مرشحو رئاسة وزراء اليابان يتفقون على زيادة الإنفاق ويختلفون في الأولويات

من أجل دعم الاقتصاد وتخفيف أعباء الأسر

وزيرة الأمن الاقتصادي الياباني ساناي تاكايشي المرشحة لرئاسة الحزب الحاكم ورئاسة الوزراء خلال مؤتمر صحافي بالعاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

من المرجح أن تشهد اليابان حزمة تحفيز أخرى تحت قيادة رئيس وزراء جديد، حيث تعهد كثير من المرشحين في سباق زعامة الحزب الحاكم باتخاذ تدابير إنفاق جديدة لتعزيز النمو، وتخفيف الضربة التي تتعرض لها الأسر من ارتفاع التضخم.

وفي إعلانه عن نيته الترشح في السباق لخلافة رئيس الوزراء الحالي فوميو كيشيدا، قال كبير أمناء مجلس الوزراء يوشيماسا هاياشي، الاثنين، إنه يُفضل تعزيز الإنفاق بدلاً من خفض الضرائب، إذا كان الاقتصاد يتطلب حزمة تحفيز أخرى.

كما دعت مرشحة أخرى ووزيرة مسؤولة عن الأمن الاقتصادي، ساناي تاكايشي، إلى مزيد من الإنفاق المالي لتعزيز الاقتصاد. وقالت في مؤتمر صحافي يوم الاثنين للإعلان عن نيتها الترشح في انتخابات الزعامة إن «النشر الاستراتيجي للإنفاق المالي من شأنه أن يزيد من فرص العمل ودخل الأسر، ويُحسن من معنويات المستهلكين، كما أنه سيزيد من عائدات الضرائب دون رفع معدل الضريبة، ويساعد في بناء اقتصاد قوي».

وكانت هذه التصريحات قد أعقبت تصريحات المرشح الرئيسي شينغيرو كويزومي يوم الجمعة بأنه سيعمل «على الفور» على حزمة اقتصادية جديدة لمساعدة الشركات الصغيرة والأسر ذات الدخل المنخفض التي تضررت من ارتفاع تكاليف المعيشة. وأضاف كويزومي: «سأسعى إلى تعزيز القوة الأساسية للاقتصاد الياباني حتى يتسنى تحقيق النمو حتى في عصر يتعايش فيه التضخم مع أسعار الفائدة المرتفعة».

وسيصبح الفائز في سباق زعامة الحزب الديمقراطي الليبرالي، المقرر في السابع والعشرين من سبتمبر (أيلول) الحالي، رئيس الوزراء المقبل بسبب سيطرة الحزب على البرلمان.

وأعلن كيشيدا الشهر الماضي أنه سيتنحى عن منصبه بصفته رئيساً للحزب الليبرالي الديمقراطي في سبتمبر، منهياً بذلك فعلياً فترة ولايته التي استمرت ثلاث سنوات بصفته زعيماً لرابع أكبر اقتصاد في العالم. ويقول محللون إن خليفة كيشيدا من المرجح أن يحل البرلمان الشهر المقبل بعد اختياره رئيساً للوزراء في جلسة برلمانية استثنائية، وأن يدعو إلى انتخابات مبكرة. وعادة ما يتعهد نواب الحزب الحاكم بحزم إنفاق ضخمة لجذب الناخبين عندما تقترب الانتخابات، وهو الاتجاه الذي أدى إلى تضخم الدين العام الذي يبلغ ضعف حجم اقتصاد اليابان، وهو الأكبر بين الدول المتقدمة.

ولم يقدم المرشحون سوى القليل من الإشارات بشأن آرائهم بشأن السياسة النقدية. ورفض هاياشي التعليق عندما سئل عن توقعات السوق بأن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة أكثر. ولم يعلق كويزومي بشكل مباشر على السياسة النقدية، لكنه قال إنه «سيستمر في الأساس» في تطبيق السياسات الاقتصادية لإدارة كيشيدا.

وكانت تاكايشي من بين المخالفين، حيث قالت إن التضخم لا يزال ضعيفاً للغاية عند استبعاد تأثير العوامل غير المتكررة، مثل الوقود والمواد الخام، في إشارة إلى تفضيلها لحفاظ بنك اليابان على سياسة نقدية شديدة التيسير.

وقالت تاكايشي، التي يُنظر إليها على أنها ممن يحب سياسات التحفيز التي تبناها رئيس الوزراء السابق الراحل شينزو آبي: «يقول بعض الناس إن التضخم قد بلغ بالفعل هدف التضخم الذي حدده بنك اليابان بنسبة 2 في المائة. لكن التضخم مدعوم بعوامل خارجية. لا يمكننا القول إن اليابان حققت بشكل ثابت هدف الأسعار الذي حدده بنك اليابان».

وأنهى بنك اليابان أسعار الفائدة السلبية في مارس (آذار)، ورفع تكاليف الاقتراض إلى 0.25 في المائة في يوليو (تموز). وأشار المحافظ كازو أويدا إلى نية البنك رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر إذا ظل التضخم على المسار الصحيح للوصول إلى 2 في المائة بشكل ثابت، كما يتوقع مجلس إدارته الآن.