أميركا تفرض زيادات كبيرة و«صارمة» في الرسوم الجمركية على الصين

كثير منها سيبدأ في 27 سبتمبر

حاويات بضائع في ميناء لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا الأميركية (أ.ف.ب)
حاويات بضائع في ميناء لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أميركا تفرض زيادات كبيرة و«صارمة» في الرسوم الجمركية على الصين

حاويات بضائع في ميناء لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا الأميركية (أ.ف.ب)
حاويات بضائع في ميناء لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا الأميركية (أ.ف.ب)

فرضت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن يوم الجمعة زيادات كبيرة في الرسوم الجمركية على الواردات الصينية، بما في ذلك رسوم بنسبة 100 في المائة على المركبات الكهربائية، لتعزيز الحماية للصناعات المحلية الاستراتيجية من فائض الطاقة الإنتاجية التي تقودها الدولة في الصين.

وقال مكتب الممثل التجاري الأميركي لـ«رويترز» إن كثيرا من التعريفات الجمركية، بما في ذلك رسوم بنسبة 100 في المائة على السيارات الكهربائية الصينية، و50 في المائة على الخلايا الشمسية، و25 في المائة على الصلب والألمنيوم وبطاريات السيارات الكهربائية والمعادن الرئيسية، ستدخل حيز التنفيذ في 27 سبتمبر (أيلول) الجاري.

وأظهر قرار الممثل التجاري الأميركي أن الرسوم الجمركية بنسبة 50 في المائة على أشباه الموصلات الصينية، والتي تشمل الآن فئتين جديدتين - البولي سيليكون المستخدم في الألواح الشمسية ورقائق السيليكون - من المقرر أن تبدأ في عام 2025.

وكانت التعديلات على الرسوم الجمركية العقابية «البند 301» على سلع بقيمة 18 مليار دولار، والتي أعلن عنها الرئيس جو بايدن في مايو (أيار) الماضي، ضئيلة وتجاهلت مناشدات صناعة السيارات لخفض الرسوم الجمركية على الغرافيت والمعادن الأساسية اللازمة لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية لأنها لا تزال تعتمد بشكل كبير على الإمدادات الصينية.

وأبقى مكتب الممثل التجاري الأميركي على زيادة التعريفة الجمركية دون تغيير إلى 25 في المائة من الصفر على بطاريات الليثيوم أيون والمعادن والمكونات، مع زيادة بطاريات السيارات الكهربائية في 27 سبتمبر، وتلك الخاصة بجميع الأجهزة الأخرى، بما في ذلك أجهزة الكومبيوتر المحمولة والهواتف الجوالة، في 1 يناير (كانون الثاني) 2026.

وقالت ليل برينارد، المستشارة الاقتصادية العليا للبيت الأبيض، لـ«رويترز»، إن القرار اتخذ لضمان تنويع صناعة السيارات الكهربائية الأميركية بعيداً عن سلسلة التوريد المهيمنة في الصين. وقالت إن مثل هذه التعريفات «الصارمة والمستهدفة» ضرورية لمواجهة إعانات الدعم التي تقودها الدولة الصينية وسياسات نقل التكنولوجيا التي أدت إلى الإفراط في الاستثمار والقدرة الإنتاجية الزائدة... لكن واشنطن تستثمر مئات المليارات من الدولارات من إعانات الضرائب الخاصة بها لتطوير قطاعات السيارات الكهربائية والطاقة الشمسية وأشباه الموصلات المحلية.

وأضافت برينارد أن «التعريفة الجمركية بنسبة 100 في المائة على المركبات الكهربائية تعكس ميزة التكلفة غير العادلة الكبيرة جداً التي تستخدمها المركبات الكهربائية الصينية على وجه الخصوص للهيمنة على أسواق السيارات بوتيرة مذهلة في أجزاء أخرى من العالم».

وتعهدت الصين بالرد على زيادات التعريفة «المتنمرة» وزعمت أن نجاح صناعة المركبات الكهربائية يرجع إلى الابتكار وليس الدعم الحكومي.

وتدخل التعريفات الجمركية الأميركية الأعلى حيز التنفيذ في وقت تسعى فيه نائبة الرئيس كامالا هاريس والرئيس السابق دونالد ترمب إلى جذب الناخبين في الولايات المنتجة للسيارات والصلب، في محاولة لوضع نفسيهما في موقف صارم مع الصين قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

وتعهد ترمب بفرض تعريفات جمركية بنسبة 60 في المائة على جميع الواردات الصينية. كما أعلن الاتحاد الأوروبي وكندا عن تعريفات جمركية جديدة على المركبات الكهربائية الصينية، حيث تعادل الأخيرة الرسوم الجمركية الأمريكية بنسبة 100 في المائة.

