ارتفع عدد الأميركيين الذين قدّموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل طفيف الأسبوع الماضي؛ مما يشير إلى مستوى منخفض من عمليات التسريح حتى مع تباطؤ سوق العمل.
وقالت وزارة العمل، اليوم (الخميس)، إن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية ارتفعت بمقدار ألفين إلى 230 ألف طلب، معدلة موسمياً، للأسبوع المنتهي في 7 سبتمبر (أيلول). وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقّعوا 230 ألف طلب للأسبوع الأخير. وتضمّنت بيانات الأسبوع الماضي عطلة «عيد العمال».
وتميل الطلبات إلى التغير بشكل متقلب حول العطلات العامة. ومع ذلك، فقد ظلّت دون تغيير تقريباً منذ انخفاضها من أعلى مستوى لها في 11 شهراً، والبالغ 250 ألفاً في أواخر يوليو (تموز). ويُعزى تباطؤ سوق العمل إلى تقليص الشركات لتوظيفها، إذ تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى تقليص الطلب في جميع أنحاء الاقتصاد.
وأظهرت بيانات الحكومة خلال الأسبوع الماضي زيادة أقل من المتوقع في عدد الوظائف غير الزراعية في أغسطس (آب)، لكن معدل البطالة انخفض إلى 4.2 في المائة من 4.3 في المائة في يوليو.
وفي ظل تباطؤ سوق العمل، من المتوقع أن يبدأ «الاحتياطي الفيدرالي» دورة تخفيف سياسته يوم الأربعاء المقبل، مع خفض معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، بعد أن تباطأ ارتفاع الأسعار الاستهلاكية بشكل كبير في أغسطس، رغم وجود بعض الثبات في التضخم.
وحافظ «المركزي الأميركي» على معدل الفائدة بين 5.25 في المائة و5.50 في المائة لمدة عام، بعد أن رفعه بمقدار 525 نقطة أساس في عامي 2022 و2023.
وأظهر تقرير الطلبات أن عدد الأشخاص الذين يتلقون الإعانات بعد الأسبوع الأول من المساعدة، وهو مقياس للتوظيف، ارتفع بمقدار 5 آلاف إلى 1.850 مليون، معدلة موسمياً، خلال الأسبوع المنتهي في 31 أغسطس.
وقد اتجهت الطلبات المستمرة نحو الانخفاض بوجه عام طوال أغسطس، بعد أن ارتفعت بشكل كبير في يوليو إلى مستويات لم تُرَ منذ أواخر عام 2021، ويتماشى هذا الانخفاض مع انخفاض معدل البطالة خلال الشهر الماضي.
كما تراجعت زيادات أسعار الجملة في الولايات المتحدة بشكل ملحوظ خلال الشهر الماضي، في أحدث دليل على أن ضغوط التضخم بدأت التراجع.
وقالت وزارة العمل إن مؤشر أسعار المنتجين -الذي يتتبع التضخم قبل وصوله إلى المستهلكين- ارتفع بنسبة 0.2 في المائة من يوليو إلى أغسطس. وكان ذلك أعلى من القراءة غير المتغيرة في الشهر السابق. ولكن عند مقارنته بالعام الماضي، ارتفعت الأسعار بنسبة 1.7 في المائة في أغسطس، وهي أصغر زيادة من نوعها منذ فبراير (شباط)، وانخفاضاً من زيادة سنوية قدرها 2.1 في المائة في يوليو.
وباستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة، التي تميل إلى التقلب من شهر إلى شهر، ارتفعت أسعار الجملة الأساسية بنسبة 0.3 في المائة من يوليو، وزادت بنسبة 2.3 في المائة منذ أغسطس 2023.
وبوجه عام، تشير أرقام أسعار الجملة خلال الشهر الماضي إلى أن التضخم يتجه نحو هدف «الاحتياطي الفيدرالي»، البالغ 2 في المائة. بعد أن بلغت الأسعار ذروتها عند أعلى مستوى لها في أربعة عقود في منتصف 2022 أصبحت أسعار الغاز والبقالة والسيارات إما في انخفاض وإما ترتفع بمعدلات أبطأ من فترة ما قبل جائحة «كوفيد - 19».
ويوم الأربعاء، أفادت الحكومة بأن مؤشر الأسعار للمستهلكين -وهو المقياس الرئيسي للتضخم- ارتفع بنسبة 2.5 في المائة في أغسطس مقارنة بالعام السابق، وهي أضعف زيادة سنوية في ثلاث سنوات.
