السعودية ترفع سقف طموحات العالم في تقنية الذكاء الاصطناعي 

إطلاق المركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات التقنية تحت رعاية «اليونسكو»

TT

السعودية ترفع سقف طموحات العالم في تقنية الذكاء الاصطناعي 

بداية انطلاق القمة العالمية للذكاء الاصطناعي المقامة في الرياض (الشرق الأوسط)
بداية انطلاق القمة العالمية للذكاء الاصطناعي المقامة في الرياض (الشرق الأوسط)

تعمل السعودية جاهدة لمواصلة تطوير منظومة الذكاء الاصطناعي كأداة توسع نطاق القدرة البشرية دون أن تحل مكان الإنسان، مع رفع سقف طموحات العالم في هذه التقنية وفتح آفاقه الجديدة والمبتكرة لخير البشرية.

هذا التوجه بات واضحاً أمام أكثر من 32 ألف من الشخصيات المحلية والإقليمية والدولية، بمن فيهم صنَّاع السياسات الاقتصادية ونخب من المختصين في الذكاء الاصطناعي، خلال انطلاق القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثالثة، تحت رعاية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.

وأعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» بالتنسيق مع اللجنة الوطنية السعودية للتربية والثقافة والعلوم، إطلاق المركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، على هامش القمة العالمية بنسختها الثالثة، كمركز من الفئة الثانية تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، بهدف تقديم الدعم في البحث والتطوير في هذه التقنية، وتعزيز الوعي والتواصل بشأن أخلاقياتها. كما تهدف تقديم التوصيات ذات الصلة بسياسات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز بناء ودعم القدرات.

عدد من الوزراء والمسؤولين في القمة العالمية للذكاء الاصطناعي (الشرق الأوسط)

الجلسات الحوارية في القمة العالمة تطرقت إلى العديد من المحاور الهامة، وشهدت نقاشات ثرية عبر صناع السياسات الاقتصادية ونخب من المختصين، تطرقوا إلى نقطة التقاطع بين الذكاء الاصطناعي والذكاء العاطفي، وكذلك أهمية الابتكار والحلول لمستقبل أفضل لهذه التقنية.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا»، الدكتور عبد الله الغامدي، أن المملكة تستلهم رحلتها في هذا المجال من «رؤية 2030»، بقيادة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، الراسخة لجعل البلاد في طليعة الابتكار في هذه التقنية عالمياً.

الدكتور عبد الله الغامدي خلال الكلمة الافتتاحية (الشرق الأوسط)

الدكتور الغامدي شدد على أن القمة العالمية للذكاء الاصطناعي بنسختها الثالثة تعمل على رفع سقف هذه التقنية وفتح آفاقه الجديدة والمبتكرة لخير البشرية، موضحاً أن قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي مؤخراً اجتازت امتحان الترخيص الطبي الأميركي بدرجة 98 في المائة متفوقة على ما حققه طلاب الطب من درجة بلغت 85 في المائة.

الرعاية الصحية

وأشار إلى الأولمبياد الوطني للبرمجة والذكاء الاصطناعي «أذكى» الذي شارك فيه أكثر من 570 ألف طالب، واستضافة المملكة لأول أولمبياد دولي للذكاء الاصطناعي بمشاركة ما يزيد على 25 دولة تتنافس الآن في الرياض.

وأفاد الغامدي بأن «سدايا» عملت في مجال الرعاية الصحية في قطاع الذكاء الاصطناعي لمواجهة التحديات الحرجة مثل: اعتلال الشبكية السكري بأحد حلول الذكاء الاصطناعي «عيناي».

وتطرق أيضاً إلى إقرار «اليونسكو» في دورتها الثانية والأربعين، بمنح المركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي بالسعودية صفة مركز دولي، مؤكداً ريادة المملكة في هذا المجال.

