قالت هيئة مكافحة الاحتكار البريطانية، يوم الجمعة، إنها وجدت بشكل مؤقت أن شركة «غوغل» التابعة لـ«ألفابت» أساءت استخدام مركزها المهيمن في الإعلان الرقمي لتقييد المنافسة.
وقالت هيئة المنافسة والأسواق إنها تعتقد بأن «غوغل» تستخدم ممارسات مناهضة للمنافسة في تقنية الإعلانات المفتوحة من خلال تفضيل بورصة الإعلانات الخاصة بها، وهو ما قد يلحق الضرر بآلاف الناشرين والمعلنين البريطانيين، وفق «رويترز».
وأشارت الهيئة إلى أن هذا استنتاج «مؤقت» للتحقيق الذي تم فتحه في عام 2022، ويمكن أن يصبح نهائياً، اعتماداً على الردود التي قدمتها المجموعة الأميركية الكبرى، موضحة أن هذه الاستنتاجات تتعلق بـ«الطريقة التي استخدمتها (غوغل) لمنح الأولوية لنظام تبادل الإعلانات الخاص بها، الأمر الذي يضر بالمنافسة».
وذكرت أن موقع «غوغل» المهيمن في هذا القطاع قد يكون أضر بمنافسيها، ومنعهم «من التنافس على قدم مساواة لتزويد الناشرين والمعلنين بخدمة أفضل وأكثر تنافسية».
ولفتت إلى أنها ستنظر «بدقة في ملاحظات (غوغل) قبل اتخاذ قرارها النهائي».
وقالت المديرة التنفيذية المؤقتة لهيئة المنافسة والأسواق، جولييت إنسر: «لقد وجدنا بشكل مؤقت أن (غوغل) تستخدم قوتها السوقية لعرقلة المنافسة عندما يتعلق الأمر بالإعلانات التي يراها الناس على مواقع الويب».
وأضافت: «تتمكن عديد من الشركات من الاحتفاظ بمحتواها الرقمي مجاناً أو أرخص من خلال استخدام الإعلانات عبر الإنترنت لتوليد الإيرادات. تصل الإعلانات على هذه المواقع والتطبيقات إلى ملايين الأشخاص في جميع أنحاء المملكة المتحدة؛ مما يساعد على شراء وبيع السلع والخدمات».
وقالت «غوغل» إنها لا توافق على وجهة نظر هيئة المنافسة والأسواق، وسترد وفقاً لذلك.
وقال نائب رئيس الإعلانات العالمية في «غوغل» دان تايلور: «تساعد أدوات تكنولوجيا الإعلان الخاصة بنا المواقع الإلكترونية والتطبيقات على تمويل محتواها، وتُمكّن الشركات من جميع الأحجام من الوصول بفعالية إلى عملاء جدد».
وأضافت: «تظل (غوغل) ملتزمة بخلق قيمة لشركائنا الناشرين والمعلنين في هذا القطاع شديد التنافسية. يعتمد جوهر هذه القضية على تفسيرات خاطئة لقطاع تكنولوجيا الإعلان».
كما تحقق وزارة العدل الأميركية، والمفوضية الأوروبية في أنشطة «غوغل» في تكنولوجيا الإعلان.
وفي يونيو (حزيران) 2023، قال المنظمون في الاتحاد الأوروبي إن «غوغل» قد تضطر إلى بيع جزء من أعمالها في تكنولوجيا الإعلان لمعالجة مخاوفها. وقالت الشركة في ديسمبر (كانون الأول) إن مثل هذه الخطوة ستكون «غير متناسبة».
وقالت هيئة المنافسة والأسواق إنها وجدت مؤقتاً أنه منذ عام 2015 على الأقل كانت «غوغل» تسيء استخدام هيمنتها على جانبَي الشراء والبيع لسلسلة توريد الإعلانات لصالح بورصة الإعلانات الخاصة بها (إيه دي إكس) في المزادات المطابقة.
وتستطيع الهيئة التنظيمية فرض غرامة تصل إلى 10 في المائة من إجمالي مبيعات الشركة، ويعتمد المبلغ على خطورة الانتهاك. كما يمكنها إصدار توجيهات ملزمة قانوناً لإنهاء الانتهاك. وقالت هيئة المنافسة والأسواق إنها ستنظر الآن في التصريحات المقدمة من «غوغل» قبل أن تتخذ قراراً بشأن الإجراء الذي ستتخذه.
وفي عام 2019، أنفق المعلنون في المملكة المتحدة نحو 1.8 مليار جنيه إسترليني (2.37 مليار دولار) على الإعلانات عبر الإنترنت للمستهلكين في المملكة المتحدة، وفقاً لهيئة المنافسة في المملكة المتحدة. كما أطلقت هيئات المنافسة الأميركية والأوروبية تحقيقات منفصلة في أنشطة الإعلان عبر الإنترنت لشركة «غوغل».
