الطلب على النفط يخيّم على مؤتمر «أبيك 2024» في سنغافورة

مسؤولون تنفيذيون في قطاع الطاقة يحضرون المؤتمر السنوي الأربعين للنفط في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في سنغافورة (رويترز)
مسؤولون تنفيذيون في قطاع الطاقة يحضرون المؤتمر السنوي الأربعين للنفط في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في سنغافورة (رويترز)
TT

الطلب على النفط يخيّم على مؤتمر «أبيك 2024» في سنغافورة

مسؤولون تنفيذيون في قطاع الطاقة يحضرون المؤتمر السنوي الأربعين للنفط في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في سنغافورة (رويترز)
مسؤولون تنفيذيون في قطاع الطاقة يحضرون المؤتمر السنوي الأربعين للنفط في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في سنغافورة (رويترز)

تهيمن المخاوف بشأن ضعف الطلب على النفط في آسيا والصين على وجه الخصوص، فضلاً عن خطط منتجي «أوبك بلس»، على المناقشات في أكبر تجمع سنوي لتجار الطاقة في المنطقة.

فقد بدأ المؤتمر السنوي الأربعين للنفط في منطقة آسيا والمحيط الهادئ (أبيك 2024) الذي تنظمه «ستاندرد آند بورز غلوبال كوموديتي إنسايتس» في سنغافورة يوم الاثنين. ويضم المؤتمر أكثر من ألف مشارك من أكثر من 50 دولة لمناقشة آفاق العرض والطلب على النفط والغاز والأسعار.

ويقام المؤتمر على خلفية انخفاض أسعار النفط العالمية، على الرغم من المخاوف من تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، بسبب المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي والطلب على النفط من أكبر مستهلكين في العالم - الصين والولايات المتحدة.

في الأسبوع الماضي، انخفضت هوامش مصافي التكرير الآسيوية إلى أدنى مستوياتها الموسمية منذ عام 2020 مع ارتفاع إمدادات الديزل والبنزين بعد انتهاء ذروة الطلب على السفر في الصيف، مما أثار توقعات بخفض التشغيل في المنطقة.

توقعات بالنسبة لـ«أوبك بلس»

وتوقع مسؤول تنفيذي في «ستاندرد آند بورز غلوبال» خلال المؤتمر أن تزيد منظمة البلدان المصدّرة للنفط وحلفاؤها، المجموعة المعروفة باسم «أوبك بلس»، الإنتاج لأول مرة منذ عامين في عام 2025.

وفي الأسبوع الماضي، وافقت «أوبك بلس» على تأجيل زيادة إنتاج النفط المخطط لها في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن وصلت أسعار الخام إلى أدنى مستوياتها في تسعة أشهر، مضيفاً أنها قد تتوقف مؤقتاً أو تعكس الزيادات إذا لزم الأمر.

وقال جيم بوركارد، نائب رئيس الأبحاث في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال كوموديتي إنسايتس»: «نعتقد أنه في عام 2025 لأول مرة منذ عامين، ولأول مرة منذ عام 2022، ستزيد (أوبك بلس) الإنتاج. هناك الكثير من الضغوط في بعض هذه البلدان لزيادة الإنتاج، ومرة ​​أخرى، بعضها ينتج بالفعل أعلى من ذلك».

من جهته، أبلغ بن لوكوك، رئيس النفط العالمي لدى شركة «ترافيغورا» للتداول، المؤتمر أن الطلب الضعيف في الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، يقلق الأسواق، مضيفاً أن بعض اللاعبين في السوق يعتقدون أن بكين قد يكون لديها المزيد من التحفيز الاقتصادي في الاحتياطي اعتماداً على نتيجة الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر.

المعروض الزائد

وقال توربيورن تورنكفيست، المؤسس المشارك ورئيس مجلس إدارة شركة «غونفور» العالمية للتداول في الطاقة، في المؤتمر، إن هناك المزيد من النفط المنتج عالمياً حالياً أكثر من المستهلك، وأن التوازن من المقرر أن يزداد سوءاً على مدار العامين المقبلين.

أضاف تورنكفيست «المشكلة ليست في أوبك، لأنها قامت بعمل رائع لإدارة هذا الأمر. لكن المشكلة هي أنها لا تسيطر على أين يوجد النمو الآن خارج أوبك، وهذا كبير». وقال لوكوك من «ترافيغورا» إن أسعار النفط قد تنخفض إلى 60 دولاراً للبرميل نسبياً. فيما قال تورنكفيست من «غونفور» إن القيمة العادلة للنفط تبلغ 70 دولاراً للبرميل. وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنحو دولار واحد إلى 68.60 دولار للبرميل بحلول الساعة 4:20 بتوقيت غرينتش. كما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو دولار واحد إلى 71.98 دولار للبرميل.