وأضاف: «نرفع السقف في هذه القمة، وندفع حدود الذكاء الاصطناعي إلى أعلى وأبعد من أجل خير البشرية، ونرى اليوم كيف تطور هذا المجال، وأحدث الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي يعد ثورة في الإبداع والابتكار والتعاون، وتسبب صعوده في طفرة بالمعلومات، والتزييف العميق، كما شكلت المعلومات المولدة باستخدام هذه التقنية معضلة أخلاقية يجب علينا التصدي لها وجهاً لوجه».

وأكمل أن التنافس الدولي على المواهب في مجال الذكاء الاصطناعي يشكل تحدياً معقداً ومتشابكاً وحاسماً يتوجب التغلب عليه، واجتذاب الشمال العالمي للمواهب يوسِّع الفجوة؛ ما يهدد التنمية الرقمية والاقتصادية والاجتماعية.

المساواة بين الجنسين

كما استعرض الجهود الدولية التي بذلتها «سدايا» من أجل تحقيق الاستفادة من البيانات والذكاء الاصطناعي، ومن ذلك استضافة إحدى أكبر مشاورات حوكمة الذكاء الاصطناعي للأمم المتحدة في مدينة الرياض بمشاركة أكثر من 50 دولة.

وعرّج على كثير من المشروعات والابتكارات التي عملت عليها «سدايا»، ومنها: نموذج علَّام، وهو نموذج لغوي عربي كبير رائد تمَّ تطويره بفخر في المملكة، وكذلك ابتكار «صوتك» الذي جرى الكشف عنه في النسخة الثانية من القمة العالمية للذكاء الاصطناعي، وهو الأداة الأدق في تحويل الكلام إلى نص باللغة العربية، ويغطي 15 لهجة عربية.

وأوضح أن وزارة العدل تستخدم «صوتك» لتدوين آلاف الساعات من جلسات المحكمة الافتراضية في كل يوم مما يضع الوزارة بين القادة العالميين في الأنظمة القضائية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي.

وبين أن «سدايا» واصلت مسيرتها في بناء القدرات الوطنية، وعملت على تحقيق المساواة بين الجنسين بنسبة 50 في المائة في القوى العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي، كما أنها وصلت إلى العالمية في جهودها الإنسانية لتسهم في تعزيز ذلك، مستشهداً بمبادرة «إليفيت» التي تم إطلاقها في النسخة الثانية من القمة العالمية للذكاء الاصطناعي؛ وتم خلالها صقل مهارات نساء من 28 دولة.

جودة الحياة

شدّد الدكتور عبد الله الغامدي على أن الذكاء الاصطناعي ليس أداة تحل محل القدرات البشرية، وإنما عامل تمكين قوي لتوسيع نطاق القدرة البشرية، مفيداً أن هذه الرحلة لا تتعلق فحسب بالمُنجزات التقنية، وليست سباقاً نحو أذكى ذكاء صناعي؛ إنما تتعلق بصياغة شراكة بين البشر والآلات، لحل التحديات المُلحَّة ولجعل الذكاء الاصطناعي يعمل مع الإنسانية ومن أجلها.

ودعا من خلال هذه القمة إلى العمل من أجل ذكاء اصطناعي محوره الإنسان، حيث تعزز التقنية الإبداع والتعاطف الإنساني ولا تحل محلها، كما دعا إلى الانضمام لنقاشات القمة العالمية للذكاء الاصطناعي لتجسير الفجوة ولتحسين جودة الحياة، ولإيجاد مستقبل يمكن فيه للتقنية وللإنسانية أن ينسجما في حياتنا المعاصرة والمستقبلية وتزدهر في وئام مستمر.

من جهته، تناول وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبد الله السواحة، خلال الجلسة الأولى للقمة، التحديات الرئيسية في مجال الذكاء الاصطناعي أولها: الأجهزة وكفاءة الطاقة، مبيناً أن هناك قلة في كفاءة الطاقة المستخدمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

الجلسة الحوارية لوزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبد الله السواحة (الشرق الأوسط)

وبحسب وزير الاتصالات، التحدي الثاني يكمن في التخزين والذاكرة، حيث يحتاج الإنسان لبعض الوقت لكي يتذكر، لكن هناك جهود ملموسة حالياً لتسريع عملية تطوير أجهزة الذاكرة من قبل العديد من المطورين العالميين.

