تقرير: بريطانيا تحتاج استثمارات بقيمة 1.3 تريليون دولار في العقد المقبل

لتحقيق نمو اقتصادي

عمال يسيرون باتجاه جسر البرج في لندن (رويترز)
عمال يسيرون باتجاه جسر البرج في لندن (رويترز)
TT

تقرير: بريطانيا تحتاج استثمارات بقيمة 1.3 تريليون دولار في العقد المقبل

عمال يسيرون باتجاه جسر البرج في لندن (رويترز)
عمال يسيرون باتجاه جسر البرج في لندن (رويترز)

كشف تقرير يوم الجمعة أن بريطانيا بحاجة إلى استثمارات إضافية بقيمة تريليون جنيه إسترليني (1.3 تريليون دولار) في العقد المقبل لتحقيق نمو اقتصادي.

وقال رئيس الوزراء البريطاني الجديد كير ستارمر إنه يريد أن يحقق الاقتصاد نمواً سنوياً بنسبة 2.5 في المائة عندما كان في حملته الانتخابية قبل انتخابات 4 يوليو (تموز) - وهي نسبة لم تحققها بريطانيا بانتظام منذ ما قبل الأزمة المالية في عام 2008، وفق «رويترز».

وأشار التقرير الصادر عن مجموعة الضغط لصناعة الخدمات المالية في المملكة المتحدة، «Capital Markets Industry Taskforce»، إلى أن معدل نمو سنوي بنسبة 3 في المائة سيتطلب استثمارات إضافية قدرها 100 مليار جنيه إسترليني (1.31 مليار دولار) سنوياً خلال السنوات العشر المقبلة، لا سيما في مجالات الطاقة والإسكان ورأس المال الاستثماري.

وقال المؤلف الرئيسي للتقرير والرئيس السابق لشركة «ليغال آند جنرال»، نايغل ويلسون لـ«رويترز» إن هذه الاستثمارات يمكن أن تأتي من رأس المال طويل الأجل البالغ 6 تريليونات جنيه إسترليني في قطاع المعاشات والتأمين في بريطانيا.

وأضاف: «لقد قللنا من الاستثمار في المملكة المتحدة لفترة طويلة جداً، وهناك فجوة كبيرة بيننا وبين دول مجموعة السبع الأخرى. لدينا رأس المال طويل الأجل في المملكة المتحدة، ويجب إعادة تخصيصه».

وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد البريطاني يحتاج إلى 50 مليار جنيه إسترليني إضافية سنوياً في استثمارات الطاقة لتحقيق أهداف «صافي الصفر»، و30 مليار جنيه إسترليني في الإسكان و20-30 مليار جنيه إسترليني في رأس المال الاستثماري.

وأضاف التقرير أن الحكومة يجب أن تنظر في الحوافز للاستثمار، مثل تخفيضات الضرائب على الأسهم للمستثمرين الأفراد.

وقالت دراسة منفصلة نشرتها يوم الجمعة مؤسسة «نيو فاينانشال» الفكرية إن المعاشات التقاعدية البريطانية لديها تخصيص «أقل بكثير» للأسهم المحلية وغير المدرجة مقارنة بمعظم أنظمة المعاشات في الأسواق المتقدمة عالمياً.

وأشارت الدراسة إلى أن المعاشات التقاعدية البريطانية يمكنها مضاعفة تخصيصاتها تقريباً وما زالت تكون متوافقة مع صناعة المعاشات في الأسواق المتقدمة الأخرى.

ودعت الحكومة البريطانية إلى مراجعة نظام المعاشات في البلاد، في سعيها لزيادة استثمارات المعاشات التقاعدية البريطانية في الشركات الناشئة المحلية.

وقالت وزيرة المعاشات البريطانية، إيما رينولدز، في مؤتمر لـ«Capital Markets Industry Taskforce» إن «صناديق المعاشات التقاعدية البريطانية يمكن أن تلعب دوراً أكبر في أسواق رأس المال البريطانية مما تفعله حالياً».

