عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:48 دقيقه
الاقتصاد

​القطاع الصناعي العُماني يقود قاطرة النمو بارتفاعه 9 %

الاستثمارات الأجنبية المباشرة تتجاوز 5.2 مليار دولار

ارتفعت قيمة إنتاج الصناعات التحويلية إلى 2,47 مليار دولار مشكِّلة ما نسبته 10 % من الناتج المحلي (قنا)
ارتفعت قيمة إنتاج الصناعات التحويلية إلى 2,47 مليار دولار مشكِّلة ما نسبته 10 % من الناتج المحلي (قنا)
TT
TT

​القطاع الصناعي العُماني يقود قاطرة النمو بارتفاعه 9 %

ارتفعت قيمة إنتاج الصناعات التحويلية إلى 2,47 مليار دولار مشكِّلة ما نسبته 10 % من الناتج المحلي (قنا)
ارتفعت قيمة إنتاج الصناعات التحويلية إلى 2,47 مليار دولار مشكِّلة ما نسبته 10 % من الناتج المحلي (قنا)

ذكرت بيانات حديثة صادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في سلطنة عُمان، أن قطاع الصناعات التحويلية شهد نموّاً بنسبة 9.2 في المائة بنهاية الربع الأول من العام الحالي 2024 بالأسعار الثابتة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث يواصل القطاع الصناعي تحقيق أعلى نمو في الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع القطاعات الاقتصادية الأخرى، ليكون قاطرة للنمو المستدام في السلطنة.

حيث ارتفعت قيمة إنتاج الصناعات التحويلية من 871 مليون ريال عماني (2.26 مليار دولار) إلى 951 مليون ريال عماني (2.47 مليار دولار) في جميع الأنشطة الصناعية، مشكِّلة ما نسبته 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة.

كما ارتفع كل من ناتج صناعات المواد الكيماوية الأساسية بنسبة 6.4 في المائة من 317.8 مليون ريال عماني (نحو 825 مليون دولار) إلى 338.2 مليون ريال (نحو 878 مليون دولار)، وناتج الصناعات التحويلية الأخرى بنسبة 6.3 في المائة من 513.1 مليون ريال عماني (1. 3 مليار دولار) إلى 545.2 مليون ريال عماني (1.4 مليار دولار).

حققت سلطنة عُمان المركز 53 عالمياً والرابع إقليمياً في مؤشر الأداء الصناعي التنافسي لعام 2024 الصادر عن الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (العمانية)

نمو متصاعد

ونقلت وكالة الأنباء العمانية، عن الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، قوله، إن نسبة النمو المحققة في القطاع الصناعي تعد أعلى بكثير من النمو العالمي للقطاع نفسه، حيث تشير أحدث تقارير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو» إلى أن الإنتاج الصناعي العالمي سجل خلال الربع الأول من عام 2024 نمواً معتدلاً بنسبة 0.9 في المائة رغم التحديات التي واجهت الاقتصاد العالمي؛ كارتفاع معدل التضخم العالمي، وأسعار الطاقة المتذبذبة، وانقطاعات سلاسل التوريد المستمرة، وتداعيات الصراعات الإقليمية.

وأشار إلى أن سلطنة عُمان حققت نقلة كبيرة من خلال حصولها على المركز 53 عالمياً والرابع إقليمياً في مؤشر الأداء الصناعي التنافسي لعام 2024 الصادر من قِبل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، الذي يعمل على قياس القدرة التنافسية الصناعية للاقتصادات العالمية البالغ عددها 153 دولة.

وتشير أحدث البيانات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات العماني في أغسطس (آب) 2024 إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع الصناعي بلغت ملياري ريال عُماني (نحو 5.2 مليار دولار)، كما تم التوقيع على اتفاقيات استثمارية لعدد 60 مشروعاً صناعيّاً بحجم استثمارات بلغ 885 مليون ريال عُماني (نحو 2.3 مليار دولار) في مختلف الأنشطة الصناعية، وجميع المناطق الصناعية والاقتصادية والحرة منذ بداية العام الحالي.