أما التحدي الثالث فيتعلق بالنماذج، حيث قد يحدث الخلط بين المعلومات الحقيقية والخاطئة أو حدوث بعض التحيزات.

نقاشات القمة

وتَطَرَّقَ أيضاً إلى استثمارات المملكة في التقنيات الجديدة، وقال: «يمكننا القياس على الحوسبة السحابية مثلاً، حيث انطلق الابتكار فيها خلال عام 2006 حتى عام 2013، ومر القطاع بالكثير من التحديات على الصعيدين المادي والتقني كذلك، لكنها نجحت في الانتقال من صناعة بلغت قيمتها 10 مليارات دولار إلى سوق واسعة تتجاوز قيمتها نصف تريليون دولار.

جانب من حفل افتتاح القمة العالمية للذكاء الاصطناعي (الشرق الأوسط)

وشهدت جلسات اليوم الأول من القمة العالمية نقاشات ثرية تحدث خلالها صناع السياسات الاقتصادية ونخب من المختصين في الذكاء الاصطناعي، ونقطة التقاطع بينها والذكاء العاطفي، إلى جانب أهمية الابتكار والحلول لمستقبل أفضل لهذه التقنية.

وجرى إطلاق العديد من المبادرات والبرامج وتوقيع الاتفاقيات، بما فيها توقيع مذكرة تفاهم بين «سدايا» والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروض والنهي عن المنكر، لتطوير نماذج عمل حديثة باستخدام الذكاء الاصطناعي.

كما أطلقت وزارة الداخلية، والمديرية العامة للجوازات، وهيئة «سدايا»، ونيوم، البوابات الذكية في مطار خليج نيوم، لتوفير تجربة سفر سلسة وسهلة.


مقالات ذات صلة

بعد تجاوز أرباحها التوقعات... سهم «نوكيا» يقفز لأعلى مستوى في 16 عاماً

الاقتصاد شاشة تعرض شعار شركة «نوكيا» في قاعة التداول في بورصة نيويورك (رويترز)

بعد تجاوز أرباحها التوقعات... سهم «نوكيا» يقفز لأعلى مستوى في 16 عاماً

رفعت شركة «نوكيا» يوم الخميس أهداف نمو أعمالها المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بعد أن تجاوزت نتائجها الفصلية توقعات السوق للأرباح التشغيلية.

«الشرق الأوسط» (هلسنكي )
علوم حوكمة «الذكاء الاصطناعي المسؤول» لمؤسستك... خلال 90 يوماً

حوكمة «الذكاء الاصطناعي المسؤول» لمؤسستك... خلال 90 يوماً

تحقق مبادئ الالتزامات بالعدالة وعدم التمييز والإشراف البشري والمسؤولية المجتمعية

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
خاص تقدم «غوغل كلاود» الذكاء الاصطناعي بوصفه نموذجاً تشغيلياً متكاملاً للمؤسسات لا مجرد مجموعة أدوات منفصلة (غوغل)

خاص من لاس فيغاس... «غوغل كلاود نيكست 2026» يرسم المرحلة التالية للذكاء الاصطناعي المؤسسي

تقدم «غوغل كلاود» في «نيكست 2026» الذكاء الاصطناعي كاختبار لجاهزية المؤسسات في البنية والبيانات والحوكمة والأمن والتشغيل.

نسيم رمضان (لاس فيغاس)
الاقتصاد جانب من ملتقى «حكومة الرقمية 2025» (الهيئة)

الحكومة السعودية تواصل تقدمها في استخدام التقنيات الناشئة لتتجاوز 76 %

أعلنت هيئة الحكومة الرقمية السعودية تقرير «مؤشر جاهزية تبنّي التقنيات الناشئة»، الذي يؤكد التطور المتسارع في جاهزية الجهات الحكومية لتبنّي التقنيات الناشئة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

ارتفاع طفيف في طلبات البطالة الأميركية رغم مخاطر الحرب على إيران

تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)
تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)
TT

ارتفاع طفيف في طلبات البطالة الأميركية رغم مخاطر الحرب على إيران

تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)
تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)

سجل عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة ارتفاعاً طفيفاً الأسبوع الماضي، في إشارة إلى استمرار استقرار سوق العمل خلال أبريل (نيسان)، رغم المخاطر الناجمة عن حالة عدم اليقين الاقتصادي، وارتفاع الأسعار المرتبطين بالحرب على إيران.

