قالت جونكو ناكاغاوا، صانعة السياسة في بنك اليابان، إن البنك سيواصل رفع أسعار الفائدة إذا تحرك التضخم بما يتماشى مع توقعاته، مشيرة إلى أن هزيمة السوق الشهر الماضي لم تعرقل خطة البنك لرفع تكاليف الاقتراض بشكل مطرد... لكنها أكدت أن البنك المركزي يجب أن يأخذ في الاعتبار التأثير الذي قد تخلفه مثل هذه التحركات السوقية على آفاق الاقتصاد والأسعار عند النظر في رفع أسعار الفائدة.
ودفعت تعليقات ناكاغاوا الين للارتفاع، حيث اعتبرتها الأسواق إشارة متجددة إلى أن بنك اليابان قد يرفع أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة. وبلغ الدولار 140.79 ين يوم الأربعاء، منخفضاً بأكثر من 1 في المائة، وبلغ أدنى مستوى له منذ 28 ديسمبر (كانون الأول)، كما تأثر بنتائج المناظرة الرئاسية الأميركية.
وقالت ناكاغاوا، في كلمة أمام قادة الأعمال في شمال اليابان يوم الأربعاء: «نظراً لأن أسعار الفائدة الحقيقية منخفضة للغاية حالياً، فسوف نعدل درجة الدعم النقدي، من وجهة نظر تحقيق هدفنا للتضخم بنسبة 2 في المائة بشكل مستدام ومستقر، إذا تحققت توقعاتنا الاقتصادية والأسعار».
وبلغ التضخم الاستهلاكي الأساسي 2.7 في المائة في يوليو (تموز)، وظل عند أو أعلى من هدف 2 في المائة لمدة 28 شهراً متتالياً.
وتأتي تصريحات ناكاغاوا في أعقاب تصريحات عضو آخر في مجلس سياسة بنك اليابان، وهو هاجيمي تاكاتا، الذي قال الأسبوع الماضي إن بنك اليابان يجب أن يظل على المسار الصحيح لرفع أسعار الفائدة -ولكن يجب أن يتوخى الحذر لضمان عدم إلحاق الأسواق المتقلبة ضرراً بالغاً بالشركات.
ومن المقرر أن يترك بنك اليابان أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه القادم في 20 سبتمبر (أيلول)، لكن أكثر من نصف خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم الشهر الماضي يتوقعون المزيد من التشديد بحلول نهاية العام.
وقالت ناكاغاوا، في مؤتمر صحافي بعد الاجتماع مع قادة الأعمال: «بالحكم على البيانات الصادرة منذ اجتماعنا السابق في يوليو، يبدو أن الظروف الاقتصادية والأسعار تسير على المسار الصحيح... لكن الأسواق تظل غير مستقرة»، مضيفة أنها ليست لديها فكرة مسبقة عن توقيت ووتيرة المزيد من زيادات أسعار الفائدة.
وأنهى بنك اليابان أسعار الفائدة السلبية في مارس (آذار)، ورفع هدف سعر الفائدة القصير الأجل إلى 0.25 في المائة في يوليو -وهي إجراءات تاريخية بعيدة عن برنامج تحفيز ضخم استمر عقداً من الزمان.
وقد أدى رفع أسعار الفائدة في يوليو، إلى جانب بيانات الوظائف الأميركية الضعيفة التي صدرت في أوائل أغسطس (آب)، إلى رفع قيمة الين مقابل الدولار وتسبب في هبوط حاد في أسعار الأسهم العالمية.
وفي حين أكدت ناكاغاوا على عدم وجود تغيير كبير في الأساسيات الاقتصادية السليمة في اليابان، قالت إن بنك اليابان «يجب أن ينظر إلى التطورات في السوق» بعد تحول سياسته في يوليو، وتقييم تأثيرها على الاقتصاد.
وقد توسع الاقتصاد الياباني بنسبة سنوية بلغت 2.9 في المائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران) مع دعم الزيادات الثابتة في الأجور للإنفاق الاستهلاكي. ويستمر الإنفاق الرأسمالي في النمو، رغم أن الطلب الضعيف في الصين وتباطؤ النمو في الولايات المتحدة يخيمان على آفاق الاقتصاد الياباني المعتمد على التصدير.
وحذرت ناكاغاوا من أن حالة عدم اليقين في الخارج تشكل مخاطر على الاقتصاد الياباني، لكنها قالت إن الإنفاق الاستهلاكي سوف يرتفع بشكل معتدل بسبب ارتفاع الأجور، ويساعد في تسريع التضخم الاتجاهي. وقالت أيضاً إن هناك مخاطر إيجابية على آفاق الأسعار في اليابان بسبب سوق العمل الضيقة في البلاد واستمرار ارتفاع أسعار الواردات.
وقالت ناكاغاوا في كلمتها «هناك احتمال أن يتجاوز نمو الأجور التوقعات بسبب نقص المعروض من العمالة، لذا يتعين علينا أن ننتبه إلى خطر تجاوز التضخم لهدفنا».
وتعتبر الأسواق ناكاغاوا، التي كانت رئيسة مجلس إدارة شركة «نومورا لإدارة الأصول اليابانية»، محايدة في موقفها بشأن السياسة النقدية.
وفي الأسواق، هبطت عائدات سندات الحكومة اليابانية يوم الأربعاء مقتفية أثر عوائد سندات الخزانة الأميركية المنخفضة، مع تراجع احتمالات رفع أسعار الفائدة من جانب بنك اليابان في اجتماعه المقبل وسط قوة الين وانخفاض أسعار النفط.
وانخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل عشر سنوات بمقدار أربع نقاط أساس إلى 0.85 في المائة، وعائد السندات لأجل خمس سنوات بمقدار ثلاث نقاط أساس إلى 0.49 في المائة.
وقال ناويا هاسيغاوا، كبير استراتيجيي السندات في «أوكاسان» للأوراق المالية: «انخفضت عائدات سندات الخزانة الأميركية مما وضع ضغوطاً هبوطية على عائدات سندات الحكومة اليابانية. كما تعزز الين وانخفضت أسعار النفط، وهو ما قلل من مخاطر التضخم. وقد خفف هذا من التوقعات برفع أسعار الفائدة من جانب بنك اليابان».
وقال الاستراتيجيون إن عمليات شراء السندات المنتظمة التي يقوم بها بنك اليابان شهدت طلباً صحياً على سندات الحكومة اليابانية، مما ساعد أيضاً في رفع المعنويات.
وانخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل عامين بمقدار 1.5 نقطة أساس إلى 0.375 في المائة، وعائد السندات لأجل 20 عاماً بمقدار 3 نقاط أساس إلى 1.670 في المائة، وعائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 1.5 نقطة أساس إلى 2.050 في المائة، وعائد السندات لأجل 40 عاماً بمقدار نقطة أساس إلى 2.315 في المائة.
ومن جانبه، هبط المؤشر نيكي للجلسة السابعة على التوالي يوم الأربعاء بضغط من ارتفاع الين إلى أعلى مستوى له مقابل الدولار منذ بداية العام الجاري.
وأغلق المؤشر نيكي على انخفاض 1.5 في المائة إلى 35619.77 نقطة، وذلك بعد أن هبط بأكثر من اثنين في المائة في وقت سابق من الجلسة مقترباً من أدنى مستوى له خلال جلسة تداول منذ شهر الذي سجله يوم الاثنين عند 35247.87 نقطة. وخسر المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.8 في المائة، ليغلق عند 2530.67 نقطة.
