استثمار منتدى «أسواق الدين» لاكتشاف ديناميكيات السوق المالية السعودية

آل خمسان لـ«الشرق الأوسط»: القطاع سيلعب دوراً حيوياً في تنويع مصادر التمويل

مؤتمر سابق تابع للأكاديمية المالية السعودية (الشرق الأوسط)
مؤتمر سابق تابع للأكاديمية المالية السعودية (الشرق الأوسط)
TT

استثمار منتدى «أسواق الدين» لاكتشاف ديناميكيات السوق المالية السعودية

مؤتمر سابق تابع للأكاديمية المالية السعودية (الشرق الأوسط)
مؤتمر سابق تابع للأكاديمية المالية السعودية (الشرق الأوسط)

ترتكز أعمال منتدى «أسواق الدين والمشتقات المالية 2024»، الذي ينطلق يوم الأحد في الرياض، على عدد من الأسس الرامية لاستكشاف ديناميكيات السوق المالية السعودية من خلال التطورات الناشئة ورؤى الخبراء، والرؤساء التنفيذيين في القطاع المالي للإسهام في تحقيق رؤية «الأكاديمية المالية» الهادفة لتسخير كافة إمكاناتها المادية والبشرية لتقديم خدمات تخصصية عالية المستوى تساعد في تحقيق أهداف رؤية البلاد، وتطوير القطاع وفق استراتيجية مستقبلية متكاملة وشاملة.

وتنظم الأكاديمية المالية منتدى «أسواق الدين والمشتقات المالية 2024»، برعاية محمد القويز، رئيس مجلس هيئة السوق المالية ورئيس مجلس أمناء الأكاديمية المالية، وبمشاركة قادة القطاع والخبراء والمختصين في مجال الأوراق المالية.

وأكد الرئيس التنفيذي للأكاديمية المالية مانع بن محمد آل خمسان، لـ«الشرق الأوسط»، أن إطلاق المنتدى يأتي تزامناً مع ما تشهده المملكة من تطور وتنمية في مختلف الجوانب التي تقودها «رؤية 2030» لتحقيق نتائج استثنائية في جميع قطاعات البلاد، لا سيما الاقتصادية التي تمثل ركيزة أساسية للمجتمع.

الرئيس التنفيذي للأكاديمية المالية مانع بن محمد آل خمسان

وواصل آل خمسان، أن الحدث جاء إسهاماً في تلك الجهود؛ إذ بادرت الأكاديمية المالية بتنظيم حدث مالي إقليمي بالشراكة مع مجموعة «تداول السعودية»، وتسعى من خلالها إلى استثمار هذا الحدث في بناء مجتمع مالي حيوي يسلط الضوء على الفرص الجذابة التي تقدمها السوق المالية السعودية.

محاور المنتدى

وتابع أن المنتدى يتناول عدداً من المحاور الأساسية في القطاعات المالية، مثل الشراكات الاستراتيجية مع البورصات المحلية والعالمية، والتي تم عقدها مع مجموعة «تداول السعودية» و«بورصة شيكاغو»، إضافةً إلى منظمات دولية مرموقة مثل معهد المحاسبين المعتمدين (CFA)، والجمعية العالمية للأسواق المالية (ICMA).

كما يركز المنتدى بشكل خاص على سوق الدين، وسوق المشتقات، وهي مجالات يُتوقع أن تشهد نمواً كبيراً في الفترة المقبلة، نظراً للتحولات الجارية على نظمها القانونية والتشريعية خلال الفترات الأخيرة، مفيداً بأن هذه السوق ستلعب دوراً حيوياً في تنويع مصادر التمويل وتعزيز السيولة. وقال آل خمسان إن الحدث يشكل وجهة رئيسية للمتحدثين المميزين في السوق المالية، إضافةً إلى الخبراء والمختصين، ويتقدمهم رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز، إلى جانب نخبة من الرؤساء التنفيذيين من القطاع المحلي والإقليمي والدولي، ما يعطي أهمية كبرى للمنتدى، عبر إسهامه في قيادة تنمية القدرات البشرية من خلال مجموعة من الجلسات التي تتضمن حلولاً مصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات المتغيرة للقطاع المالي، وتمثل قيمة إضافية للمختصين في القطاع؛ لتسليطها الضوء على المفاهيم المرتبطة بالمتطلبات المالية وتوقع الاحتياجات المستقبلية.