وقالت وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، إن الطلبات الأولية لإعانات البطالة الحكومية ارتفعت بمقدار 6 آلاف طلب لتصل إلى 214 ألف طلب، بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 18 أبريل. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا تسجيل 210 آلاف طلب.

ولا توجد حتى الآن مؤشرات على عمليات تسريح واسعة للعمال نتيجة الحرب الأميركية-الإسرائيلية مع إيران، والتي أدت إلى اضطراب الملاحة في مضيق هرمز، وارتفاع أسعار النفط، والسلع الأساسية، بما في ذلك الأسمدة، والبتروكيماويات، والألمنيوم.

وأفادت التقارير بأن طهران أغلقت فعلياً المضيق منذ اندلاع النزاع في 28 فبراير (شباط)، ما أثار مخاوف من تداعيات أوسع على سوق العمل العالمية الهشة. كما أُشير إلى أن الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على الواردات، وتشديد سياسات الهجرة قد ساهما سابقاً في تباطؤ سوق العمل.

وكان ترمب قد أعلن يوم الثلاثاء تمديد وقف إطلاق النار مع إيران إلى أجل غير مسمى، رغم استمرار القيود البحرية الأميركية على الموانئ الإيرانية.

وتغطي بيانات طلبات إعانة البطالة الفترة التي أُجري خلالها المسح الحكومي للشركات ضمن تقرير الوظائف لشهر أبريل. وقد ارتفعت الوظائف غير الزراعية بمقدار 178 ألف وظيفة في مارس (آذار)، بعد تراجعها بمقدار 133 ألف وظيفة في فبراير.

وشهدت سوق العمل قدراً من الاستقرار مدعومة بانخفاض معدلات التسريح، رغم تردد الشركات في التوسع بالتوظيف. كما ارتفع عدد المتلقين المستمرين لإعانات البطالة، وهو مؤشر على التوظيف، بمقدار 12 ألفاً ليصل إلى 1.821 مليون شخص في الأسبوع المنتهي في 11 أبريل.

ورغم تراجع الطلبات المستمرة مقارنة بالعام الماضي، يُرجح أن ذلك يعود جزئياً إلى انتهاء فترة الاستحقاق في بعض الولايات، إضافة إلى استبعاد فئات من الشباب غير ذوي الخبرة العملية من البيانات الرسمية.


«السعودي الأول» يسجل 556.3 مليون دولار أرباحاً في الربع الأول

مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)
مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)
TT

«السعودي الأول» يسجل 556.3 مليون دولار أرباحاً في الربع الأول

مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)
مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)

أعلن البنك السعودي الأول (الأول) نتائجه المالية الأولية للربع الأول من عام 2026، محققاً صافي ربح بلغ 2.08 مليار ريال (نحو 556.3 مليون دولار)، مقارنةً بنحو 2.13 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق، بنسبة انخفاض طفيفة بلغت 2.3 في المائة. وتعكس هذه النتائج قدرة البنك على النمو في حجم الإقراض والودائع، رغم التحديات الناتجة عن تراجع أسعار الفائدة وزيادة التحوط المالي لمواجهة التوترات الجيوسياسية.

الأداء التشغيلي

رغم التحديات الاقتصادية، نجح البنك في توسيع ميزانيته العمومية بشكل ملحوظ، حيث جاءت الأرقام كالتالي:

  • الموجودات: ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 7.7 في المائة لتصل إلى 459.7 مليار ريال (122.6 مليار دولار).
  • محفظة القروض والسلف: سجلت نمواً قوياً بنسبة 10 في المائة لتصل إلى 306.9 مليار ريال (81.8 مليار دولار)، مدفوعةً بزيادة الإقراض للأفراد والبنوك.
  • ودائع العملاء: قفزت الودائع بنسبة 14.1 في المائة لتصل إلى 331.4 مليار ريال (88.4 مليار دولار)، مما يعكس ثقة المودعين العالية في البنك.

