المكسيك تركز على تعزيز شراكتها مع السعودية في الطاقة والأمن الغذائي

سفيرها لـ«الشرق الأوسط»: المملكة ثالث أكبر شريك تجاري لنا على مستوى المنطقة

TT

المكسيك تركز على تعزيز شراكتها مع السعودية في الطاقة والأمن الغذائي

السفير المكسيكي لدى السعودية أنيبال غوميز توليدو (الشرق الأوسط)
السفير المكسيكي لدى السعودية أنيبال غوميز توليدو (الشرق الأوسط)

توقع دبلوماسي مكسيكي رفيع المستوى أن تشهد العلاقات الاقتصادية بين بلاده والسعودية ازدهاراً في العلاقات الثنائية، وتوسعاً في التعاون الاقتصادي، وزيادة التجارة والاستثمارات المشتركة بين البلدين، تزامناً مع تولي الحكومة الجديدة مهامها في المكسيك في أكتوبر (تشرين الأول).

وقال السفير المكسيكي لدى السعودية أنيبال غوميز توليدو ، لـ«الشرق الأوسط»، إن تولي الدكتورة كلوديا شينباوم رئاسة البلاد وتشكيل حكومة جديدة ستتولى مهامها، في أكتوبر، فرصة ممتازة لمواصلة تعزيز العلاقة».

وأضاف غوميز توليدو، أنه من المتوقع أن يشارك وزيرا خارجية البلدين في قمة العشرين المقبلة في ريو دي جانيرو، والتي قد تكون فرصة ممتازة لتعزيز العلاقات الثنائية، لافتاً إلى أن بلاده تسعى إلى تعزيز تعاونها مع المملكة في مجالات الأمن الغذائي والطاقة والغاز والصناعات الجديدة.

وأشار إلى أن مجلس الأعمال المشترك الذي تأسس في فبراير (شباط) من العام الحالي، يحرز تقدماً متسارعاً، حيث يعمل على حزمة من الإجراءات المشتركة التي من شأنها تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين البلدين في المستقبل القريب.

التعاون الاقتصادي بين البلدين

وأوضح غوميز توليدو، أن السعودية تعد ثالث أكبر شريك تجاري للمكسيك بين دول الشرق الأوسط، لافتاً إلى أن أحدث أرقام التجارة بين البلدين تؤكد الاهتمام المتزايد بتعميق العلاقات الاقتصادية.

وبحسب بيانات الحكومة المكسيكية، في عام 2023، بلغ إجمالي التجارة 844.6 مليون دولار، بزيادة قدرها 76.8 في المائة عن عام 2022، في حين بلغ فائض المكسيك 289.3 مليون دولار.

لكن أرقام الصادرات المكسيكية، بحسب توليدو، قد تكون أعلى من ذلك بكثير، مستشهداً ببيانات الهيئة العامة للتجارة الخارجية السعودية «GAFT» التي تنص على أنه في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى ديسمبر (كانون الأول) 2023، بلغت الصادرات المكسيكية 1.32 مليار دولار؛ أي أكثر من ضعف ما سجلته السلطات المكسيكية.

وأشار إلى أن اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى (غافتا) تحسب الصادرات عند المنشأ، وهو ما يعكس الطلب المتزايد على المنتجات المكسيكية التي تدخل المملكة عبر دول ثالثة، مؤكداً أن الأمن الغذائي قضية رئيسية للدول، وهناك مجالات للتعاون في هذا الصدد.

وأضاف: «بينما تنمو التجارة، فإننا ندرك أن هذه الأرقام لا تتناسب مع مستوى اقتصاداتنا؛ لأننا دولة من دول مجموعة العشرين التي لديها مجموعة واسعة من المجالات، حيث يمكن للتجارة أن تزيد في كلا الاتجاهين، بما في ذلك الأعمال الزراعية، والنفط والغاز والصناعات الجديدة».

العلاقات السعودية - المكسيكية

وقال غوميز توليدو : «تتمتع المكسيك والسعودية تقليدياً بعلاقات جيدة، تقوم على الاحترام المتبادل والقيم المشتركة على الأجندة العالمية. وفي عام 2021 استأنفنا حوارنا السياسي رفيع المستوى، ومنذ ذلك الحين أصبحت اتصالاتنا أكثر كثافة».

