الجنيه الإسترليني ينخفض إلى أدنى مستوى في 3 أسابيع

مع تراجع الرهانات على خفض كبير لأسعار الفائدة الأميركية

حُزم من الجنيه الإسترليني في المقر الرئيسي لشركة «ماني سيرفيس أستريا» بفيينا (رويترز)
حُزم من الجنيه الإسترليني في المقر الرئيسي لشركة «ماني سيرفيس أستريا» بفيينا (رويترز)
TT

الجنيه الإسترليني ينخفض إلى أدنى مستوى في 3 أسابيع

حُزم من الجنيه الإسترليني في المقر الرئيسي لشركة «ماني سيرفيس أستريا» بفيينا (رويترز)
حُزم من الجنيه الإسترليني في المقر الرئيسي لشركة «ماني سيرفيس أستريا» بفيينا (رويترز)

سجّل الجنيه الاسترليني أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع تقريباً مقابل الدولار، يوم الاثنين، مع تخلي المتعاملين عن الرهانات على خفض كبير لأسعار الفائدة الأميركية، الأسبوع المقبل، وانتظار قراءات عن الاقتصاد المحلي قد تُملي آفاق أسعار الفائدة بالمملكة المتحدة.

وهبط الجنيه الاسترليني 0.42 في المائة إلى 1.30745 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ 21 أغسطس (آب) الماضي، وفق «رويترز».

كما تعرضت أغلب العملات الرئيسية لضغوط مع تعافي الدولار من انخفاضات، الأسبوع الماضي، بعد أن أظهرت بيانات، يوم الجمعة، أن نمو الوظائف في الولايات المتحدة انخفض بأقل من المتوقع خلال أغسطس، لكنها أشارت فقط إلى تباطؤ مطّرد في سوق العمل.

ورفع المتعاملون رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى أكثر من 50 في المائة، يوم الجمعة، لكنها هبطت إلى 25 في المائة، يوم الاثنين، بعد أن عدّوا البيانات غير كافية لتبرير الخطوة المذعورة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وسيتطلع المستثمرون إلى بيانات سوق العمل بالمملكة المتحدة، وأرقام الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة لشهر يوليو (تموز) الماضي، فضلاً عن بيانات التضخم في الولايات المتحدة، هذا الأسبوع، للحصول على أدلة حول اتجاه السياسة النقدية.

وأظهر مسحٌ، يوم الاثنين، أن سوق العمل في المملكة المتحدة تباطأت بشكل ملحوظ، الشهر الماضي، مع انخفاض التوظيف بشكل حادّ وتباطؤ نمو الأجور. ومن المتوقع أن تُظهر البيانات الرسمية، يوم الثلاثاء، نمواً قوياً في التوظيف، وتباطؤاً إضافياً في نمو الأجور.

وقال استراتيجي النقد الأجنبي في «سوسيتيه جنرال»، كيت جوكس، في مذكرة: «أي مفاجأة إيجابية من بيانات المملكة المتحدة (من المتوقع أن يتباطأ نمو الأجور إلى 5 في المائة، ونمو الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي بنسبة 0.6 في المائة، ونمو الناتج المحلي الإجمالي على أساس شهري بنسبة 0.2 في المائة) قد تفتح الباب أمام مستوى أقل من 0.84 لزوج اليورو/الجنيه الإسترليني».

وارتفع زوج اليورو/الجنيه الإسترليني، لليوم السابع على التوالي، ليتداول قرب مستوى أعلى قليلاً عند 84.84 بنس لليورو.

وأظهرت أسعار السوق أن المتعاملين يتوقعون خفض أسعار الفائدة بمقدار 45 نقطة أساس من قِبل بنك إنجلترا، بحلول نهاية هذا العام، مقابل 112 نقطة أساس من قِبل «المركزي الأميركي».

وأسهم التباعد المتزايد في توقعات السياسة النقدية بين البلدين في رفع الجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوى له في أكثر من عامين، الشهر الماضي. وفي حين من المتوقع أن يُبقي بنك إنجلترا أسعار الفائدة ثابتة، الأسبوع المقبل، يرى المتعاملون، الآن، فرصة بنسبة 69 في المائة لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.



يلين: سياسات إدارة بايدن في الجائحة أنقذت ملايين الوظائف وعززت النمو

وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين تتحدث في مجلس العلاقات الخارجية بنيويورك 17 أكتوبر 2024 (رويترز)
وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين تتحدث في مجلس العلاقات الخارجية بنيويورك 17 أكتوبر 2024 (رويترز)
TT

يلين: سياسات إدارة بايدن في الجائحة أنقذت ملايين الوظائف وعززت النمو

وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين تتحدث في مجلس العلاقات الخارجية بنيويورك 17 أكتوبر 2024 (رويترز)
وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين تتحدث في مجلس العلاقات الخارجية بنيويورك 17 أكتوبر 2024 (رويترز)

دافعت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، الأربعاء، عن استجابة إدارة بايدن لجائحة «كوفيد - 19»، حيث أكدت إسهام الإنفاق التحفيزي والسياسات الأخرى التي اتبعتها الإدارة في تحقيق نمو اقتصادي قوي، وتجنب فقدان ملايين الوظائف.

