تقرير: بريطانيا تحتاج استثمارات بقيمة 1.3 تريليون دولار في العقد المقبل

لتحقيق نمو اقتصادي

عمال يسيرون باتجاه جسر البرج في لندن (رويترز)
عمال يسيرون باتجاه جسر البرج في لندن (رويترز)
TT

تقرير: بريطانيا تحتاج استثمارات بقيمة 1.3 تريليون دولار في العقد المقبل

عمال يسيرون باتجاه جسر البرج في لندن (رويترز)
عمال يسيرون باتجاه جسر البرج في لندن (رويترز)

كشف تقرير يوم الجمعة أن بريطانيا بحاجة إلى استثمارات إضافية بقيمة تريليون جنيه إسترليني (1.3 تريليون دولار) في العقد المقبل لتحقيق نمو اقتصادي.

وقال رئيس الوزراء البريطاني الجديد كير ستارمر إنه يريد أن يحقق الاقتصاد نمواً سنوياً بنسبة 2.5 في المائة عندما كان في حملته الانتخابية قبل انتخابات 4 يوليو (تموز) - وهي نسبة لم تحققها بريطانيا بانتظام منذ ما قبل الأزمة المالية في عام 2008، وفق «رويترز».

وأشار التقرير الصادر عن مجموعة الضغط لصناعة الخدمات المالية في المملكة المتحدة، «Capital Markets Industry Taskforce»، إلى أن معدل نمو سنوي بنسبة 3 في المائة سيتطلب استثمارات إضافية قدرها 100 مليار جنيه إسترليني (1.31 مليار دولار) سنوياً خلال السنوات العشر المقبلة، لا سيما في مجالات الطاقة والإسكان ورأس المال الاستثماري.

وقال المؤلف الرئيسي للتقرير والرئيس السابق لشركة «ليغال آند جنرال»، نايغل ويلسون لـ«رويترز» إن هذه الاستثمارات يمكن أن تأتي من رأس المال طويل الأجل البالغ 6 تريليونات جنيه إسترليني في قطاع المعاشات والتأمين في بريطانيا.

وأضاف: «لقد قللنا من الاستثمار في المملكة المتحدة لفترة طويلة جداً، وهناك فجوة كبيرة بيننا وبين دول مجموعة السبع الأخرى. لدينا رأس المال طويل الأجل في المملكة المتحدة، ويجب إعادة تخصيصه».

وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد البريطاني يحتاج إلى 50 مليار جنيه إسترليني إضافية سنوياً في استثمارات الطاقة لتحقيق أهداف «صافي الصفر»، و30 مليار جنيه إسترليني في الإسكان و20-30 مليار جنيه إسترليني في رأس المال الاستثماري.

وأضاف التقرير أن الحكومة يجب أن تنظر في الحوافز للاستثمار، مثل تخفيضات الضرائب على الأسهم للمستثمرين الأفراد.

وقالت دراسة منفصلة نشرتها يوم الجمعة مؤسسة «نيو فاينانشال» الفكرية إن المعاشات التقاعدية البريطانية لديها تخصيص «أقل بكثير» للأسهم المحلية وغير المدرجة مقارنة بمعظم أنظمة المعاشات في الأسواق المتقدمة عالمياً.

وأشارت الدراسة إلى أن المعاشات التقاعدية البريطانية يمكنها مضاعفة تخصيصاتها تقريباً وما زالت تكون متوافقة مع صناعة المعاشات في الأسواق المتقدمة الأخرى.

ودعت الحكومة البريطانية إلى مراجعة نظام المعاشات في البلاد، في سعيها لزيادة استثمارات المعاشات التقاعدية البريطانية في الشركات الناشئة المحلية.

وقالت وزيرة المعاشات البريطانية، إيما رينولدز، في مؤتمر لـ«Capital Markets Industry Taskforce» إن «صناديق المعاشات التقاعدية البريطانية يمكن أن تلعب دوراً أكبر في أسواق رأس المال البريطانية مما تفعله حالياً».

وأشارت رينولدز إلى نجاح صناديق المعاشات الكندية والأسترالية في الاستثمار في الشركات النامية.

وأضافت: «أنا حريصة بشكل خاص على التعلم منهم».


