رئيس الوزراء البريطاني يتجنب تمرداً من حزبه بشأن تخفيضات في مدفوعات الوقود الشتوية

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يحضر مؤتمر نقابات العمال في برايتون (رويترز)
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يحضر مؤتمر نقابات العمال في برايتون (رويترز)
TT

رئيس الوزراء البريطاني يتجنب تمرداً من حزبه بشأن تخفيضات في مدفوعات الوقود الشتوية

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يحضر مؤتمر نقابات العمال في برايتون (رويترز)
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يحضر مؤتمر نقابات العمال في برايتون (رويترز)

تجنب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر تمرداً كبيراً في حزبه، الثلاثاء، بشأن خطط لخفض 1.5 مليار جنيه إسترليني (1.96 مليار دولار) من مدفوعات الوقود الشتوي لكبار السن بعد أن امتنع المشرّعون غير السعداء عن التصويت بدلاً من التصويت ضد الحكومة.

وكان التصويت اختباراً مهماً لسلطة ستارمر بعد شهرين فقط من فوزه الساحق في الانتخابات، وخططه للمضي قدماً في بعض تخفيضات الإنفاق الحكومي، والتي يقول إنها حيوية لتحسين المالية العامة لبريطانيا. في النهاية، صوّت واحد فقط من بين 404 من نواب حزب «العمال» ضد الخطة، ولم يصوّت 53 في مجلس العموم.

وكان بعض المشرعين قلقين من أنهم إذا لم يدعموا السياسة، فقد يواجهون إجراءات تأديبية بعد أن علّق حزب «العمال» عمل سبعة مشرّعين لتصويتهم ضد الحكومة في يوليو (تموز).

وقالت ليز كيندال، وزيرة العمل والمعاشات التقاعدية، للبرلمان: «يجب أن نصلح أسس اقتصادنا. عندما تكون الأموال شحيحة، يجب أن تكون أولويتنا توجيه الموارد إلى أولئك الذين هم في أمسّ الحاجة إليها». وعلى الرغم من الدعوات لإعادة التفكير أو التخفيف من تأثير سياسة إلغاء المدفوعات لنحو 10 ملايين متقاعد لا يتلقون إعانات الرعاية الاجتماعية الحكومية، رفض ستارمر التراجع قائلاً إن التحكم في الإنفاق ضروري لخلق الظروف للاستثمار والنمو الاقتصادي في المستقبل.

انتخب ستارمر في الرابع من يوليو على وعد بإعادة بناء بريطانيا، وأثار احتمال زيادة الضرائب على الأثرياء والمزيد من التخفيضات في الإنفاق في موازنة الشهر المقبل لمحاولة إصلاح مجموعة من المشاكل التي ألقى باللوم فيها على 14 عاماً من سوء الحكم المحافظ.

وفي خطاب ألقاه أمام مؤتمر النقابات العمالية في وقت سابق، الثلاثاء، لم يعتذر ستارمر، قائلاً إن أولويته هي الاستقرار الاقتصادي. واتهم الحكومة المحافِظة الأخيرة بترك حفرة مالية سوداء بقيمة 22 مليار جنيه إسترليني (29 مليار دولار)، مما أجبره على اتخاذ قرارات صعبة. ويطعن المحافظون، الذين هم الآن في المعارضة، في هذه التهمة.

وتلقى ستارمر استجابة دافئة، وإن كانت صامتة، لخطابه من قادة النقابات، الذين انتقدوا علناً خططه لتقييد مدفوعات الوقود.

يقول وزراء الحكومة إن توفير مدفوعات الوقود لجميع المتقاعدين مضيعة؛ لأن هذه المدفوعات تلقاها أناس أثرياء لم يحتاجوا إلى المساعدة. لكن السياسة ستخفض المدفوعات بقيمة تصل إلى 300 جنيه إسترليني (390 دولاراً) سنوياً لبعض المتقاعدين من ذوي الدخل المنخفض، الذين لا يحق لهم الحصول على مزايا حكومية.