وفي آخر خطاب رئيس لها قبل مغادرتها منصبها، يوم الثلاثاء، شدّدت يلين على أن الشيكات التحفيزية التي أصدرتها إدارة بايدن، جنباً إلى جنب مع الائتمانات الضريبية الشهرية للأطفال، وإعانات البطالة المحسّنة، أسهمت في تقليل المخاطر المرتبطة بالهبوط الاقتصادي الحاد. كما أن التضخم، الذي ارتفع في جميع أنحاء العالم، قد انخفض في الولايات المتحدة في وقت أبكر؛ مقارنة بالدول الغنية الأخرى، وفق «رويترز».

وفي مقتطفات من خطابها، نشرتها وزارة الخزانة، قالت يلين إن الاقتصاد الأميركي «أدى بشكل جيد بشكل ملحوظ» بعد الجائحة، متفوقاً على الاقتصادات المتقدمة الأخرى، وأداء أفضل من فترات الركود السابقة. كما تراجعت وتيرة التضخم بشكل كبير مع تخفيف اضطرابات العرض.

وفي مارس (آذار) 2021، أقرت إدارة بايدن والديمقراطيون في الكونغرس قانون خطة الإنقاذ الأميركية بقيمة 1.9 تريليون دولار، بعد أكثر من 3 تريليونات دولار من الإنفاق على «كوفيد - 19» الذي تمت الموافقة عليه خلال الإدارة الأولى للرئيس المنتخب دونالد ترمب في عام 2020.

وقد ساعدت هذه الإجراءات في استمرار تدفق الرواتب للعمال العاطلين عن العمل، ودفع الإيجار، ووضع آلاف الدولارات مباشرة في حسابات الأميركيين المصرفية، مما أسهم في زيادة حادة في الإنفاق الاستهلاكي في وقت كان الاقتصاد يعاني من نقص في المعروض بسبب الجائحة.

وذكرت يلين، التي قدمت الأسبوع الماضي اعترافاً نادراً بأن الإنفاق التحفيزي قد أسهم «قليلا» في التضخم، أن هذه السياسات كانت قد عوّضت بشكل كبير الفجوات في الدخل التي واجهها نحو 10 ملايين شخص فقدوا وظائفهم أو غادروا سوق العمل بحلول نهاية عام 2020.

وأكدت أن الإنفاق ساعد في تجنب «صعوبات كبيرة»، ودعم الطلب، مما سمح للأميركيين بالعودة إلى العمل بسرعة، وبالتالي ساعد الولايات المتحدة على تجنب تآكل المهارات والتداعيات السلبية للبطالة الطويلة الأمد.

كما أشارت يلين إلى أن سياسة اقتصادية كانت تهدف فقط إلى منع ارتفاع الأسعار بعد الوباء دون النظر إلى عواقب التوظيف كانت ستؤدي إلى انخفاض كبير في الإنفاق، وربما إلى انكماش اقتصادي. وقالت إن هذا التراجع في الإنفاق كان من المحتمل أن يؤدي إلى انخفاض حاد في الناتج والتوظيف، مع احتمال فقدان ملايين الوظائف، وأسر من دون دخل لتلبية التزاماتها المالية، وإنفاق استهلاكي ضعيف.

وأضافت يلين أن معظم الخبراء اتفقوا على أن زيادة كبيرة في معدل البطالة كانت ستكون ضرورية للحفاظ على التضخم عند هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة، وربما كان من الممكن أن يرتفع معدل البطالة إلى ما بين 10 في المائة و14 في المائة طوال عامي 2021 و2022، مع وجود 9 إلى 15 مليون شخص إضافي عاطلين عن العمل.

ولفتت يلين إلى أن معدل البطالة في الولايات المتحدة ظل أقل من 4 في المائة لأكثر من عامين، وهي سلسلة غير مسبوقة لم تُشاهد منذ الستينات. وبلغ متوسط معدل البطالة منذ عام 1948 نحو 5.7 في المائة.

وأكدت يلين أن الاقتصاد الأميركي في وضع جيد الآن، مع نمو قوي وتضخم منخفض وسوق عمل قوية. لكنها أضافت أن هناك حاجة إلى مزيد من العمل لمعالجة الاتجاهات البنيوية التي تجعل من الصعب على كثير من الأسر تحقيق حياة الطبقة المتوسطة.

وفي الختام، دافعت يلين عما وصفته بـ«اقتصاد العرض الحديث»، الذي يرفض فكرة أن تحرير القيود وخفض الضرائب لصالح الأثرياء، مما سيغذي النمو الاقتصادي الأوسع، ويركز بدلاً من ذلك على الاستثمارات في البنية التحتية، والقوى العاملة، والبحث والتطوير.