مقالات ذات صلة

معهد «إيفو» يتوقع ركود الاقتصاد الألماني هذا العام

الاقتصاد العَلم الوطني الألماني يرفرف في برلين (رويترز)

معهد «إيفو» يتوقع ركود الاقتصاد الألماني هذا العام

من المتوقع أن يركد الاقتصاد الألماني هذا العام، حسبما أفاد معهد به «إيفو» الألماني يوم الخميس، متخلياً عن توقعاته السابقة بنمو قدره 0.4 في المائة.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد علامة اليورو أمام المقر السابق للمصرف المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

تراجع مستمر لعوائد السندات في منطقة اليورو

انخفضت عائدات السندات في منطقة اليورو لليوم الثالث على التوالي يوم الخميس، حيث استمر المستثمرون في القلق بشأن النمو العالمي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد تصوير جوي خلال النهار في العاصمة السعودية الرياض (إ.ب.أ)

كركلا: المقاربة الشاملة لتقييم «رؤية 2030» أساسية لاستدامة مسار التحول

رحب صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير بعملية إعادة ترتيب أولويات الإنفاق وإعادة تقييم مشاريع الاستثمار الكبرى.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد عمال يتجهون إلى العمل خلال ساعة الذروة الصباحية في الحي المالي كناري وارف بلندن (رويترز)

ارتفاع نشاط الخدمات في المملكة المتحدة بأسرع وتيرة منذ أبريل

نما نشاط الخدمات في المملكة المتحدة الشهر الماضي بأسرع وتيرة منذ أبريل (نيسان) وانخفضت ضغوط الأسعار، وفقاً لمسح أشار إلى توقعات أكثر إيجابية للتضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مقر المصرف المركزي أثناء غروب الشمس في برازيليا (رويترز)

الاقتصاد البرازيلي يفوق التوقعات في الربع الثاني رغم الفيضانات

فاجأ اقتصاد البرازيل الأسواق بتسجيل أداء قوي في الربع الثاني؛ حيث ساهمت قوة قطاعي الخدمات والصناعة في تعويض آثار الفيضانات.

«الشرق الأوسط» (برازيليا )

«إنفاق المستهلكين» الضعيف يحبط «بنك اليابان»

مشاة يعبرون الطريق أمام مقر بنك اليابان في العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)
مشاة يعبرون الطريق أمام مقر بنك اليابان في العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)
TT

«إنفاق المستهلكين» الضعيف يحبط «بنك اليابان»

مشاة يعبرون الطريق أمام مقر بنك اليابان في العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)
مشاة يعبرون الطريق أمام مقر بنك اليابان في العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)

ارتفع إنفاق الأسر اليابانية بأقل من المتوقع في يوليو (تموز) الماضي، مع بقاء المستهلكين حذرين من تخفيف قيود إنفاقهم في مواجهة ارتفاع الأسعار، وهو ما قد يعقد خطط البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة بشكل أكبر في الأشهر المقبلة.

وأظهرت بيانات حكومية يوم الجمعة أن إنفاق المستهلكين ارتفع 0.1 بالمائة في يوليو على أساس سنوي، مقارنة بتوقعات السوق المتوسطة لنمو 1.2 بالمائة. وعلى أساس شهري معدل موسمياً، انخفض الإنفاق 1.7 بالمائة مقابل انخفاض متوقع بنسبة 0.2 بالمائة.

وقال تاكيشي مينامي، كبير خبراء الاقتصاد في معهد «نورينشوكين» للأبحاث: «هناك فرصة جيدة للغاية لأن يصبح إنفاق المستهلكين سلبياً مرة أخرى في الشهر المقبل»، مضيفاً أن الأسر تبدو متشككة بشأن ما إذا كانت مكاسب الأجور ستستمر في العام المقبل.

وأظهرت البيانات الصادرة قبل يوم واحد أن الأجور المعدلة حسب التضخم في اليابان نمت للشهر الثاني على التوالي في يوليو، وذلك في المقام الأول بفضل زيادة في مكافآت الصيف. وسجل الأجر الأساسي، أو الأجر العادي، أسرع وتيرة للزيادة في نحو 32 عاماً، وهو ما يعكس نتائج محادثات الأجور بين العمال والإدارة هذا الربيع.

ولكن الحكومة قالت إن الاختبار الكبير سيكون ما إذا كانت الأجور الحقيقية ستستمر في الارتفاع في أغسطس (آب) وما بعده، دون العامل الموسمي المتمثل في مكافآت الصيف.