دخل العمولات والفائدة

أوضح البنك أن إجمالي دخل العمولات الخاصة من التمويل والاستثمارات نما بنحو 3 في المائة ليصل إلى 5.48 مليار ريال (1.46 مليار دولار). ومع ذلك، انخفض صافي دخل العمولات بنسبة ضئيلة، نتيجة تراجع متوسط العائد على محفظة القروض ذات العائد المتغير بسبب انخفاض أسعار الفائدة، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة الودائع لأجل.

المخصصات والضغوط الجيوسياسية

انتهج البنك سياسة احترازية تجاه المخاطر؛ حيث رفع صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة بنسبة 16.9 في المائة ليصل إلى 166 مليون ريال (44.3 مليون دولار). وعزا البنك هذه الزيادة إلى ارتفاع مستويات «عدم اليقين» المرتبطة بالأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، مما استوجب رفع التقديرات النموذجية للخسائر الائتمانية والتعرضات خارج الميزانية.

تحسن مقارنةً بالربع السابق

وعلى صعيد المقارنة مع الربع الأخير من العام الماضي (الربع الرابع 2025)، فقد سجل صافي الربح ارتفاعاً بنسبة 1.9 في المائة. ويعود هذا النمو المتسلسل بشكل رئيسي إلى:

  • انخفاض مصاريف التشغيل: نتيجة تراجع الرواتب والمصاريف الإدارية.
  • أرباح الشركات الزميلة: ارتفاع حصة البنك من أرباح الشركات الزميلة نتيجة انخفاض تكاليفها التشغيلية.
  • عكس المخصصات: انخفاض مخصص خسائر الائتمان مقارنةً بالربع السابق بنسبة 37 في المائة نتيجة تحسن صافي التحصيلات بعد الشطب.

مؤشرات الملاءة وربحية السهم

بلغت ربحية السهم للربع الأول من عام 2026 نحو 0.94 ريال (0.25 دولار)، في حين سجل إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) نمواً قوياً بنسبة 11.1 في المائة ليصل إلى 81 مليار ريال (21.6 مليار دولار)، مما يعزز القاعدة الرأسمالية للبنك وقدرته على مواصلة التوسع في تمويل المشاريع الكبرى ضمن «رؤية 2030».


تداعيات الحرب الإيرانية تتسلل بشكل أعمق إلى مفاصل الاقتصاد العالمي

لقطة جوية تُظهر حركة الملاحة في الخليج ومضيق هرمز وخليج عُمان (أ.ف.ب)
لقطة جوية تُظهر حركة الملاحة في الخليج ومضيق هرمز وخليج عُمان (أ.ف.ب)
TT

تداعيات الحرب الإيرانية تتسلل بشكل أعمق إلى مفاصل الاقتصاد العالمي

لقطة جوية تُظهر حركة الملاحة في الخليج ومضيق هرمز وخليج عُمان (أ.ف.ب)
لقطة جوية تُظهر حركة الملاحة في الخليج ومضيق هرمز وخليج عُمان (أ.ف.ب)

أظهرت استطلاعات رأي رئيسة نُشرت يوم الخميس أن الاقتصاد العالمي يواجه ضغوطاً متزايدة نتيجة الصدمة الطاقية الناجمة عن الحرب الإيرانية، مع ارتفاع تكاليف الإنتاج في المصانع، وتراجع النشاط حتى في قطاع الخدمات.

ورغم إظهار جزء من الاقتصاد العالمي قدراً من المرونة في مواجهة أحد أكبر اضطرابات إمدادات الطاقة في العصر الحديث، بدأت التداعيات غير المباشرة للصراع المستمر منذ نحو شهرين في دفع معدلات التضخم للارتفاع، مع تصاعد المخاوف بشأن الإمدادات الغذائية، وتراجع توقعات النمو لدى الشركات، وفق «رويترز».