وأضاف أن «عام 2022 كان عاماً تاريخياً للعلاقات الثنائية، حيث شهد الذكرى السبعين للعلاقات الثنائية بين البلدين، وفي 12 سبتمبر (أيلول) نحتفل بالذكرى الثانية والسبعين للعلاقات».

وتابع: «خلال عام واحد، التقى وزيرا خارجيتنا ثلاث مرات، وسافر وزيرا الاستثمار والثقافة السعوديان إلى المكسيك هذا العام، كما ساهمت الزيارات رفيعة المستوى من الجانبين في دفع العلاقة، مع زيارات متتالية لنواب الوزراء المكسيكيين، إلى المملكة في عامي 2023 و2024».

وأضاف أن «اهتمام المكسيك بالمملكة زاد بشكل كبير، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية، حيث يتابع المكسيكيون التحولات الكبرى التي تشهدها السعودية، في إطار رؤية المملكة 2030».

وقال: «إننا نستكشف حالياً مجالات جديدة للتعاون مثل الرياضة، ويمكننا أن نرى الاهتمام المتزايد من جانب الجالية المكسيكية في الرياض والدمام وجدة، حيث تضاعف حضورها ثلاث مرات في أقل من خمس سنوات».

ولفت إلى أن «مجلس الأعمال المشترك بين المكسيك والمملكة، الذي تم إنشاؤه حديثاً بين اتحاد الغرف السعودي ومجلس الأعمال التنسيقي المكسيك (CCE)، في فبراير من هذا العام، يسعى إلى تعزيز روابط القطاع الخاص بين البلدين».


مقالات ذات صلة

الاقتصاد رجل يمر أمام لوحة تحمل شعار «نيبون ستيل» على مقرها في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

اليابان تناشد بايدن الموافقة على صفقة «نيبون - يو إس ستيل»

أرسل رئيس الوزراء الياباني، شيغيرو إيشيبا، رسالةً إلى الرئيس الأميركي جو بايدن يطلب منه الموافقة على استحواذ «نيبون ستيل» على «يو إس ستيل».

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد يابانيون يمرون أمام شاشة إلكترونية في العاصمة طوكيو تعرض حركة الأسهم على مؤشر نيكي (أ.ب)

رئيس الوزراء الياباني يدعو الشركات لزيادة كبيرة في الأجور

قال رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا يوم الثلاثاء إنه سيطلب من الشركات تنفيذ زيادات كبيرة في الأجور في مفاوضات العمل العام المقبل.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
مشاة في إحدى الطرقات بالحي المالي وسط العاصمة الصينية بكين (أ.ب)

بكين تستقبل وفد شركات أميركية كبرى... وتغازل أوروبا

قالت غرفة التجارة الأميركية في الصين إن مجموعة من المسؤولين التنفيذيين من الشركات الأجنبية والصينية التقت رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ، في بكين.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد أفق فرانكفورت مع الحي المالي (رويترز)

معنويات الأعمال في ألمانيا تتراجع... مؤشر «إيفو» يشير إلى ركود محتمل

تراجعت المعنويات الاقتصادية في ألمانيا أكثر من المتوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يمثل مزيداً من الأخبار السلبية لبلد من المتوقع أن يكون الأسوأ أداءً.

«الشرق الأوسط» (برلين)

رئيس الوزراء الياباني يدعو الشركات لزيادة كبيرة في الأجور

يابانيون يمرون أمام شاشة إلكترونية في العاصمة طوكيو تعرض حركة الأسهم على مؤشر نيكي (أ.ب)
يابانيون يمرون أمام شاشة إلكترونية في العاصمة طوكيو تعرض حركة الأسهم على مؤشر نيكي (أ.ب)
TT

رئيس الوزراء الياباني يدعو الشركات لزيادة كبيرة في الأجور

يابانيون يمرون أمام شاشة إلكترونية في العاصمة طوكيو تعرض حركة الأسهم على مؤشر نيكي (أ.ب)
يابانيون يمرون أمام شاشة إلكترونية في العاصمة طوكيو تعرض حركة الأسهم على مؤشر نيكي (أ.ب)

قال رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا، يوم الثلاثاء، إنه سيطلب من الشركات تنفيذ زيادات كبيرة في الأجور في مفاوضات العمل العام المقبل، حيث تضع حكومته زيادات الأجور على رأس أولويات سياستها العامة.