وأضاف رئيس الأكاديمية المالية، أن سوق الدين والمشتقات المالية في المملكة تشهد نمواً كبيراً، ومتوقع لها أن تلعب دوراً حيوياً في تنويع مصادر التمويل وتعزيز السيولة خلال السنوات القادمة.

وستشهد هذه الأسواق توسعاً في إصدارات السندات والصكوك، نظراً لزيادة الاعتماد على هذه الأدوات لتمويل المشاريع الكبرى، بما في ذلك مشاريع البنية التحتية والطاقة، وكذلك ستشهد نمواً في استخدام المشتقات المالية كأدوات لإدارة المخاطر، خاصة مع تعزيز دور العقود الآجلة والخيارات في السوق السعودية.

وتوقع أيضاً زيادة في استثمارات الأجانب في السوق المالية السعودية، نتيجة لتحسين البيئة التنظيمية وارتفاع ثقة المستثمرين الدوليين.

التوجهات المستقبلية

وبحسب آل خمسان، فإن دور المنتدى هو تسليط الضوء على هذه التحولات من خلال جلسات حوارية ونقاشات تركز على التوجهات المستقبلية والتحديات التي تواجه هذه الأسواق، وتقديم رؤى حول الحلول المبتكرة لمواكبة تطورات الأسواق المالية عالمياً.

وأكمل أن المنتدى يعمل على تحقيق نتائج ملموسة من خلال مراقبة وقياس تأثير أنشطة وخدمات الأكاديمية المالية على التطوير الوظيفي للممارسين في القطاع، وغرس مبادئ وأنشطة التدريب المهني المستمر في القطاع المالي بالمملكة.

وأبان أن الأكاديمية المالية تسعى من خلال المنتدى إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، أهمها: تعزيز الحوار والتواصل بين القادة وصناع القرار وخبراء الأسواق المالية حول أحدث التطورات في أسواق الدين والمشتقات، واستكشاف الفرص التي يقدمها السوق السعودية في مجالَي السندات والصكوك، إلى جانب المشتقات المالية، بما يتماشى مع «رؤية 2030».

كما تهدف الأكاديمية من خلال الحدث لرفع الوعي وتبادل الخبرات حول الأدوات المالية الحديثة وإدارة المخاطر، وتعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية رائدة على المستويين الإقليمي والدولي، من خلال التعاون مع جهات محلية ودولية مرموقة مثل مجموعة «تداول السعودية» و«بورصة شيكاغو» ومعهد المحاسبين المعتمدين.


مقالات ذات صلة

السعودية تصدر أول لائحة لتنظيم أنشطة اليخوت

الاقتصاد اللائحة تهدف إلى وضع الأطر التنظيمية لأنشطة اليخوت السعودية في النطاق الجغرافي (هيئة البحر الأحمر)

السعودية تصدر أول لائحة لتنظيم أنشطة اليخوت

أصدرت الهيئة السعودية للبحر الأحمر أول لائحة تنظيمية لأنشطة اليخوت السياحية في البلاد، وذلك ضمن مساعيها لبناء قطاع سياحي ساحلي مزدهر ومستدام.

«الشرق الأوسط» (جدة)
الاقتصاد ملتقى للتوظيف في القطاع الخاص بتنظيم من الغرفة التجارية بمنطقة الشرقية (الشرق الأوسط)

عقوبات صارمة للحد من انتهاك أنظمة دعم التوظيف في السعودية

اعتمد مجلس إدارة «صندوق تنمية الموارد البشرية»، خلال اجتماعه الذي عقد مؤخراً، «لائحة مخالفات الدعم المقدم»، بهدف المحافظة على المال العام.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج 
أجرت السعودية مؤخراً دراسة تحليلية حول الحيز المالي، مما ساعد في إعادة معايرة الإنفاق الاستثماري وفقاً لرؤية 2030 (الشرق الأوسط)