وقال بوركارد من «ستاندرد آند بورز غلوبال» إن هناك الكثير من الطاقة الاحتياطية لإنتاج النفط على مستوى العالم حالياً، بما في ذلك أكثر من خمسة ملايين برميل يومياً من الطاقة غير المستخدمة في الشرق الأوسط. أضاف: «حتى لو لم تزد أوبك بلس (الإنتاج)... فإن الطاقة ستظل أعلى، مما يعني أنه ستكون هناك طاقة غير مستخدمة هناك على الهامش، وهذا سيضع ضغوطاً هبوطية على الأسعار».


مقالات ذات صلة

أميركا تمنح عقوداً لشراء 3.4 مليون برميل نفط للاحتياطي الاستراتيجي

الاقتصاد اشترت وزارة الطاقة الأميركية إلى اليوم أكثر من 50 مليون برميل من النفط لصالح الاحتياطي الاستراتيجي (موقع الوزارة)

أميركا تمنح عقوداً لشراء 3.4 مليون برميل نفط للاحتياطي الاستراتيجي

قالت وزارة الطاقة الأميركية يوم الاثنين إنها منحت عقوداً لشراء أكثر من 3.4 مليون برميل نفط خام للاحتياطي الاستراتيجي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة أوكيو» أشرف بن حمد بن مانع المعمري (وكالة الأنباء العمانية)

«أوكيو» العمانية تبيع 25 % من حصتها في الطرح العام الأولي لوحدة الاستكشاف

أعلنت «المجموعة العالمية المتكاملة للطاقة (أوكيو)» بسلطنة عمان عزمها طرح ما يصل إلى 25 في المائة من أسهمها في «أوكيو للاستكشاف والإنتاج» للاكتتاب العام الأولي.

«الشرق الأوسط» (مسقط)
الاقتصاد مؤسسة البترول الكويتية (كونا)

«البترول الكويتية» أكبر مُورّد لوقود الطائرات لشمال غربي أوروبا في 2023

قال مدير التسويق الدولي بمؤسسة البترول الكويتية، خالد أحمد الصباح، يوم الاثنين، إن المؤسسة كانت أكبر مُورّد لوقود الطائرات إلى شمال غربي أوروبا العام الماضي.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد بهذا الاستحواذ سيرتفع عدد منصات الحفر المرفوعة لـ«أديس» في جنوب شرقي آسيا إلى سبع (موقع الشركة)

«أديس» القابضة السعودية تستحوذ على منصتين مرفوعتين في جنوب شرقي آسيا

أعلنت شركة «أديس» القابضة السعودية استحواذها، من خلال شركتها التابعة «أدیس إنترناشیونال ھولدینغ»، على منصتين مرفوعتين متعاقد عليهما في منطقة جنوب شرقي آسیا.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مضخات النفط في حقل مزارع بالقرب من كيندرسلي بساسكاتشوان بكندا (رويترز)

بعد أسبوع قاسٍ تخللته موجة بيع... النفط يتعافى ويرتفع دولاراً واحداً

قفزت العقود الآجلة للنفط دولاراً في التعاملات المبكرة الاثنين مع اقتراب إعصار محتمل من ساحل الخليج الأميركي وتعافي الأسواق من موجة بيع.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

وزارة العدل الأميركية تتهم «غوغل» بالهيمنة على سوق الإعلانات

يظهر شعار «غوغل» من خلال الزجاج المكسور في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
يظهر شعار «غوغل» من خلال الزجاج المكسور في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
TT

وزارة العدل الأميركية تتهم «غوغل» بالهيمنة على سوق الإعلانات

يظهر شعار «غوغل» من خلال الزجاج المكسور في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
يظهر شعار «غوغل» من خلال الزجاج المكسور في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)

تواجه شركة التكنولوجيا العملاقة «غوغل» ثاني دعوى قضائية كبرى لها في أقل من عام، يوم الاثنين، من السلطات الأميركية، متهمة إياها بالهيمنة على الإعلان عبر الإنترنت وخنق المنافسة.

