في ظل الكشف عن التعاون المستمر بين بلاده والسعودية، والذي يدعمه الاتفاق المبرم بين الحكومتين بشأن العلوم والتكنولوجيا في عام 2009، أعلن وزير العلوم والتكنولوجيا والابتكار في جنوب أفريقيا، البروفيسور بونجينكوسي بليد نزيماندي، أن البلدين يقتربان من توقيع مذكرة تفاهم جديدة في مجال صناعة الفضاء، التي ستنفذها وكالات الفضاء في كلا البلدين.
وشدد نزيماندي، في حديثه لـ«الشرق الأوسط» من الرياض، على أن بلاده حريصة على توسيع التعاون مع المملكة في مجال تطوير الأقمار الاصطناعية المشتركة. وأشار إلى أن هذا التعاون يتزامن مع جهود السعودية في تعزيز قدراتها في علوم الفضاء، بما في ذلك إنشاء مركز الطقس الفضائي حديثاً في جنوب أفريقيا.
وقال نزيماندي، الذي شارك بشكل رئيسي في قمة الذكاء الاصطناعي بالرياض: «اتفقت الوكالتان الفضائيتان للبلدين على دعم تطوير القدرات الفضائية الوطنية لكل منهما، من خلال إنشاء برنامج مخصص لتعزيز صناعة الفضاء، مما يسهل الترتيبات التجارية بين البلدين».
وكشف عن مباحثات أجراها مع نظيره السعودي، المهندس عبد الله السواحة، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، في الرياض، يوم الأربعاء، والتي وضعت إطاراً عاماً لتعزيز التعاون الثنائي وتبادل أفضل الممارسات في مجال الذكاء الاصطناعي. كما تم استكشاف فرص الحوار حول السياسات ذات الصلة، بهدف توسيع آفاق التعاون في هذا المجال.
العلاقات الثنائية ومجالات التعاون
وحول العلاقات الثنائية ومجالات التعاون، قال نزيماندي: «العلاقة بين السعودية وجنوب أفريقيا مبنية على أساس الاحترام المتبادل والمصالح الاستراتيجية المشتركة. على مر السنين، شهدت علاقاتنا الثنائية نمواً متزايداً، مدعومة بروابط سياسية قوية وتعميق في المشاركة الاقتصادية».
وفقاً لنزيماندي، يعمل كلا البلدين بشكل وثيق من خلال آليات منظمة، مثل المشاورات السياسية الثنائية واللجنة الاقتصادية المشتركة، التي تضمن إجراء حوار منتظم حول القضايا الرئيسية ذات الاهتمام المشترك.
وفي مجال التعاون الثنائي، تبرز أهم مجالات التعاون في التجارة والاستثمار، لا سيما في قطاعات الطاقة والزراعة وتطوير البنية التحتية. فقد أصبحت السعودية سوقاً رئيسية للسلع من جنوب أفريقيا، في حين تشارك الشركات الجنوب أفريقية بنشاط في الاقتصاد السعودي.
وشدد نزيماندي على أن مجالات العلم والابتكار تلعب دوراً حاسماً في تعزيز التعاون الثنائي، حيث يدعم التقدم الذي أحرزته جنوب أفريقيا في هذه المجالات الأهداف المشتركة للتنويع الاقتصادي والنمو التكنولوجي. وأشار إلى أن هذا النطاق الواسع من التعاون يعكس التزام البلدين المتبادل بمواصلة تعزيز علاقتهما، بما يعود بالنفع على شعبيهما واقتصاديهما.
القمة الذكية تؤسس لمجتمع أخلاقي
وحول تقييمه أهمية المؤتمر الدولي للذكاء الاصطناعي في الرياض، قال نزيماندي: «يظلّ الذكاء الاصطناعي إحدى أكثر التقنيات إحداثاً للتغيير والتحويل التي شهدناها في الآونة الأخيرة. وبفضل طبيعتها التحويلية، فقد أصبحت هذه التقنية أيضاً في صدارة الاهتمام العالمي».
وأضاف نزيماندي: «كانت هناك أيضاً مخاوف تتعلق بالعواقب غير المقصودة لهذه التقنية، والتي تحتاج إلى معالجة، حيث إنها تؤثر غالباً على البلدان النامية بشكل خاص. وتتعلق هذه المخاوف أساساً بالقضايا المتعلقة بالاستخدام الأخلاقي والآمن والمسؤول لهذه التكنولوجيا، بالإضافة إلى الوصول العادل والشامل إلى تطبيقاتها. وهذه قضايا مهمة لا يمكن تجاهلها».
وتابع نزيماندي: «لاحظنا أن الدول تتسابق للتنافس فيما بينها، بدلاً من التعاون لمواجهة التحديات التي تطرحها هذه التكنولوجيا على البشرية. توفر مثل هذه المؤتمرات منصة لأصحاب المصلحة المختلفين لتبادل الأفكار والتعاون، وضمان استخدام الذكاء الاصطناعي لتحقيق أقصى فائدة ممكنة».
وأضاف: «من خلال مثل هذه المؤتمرات، يمكن للإنسان أن يبدأ في تشكيل القرارات التي يتعين اتخاذها عبر العمليات المتعددة الأطراف والتأثير عليها، خصوصاً في ما يتعلق بقضايا الأخلاقيات والحوكمة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي».
وقال نزيماندي: «من هذا المنظور، أعتقد أن المؤتمر بالغ الأهمية، فهو يوفر منصة للمشاركة المستمرة، حيث لا يمكن لدولة واحدة أن تحل القضايا من هذا النوع بمفردها. العمل الجماعي والتعاوني هو السبيل الوحيد الذي يمكن أن يقودنا إلى حلول أفضل ومستنيرة».
معايير مطلوبة لاستغلال الذكاء الاصطناعي
وعن طبيعة مشاركته في المؤتمر ونوعية الأفكار التي طرحها، قال نزيماندي: «شاركت في مناقشة مائدة مستديرة رفيعة المستوى مع قادة من مختلف البلدان، حيث طرحت عدداً من القضايا الرئيسية. أولاها ضرورة إدراك أن الذكاء الاصطناعي يعتمد بشكل أساسي على البيانات، والتي غالباً ما تكون مرتبطة بالبنية التحتية ذات الصلة».
وأضاف نزيماندي: «إدراكاً لذلك، اتخذنا كدولة خطوات لمعالجة هذه المشكلة، من خلال وضع إطار سياسي بشأن البيانات الوطنية وسياسة السحابة، فضلاً عن تدابير أخرى لمعالجة القيود المفروضة على القدرات من خلال إنشاء مركز أبحاث الذكاء الاصطناعي (CAIR) لبناء أبحاث أساسية ومستهدفة وتطبيقية في مختلف جوانب الذكاء الاصطناعي».
وتابع نزيماندي: «لا يزال العديد منَّا يشعر بالقلق إزاء إساءة استخدام التكنولوجيا، بما في ذلك انتهاك حقوق وخصوصية الأفراد. بالإضافة إلى ذلك، هناك قلق من أن بعض البلدان تتقدم بفارق كبير عن غيرها، مما يبرز الحاجة الملحة لسد الفجوة الرقمية».
وشدد على أهمية وضع أطر الحوكمة والتنظيم والتدابير والمعايير لضمان الاستخدام المسؤول والأخلاقي للذكاء الاصطناعي. وأشار إلى الدعوة التي وجهتها جنوب أفريقيا عبر منصات متعددة، من أجل التنفيذ الفوري والكامل لتوصيات «اليونيسكو» في هذا الصدد.
