«أديس» القابضة السعودية تستحوذ على منصتين مرفوعتين في جنوب شرقي آسيا بـ190 مليون دولار

بهذا الاستحواذ سيرتفع عدد منصات الحفر المرفوعة لـ«أديس» في جنوب شرقي آسيا إلى سبع (موقع الشركة)
بهذا الاستحواذ سيرتفع عدد منصات الحفر المرفوعة لـ«أديس» في جنوب شرقي آسيا إلى سبع (موقع الشركة)
TT

«أديس» القابضة السعودية تستحوذ على منصتين مرفوعتين في جنوب شرقي آسيا بـ190 مليون دولار

بهذا الاستحواذ سيرتفع عدد منصات الحفر المرفوعة لـ«أديس» في جنوب شرقي آسيا إلى سبع (موقع الشركة)
بهذا الاستحواذ سيرتفع عدد منصات الحفر المرفوعة لـ«أديس» في جنوب شرقي آسيا إلى سبع (موقع الشركة)

أعلنت شركة «أديس» القابضة السعودية استحواذها، من خلال شركتها التابعة «أدیس إنترناشیونال ھولدینغ»، على منصتين مرفوعتين متعاقد عليهما في منطقة جنوب شرقي آسیا، من شركة «فانتاج دریلینغ إنترناشیونال»، بقیمة إجمالیة 190 ملیون دولار.

وقالت «أديس»، في إفصاحين إلى السوق المالية السعودية «تداول»، إن شركتها التابعة المملوكة لها بشكل مباشر؛ «أديس إنترناشيونال هولدينغ ليميتد»، وقّعت اتفاقية شراء أصول لشراء منصة حفر مرفوعة مميزة «توباز» من شركة «فانتاج دريلينغ إنترناشونال ليميتد»، المتعاقد عليها في منطقة التنمية المشتركة بين ماليزيا وتايلندا، مقابل قيمة إجمالية قدرها 105 ملايين دولار.

كما وقّعت «أديس إنترناشيونال هولدينغ ليميتد» اتفاقية بيع وشراء لشراء أسهم شركة «ريج فاينانس ليميتد»، وهي الشركة المالكة لمنصة الحفر المميزة «سوهاناه»، من شركة «فانتاج هولدينغز إنترناشيونال»، التابعة لشركة «فانتاج دريلينغ إنترناشيونال ليميتد»، المُتعاقد عليها حالياً في إندونيسيا، مقابل قيمة إجمالية قدرها 85 مليون دولار.

وقالت «أديس» إن الاستحواذ يُعدّ خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز حضورها بمنطقة جنوب شرقي آسيا، التي تتميز بأُفق واعد لتحقيق معدلات نمو قوية بالإنتاج، في ضوء ارتفاع الطلب على المنصات المرفوعة في الأسواق، وفق ما جاء في الإفصاح.

وأضافت: «سيعزّز الاستحواذ على هذه المنصة ومنصة سوهاناه أسطول أديس بمنطقة الهند وجنوب شرقي آسيا، حيث سيرتفع عدد منصات الحفر المرفوعة لأديس في المنطقة إلى سبع منصات تنتشر عبر إندونيسيا وتايلندا والهند ومنطقة تشغيلية جديدة في منطقة التنمية المشتركة لبلدين مهمين لشركة أديس ودخولها للدولة العاشرة».

وجرى الاتفاق على أن يُدفع 10 في المائة من إجمالي قيمة الصفقة، عند توقيع اتفاقية البيع والشراء، ودفع متبقي إجمالي القيمة عند إتمام الصفقة.

وستضيف هذه الصفقة إلى الـ49 أصلاً بحرياً المملوك من قِبل مجموعة «أديس» حالياً؛ بهدف مواصلة النمو عالمياً، من خلال وجودها الحالي في تسع دول.

وتستوجب هذه الصفقة الحصول على الموافقات التنظيمية المطلوبة في السعودية.


مقالات ذات صلة

النفط يهبط بأكثر من دولار بعد تقارير وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان

الاقتصاد منظر عام لمعدات حفر النفط على الأراضي الفيدرالية بالقرب من فيلوز بكاليفورنيا (رويترز)

النفط يهبط بأكثر من دولار بعد تقارير وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان

انخفضت أسعار النفط أكثر من دولار واحد يوم الاثنين، بعد أن ذكر موقع «أكسيوس» أن إسرائيل ولبنان اتفقا على شروط اتفاق لإنهاء الصراع بين تل أبيب و«حزب الله».

«الشرق الأوسط» (هيوستن)
أوروبا وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي (رويترز)

عقوبات بريطانية على 30 سفينة إضافية تابعة للأسطول «الشبح» الروسي

أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الاثنين فرض عقوبات على 30 سفينة إضافية من «الأسطول الشبح» الذي يسمح لموسكو بتصدير النفط والغاز الروسي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد نموذج لحفار نفط وفي الخلفية شعار «أوبك»... (رويترز)

مصادر: «أوبك بلس» تعقد اجتماع «سياسة إنتاج النفط» في أوائل ديسمبر

قال مصدران في «أوبك بلس» إن التحالف سيعقد اجتماعه بشأن السياسة النفطية المقرر أوائل ديسمبر (كانون الأول) عبر الإنترنت؛ ويُنتظر تأجيل جديد لخطط زيادة الإنتاج.