كما تشير أحدث البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى ارتفاع حجم الصادرات غير النفطية، التي يتمثل معظمها في الصادرات الصناعية بنسبة 11.2 في المائة بنهاية مايو (أيار) 2024، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023، وبقيمة بلغت 3 مليارات و45 مليون ريال عُماني (8.9 مليار دولار)، مُشكِّلة ما نسبته 31 في المائة من إجمالي الصادرات، حيث ارتفعت بنسبة 15 في المائة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، و14.6 في المائة إلى الولايات المتحدة الأميركية.​

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

رهانات رفع الفائدة تعيد تسعير الأصول اليابانية

رجل ينظر إلى شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
رجل ينظر إلى شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
TT
TT

رهانات رفع الفائدة تعيد تسعير الأصول اليابانية

رجل ينظر إلى شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
رجل ينظر إلى شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

قفزت الأسهم اليابانية بأكثر من 2 في المائة، الاثنين، مدفوعة بمكاسب قوية لشركات الرقائق والذكاء الاصطناعي، في وقت عادت فيه عوائد السندات الحكومية إلى الارتفاع بعد تراجعات حادة الأسبوع الماضي.

وتتحرك الأسواق اليابانية بين تحسن شهية المخاطرة في الأسهم، وترقب تشديد نقدي جديد، مع تسعير شبه كامل لرفع بنك اليابان الفائدة إلى 1.25 في المائة الأسبوع المقبل.

وأغلق مؤشر «نيكي» مرتفعاً 2.12 في المائة عند 66399.84 نقطة، مسجلاً أعلى إغلاق منذ 28 أغسطس (آب)، بينما تقدم مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.55 في المائة إلى 4125.8 نقطة. وقادت شركات التكنولوجيا الصعود، مستفيدة من ارتفاع أسهم أشباه الموصلات الأميركية.

وقفز سهم «سوفت بنك غروب» 11.22 في المائة، بينما ارتفع سهم شركة الذاكرة «كيوكسيا» 9.31 في المائة. كما صعد سهما «أدفانتست» و«طوكيو إلكترون»، المرتبطان بصناعة معدات الرقائق، بأكثر من 4 في المائة لكل منهما. وزاد سهم «كوكوساي إلكتريك» 7.64 في المائة بعد الإعلان عن ضمه إلى مؤشر «نيكي» بدءاً من أكتوبر (تشرين الأول) ضمن المراجعة الدورية للمؤشر.

وقال مامورو شيمودي، كبير الاستراتيجيين لدى «ريسونا أسيت مانجمنت»، إن تراجع تقلبات السوق، مع الجهود الرامية إلى احتواء عوائد السندات والحد من ضعف الين، سهَّل على مستثمري الأسهم العودة إلى زيادة المخاطر.

لكن صعود «نيكي» لم يكن واسع النطاق. فمن بين أكثر من 1500 سهم في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، ارتفع 40 في المائة فقط، مقابل تراجع 56 في المائة.

وهبط سهم «سوني غروب» 2.7 في المائة، كما تراجعت أسهم البنوك، فانخفض «ميتسوبيشي يو إف جيه فاينانشال غروب» 1.96 في المائة، و«سوميتومو ميتسوي فايننشال غروب» 1.51 في المائة.

وفي سوق الدين، تحركت العوائد في الاتجاه المعاكس بعد الانخفاضات الكبيرة المسجلة الأسبوع الماضي، مع استعداد المستثمرين لمزاد السندات الحكومية لأجل 5 سنوات. وارتفع عائد السندات لأجل 10 سنوات 2.5 نقطة أساس إلى 2.93 في المائة، بينما صعد عائد العشرين عاماً 3.5 نقطة أساس إلى 3.74 في المائة، وزاد عائد الثلاثين عاماً 4.5 نقطة أساس إلى 4.010 في المائة. كما ارتفع عائد السنتين 1.5 نقطة أساس إلى 1.84 في المائة، وعائد الخمس سنوات نقطتي أساس إلى 2.245 في المائة.

وكانت عوائد السندات فائقة الآجال قد هبطت بقوة الأسبوع الماضي، مع تفكيك المستثمرين رهانات على زيادة انحدار منحنى العائد، بالتزامن مع تراجع المخاوف التضخمية نتيجة قوة الين، وارتفاع توقعات تشديد بنك اليابان سياسته النقدية.

وقال تاكاشي فوجيوارا، كبير مديري الصناديق في استثمارات الدخل الثابت لدى «ريسونا أسيت مانجمنت»، إن المستثمرين يركزون حالياً على مزاد سندات الخمس سنوات، في وقت بدأت فيه السوق تكوِّن صورة أوضح بشأن المدى الذي يمكن أن يصل إليه بنك اليابان في دورة رفع أسعار الفائدة.