وقال مسؤول بوزارة الشؤون الداخلية إنه في حين أن المستهلكين أنفقوا المزيد على التلفزيونات والسفر، فإنهم خفضوا نفقات الغذاء والمرافق بسبب ارتفاع الأسعار في يوليو، مضيفاً أنهم وضعوا دخلهم أيضاً في المدخرات.

وكان الاستهلاك الخاص، الذي يمثل أكثر من نصف الناتج الاقتصادي، نقطة ضعف في الاقتصاد الياباني على مدى العام الماضي أو نحو ذلك. ومع ذلك، فقد سجل أول مكسب في خمسة أرباع في أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران)، مما أثار الآمال في التعافي بقيادة المستهلك.

وإلى جانب الأجور القوية والتضخم الدائم، فإن الاستهلاك القوي من بين العوامل التي يقول بنك اليابان إنها أساسية لقراره برفع أسعار الفائدة بشكل أكبر.

وتخلى بنك اليابان عن أسعار الفائدة السلبية في مارس (آذار)، ورفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.25 بالمائة في يوليو، على أساس الرأي القائل بأن الاقتصاد يحرز تقدماً نحو تحقيق هدف التضخم البالغ 2 بالمائة بشكل دائم.

وقال مينامي إن بنك اليابان يحتاج إلى التأكد من خلال البيانات ذات الصلة قبل رفع تكاليف الاقتراض مرة أخرى، مضيفاً أن رفع أسعار الفائدة في يوليو تم دون النظر إلى تعافي الاستهلاك. ورفعت الحكومة اليابانية الشهر الماضي تقييمها الاقتصادي لأول مرة منذ أكثر من عام في ظل مؤشرات على تحسن الإنفاق الشخصي.

وفي الأسواق، انخفض المؤشر «نيكي» الياباني يوم الجمعة للجلسة الرابعة على التوالي قبل صدور بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة، في حين أثر ارتفاع الين على المعنويات.

وأغلق المؤشر «نيكي» منخفضاً 0.72 بالمائة عند 36391.47 نقطة، بعد أن تراجع بنحو 1.7 بالمائة. وخلال الأسبوع، خسر المؤشر 5.15 بالمائة، وهو أسوأ أسبوع له منذ 26 يوليو الماضي.

وارتفع الين إلى أعلى مستوى في شهر قبل بيانات الوظائف الأميركية المقرر صدورها في وقت لاحق، التي قد تحدد حجم ووتيرة تخفيضات أسعار الفائدة المقبلة في أكبر اقتصادات العالم. ويؤثر ارتفاع الين سلباً على المصدرين لأنه يقلل من قيمة الأرباح الخارجية بالين عندما تعيد الشركات أرباحها إلى اليابان.

وتراجع سهم شركة «طوكيو إلكترون» لتصنيع معدات صناعة الرقائق 1.9 بالمائة ليلحق بالمؤشر أكبر الخسائر. وفقد سهم شركة «أدفانتست» لصناعة معدات اختبار الرقائق 1.38 بالمائة، وانخفض سهم مجموعة «سوفت بنك» 1.76 بالمائة.

وخسر سهم «سيفن آند آي هولدنغز» 1.43 بالمائة، بعد أن قالت شركة البيع بالتجزئة العملاقة إنها رفضت عرضاً نقدياً بقيمة 38.5 مليار دولار من شركة «أليمنتسيون كوش تار» الكندية لشراء الشركة، لأن الاقتراح لم يكن في مصلحة المساهمين.

ووصفت الشركة العرض بأنه «منخفض للغاية»، وينطوي على «مخاطر رقابية»، فيما أعربت عن استعدادها للنظر في عرض محسن للاستحواذ عليها.

وانخفض المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.89 بالمائة إلى 2597.42 نقطة متأثراً بخسارة سهم شركة «هيتاشي» لصناعة الأجهزة الإلكترونية 3.57 بالمائة. وهبط سهم مجموعة «سوني» 2.55 بالمائة. وخسر المؤشر 3.4 بالمائة خلال الأسبوع.

ومن بين أكثر من 1600 سهم في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، ارتفع 26 بالمائة من الأسهم، وانخفض 70 بالمائة، بينما لم يطرأ تغير يذكر على اثنين بالمائة.