وطلب ميل سترايد، رئيس العمل والمعاشات التقاعدية في حزب «المحافظين»، من الساسة العماليين خلال مناقشة في البرلمان «النظر إلى ضمائرهم»، والتصويت لوقف التخفيض الذي قال إنه سيؤدي إلى صعوبات لملايين المسنين. ورفض ستارمر أن يقول ما الإجراء الذي سيتم اتخاذه ضد النائب العمالي الذي صوّت ضد الحكومة. وفي يوليو، اتخذ ستارمر موقفاً متشدداً ضد المتمردين في الحزب الذين صوتوا ضد الحكومة لتعديل لإلغاء الحد الأقصى لإعانة الطفلين، وتعليق عضوية أعضاء حزب «العمال» السبعة في الحزب البرلماني لمدة ستة أشهر.


مقالات ذات صلة

محافظ «المركزي» الفرنسي: خطة بايرو لضبط الإنفاق العام «في الاتجاه الصحيح»

الاقتصاد مبنى «بنك فرنسا» في باريس (رويترز)

محافظ «المركزي» الفرنسي: خطة بايرو لضبط الإنفاق العام «في الاتجاه الصحيح»

أكد محافظ البنك المركزي الفرنسي، فرانسوا فيليروي دي غالهاو، يوم الخميس، أن خطة رئيس الوزراء فرانسوا بايرو لتشديد الإنفاق العام تمضي في الاتجاه الصحيح.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد أوراق نقدية من فئة اليورو (رويترز)

عوائد السندات الأوروبية ترتفع بعد نفي ترمب إقالة باول

ارتفعت عوائد السندات قصيرة الأجل في منطقة اليورو، الخميس، مع عودة الهدوء إلى الأسواق عقب نفي الرئيس الأميركي تقارير إعلامية تحدثت عن عزمه إقالة رئيس الفيدرالي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أورسولا فون دير لاين تتحدث خلال مؤتمر صحافي بشأن مقترح موازنة الاتحاد الأوروبي (رويترز)

الاتحاد الأوروبي يقترح موازنة تريليونية لـ«2028-2034»

أعلنت المفوضية الأوروبية، يوم الأربعاء، عن اقتراح موازنة الاتحاد الأوروبي بقيمة تريليوني يورو تمتد على مدى سبع سنوات.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد ترمب يُظهر توقيعه على أمر تنفيذي بفرض رسوم جمركية في حديقة البيت الأبيض (رويترز)

الموازنة الأميركية تسجل فائضاً في يونيو... فهل نجحت سياسة فرض الرسوم؟

تجاوزت إيرادات الرسوم الجمركية الأميركية عتبة الـ100 مليار دولار لأول مرة، منذ فرض الرئيس دونالد ترمب، في أبريل الماضي، رسوماً جمركية على كثير من الدول.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد لوحة تحمل اسم «وول ستريت» خارج «بورصة نيويورك» (رويترز)

عجز الموازنة الأميركية يتفاقم رغم إيرادات الرسوم الجمركية

ازداد عجز الموازنة العامة الأميركية بين أكتوبر ويونيو الماضيين، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، رغم ارتفاع عائدات الرسوم الجمركية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

آفاق الاقتصاد العالمي في مفترق طرق

جانب من الحضور في اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين بجنوب أفريقيا (أ.ف.ب)
جانب من الحضور في اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين بجنوب أفريقيا (أ.ف.ب)
TT

آفاق الاقتصاد العالمي في مفترق طرق

جانب من الحضور في اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين بجنوب أفريقيا (أ.ف.ب)
جانب من الحضور في اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين بجنوب أفريقيا (أ.ف.ب)

في اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين، الذي اختتم أعماله، يوم الجمعة، في كوازولو ناتال بجنوب أفريقيا، حذرت غيتا غوبينات، النائبة الأولى لمديرة صندوق النقد الدولي، من أن الاقتصاد العالمي لا يزال يواجه تحديات حقيقية، رغم مظاهر الصمود الأخيرة، مشيرة إلى أن حالة عدم اليقين تظل العامل الأبرز في مشهد الاقتصاد العالمي لعام 2025.