وشهد هذا الأسبوع صدور سلسلة من المؤشرات السلبية في ثقة الشركات، والمستهلكين، إلى جانب توقعات حذرة من كبرى الشركات المدرجة. وأشارت مجموعة استطلاعات مديري المشتريات الصادرة عن «ستاندرد آند بورز غلوبال» يوم الخميس إلى أن الضغوط مرشحة للتفاقم.

منطقة اليورو في صدارة المتضررين

أظهرت البيانات أن منطقة اليورو كانت من بين الأكثر تضرراً، إذ تراجع المؤشر الرئيس من 50.7 في مارس (آذار) إلى 48.6 في أبريل (نيسان)، وهو مستوى يشير إلى انكماش النشاط الاقتصادي.

في المقابل، ارتفع مؤشر أسعار المدخلات إلى 76.9 من 68.9، ما يعكس تصاعد تكاليف الإنتاج في المصانع. كما تراجع مؤشر قطاع الخدمات إلى 47.4 من 50.2، دون توقعات «رويترز» البالغة 49.8.

وقال كبير الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال»، كريس ويليامسون: «تواجه منطقة اليورو ضغوطاً اقتصادية متصاعدة بفعل الحرب في الشرق الأوسط، فيما يهدد نقص الإمدادات بإبطاء النمو أكثر، وزيادة الضغوط التضخمية في الأسابيع المقبلة».

في المقابل، سجلت اليابان والهند وبريطانيا وفرنسا نمواً في الإنتاج، وهو ما عُزي جزئياً إلى قيام الشركات بتسريع الإنتاج تحسباً لاضطرابات أعمق في سلاسل الإمداد.

وسجلت اليابان أقوى توسع في إنتاج المصانع منذ فبراير (شباط) 2014، رغم تسارع تكاليف المدخلات بأسرع وتيرة منذ أوائل 2023، ما يعكس حالة من «التسريع الوقائي» في الإنتاج.

وتتماشى هذه القراءات مع تحذيرات الشركات بشأن نتائج الربع الأول، حيث أشارت مؤسسات مثل «دانون» الفرنسية و«أوتيس» إلى اضطرابات في الشحن مرتبطة بالصراع.

قطاعا التكنولوجيا والتمويل يبرزان كاستثناء

في المقابل، برز قطاعا التكنولوجيا والتمويل كاستثناءات نسبية، مدعومين بالطلب القوي على الذكاء الاصطناعي، وتقلبات الأسواق العالمية التي عززت نشاط التداول.

وسجلت كوريا الجنوبية أقوى نمو اقتصادي لها منذ نحو ست سنوات بفضل طفرة في صادرات الرقائق، فيما يُتوقع أن يقود قطاع التكنولوجيا أرباح الشركات الأميركية في الربع الأول.

وقالت مجموعة بورصة لندن إنها تتوقع نمواً سنوياً في الإيرادات عند الحد الأعلى لتوقعاتها، بعد تحقيق إيرادات قياسية في الربع الأول مدعومة بنشاط تداول مرتفع.

ومع غياب وضوح بشأن مسار الصراع الذي بدأ بالضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران، يبقى تأثيره على الاقتصاد العالمي مرتبطاً بمدى استمراره في تعطيل الملاحة عبر مضيق هرمز.

تحذيرات من آثار طويلة الأمد

كان صندوق النقد الدولي قد خفّض توقعاته للنمو العالمي إلى 3.1 في المائة هذا العام، محذراً من سيناريوهات أكثر سلبية قد تصل إلى ركود عالمي إذا استمرت الاضطرابات.

وقال جيمي طومسون من «أكسفورد إيكونوميكس» إن مراجعة الصدمات التاريخية في أسواق الطاقة تُظهر أن آثارها على التضخم والاستثمار والإنتاج قد تستمر لسنوات.

وأضاف أن نحو ربع الشركات المشاركة في الاستطلاع تتوقع استمرار تداعيات الأزمة لما بعد نهاية العام، محذراً من «خطر تحوّل مفاجئ في معنويات الأسواق».