وتعهد إيشيبا، الذي تواجه حكومته الائتلافية الهشة ضغوطاً لزيادة الإنفاق على الرعاية الاجتماعية وتعويض ارتفاع الأسعار، بالدفع من أجل نمو الأجور في مفاوضات «شونتو» السنوية في الربيع المقبل، بعد أن قدمت الشركات اليابانية أكبر زيادة في الأجور منذ 33 عاماً في وقت مبكر من هذا العام.

وقال إيشيبا في نهاية اجتماع ثلاثي بين الحكومة والشركات وزعماء النقابات: «نطلب من الشركات التعاون لتحقيق نمو كبير في الأجور في مفاوضات العام المقبل».

وتسعى أكبر مجموعة نقابية عمالية في اليابان إلى زيادة الأجور بنسبة 5 في المائة على الأقل في عام 2025 على غرار الزيادة الضخمة هذا العام. ويشك خبراء الاقتصاد في أن مثل هذه الزيادة الأخرى واقعية.

وتعهد إيشيبا أيضاً بوضع تدابير محددة بحلول الربيع المقبل لتحقيق هدفه السياسي برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 42 في المائة بحلول نهاية العقد.

وقال إيشيبا إن الحكومة تخطط لمواصلة المناقشات مع قادة الأعمال والعمال بشأن هدف الحد الأدنى للأجور، وتأمل في خلق بيئة حيث يكون مثل هذا الرفع ممكناً.

وتم إنشاء إطار ثلاثي بين الحكومة والشركات وزعماء النقابات لمناقشة الأجور بعد وقت قصير من تولي رئيس الوزراء السابق شينزو آبي السلطة في أواخر عام 2012، ووعد بإنعاش الاقتصاد.

وكان التدخل الحكومي في محادثات العمل والإدارة باليابان يُنظر إليه في البداية على أنه غير معتاد، إن لم يكن محظوراً، لكن الشركات في نهاية المطاف تبنت فكرة زيادة الأجور لجذب المواهب.

ومن جهة أخرى، أبقت الحكومة اليابانية يوم الثلاثاء على تقييمها بأن الاقتصاد يتعافى بشكل معتدل، في حين حذرت من التأثير المحتمل لسياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب على التوقعات الاقتصادية.

وقال مسؤول بمكتب مجلس الوزراء عند إصدار التقرير الاقتصادي الشهري لشهر نوفمبر (تشرين الثاني): «يمكن أن يكون للاتجاهات في الاقتصاد الأميركي تأثير مباشر أو غير مباشر على الاقتصاد الياباني، ونحن بحاجة أيضاً إلى أن ندرك إمكانية التأثير من خلال التقلبات في الأسواق المالية وأسواق رأس المال».

كما تم تحديد مخاطر، مثل ارتفاع أسعار الفائدة في الخارج وسوق العقارات الصينية الراكدة، باعتبارها تهديدات محتملة للاقتصاد الياباني.

وقال مكتب مجلس الوزراء إن الاقتصاد الياباني يتعافى بشكل معتدل رغم أنه لا يزال متوقفاً في أجزاء، مع إبقاء التقييم دون تغيير للشهر الرابع على التوالي. وظلت وجهة نظر الحكومة بشأن معظم القطاعات الفرعية الرئيسية، بما في ذلك الاستهلاك والاستثمار الرأسمالي، كما رفعت تقييمها للواردات في حين خفضت تقييمها للاستثمار العام.

كما قام مكتب مجلس الوزراء بمراجعة وجهة نظره بشأن أسعار السلع المحلية للشركات إلى «ارتفاع تدريجي مؤخراً» وأسعار المستهلك إلى «ارتفاع مؤخراً»، مما يعكس الزيادات في الأرز وتكاليف المواد الخام بسبب ضعف الين والنفقات اللوجيستية بسبب نقص العمالة.