نمو عالمي ضعيف وتضخم متفاوت

وفقاً لتوقعات صندوق النقد، في تقريره الصادر في أبريل (نيسان) الماضي، من المنتظر أن يبلغ النمو العالمي 2.8 في المائة خلال عام 2025، و3.0 في المائة خلال عام 2026، وهي نسب أدنى بكثير من المتوسط التاريخي البالغ 3.7 في المائة. هذه التوقعات تضمنت خفضاً ملحوظاً في آفاق النمو لاقتصادات كبرى مثل الولايات المتحدة والصين، نتيجةً تصاعد التوترات التجارية وتراجع الزخم في الطلب.

من جانب آخر، أوضحت غوبينات أن التضخم العالمي لا يزال مرتفعاً نسبياً، وإن كان في مسار هبوطي، حيث يُتوقع أن يبلغ 4.3 في المائة خلال 2025، و3.6 في المائة خلال 2026، مدفوعاً بتراجع الطلب وانخفاض أسعار الطاقة، مع تفاوت ملحوظ في معدلات التضخم بين الدول.

سياسات لتجاوز الضبابية وتعزيز النمو

ودعت غوبينات صُناع القرار إلى التركيز على تسوية النزاعات التجارية وتبنِّي سياسات اقتصادية ذات كفاءة لتقليص الاختلالات الداخلية، بما في ذلك استعادة الحيز المالي، وضمان استدامة الدَّين العام. كما شددت على ضرورة حماية استقلالية البنوك المركزية وتكييف السياسات النقدية وفقاً لظروف كل بلد، باستخدام أدوات تواصل واضحة ومتسقة.

وأكدت أهمية الإصلاحات الهيكلية في تعزيز الإنتاجية، وخلق فرص العمل، والاستفادة من التكنولوجيا الجديدة لمواجهة التحديات الديمغرافية، خصوصاً في الدول النامية.

أفريقيا في قلب الاهتمام الدولي

وفي سياق دعم التنمية، سلّطت غوبينات الضوء على فرص أفريقيا، مؤكدة أن تحسين الإيرادات المحلية يُعد ركيزة لتحقيق أهداف التنمية. وأشارت إلى أن الدول منخفضة الدخل يمكنها زيادة إيراداتها الضريبية بما يصل إلى 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي إذا جرى استغلال كامل إمكاناتها الضريبية.

ووفق غوبينات، فإن صندوق النقد الدولي يدعم هذه الجهود من خلال إصلاح السياسات الضريبية، وتوسيع القواعد الضريبية، وتحسين كفاءة التحصيل، إضافة إلى دعم فاعلية الإنفاق العام، عبر تحسين إدارة الاستثمارات الحكومية والشركات المملوكة للدولة.

الدين وتدفقات رؤوس الأموال تحت المجهر

ورغم مرونة تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة والنامية في 2025، فإن الظروف التمويلية لا تزال ضاغطة. في هذا السياق، أعادت غوبينات تأكيد المبادرة المشتركة مع البنك الدولي لمعالجة مسألة الديون، من خلال نهج «الأعمدة الثلاثة»، وتوفير مسارات مؤقتة للدول ذات الدين المستدام والمكلف في الوقت نفسه، وكذلك تسريع آليات إعادة هيكلة الديون للدول ذات الدين غير المستدام.

مراقبة النظام المالي والابتكار في المدفوعات

وحذّرت غوبينات من أن الاستقرار المالي لا يزال هشاً، في ظل ارتفاع التقييمات المالية واستخدام الرافعة المالية في بعض أجزاء النظام المالي. وأكدت أن المراقبة الدقيقة والإشراف المستمر، خصوصاً على المؤسسات المالية غير المصرفية، ضروريان لتقليل المخاطر النظامية.

كما أشارت إلى أن تطوير أنظمة المدفوعات العابرة للحدود باستخدام التكنولوجيا المالية يمثل أداة مهمة لدعم النمو والاستقرار الكلي المالي.

وتعكس تصريحات غوبينات قلقاً واقعياً تجاه تباطؤ الاقتصاد العالمي، وتوجهاً واضحاً نحو إصلاحات اقتصادية عميقة ومتعددة الأبعاد. وبينما يستعد صندوق النقد لتحديث توقعاته، أواخر يوليو (تموز) الحالي، تبقى الأنظار مسلَّطة على مدى قدرة الدول، خصوصاً الناشئة والأفريقية، على التفاعل بمرونة مع المتغيرات، وتنفيذ إصلاحات تعزز النمو الشامل والمستدام.