ويوفر قرار التعريفة النهائي بعض الدعم المؤقت لمشغلي الموانئ في الولايات المتحدة الذين كانوا يواجهون تعريفة جديدة بنسبة 25 في المائة على الرافعات الضخمة من السفن إلى الشاطئ، وهي صناعة تهيمن عليها الصين من دون منتجين أميركيين. وستضيف الرسوم ملايين الدولارات إلى تكلفة كل رافعة. وقال ممثل الولايات المتحدة للتجارة إنه سيسمح باستثناءات من التعريفات الجمركية لأي رافعات ميناء صينية تم طلبها قبل إعلانات التعريفة الأولية في 14 مايو، طالما تم تسليمها بحلول 14 مايو 2026.

ورفع ممثل الولايات المتحدة للتجارة التعريفات الجمركية إلى 50 في المائة على أقنعة الوجه الطبية والقفازات الجراحية، من 25 في المائة المقترحة في البداية، لكنه أرجأ بدءها للسماح بالتحول إلى الموردين غير الصينيين. وسترتفع الرسوم الجمركية المخطط لها على المحاقن الصينية على الفور إلى 100 في المائة من 50 في المائة المخطط لها سابقاً، لكن سيسمح باستثناء مؤقت للحقن المعوية، المستخدمة لإطعام الرضع، لمدة عام.

وقالت الوكالة أيضا إنها ستنظر في طلبات استثناءات التعريفات الجمركية لخمس فئات من الآلات الصناعية الصينية، بما في ذلك تلك الخاصة بآلات تنقية أو ترشيح السوائل، والروبوتات الصناعية، وآلات الطباعة. وستسمح باستثناءات التعريفات الجمركية لمعدات تصنيع الرقائق والخلايا الشمسية الصينية، ولكن ليس للمعدات المستخدمة في تصنيع وحدات الطاقة الشمسية الكاملة.


مقالات ذات صلة

«البنك الإسلامي للتنمية» يطلق مبادرات لتعميق الشراكات وتوسيع الاستثمار البيني

الاقتصاد خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة «البنك الإسلامي» (الشرق الأوسط)

«البنك الإسلامي للتنمية» يطلق مبادرات لتعميق الشراكات وتوسيع الاستثمار البيني

أفصح الدكتور محمد الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، عن خطة عمل للمجموعة تمكنها من ترجمة توصية فعالياتها التي انطلقت الثلاثاء، بالعاصمة الجزائرية.

فتح الرحمن يوسف (الرياض)
الاقتصاد متسوق يستعد للدفع في متجر «هيرمانوس كاديناس» للبقالة في سوق محلية بمدريد (رويترز)

تحسن ثقة المستهلك في منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي خلال مايو

أظهرت بيانات صادرة عن المفوضية الأوروبية، يوم الثلاثاء، أن ثقة المستهلك في منطقة اليورو شهدت تحسناً ملحوظاً خلال شهر مايو (أيار)، حيث ارتفعت بمقدار 1.4 نقطة.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد متسوقون داخل متجر بقالة في تورونتو بكندا (رويترز)

تراجع التضخم السنوي في كندا إلى 1.7 %

أعلنت «هيئة الإحصاء الكندية»، الثلاثاء، أن معدل التضخم السنوي في كندا تراجع إلى 1.7 في المائة خلال أبريل (نيسان) الماضي، متأثراً بانخفاض حاد في أسعار الطاقة.

«الشرق الأوسط» (أوتاوا )
الاقتصاد كير ستارمر يشير بيده عقب قمة المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي في لندن 19 مايو 2025 (رويترز)

في مهب التحولات الجيوسياسية... بريطانيا تختبر مرونتها التجارية

شكّل سعي بريطانيا لإبرام اتفاقيات تجارية مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بالتزامن مع محاولاتها التقارب مع الصين، اختباراً حقيقياً لقدرتها على التكيّف.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد بائع يتحدث مع متسوق أثناء بيع التوابل في إحدى الأسواق في كراتشي (رويترز)

باكستان تُسجل نمواً بنسبة 2.4 % في الربع الثالث

أعلنت لجنة الحسابات الوطنية، الثلاثاء، أن الاقتصاد الباكستاني سجّل نمواً بنسبة 2.4 في المائة خلال الربع الثالث من السنة المالية التي تنتهي في يونيو.