وقالت الحكومة إن الاستهلاك الخاص، الذي يمثل أكثر من نصف الناتج الاقتصادي، استمر في التعافي، مدعوماً بزيادات الأجور والمكافآت الصيفية القوية وتخفيضات ضريبة الدخل المؤقتة.

وقدم التقرير يوم الثلاثاء في اجتماع لوزراء مجلس الوزراء المعنيين ومحافظ بنك اليابان كازو أويدا. وتوسع الاقتصاد الياباني بنسبة سنوية بلغت 0.9 في المائة في الربع الثالث من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول)، وهو ما يتباطأ عن الأشهر الثلاثة السابقة بسبب الإنفاق الرأسمالي الفاتر. ومع ذلك، كان الارتفاع غير المتوقع في الاستهلاك بمثابة نقطة مضيئة.

وفي غضون ذلك، أعلن بنك اليابان المركزي يوم الثلاثاء ارتفاع أسعار المنتجين (الجملة) خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بنسبة 2.9 في المائة سنوياً، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه بنسبة 2.5 في المائة، بعد ارتفاعه بنسبة 2.8 في المائة خلال سبتمبر الماضي، وفقاً للبيانات المعدلة و2.6 في المائة وفقاً للبيانات الأولية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار الجملة بنسبة 0.8 في المائة خلال أكتوبر، في حين تراجعت بنسبة 0.1 في المائة خلال سبتمبر. وارتفعت أسعار الجملة بعد استبعاد أسعار خدمات النقل الدولي بنسبة 3.1 في المائة سنوياً، وبنسبة 0.8 في المائة شهرياً.

وفي الأسواق، انخفضت عائدات سندات الحكومة اليابانية يوم الثلاثاء، مقتفية أثر هبوط في عائدات سندات الخزانة الأميركية أثناء الليل مع انتظار المستثمرين لإشارات جديدة من السوق.

وانخفضت عائدات سندات الحكومة اليابانية لأجل عشر سنوات بنقطة أساس واحدة عند 1.06 في المائة، في حين ارتفعت عقودها الآجلة 0.08 نقطة إلى 142.93 ين.

وارتفعت عائدات سندات الحكومة اليابانية في الجلسات الأخيرة مع بدء السوق في تسعير فرصة أكبر لرفع بنك اليابان لأسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول). وكان التحول مدفوعاً إلى حد كبير بالتوقعات بأن انخفاض الين قد يضغط على البنك المركزي للتحرك.

وقال يوري سوزوكي، محلل السوق في ميزوهو للأوراق المالية، إن هذا الاتجاه الصعودي في العائدات ربما بلغ ذروته في الوقت الحالي، و«إذا كان هناك بالفعل رفع لأسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول)، فسيكون من الأسهل وضع زيادات الأسعار في المستقبل في الحسبان، لكنني أعتقد أن تسعير السوق (لرفع نهاية العام) يبدو أنه توقف الآن».

ومن جهته، تراجع المؤشر نيكي الياباني يوم الثلاثاء مع تأثر السوق بتعهد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية على جميع الواردات من كندا والمكسيك، إلى جانب رسوم إضافية على الصين.

وأغلق نيكي على هبوط 0.9 في المائة عند 38442 نقطة، بعد أن تراجع بنحو اثنين في المائة خلال التعاملات الصباحية. كما أنهى المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً التداولات منخفضاً بواحد في المائة عند 2689.55 نقطة.

ومن بين 225 سهماً مدرجاً على المؤشر نيكي، انخفض 147 سهماً وصعد 75، وتقلصت خسائر الأسهم في تعاملات ما بعد الظهيرة مع استيعاب المستثمرين للأنباء.

وقال ناكا ماتسوزاوا خبير الاقتصاد الكلي في نومورا: «نسبة 10 في المائة على كل شيء بالنسبة للصين ليست كبيرة مثل النسبة التي كان يتحدث عنها ترمب سابقاً عند 60 في المائة... لذا أعتقد أن رد الفعل الأولي كان سلبياً إلى حد ما». وأضاف أن خطط فرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على الواردات من كندا والمكسيك ربما كانت أكبر من توقعات السوق.