدولة لعام 2025

جلسة سابقة لمجلس الوزراء السعودي (واس)
جلسة سابقة لمجلس الوزراء السعودي (واس)
TT

السعودية تعلن الميزانية العامة للدولة لعام 2025

جلسة سابقة لمجلس الوزراء السعودي (واس)
جلسة سابقة لمجلس الوزراء السعودي (واس)

تعلن السعودية غداً (الثلاثاء) الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1446 / 1447هـ (2025م).

وسيعقد مجلس الوزراء السعودي، يوم غدٍ (الثلاثاء)، جلسة مخصصة للميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025م.

ووفقاً للبيان التمهيدي لميزانية عام 2025 الصادر في 30 سبتمبر (أيلول) الماضي، توقعت حكومة المملكة تسجيل عجز عند 118 مليار ريال (31.4 مليار دولار) هذا العام، على أن يستمر للسنوات الثلاث المقبلة ليبلغ ذروته في 2027 عند 140 مليار ريال، بوصفه عجزاً مُقدّراً.

وتركز الحكومة على الإنفاق الاستراتيجي على برامج «رؤية 2030»، وهو ما أوضحه وزير المالية محمد الجدعان، عند الإفصاح عن البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل، بتأكيده أن الحكومة ستواصل الإنفاق على المشاريع الكبرى ذات العائد الاقتصادي المستدام، إضافة إلى زيادة الصرف على البنية التحتية والخدمات العامة.

كما ارتفعت الإيرادات الحكومية بنسبة 20 في المائة في الربع الثالث مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، لتبلغ 309.21 مليار ريال (82.4 مليار دولار)، وارتفعت النفقات بنسبة 15 في المائة لتبلغ 339.44 مليار ريال في الفترة ذاتها.

وبلغت الإيرادات غير النفطية ما قيمته 118.3 مليار ريال بارتفاع 6 في المائة على أساس سنوي، لكنها كانت أقل بنحو 16 في المائة مقارنة بالربع الثاني من هذا العام. وفي المقابل، سجلت الإيرادات النفطية 190.8 مليار ريال، بنمو 30 في المائة على أساس سنوي، لكنها كانت أقل بنسبة 10 في المائة عن الربع الثاني من 2024.

وحتى الربع الثالث من العام الحالي، أظهرت الميزانية السعودية لـ2024 ارتفاع الإيرادات الفعلية لتصل إلى 956.233 مليار ريال (254.9 مليار دولار)، مقارنة بالفترة نفسها من 2023 عندما سجلت نحو 854.306 مليار ريال (227.8 مليار دولار)، بزيادة قدرها 12 في المائة.

وتجاوز حجم النفقات نحو التريليون ريال (266.6 مليار دولار) حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي، قياساً بالفصل الثالث من العام الماضي، حيث كان حجم النفقات 898.259 مليار ريال (239.5 مليار دولار)، بنسبة 13 في المائة. وبالتالي يصل حجم العجز في الميزانية خلال هذه الفترة إلى 57.962 مليار ريال (15.4 مليار دولار).

وتوقعت وزارة المالية السعودية في تقريرها الربعي، بلوغ حجم الإيرادات في العام الحالي 1.172 تريليون ريال (312.5 مليار دولار)، مقارنة بالنتائج الفعلية للميزانية في 2023 عند 1.212 تريليون ريال (323.2 مليار دولار)، وإجمالي مصروفات يصل إلى 1.251 تريليون ريال (333.6 مليار دولار)، قياساً بالعام الماضي عند 1.293 تريليون ريال (344.8 مليار دولار)، وبعجز يبلغ 79 مليار ريال (21 مليار دولار)، بعد أن سجل نحو 80.9 مليار ريال (21.5 مليار دولار) في السنة السابقة.

وكشفت بيانات وزارة المالية وصول رصيد الاحتياطي العام للدولة حتى نهاية الربع الثالث إلى 390.079 مليار ريال (104 مليارات دولار)، والحساب الجاري إلى 76.675 مليار ريال (20.4 مليار دولار)، وتسجيل الدين العام سواء الداخلي أو الخارجي لآخر الفترة نحو 1.157 تريليون ريال (308.7 مليار دولار).