«الشرق الأوسط» (كراتشي)

«البنك الإسلامي للتنمية» يطلق مبادرات لتعميق الشراكات وتوسيع الاستثمار البيني

خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة «البنك الإسلامي» (الشرق الأوسط)
خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة «البنك الإسلامي» (الشرق الأوسط)
TT

«البنك الإسلامي للتنمية» يطلق مبادرات لتعميق الشراكات وتوسيع الاستثمار البيني

خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة «البنك الإسلامي» (الشرق الأوسط)
خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة «البنك الإسلامي» (الشرق الأوسط)

أعلن رئيس مجموعة «البنك الإسلامي للتنمية»، الدكتور محمد الجاسر، عن خطة عمل شاملة تهدف إلى تحويل مخرجات منتدى القطاع الخاص في الجزائر إلى برامج تنفيذية ومبادرات ملموسة، بما يُسهم في دفع عجلة الاستثمار البيني، وتوسيع الشراكات الاستراتيجية، وترسيخ التكامل التجاري بين دول المجموعة.

وأشار الجاسر إلى أن «المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات»، قدَّمت تغطيات تأمينية تجاوزت 121 مليار دولار منذ تأسيسها عام 1994، ما ساعد في تحفيز استثمارات استراتيجية في قطاعات حيوية، مثل التنمية والطاقة والبنية التحتية والصناعة والرعاية الصحية والزراعة.

وأضاف أن المؤسسة، بصفتها الذراع التأمينية للمجموعة، واصلت الاضطلاع بدور محوري من خلال تقديم حلول تأمينية مبتكرة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية، تهدف إلى الحد من المخاطر المرتبطة بالتجارة والاستثمار في دول المجموعة.

وفي السياق ذاته، لفت الجاسر إلى أن «المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص»، موّلت منذ إنشائها عام 1999 أكثر من 575 مشروعاً في 50 بلداً، بإجمالي تمويل فاق 7.5 مليار دولار، وشمل قطاعات محورية، أبرزها التمويل والطاقة والتصنيع والزراعة.

وجاءت تصريحات الجاسر خلال كلمته الافتتاحية في الدورة الثالثة عشرة لمنتدى القطاع الخاص، المنعقد على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة «البنك الإسلامي للتنمية»، تحت شعار «تنويع الاقتصاد إثراءٌ للحياة».

وأكد أن المنتدى ليس مجرد فعالية سنوية بل يُمثل منصة متجددة تستعرض من خلالها مؤسسات مجموعة البنك أدواتها وخدماتها المبتكرة لدعم الاستثمار والتجارة وتعزيز الشراكات داخل الدول الأعضاء، بما في ذلك الجزائر.

وعدَّ الجاسر أن المنتدى يُشكل فرصة ثمينة للمستثمرين ورجال الأعمال والرؤساء التنفيذيين من الدول الأعضاء، لفتح قنوات التواصل، وعقد شراكات تجارية مع نظرائهم في الجزائر.

وأضاف: «في مجموعة (البنك الإسلامي للتنمية) نولي أهمية كبيرة لتشجيع الاستثمارات البينية، وتسهيل حركة رؤوس الأموال، وتعزيز النمو المشترك عبر أدواتنا التمويلية والتأمينية وائتمان الصادرات، واضعين نصب أعيننا هدفاً واضحاً يتمثل في جعل القطاع الخاص محركاً حقيقياً للتنمية المستدامة».

كما شدد على أن المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ستواصل تقديم الدعم الحيوي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بوصفها عنصراً محورياً في إيجاد فرص العمل وتحقيق النمو، مشيراً إلى أن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة قدّمت تمويلات تجاوزت 83 مليار دولار.

وفي هذا الإطار، أوضح الجاسر أن المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص خصصت 1.2 مليار دولار في عام 2024 وحده لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وأكد أن المجموعة تواصل تعزيز التجارة البينية بين الدول الأعضاء، وإيجاد فرص حقيقية للتكامل الاقتصادي، كما تعمل على الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في تلك الدول.

وتطرّق الجاسر إلى منتدى الأعمال «ثقة» الذي أُنشئ عام 2009، وقال إنه أصبح منصة تواصل فعالة لرواد الأعمال، وساهم في تنظيم أكثر من 400 فعالية، بينها 70 مؤتمراً استثمارياً.

وأضاف أن المنتدى ساعد في تسهيل العديد من الاتفاقيات واستكشاف الفرص الاستثمارية والتجارية، من خلال مذكرات تفاهم مع غرف التجارة ووكالات تشجيع الاستثمار، كما وفّر عبر بوابته الإلكترونية فرصاً استثمارية ثمينة للمستثمرين في الدول الأعضاء.

واختتم الجاسر كلمته بتأكيد التزام مجموعة «البنك الإسلامي للتنمية» بمتابعة مخرجات هذا المنتدى، والعمل على ترجمة توصياته إلى مبادرات قابلة للتنفيذ تُسهم في تعزيز التكامل التجاري، وتسريع الاستثمار المشترك، وترسيخ شراكات تنموية واستراتيجية بين الدول الأعضاء.