استثمار منتدى «أسواق الدين» لاكتشاف ديناميكيات السوق المالية السعودية

آل خمسان لـ«الشرق الأوسط»: القطاع سيلعب دوراً حيوياً في تنويع مصادر التمويل

مؤتمر سابق تابع للأكاديمية المالية السعودية (الشرق الأوسط)
مؤتمر سابق تابع للأكاديمية المالية السعودية (الشرق الأوسط)
TT

استثمار منتدى «أسواق الدين» لاكتشاف ديناميكيات السوق المالية السعودية

مؤتمر سابق تابع للأكاديمية المالية السعودية (الشرق الأوسط)
مؤتمر سابق تابع للأكاديمية المالية السعودية (الشرق الأوسط)

ترتكز أعمال منتدى «أسواق الدين والمشتقات المالية 2024»، الذي ينطلق يوم الأحد في الرياض، على عدد من الأسس الرامية لاستكشاف ديناميكيات السوق المالية السعودية من خلال التطورات الناشئة ورؤى الخبراء، والرؤساء التنفيذيين في القطاع المالي للإسهام في تحقيق رؤية «الأكاديمية المالية» الهادفة لتسخير كافة إمكاناتها المادية والبشرية لتقديم خدمات تخصصية عالية المستوى تساعد في تحقيق أهداف رؤية البلاد، وتطوير القطاع وفق استراتيجية مستقبلية متكاملة وشاملة.

وتنظم الأكاديمية المالية منتدى «أسواق الدين والمشتقات المالية 2024»، برعاية محمد القويز، رئيس مجلس هيئة السوق المالية ورئيس مجلس أمناء الأكاديمية المالية، وبمشاركة قادة القطاع والخبراء والمختصين في مجال الأوراق المالية.

وأكد الرئيس التنفيذي للأكاديمية المالية مانع بن محمد آل خمسان، لـ«الشرق الأوسط»، أن إطلاق المنتدى يأتي تزامناً مع ما تشهده المملكة من تطور وتنمية في مختلف الجوانب التي تقودها «رؤية 2030» لتحقيق نتائج استثنائية في جميع قطاعات البلاد، لا سيما الاقتصادية التي تمثل ركيزة أساسية للمجتمع.

الرئيس التنفيذي للأكاديمية المالية مانع بن محمد آل خمسان

وواصل آل خمسان، أن الحدث جاء إسهاماً في تلك الجهود؛ إذ بادرت الأكاديمية المالية بتنظيم حدث مالي إقليمي بالشراكة مع مجموعة «تداول السعودية»، وتسعى من خلالها إلى استثمار هذا الحدث في بناء مجتمع مالي حيوي يسلط الضوء على الفرص الجذابة التي تقدمها السوق المالية السعودية.

محاور المنتدى

وتابع أن المنتدى يتناول عدداً من المحاور الأساسية في القطاعات المالية، مثل الشراكات الاستراتيجية مع البورصات المحلية والعالمية، والتي تم عقدها مع مجموعة «تداول السعودية» و«بورصة شيكاغو»، إضافةً إلى منظمات دولية مرموقة مثل معهد المحاسبين المعتمدين (CFA)، والجمعية العالمية للأسواق المالية (ICMA).

كما يركز المنتدى بشكل خاص على سوق الدين، وسوق المشتقات، وهي مجالات يُتوقع أن تشهد نمواً كبيراً في الفترة المقبلة، نظراً للتحولات الجارية على نظمها القانونية والتشريعية خلال الفترات الأخيرة، مفيداً بأن هذه السوق ستلعب دوراً حيوياً في تنويع مصادر التمويل وتعزيز السيولة. وقال آل خمسان إن الحدث يشكل وجهة رئيسية للمتحدثين المميزين في السوق المالية، إضافةً إلى الخبراء والمختصين، ويتقدمهم رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز، إلى جانب نخبة من الرؤساء التنفيذيين من القطاع المحلي والإقليمي والدولي، ما يعطي أهمية كبرى للمنتدى، عبر إسهامه في قيادة تنمية القدرات البشرية من خلال مجموعة من الجلسات التي تتضمن حلولاً مصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات المتغيرة للقطاع المالي، وتمثل قيمة إضافية للمختصين في القطاع؛ لتسليطها الضوء على المفاهيم المرتبطة بالمتطلبات المالية وتوقع الاحتياجات المستقبلية.