ويظهر هذا التحول بوضوح في أسواق المال، فحسب «طوكيو تانشي» للاستشارات المالية، تسعر الأسواق بصورة شبه كاملة زيادة قدرها 25 نقطة أساس في اجتماع بنك اليابان الأسبوع المقبل، لترتفع الفائدة إلى 1.25 في المائة. كما تسعر بالكامل زيادة أخرى إلى 1.5 في المائة بحلول اجتماع يناير (كانون الثاني).

واستقر سعر مبادلة الفائدة الآجلة لليلة واحدة لمدة شهر، الذي يبدأ بعد عامين، قرب 2.3 في المائة، الاثنين، بعدما بلغ مستوى قياسياً عند 2.52 في المائة الأسبوع الماضي، ما يعكس توقعات بأن دورة التشديد قد تمتد إلى ما هو أبعد من الزيادة المرتقبة. وتكشف تحركات الاثنين عن إعادة تسعير متواصلة للأصول اليابانية، فشركات التكنولوجيا تستفيد حالياً من قوة قطاع الرقائق العالمي وانخفاض تقلبات الأسواق، بينما تواجه السندات اختباراً أكثر تعقيداً، مع ارتفاع الفائدة وازدياد احتياجات الحكومة التمويلية.

ويظل بنك اليابان العامل الحاسم في الاتجاه المقبل. فإذا رفع الفائدة الأسبوع المقبل كما تتوقع الأسواق، وأبقى الباب مفتوحاً أمام زيادة أخرى، فقد تستمر الضغوط على السندات، بينما سيعتمد أداء الأسهم بدرجة متزايدة على قدرة أرباح الشركات، ولا سيما شركات الرقائق والذكاء الاصطناعي، على موازنة أثر ارتفاع تكلفة التمويل وقوة الين.

مواضيع
اقتصاد اليابان
الاقتصاد

«طيران ناس» تستحوذ على 10 % من «سويسبورت السعودية» بـ13 مليون دولار

إحدى الطائرات التابعة لـ«طيران ناس» (واس)
إحدى الطائرات التابعة لـ«طيران ناس» (واس)
TT
TT

«طيران ناس» تستحوذ على 10 % من «سويسبورت السعودية» بـ13 مليون دولار

إحدى الطائرات التابعة لـ«طيران ناس» (واس)
إحدى الطائرات التابعة لـ«طيران ناس» (واس)

أعلنت شركة «طيران ناس» توقيع اتفاقية للاستحواذ على حصة قدرها 10 في المائة في شركة «سويسبورت السعودية العربية المحدودة»، مقابل 13.33 مليون دولار، إلى جانب مقابل متغير محدود مرتبط بالحصص.

وقالت الشركة في بيان على موقع السوق المالية (تداول)، اليوم الاثنين، إن الصفقة تتضمن خياراً لشراء حصة إضافية قدرها 10 في المائة عند تجديد اتفاقية المناولة الأرضية.

وبموجب الاتفاقية، ستتولى «سويسبورت السعودية» تقديم خدمات المناولة الأرضية لـ«طيران ناس» في جميع المطارات التجارية بالسعودية لمدة 5 سنوات، اعتباراً من 6 مارس (آذار) 2027 وحتى 5 مارس 2032، مع إمكانية التجديد لـ5 سنوات إضافية.

وأوضحت «طيران ناس» أنها أصدرت إشعاراً بإنهاء اتفاقيتها الحالية مع «الشركة السعودية للخدمات الأرضية»، على أن يسري الإنهاء اعتباراً من 6 مارس 2027، لتصبح «سويسبورت السعودية» مزودها الحصري لخدمات المناولة الأرضية في السعودية.

وأضافت أن إتمام الصفقة يخضع للموافقات النظامية، بما فيها موافقة «الهيئة العامة للطيران المدني» و«الهيئة العامة للمنافسة»، فيما سيتم تمويلها من الموارد الداخلية للشركة، ولا توجد أطراف ذات علاقة.

وتوقعت أن تمثل قيمة المشتريات السنوية بموجب الاتفاقية الجديدة نحو 5 في المائة من إيراداتها، وهي نسبة تقارب قيمة مشترياتها السنوية بموجب الاتفاقية الحالية مع «الشركة السعودية للخدمات الأرضية».

كما تقدم «سويسبورت السعودية» خدمات التعامل مع الركاب، وإدارة العمليات الأرضية والإشراف عليها، والنقل البري، وتحميل وتفريغ الشحنات والأمتعة، إلى جانب خدمات أخرى في مجال المناولة الأرضية. كما تشغّل المقاصف والكافتيريات بموجب ترتيبات امتياز في المصانع والمكاتب ومراكز التسوق.