وأشارت رينولدز إلى نجاح صناديق المعاشات الكندية والأسترالية في الاستثمار في الشركات النامية.

وأضافت: «أنا حريصة بشكل خاص على التعلم منهم».


مقالات ذات صلة

الاقتصاد صورة جوية لمدينة الكويت (رويترز)

«الإسكوا»: الكويت بحاجة لإصلاحات هيكلية لتنويع إيراداتها وتحقيق الاستقرار المالي

قالت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، إن الاقتصاد الكويتي، الذي يعتمد في الغالب على الموارد الطبيعية، يواجه تحديات مستمرة.

«الشرق الأوسط» (الكويت)
الاقتصاد شعار «ستاندرد آند بورز غلوبال» على مكاتبها في الحي المالي بمدينة نيويورك (رويترز)

«ستاندرد آند بورز» تتوقع ارتفاع إصدارات الصكوك إلى 200 مليار دولار في 2025

توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» للتصنيف الائتماني أن يتراوح حجم إصدارات الصكوك بين 190 و200 مليار دولار في عام 2025.

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا بايرو يقدم بياناً حول السياسة العامة في الجمعية الوطنية (إ.ب.ا)

رئيس الوزراء الفرنسي يعلن خفض توقعات النمو إلى 0.9 % هذا العام

قال رئيس الوزراء الفرنسي، فرنسوا بايرو، في أول خطاب له أمام المشرعين في الجمعية الوطنية، يوم الثلاثاء، إن حكومته خفضت توقعاتها للنمو الاقتصادي لعام 2025.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز تتحدث في مجلس العموم بعد زيارتها الأخيرة للصين (أ.ف.ب)

ريفز: الاضطرابات المالية تؤكد ضرورة تسريع جهود تحفيز النمو في بريطانيا

أصرت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، على أن الاضطرابات في الأسواق المالية تؤكد ضرورة تسريع وتعميق جهود تحفيز النمو الاقتصادي.

«الشرق الأوسط» (لندن)

يلين: سياسات إدارة بايدن في الجائحة أنقذت ملايين الوظائف وعززت النمو

وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين تتحدث في مجلس العلاقات الخارجية بنيويورك 17 أكتوبر 2024 (رويترز)
وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين تتحدث في مجلس العلاقات الخارجية بنيويورك 17 أكتوبر 2024 (رويترز)
TT

يلين: سياسات إدارة بايدن في الجائحة أنقذت ملايين الوظائف وعززت النمو

وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين تتحدث في مجلس العلاقات الخارجية بنيويورك 17 أكتوبر 2024 (رويترز)
وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين تتحدث في مجلس العلاقات الخارجية بنيويورك 17 أكتوبر 2024 (رويترز)

دافعت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، الأربعاء، عن استجابة إدارة بايدن لجائحة «كوفيد - 19»، حيث أكدت إسهام الإنفاق التحفيزي والسياسات الأخرى التي اتبعتها الإدارة في تحقيق نمو اقتصادي قوي، وتجنب فقدان ملايين الوظائف.

وفي آخر خطاب رئيس لها قبل مغادرتها منصبها، يوم الثلاثاء، شدّدت يلين على أن الشيكات التحفيزية التي أصدرتها إدارة بايدن، جنباً إلى جنب مع الائتمانات الضريبية الشهرية للأطفال، وإعانات البطالة المحسّنة، أسهمت في تقليل المخاطر المرتبطة بالهبوط الاقتصادي الحاد. كما أن التضخم، الذي ارتفع في جميع أنحاء العالم، قد انخفض في الولايات المتحدة في وقت أبكر؛ مقارنة بالدول الغنية الأخرى، وفق «رويترز».