الاقتصاد المقر الرئيسي لشركة «توتال إنرجيز» في منطقة الأعمال لا ديفونس غربي باريس (أ.ف.ب)

«توتال إنرجيز» تقرر تعليق التعامل مع «أداني» الهندية بسبب اتهامات الرشاوى

قالت شركة النفط الفرنسية الكبرى «توتال إنرجيز» إنها ستوقف مساهماتها المالية في استثمارات مجموعة «أداني» بعد لائحة الاتهام التي صدرت الأسبوع الماضي.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب يتحدث خلال لقاء تلفزيوني (رويترز)

ترمب يعد حزمة دعم واسعة النطاق لقطاع الطاقة الأميركي

يعمل الفريق الانتقالي للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، على إعداد حزمة واسعة النطاق في مجال الطاقة، لطرحها خلال أيام من توليه المنصب.


تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023 بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة العربية، في حين ارتفعت القيمة الحقيقية للناتج المحلي الإجمالي الإقليمي بنحو 791 مليار دولار.

وأوضح تقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، بعنوان: «آفاق الدين والمالية العامة للمنطقة العربية»، أن تكلفة الاقتراض من السوق ظلّت أعلى من 5 في المائة، بالنسبة إلى الديون بالعملات المحلية والأجنبية في البلدان متوسطة الدخل، في حين ظلّ النمو الاقتصادي دون 3 في المائة.

وأظهر التقرير، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية متوسطة الدخل، استحوذت على أكثر من 15 في المائة من الإيرادات العامة في عام 2023، مقارنةً بنحو 7 في المائة خلال عام 2010، وبلغت رقماً قياسياً هو 40 مليار دولار في عام 2024.

ويقدّم التقرير نظرة شاملة على مختلف التدفقات المالية، بما فيها الديون والموارد المحلية والأدوات التمويلية المبتكرة الجديدة، وأشار هنا إلى أن البلدان منخفضة الدخل تجاوزت خدمة الدين لديها المليار دولار خلال عامي 2023-2024.

وعلّقت الأمينة التنفيذية لـ«الإسكوا»، رولا دشتي، على التقرير قائلة، إن الاختلافات في أسعار الفائدة على ديون السوق تشير إلى وجود مجال كبير للتوفير، مضيفة أنه «في عام 2023، كان بإمكان البلدان العربية متوسطة الدخل الاحتفاظ بأكثر من 1.8 مليار دولار من مدفوعات الفائدة على ديون السوق إذا طُبِّق متوسط سعر الفائدة لاقتصادات الأسواق الناشئة على مستوى العالم».

الإيرادات العامة

ويَرد في التقرير أن إجمالي الإيرادات العامة في المنطقة في المتوسط بلغ 32 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، مقارنة بنسبة 26.5 في المائة في المتوسط لاقتصادات الأسواق الناشئة، و35.5 في المائة للاقتصادات المتقدمة.

وأوضحت رولا دشتي، أنه إذا زادت البلدان العربية متوسطة الدخل حصة ضرائب الدخل الشخصي وضرائب الشركات إلى 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو المتوسط بالنسبة إلى البلدان متوسطة الدخل على مستوى العالم، يمكنها توليد 14 مليار دولار إضافية، وتوزيع الأعباء الضريبية بشكل أكثر إنصافاً.

بالإضافة إلى تحسين تحصيل الضرائب، أبرز التقرير أنه يمكن توفير أكثر من 120 مليار دولار سنوياً في الحيز المالي الإضافي في البلدان العربية من خلال: توفير 100 مليار دولار بواسطة زيادة كفاءة الإنفاق (بنسبة 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي)، فضلاً عن توفير 4 مليارات دولار في مدفوعات الفائدة في ديون السوق (على أساس حدٍّ أدنى لسعر الفائدة مع معاملة الأقران بالتساوي في عام 2023)، وتوفير 2.5 مليار دولار في خدمة الديون الناتجة عن مقايضتها (بنسبة 25 في المائة من خدمة الدين الثنائي في عام 2024)، فضلاً عن توفير 122 مليون دولار في مدفوعات الفائدة عن طريق زيادة حصة الديون الميسرة من الدائنين الرسميين، وتحقيق 127 مليون دولار علاوة خضراء من أدوات التمويل المبتكرة.

برنامج عمل

يطرح التقرير برنامج عمل قابلًا للتنفيذ، يتضمّن استراتيجيات ثلاث؛ هي: تحسين حافظات الديون، وتعزيز كفاءة أُطُر الإيرادات والنفقات العامة، وزيادة استخدام آليات التمويل المبتكرة وأُطُر التمويل المستدام.

واقترح التقرير برنامج عمل مكوناً من 7 نقاط، تمثّلت في:

- تحسين حافظات الديون من خلال الإدارة الحصيفة لها.

- تعزيز القدرة المؤسسية على إدارة الديون.

- تحسين السيولة والتمويل الميسر من خلال إصلاح النظام المالي الدولي.

- تشجيع أدوات التمويل المبتكرة من أجل التنمية المستدامة.

- تحسين الكفاءة في تعبئة الموارد المحلية لتحقيق أقصى قدر من الإيرادات.

- تحسين كفاءة الإنفاق العام لزيادة فاعلية الإنفاق.

- معالجة نقاط الضعف المتعلقة بالديون في البلدان العربية المتأثرة بالصراعات والبلدان منخفضة الدخل.