مواضيع
أخبار السعودية اقتصاد الاقتصاد السعودي عالم الطيران السوق المالية السعودية السعودية
الاقتصاد

أسعار المنازل البريطانية تنخفض لأول مرة منذ نحو 3 سنوات

صفّ من المنازل السكنية في جنوب لندن (رويترز)
صفّ من المنازل السكنية في جنوب لندن (رويترز)
TT
TT

أسعار المنازل البريطانية تنخفض لأول مرة منذ نحو 3 سنوات

صفّ من المنازل السكنية في جنوب لندن (رويترز)
صفّ من المنازل السكنية في جنوب لندن (رويترز)

أظهرت بيانات صادرة عن بنك «لويدز»، يوم الاثنين، أن أسعار المنازل في بريطانيا سجلت أول انخفاض سنوي لها منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، خلال أغسطس (آب) الماضي، في ظل إحجام بعض المشترين عن دخول السوق بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض المرتبطة بالتطورات الجيوسياسية الأخيرة وحرب إيران.

وكشفت بيانات أسعار المنازل، التابعة لـ«لويدز»، والتي كانت تُنشر سابقاً تحت علامة «هاليفاكس»، عن تراجع الأسعار بنسبة 0.4 في المائة على أساس سنوي، خلال أغسطس، في أول انخفاض من نوعه منذ نوفمبر (تشرين الأول) 2023، وذلك مقارنة بتوقعات خبراء الاقتصاد، الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، والذين رجّحوا ارتفاعاً بنسبة 0.2 في المائة.

وعلى أساس شهري، انخفضت أسعار المنازل بنسبة 0.2 في المائة، خلال أغسطس، خلافاً للتوقعات التي أشارت إلى زيادة قدرها 0.1 في المائة. كما جرى تعديل قراءة يوليو (تموز) السابقة من نمو نسبته 0.1 في المائة إلى تراجع بنسبة 0.1 في المائة.

قال أندرو آسام، مدير الرهون العقارية ببنك «لويدز»، إن سوق الإسكان واجهت بيئة أكثر صعوبة، خلال الأشهر الأخيرة، مشيراً إلى أن تأثير الأحداث العالمية على معدلات التضخم وتكاليف الاقتراض أدى إلى زيادة حالة عدم اليقين الاقتصادي.

وأضاف أن السوق لا تشهد موجة واسعة من خفض الأسعار من قِبل أصحاب المنازل، إلا أن عدداً متزايداً من البائعين يفضّلون الانتظار، بدلاً من قبول عروض يعدُّونها منخفضة، في حين يترقب بعض المشترين اتضاح الرؤية بشأن الأوضاع الاقتصادية قبل اتخاذ قرارات الشراء.

في المقابل، أظهرت بيانات، صدرت الأسبوع الماضي، عن مؤسسة «نيشن وايد بيلدينغ سوسايتي» المنافِسة ارتفاع أسعار المنازل بنسبة 1.6 في المائة على أساس سنوي، خلال أغسطس، مع زيادة شهرية بلغت 0.2 في المائة.

من جهتها، توقعت روث غريغوري، نائبة كبير الاقتصاديين لدى «كابيتال إيكونوميكس»، استمرار الضغوط على سوق الإسكان، خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن الارتفاع الأخير بأسعار الفائدة بالسوق قد يدفع متوسط الفائدة على الرهون العقارية الثابتة لأجَل عامين إلى نحو 5 في المائة، خلال سبتمبر (أيلول) الحالي، مقارنة بـ4.8 في المائة خلال يوليو.

وأضافت أن توقعات المؤسسة تشير إلى أن أسعار المنازل ستبقى شِبه مستقرة، خلال الأشهر الأربعة المتبقية من العام، ما يعني أن الأسعار ستكون في الربع الأخير من عام 2026 أعلى بنحو 1.5 في المائة فقط، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وفي أحدث البيانات الرسمية الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني، ارتفعت أسعار المنازل بنسبة 2 في المائة، خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في يونيو (حزيران)، مقارنة بنمو بلغ 3 في المائة خلال الفترة المنتهية في مايو (أيار)، ما يعكس تباطؤاً واضحاً في وتيرة نمو السوق العقارية البريطانية.

مواضيع
اقتصاد العقارات حرب إيران بريطانيا