وفي مقتطفات من خطابها، نشرتها وزارة الخزانة، قالت يلين إن الاقتصاد الأميركي «أدى بشكل جيد بشكل ملحوظ» بعد الجائحة، متفوقاً على الاقتصادات المتقدمة الأخرى، وأداء أفضل من فترات الركود السابقة. كما تراجعت وتيرة التضخم بشكل كبير مع تخفيف اضطرابات العرض.

وفي مارس (آذار) 2021، أقرت إدارة بايدن والديمقراطيون في الكونغرس قانون خطة الإنقاذ الأميركية بقيمة 1.9 تريليون دولار، بعد أكثر من 3 تريليونات دولار من الإنفاق على «كوفيد - 19» الذي تمت الموافقة عليه خلال الإدارة الأولى للرئيس المنتخب دونالد ترمب في عام 2020.

وقد ساعدت هذه الإجراءات في استمرار تدفق الرواتب للعمال العاطلين عن العمل، ودفع الإيجار، ووضع آلاف الدولارات مباشرة في حسابات الأميركيين المصرفية، مما أسهم في زيادة حادة في الإنفاق الاستهلاكي في وقت كان الاقتصاد يعاني من نقص في المعروض بسبب الجائحة.

وذكرت يلين، التي قدمت الأسبوع الماضي اعترافاً نادراً بأن الإنفاق التحفيزي قد أسهم «قليلا» في التضخم، أن هذه السياسات كانت قد عوّضت بشكل كبير الفجوات في الدخل التي واجهها نحو 10 ملايين شخص فقدوا وظائفهم أو غادروا سوق العمل بحلول نهاية عام 2020.

وأكدت أن الإنفاق ساعد في تجنب «صعوبات كبيرة»، ودعم الطلب، مما سمح للأميركيين بالعودة إلى العمل بسرعة، وبالتالي ساعد الولايات المتحدة على تجنب تآكل المهارات والتداعيات السلبية للبطالة الطويلة الأمد.

كما أشارت يلين إلى أن سياسة اقتصادية كانت تهدف فقط إلى منع ارتفاع الأسعار بعد الوباء دون النظر إلى عواقب التوظيف كانت ستؤدي إلى انخفاض كبير في الإنفاق، وربما إلى انكماش اقتصادي. وقالت إن هذا التراجع في الإنفاق كان من المحتمل أن يؤدي إلى انخفاض حاد في الناتج والتوظيف، مع احتمال فقدان ملايين الوظائف، وأسر من دون دخل لتلبية التزاماتها المالية، وإنفاق استهلاكي ضعيف.

وأضافت يلين أن معظم الخبراء اتفقوا على أن زيادة كبيرة في معدل البطالة كانت ستكون ضرورية للحفاظ على التضخم عند هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة، وربما كان من الممكن أن يرتفع معدل البطالة إلى ما بين 10 في المائة و14 في المائة طوال عامي 2021 و2022، مع وجود 9 إلى 15 مليون شخص إضافي عاطلين عن العمل.

ولفتت يلين إلى أن معدل البطالة في الولايات المتحدة ظل أقل من 4 في المائة لأكثر من عامين، وهي سلسلة غير مسبوقة لم تُشاهد منذ الستينات. وبلغ متوسط معدل البطالة منذ عام 1948 نحو 5.7 في المائة.

وأكدت يلين أن الاقتصاد الأميركي في وضع جيد الآن، مع نمو قوي وتضخم منخفض وسوق عمل قوية. لكنها أضافت أن هناك حاجة إلى مزيد من العمل لمعالجة الاتجاهات البنيوية التي تجعل من الصعب على كثير من الأسر تحقيق حياة الطبقة المتوسطة.

وفي الختام، دافعت يلين عما وصفته بـ«اقتصاد العرض الحديث»، الذي يرفض فكرة أن تحرير القيود وخفض الضرائب لصالح الأثرياء، مما سيغذي النمو الاقتصادي الأوسع، ويركز بدلاً من ذلك على الاستثمارات في البنية التحتية، والقوى العاملة، والبحث والتطوير.