وأضاف رئيس الأكاديمية المالية، أن سوق الدين والمشتقات المالية في المملكة تشهد نمواً كبيراً، ومتوقع لها أن تلعب دوراً حيوياً في تنويع مصادر التمويل وتعزيز السيولة خلال السنوات القادمة.

وستشهد هذه الأسواق توسعاً في إصدارات السندات والصكوك، نظراً لزيادة الاعتماد على هذه الأدوات لتمويل المشاريع الكبرى، بما في ذلك مشاريع البنية التحتية والطاقة، وكذلك ستشهد نمواً في استخدام المشتقات المالية كأدوات لإدارة المخاطر، خاصة مع تعزيز دور العقود الآجلة والخيارات في السوق السعودية.

وتوقع أيضاً زيادة في استثمارات الأجانب في السوق المالية السعودية، نتيجة لتحسين البيئة التنظيمية وارتفاع ثقة المستثمرين الدوليين.

التوجهات المستقبلية

وبحسب آل خمسان، فإن دور المنتدى هو تسليط الضوء على هذه التحولات من خلال جلسات حوارية ونقاشات تركز على التوجهات المستقبلية والتحديات التي تواجه هذه الأسواق، وتقديم رؤى حول الحلول المبتكرة لمواكبة تطورات الأسواق المالية عالمياً.

وأكمل أن المنتدى يعمل على تحقيق نتائج ملموسة من خلال مراقبة وقياس تأثير أنشطة وخدمات الأكاديمية المالية على التطوير الوظيفي للممارسين في القطاع، وغرس مبادئ وأنشطة التدريب المهني المستمر في القطاع المالي بالمملكة.

وأبان أن الأكاديمية المالية تسعى من خلال المنتدى إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، أهمها: تعزيز الحوار والتواصل بين القادة وصناع القرار وخبراء الأسواق المالية حول أحدث التطورات في أسواق الدين والمشتقات، واستكشاف الفرص التي يقدمها السوق السعودية في مجالَي السندات والصكوك، إلى جانب المشتقات المالية، بما يتماشى مع «رؤية 2030».

كما تهدف الأكاديمية من خلال الحدث لرفع الوعي وتبادل الخبرات حول الأدوات المالية الحديثة وإدارة المخاطر، وتعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية رائدة على المستويين الإقليمي والدولي، من خلال التعاون مع جهات محلية ودولية مرموقة مثل مجموعة «تداول السعودية» و«بورصة شيكاغو» ومعهد المحاسبين المعتمدين.


مقالات ذات صلة

رئيس «تداول»: رفع «موديز» التصنيف الائتماني للسعودية يعزز ثقة المستثمرين

الاقتصاد مستثمر أمام شعار شركة «تداول» السعودية (الشرق الأوسط)

رئيس «تداول»: رفع «موديز» التصنيف الائتماني للسعودية يعزز ثقة المستثمرين

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «تداول» السعودية، المهندس خالد الحصان، إن إعلان وكالة «موديز» رفع التصنيف الائتماني للمملكة إلى «إيه إيه 3» يعزز ثقة المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

سجلت شركات البتروكيميائيات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) تحولاً كبيراً نتائجها المالية خلال الربع الثالث من 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية إلى «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1»، مشيرة إلى جهودها لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك) «الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

ألمانيا تحذر ترمب من تداعيات الرسوم الجمركية على الاقتصاد

سفينة تابعة لشركة شحن صينية في محطة حاويات بميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
سفينة تابعة لشركة شحن صينية في محطة حاويات بميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
TT

