قال رئيس «هيئة السوق المالية»، محمد القويز، إن سوق الدين في السعودية صُممت لتكون أكثر انفتاحاً للمستثمرين الأجانب، كاشفاً عن مضاعفة قيمتها لتصل إلى 800 مليار ريال (213.3 مليار دولار)، مقارنةً بعام 2019.
جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية الأولى في «منتدى أسواق الدين والمشتقات المالية 2024»، المنعقد في الرياض الأحد. وبيّن أن الرسملة السوقية لجميع أسواق الأسهم في العالم تبلغ نحو 115 تريليون دولار، بينما الرسملة السوقية لأسواق الدين في العالم تبلغ ما بين 140 و150 تريليون دولار.
وأوضح أن أسواق الدين تمتاز بالتوسع في مستويات المخاطر للجهات التي يجري إقراضها، بينما القروض التقليدية مقيدة بنطاق محدود للمخاطر، مبيناً أن التمويل البنكي في المملكة من أولى قنوات الاقتراض. وقال: «شاهدنا قفزات كبيرة لسوق الأسهم ودورها في الاقتراض، وفي الوقت الحالي بدأت البلاد التمويل عبر سوق الدين».
وأوضح القويز أسباب تأخر المملكة في دخول سوق الدين؛ بأنها «كانت تسير بقدر عالٍ من السيولة، مما نتج عنه أن النظام المالي كان مصدّراً للأموال وليس مستورداً، مؤكداً أنه مع إطلاق «رؤية 2030» وبداية تسارع المشروعات المرتبطة بها، بات الطلب على القروض متنامياً بشكل أسرع من تنامي الودائع المتاحة، وبالتالي أصبح الوقت مناسباً من أي وقت مضى لإنشاء هذا الرافد الاقتصادي المهم».
وأبان أن «الأساسات في سوق الدين بالسعودية ارتكزت على 3 لبنات: الأولى هي (نظام الإفلاس) الذي صدر في المملكة عام 2018، فقد كان في السابق موقف أي مستثمر في سوق الدين غير واضح من ناحية أولويته في حالة تصفية الشركة وقدرته على تقييم المخاطر المتعلقة بالاستثمار في هذه السوق». وأضاف أن «اللبنة الثانية تعنى بالاحتياج إلى مؤشر لتسعير سوق الدين، بإنشاء (المركز الوطني للدين)، بإصدارات حكومية آجلة. وكانت هاتان اللبنتان خط الانطلاق لسوق الدين في المملكة».
وواصل القويز أنه جرى الانتقال إلى اللبنة الثالثة بتأسيس «اللجنة الوطنية لتطوير سوق الدين» برئاسة «هيئة السوق المالية»، وبعضوية «البنك المركزي السعودي»، و«برنامج تطوير القطاع المالي»، و«المركز الوطني للدين»، و«تداول»، وجميع الأجهزة ترتبط بالبنية التحتية النظامية والتشغيلية لسوق الدين.
ووفق القويز؛ فإن «اللجنة المشتركة» عملت منذ عام 2019 حتى العام الماضي على «37 مبادرة ومشروعاً مختلفاً لتطوير سوق الدين؛ منها بناء المنظومة الأساسية، وذلك بعد الانتهاء من المرحلة التنظيمية. كما أن للمعالجة الزكوية والضريبية أثراً في هيكلة هذه السوق، حيث جرى العمل خلال السنوات الماضية على هذا الملف؛ سواء للمصدرين وللمستثمرين وللصناديق الاستثمارية، وقد زادت الجاذبية الآن بشكل كبير لإصدارات الدين والاستثمار فيه».
وفي 2019 كان قدر التداولات في سوق الدين نحو 800 مليون ريال، ولكن في 2023 بلغ نحو 2.5 مليار ريال؛ أي زادت بأكثر من 3 أضعاف، رغم انخفاضها عن السنوات التي قبلها بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، وفق القويز الذي قال: «ما زالت البلاد في مقتبل الطريق، واليوم حجم سوق الدين في المملكة أقل من 20 في المائة من حجم اقتصاد المملكة، ويفترض أن يمثل 30 في المائة وأكثر».
وتوقع أن يتضاعف حجم سوق الدين في المملكة خلال الأعوام الـ5 المقبلة، للوفاء بالمتطلبات التمويلية التي تحتاجها.
من ناحيته، ذكر الرئيس التنفيذي لـ«الأكاديمية المالية»، مانع آل خمسان، أن «الحدث يمثل منصةً استراتيجيةً تجمع خبراء الأسواق المالية بصناع القرار في هذا المجال، واليوم تجري مناقشة التطورات الناشئة في القطاع ورسم ملامح المستقبل في هذا المجال الحيوي».
وأفاد بأن الحدث سيناقش محورين أساسيين؛ هما: «أسواق الدين»؛ لاستكشاف أحدث الفرص في سوق المستندات والصكوك. و«المشتقات المالية» لتقديم رؤى متعمقة حول أسواق العقود الآجلة، وسط منظومة من الشركات الاستراتيجية التي تميزت بها هذه النسخة. وأعلن عن توقيع شراكة حصرية مع «الجمعية العالمية للأسواق المالية»، لتقديم الشهادة المهنية الدولية «مقدمة للسوق المالية السعودي» لأول مرة؛ بهدف تعزيز المعرفة والفهم العميق للأسواق المالية السعودية.
