يواجه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر «معركة أعصاب» مع حزب «العمال» يوم الثلاثاء، عندما يصوّت المشرعون على قرار مثير للجدل بخفض المدفوعات التي تساعد ملايين المتقاعدين في دفع فواتير التدفئة الشتوية. يقول ستارمر إن قرار إلغاء بدل الوقود الشتوي، الذي تبلغ قيمته بين 200 و300 جنيه إسترليني (262 دولاراً و393 دولاراً) سنوياً، من جميع المتقاعدين باستثناء أفقر المتقاعدين، ضروري بسبب الحالة المزرية للمالية العامة التي خلّفتها الحكومة المحافظة السابقة.
لكن قرار ضرب الأشخاص ذوي الدخول الثابتة في واحدة من أولى الخطوات الاقتصادية للحكومة منذ فوزها الساحق في الانتخابات في يوليو (تموز) تسبّب في قلق لدى حزب «العمال» يسار الوسط. وقد أيّد سبعة عشر مشرعاً من الحزب دعوة إلى تأجيل الخفض.
وقال ستارمر لمجلس وزرائه، الاثنين: «القرارات الصعبة هي قرارات غير شعبية»، مضيفاً للوزراء: «يتعيّن علينا إصلاح أسس اقتصادنا، وهذا يعني خيارات صعبة».
إن الأغلبية الكبيرة لحزب «العمال» في مجلس العموم تعني أنه يجب الموافقة على الإجراء بسهولة، لكن الحكومة تحاول ردع المشرعين العماليين غير السعداء عن التمرد أو الامتناع عن التصويت.
وتحدّثت وزيرة الخزانة راشيل ريفز أمام عشرات المشرعين، مساء الاثنين، وحثتهم على الوحدة، قائلة لهم: «نحن نقف ونقود ونحكم معاً».
خلال حملة الانتخابات الصيفية، تعهّد ستارمر بتنمية الاقتصاد البطيء في البلاد واستعادة الخدمات العامة المتهالكة مثل الخدمة الصحية الوطنية الممولة من الدولة. ومنذ فوزه، أطلق نغمة قاتمة، قائلاً إن هناك «ثقباً أسود» بقيمة 22 مليار جنيه إسترليني (29 مليار دولار) في المالية العامة خلّفته الحكومة السابقة، وحذر من أن «الأمور ستزداد سوءاً» قبل أن تتحسّن.
يتهم المحافظون حزب «العمال» بمعاقبة كبار السن المعرضين للخطر. وقال المرشح لزعامة حزب «المحافظين» ميل سترايد، إن الخفض سيؤثر في «ملايين المتقاعدين... الذين لديهم دخول منخفضة للغاية». ومن المتوقع أن يؤدي الخفض إلى تقليص عدد المتقاعدين الذين يتلقون بدل الوقود الشتوي من 11.4 مليون إلى 1.5 مليون.
وتزعم الحكومة أن المتقاعدين سيكونون في وضع أفضل حتى مع الخفض، لأن معاش الدولة، الذي يرتبط بالأجور والتضخم، من المقرر أن يرتفع بمقدار 460 جنيهاً إسترلينياً (600 دولار) العام المقبل.