ألمانيا تحذر ترمب من تداعيات الرسوم الجمركية على الاقتصاد

سفينة تابعة لشركة شحن صينية في محطة حاويات بميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
سفينة تابعة لشركة شحن صينية في محطة حاويات بميناء هامبورغ الألماني (رويترز)

أعرب وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، ومرشح حزب «الخضر» لمنصب المستشار، عن اعتقاده بأن ألمانيا والاتحاد الأوروبي على استعداد جيد للتعامل مع رئاسة دونالد ترمب الجديدة، لكنه حذر ترمب من أن الرسوم الجمركية سلاح ذو حدين، وسيضر الاقتصاد الكلي.

وقال هابيك، نائب المستشار الألماني، وفق «وكالة الأنباء الألمانية»: «أقول إنه يتعين علي وأريد أن أواصل العمل بشكل وثيق مع الولايات المتحدة. لكن إذا تصرفت الإدارة الأميركية الجديدة بطريقة قاسية، فسنرد بشكل جماعي وبثقة بوصفنا اتحاداً أوروبياً».

يذكر أن الاتحاد الأوروبي مسؤول عن السياسة التجارية للدول الأعضاء به والبالغ عددها 27 دولة.

وهدد الرئيس الأميركي المنتخب ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 60 في المائة على جميع البضائع الصينية وما يتراوح بين 10 في المائة و20 في المائة على الواردات من دول أخرى، ومن بينها الاتحاد الأوروبي، والتي ستشمل السيارات الألمانية الصنع، وهي صناعة رئيسية.

وقال هابيك إنه سيتم التوضيح للولايات المتحدة، من خلال الحوار البناء مع الاتحاد الأوروبي، أن العلاقات التجارية الجيدة تعود بالنفع على الجانبين، إلا أن ألمانيا والاتحاد الأوروبي بحاجة إلى إظهار قوتهما.

وأضاف هابيك: «ردي على ترمب ليس بالخضوع، ولكن بالثقة بقوتنا. ألمانيا قوية وأوروبا قوية».

كانت دراسة أجرتها شركة «بي دبليو سي» لمراجعة الحسابات، قد أظهرت أن اختيار دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة، يُشكل تحدياً لصناعة الشحن الألمانية.

وكشفت الدراسة عن أن 78 في المائة من ممثلي الصناعة يتوقعون تداعيات سلبية من رئاسة ترمب، بينما يتوقع 4 في المائة فقط نتائج إيجابية. واشتمل الاستطلاع على ردود من 124 من صنّاع القرارات في قطاع الشحن.

وتمحورت المخاوف حول احتمالية زيادة الحواجز التجارية، وتراجع حجم النقل تحت قيادة ترمب.

كما ألقت الدراسة الضوء على الأزمة الجارية في البحر الأحمر، حيث تهاجم جماعة الحوثي اليمنية المدعومة من إيران السفن التجارية بطائرات مسيّرة وصواريخ.

وبدأت هجمات الحوثيين في البحر الأحمر في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وتقول الجماعة إنها تستهدف السفن الإسرائيلية، والمرتبطة بإسرائيل، أو تلك المتوجهة إليها، وذلك نصرة للشعب الفلسطيني في غزة.

وتجنبت عدة شركات شحن قد شملها الاستطلاع، البحر الأحمر خلال فترة الاستطلاع الذي أجري من مايو (أيار) إلى يونيو (حزيران)، فيما لا تزال ثلاث شركات من أصل 72 شركة تبحر عبر المسار بشكل نموذجي، تعمل في المنطقة.

ووفقاً للدراسة، فإن 81 في المائة من الشركات لديها اعتقاد بأن الأسعار سوف تواجه ضغوطاً هبوطية في حال كانت مسارات النقل في البحر الأحمر تعمل بشكل سلس.