وتأتي هذه المحاكمة في محكمة فيرجينيا في أعقاب محاكمة أخرى خاضتها المجموعة العملاقة بشأن محرك البحث عبر الإنترنت الخاص بها، والتي انتهت الشهر الماضي بحكم مدوٍّ؛ حيث خلص القاضي إلى أن «غوغل» تمارس احتكاراً غير قانوني في هذا القطاع.

وتركز هذه المعركة الجديدة التي أطلقتها أيضاً وزارة العدل الأميركية، على تكنولوجيا الإعلان، أي نظام المعلومات المعقد الذي يحدد الإعلانات التي يراها مستخدمو الإنترنت وتكلفتها للعلامات التجارية.

وتتهم الحكومة الأميركية «غوغل» على وجه الخصوص بالهيمنة على سوق نشر الإعلانات على المواقع الإلكترونية، بما في ذلك تلك التابعة لكثير من وسائل الإعلام.

وتقول الشكوى المقدمة ضد المجموعة العملاقة إن «غوغل» استخدمت وسائل غير قانونية مناهضة للمنافسة للقضاء على أي تهديد لهيمنتها في تقنيات الإعلان الرقمي أو الحد منه بشكل كبير.

ويقول محامو الحكومة الأميركية إن «غوغل» استخدمت قوتها المالية للاستحواذ على منافسين محتملين واحتكار هذه السوق، الأمر الذي لم يترك للمعلنين والناشرين أي خيار سوى استخدام تقنيتها.

ويسعى المدعون إلى إقناع الشركة بالتخلي عن أجزاء من أعمالها في مجال تقنية الإعلان.

وترفض «غوغل» هذه الادعاءات «المعيبة بشكل أساسي»، قائلة إنها تتعارض مع «مبادئ قانون المنافسة التي تساعد في دفع النمو الاقتصادي والابتكار».

وقالت الشركة العملاقة التي تتخذ من كاليفورنيا مقراً لها في ملف قدمته للمحكمة إن «القضية غير صحيحة من الناحية الواقعية أيضاً، وهو ما تحرص (غوغل) على إثباته بسرعة».

وتقول الشركة إن القضية تستند إلى نسخة قديمة من الإنترنت، متجاهلة السياق الحالي الذي يتم فيه وضع الإعلانات أيضاً في نتائج البحث والتطبيقات المحمولة والشبكات الاجتماعية.

ولكن حتى لو كانت السوق المعنية في هذه الدعوى القضائية صغيرة مقارنة بالنظام البيئي الإعلاني بأكمله، فإنها «ضرورية لبقاء عدد كبير من مصادر المعلومات المهمة للجمهور»، كما تقول المحللة في «إي ماركتر»، إيفلين ميتشل وولف.

وأضافت: «لست متأكدة من أنني أتعاطف كثيراً» مع الحجة القائلة بأنه يجب ترك الناشرين مع خيارات أقل لتوليد الإيرادات.

ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة 6 أسابيع على الأقل، مع عشرات الشهود أمام القاضية ليوني برينكيما، التي من المقرر أن تصدر قرارها بشأن ما إذا كانت «غوغل» قد انتهكت قانون المنافسة بعد أشهر من المحاكمة.

وإذا ثبتت إدانتها، فإن محاكمة أخرى ستحدد العواقب المحتملة لشركة الإعلان عبر الإنترنت الرائدة في العالم.

ويعتقد محللو «ويدبوش» للأوراق المالية أن التأثير الاقتصادي للمحاكمة سيكون محدوداً بالنسبة لـ«غوغل»، أياً كانت النتيجة. ويقولون إن الأعمال التي قد تسعى الحكومة إلى بيعها تمثل أقل من 1 في المائة من الدخل التشغيلي للشركة هذا العام، كما يقولون.

وتقدر شركة «إي ماركتر» أن حصة «غوغل» في سوق الإعلانات الرقمية العالمية ستبلغ 28 في المائة في عام 2024، متقدمة على جارتها «ميتا» (فيسبوك وإنستغرام) بنسبة 23 في المائة، و«أمازون» (9 في المائة) و«تيك توك» (دويين في الصين) التابعة لمجموعة «بايت دانس» (7 في المائة).

وتجري تحقيقات مماثلة في هيمنة «غوغل» على تكنولوجيا الإعلان في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. كما أن قضية احتكار البحث قيد الاستئناف. ومن المتوقع أن تقترح الحكومة الأميركية إصلاحاً شاملاً لأعمال «غوغل» في الأسابيع المقبلة.