سجل النشاط الاقتصادي غير النفطي في السعودية نمواً بلغ 4.9 في المائة على أساس سنوي خلال الربع الثاني من 2024، متجاوزاً تقديرات أواخر يوليو (تموز) البالغة 4.4 في المائة
وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء، فإن نسبة النمو هذه هي الأعلى في عام. إذ كانت بلغت 3.4 في المائة في الربع الأول من 2024، و4.2 في المائة و3.2 في المائة على التوالي خلال الربعين الرابع والثالث من 2023.
وتوقع صندوق النقد الدولي في تقريره عن نتائج مشاورات المادة الرابعة، أن يظل زخم نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي قوياً. وقال: «عززت السياسات الاقتصادية الكلية الحكيمة، والتغييرات التحويلية ــ بما في ذلك الإصلاحات المالية وتحسينات بيئة الأعمال التنظيمية ــ والزيادات الكبيرة في الاستثمار النمو غير النفطي، حيث تجاوزت معدلات التوظيف الآن مستويات ما قبل (كوفيد). وسيكون البناء على هذه النجاحات أمراً مهماً للحفاظ على زخم النمو غير النفطي وتعزيز التنويع الاقتصادي».
ولفت صندوق النقد الدولي إلى أن زخم الإصلاح غير النفطي سيرتفع مرة أخرى في عام 2025 مع انتعاش الاستثمار، وخصوصاً من «صندوق الاستثمارات العامة»، الذي من شأنه أن يزيد استثماراته في عام 2025 من 40 مليار دولار إلى 70 مليار دولار سنوياً وفي الفترة التي تسبق كأس آسيا 2027، والألعاب الآسيوية الشتوية 2029، ومعرض (إكسبو) العالمي 2030. ورأى أن التنفيذ الكامل لاستراتيجية الاستثمار الوطنية قد يزيد من نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 8 في المائة.
وتتوقع السلطات السعودية من جهتها أن يظل النمو غير النفطي عند 4 في المائة في عام 2024، معربة عن ثقتها من أن تنفيذ «رؤية 2030» سيساعد في استدامة النمو غير النفطي المحتمل على المدى المتوسط والطويل، وفق ما أبلغته إلى بعثة الصندوق الخاص بمشاورات المادة الرابعة.
هذا وأظهر تقرير الهيئة العامة للإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي انكمش 0.3 في المائة في الربع الثاني من عام 2024 مقارنة بالربع المماثل من عام 2023، بينما كانت التقديرات تشير إلى 0.4 في المائة.
وبالمقارنة مع الربع الأول من العام الحالي، حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسمياً نمواً بلغ 1.4 في المائة؛ حيث حققت الأنشطة غير النفطية نمواً بلغ 4.9 في المائة على أساس سنوي، و2.1 في المائة على أساس ربعي.
في المقابل، انكمش أداء الأنشطة النفطية بنسبة 8.9 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بتقديرات يوليو عند 8.5 في المائة، بينما حقق ارتفاعاً بنسبة 0.9 في المائة على أساس ربعي.
وحققت الأنشطة الحكومية نمواً قدره 3.6 في المائة على أساس سنوي، و2.3 في المائة على أساس ربعي.