«صندوق النقد»: السعودية حققت تقدماً هائلاً بتحولها الاقتصادي

أعلن صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد السعودي حقق «تقدماً هائلاً» في إطار التحول الاقتصادي «غير المسبوق» الذي تشهده المملكة، متوقعاً نمو قطاعها غير النفطي بواقع

هلا صغبيني (الرياض)
الاقتصاد جانب من جلسات مؤتمر «فنتك 24» بالرياض (تصوير: تركي العقيلي)

صندوق جديد بـ213 مليون دولار للاستثمار الجريء بالسعودية

شهد اليوم الثاني من مؤتمر التقنية المالية «فنتك 24»، الأربعاء، إطلاق العديد من المنتجات والمبادرات، أبرزها الصندوق الاستثماري لـ«فنتشرز 1957».

عبير حمدي (الرياض) آيات نور (الرياض)
الاقتصاد وجهة البحر الأحمر في السعودية (الشرق الأوسط)

إيقاف رسوم إصدار رخص أنشطة الضيافة لتنمية السياحة السعودية

أصدر وزير البلديات والإسكان، ماجد الحقيل، قراراً بإيقاف رسوم إصدار رخصة الأنشطة التجارية للفنادق والمنتجعات السكنية بدءاً من 4 سبتمبر (أيلول) الحالي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

بريطانيا تتهم «غوغل» بإساءة استخدام هيمنتها في سوق الإعلانات الرقمية

شعار «مايكروسوفت» في لوس أنجليس (رويترز)
شعار «مايكروسوفت» في لوس أنجليس (رويترز)
TT

بريطانيا تتهم «غوغل» بإساءة استخدام هيمنتها في سوق الإعلانات الرقمية

شعار «مايكروسوفت» في لوس أنجليس (رويترز)
شعار «مايكروسوفت» في لوس أنجليس (رويترز)

قالت هيئة مكافحة الاحتكار البريطانية، يوم الجمعة، إنها وجدت بشكل مؤقت أن شركة «غوغل» التابعة لـ«ألفابت» أساءت استخدام مركزها المهيمن في الإعلان الرقمي لتقييد المنافسة.

وقالت هيئة المنافسة والأسواق إنها تعتقد بأن «غوغل» تستخدم ممارسات مناهضة للمنافسة في تقنية الإعلانات المفتوحة من خلال تفضيل بورصة الإعلانات الخاصة بها، وهو ما قد يلحق الضرر بآلاف الناشرين والمعلنين البريطانيين، وفق «رويترز».

وأشارت الهيئة إلى أن هذا استنتاج «مؤقت» للتحقيق الذي تم فتحه في عام 2022، ويمكن أن يصبح نهائياً، اعتماداً على الردود التي قدمتها المجموعة الأميركية الكبرى، موضحة أن هذه الاستنتاجات تتعلق بـ«الطريقة التي استخدمتها (غوغل) لمنح الأولوية لنظام تبادل الإعلانات الخاص بها، الأمر الذي يضر بالمنافسة».

وذكرت أن موقع «غوغل» المهيمن في هذا القطاع قد يكون أضر بمنافسيها، ومنعهم «من التنافس على قدم مساواة لتزويد الناشرين والمعلنين بخدمة أفضل وأكثر تنافسية».

ولفتت إلى أنها ستنظر «بدقة في ملاحظات (غوغل) قبل اتخاذ قرارها النهائي».

وقالت المديرة التنفيذية المؤقتة لهيئة المنافسة والأسواق، جولييت إنسر: «لقد وجدنا بشكل مؤقت أن (غوغل) تستخدم قوتها السوقية لعرقلة المنافسة عندما يتعلق الأمر بالإعلانات التي يراها الناس على مواقع الويب».

وأضافت: «تتمكن عديد من الشركات من الاحتفاظ بمحتواها الرقمي مجاناً أو أرخص من خلال استخدام الإعلانات عبر الإنترنت لتوليد الإيرادات. تصل الإعلانات على هذه المواقع والتطبيقات إلى ملايين الأشخاص في جميع أنحاء المملكة المتحدة؛ مما يساعد على شراء وبيع السلع والخدمات».

وقالت «غوغل» إنها لا توافق على وجهة نظر هيئة المنافسة والأسواق، وسترد وفقاً لذلك.

وقال نائب رئيس الإعلانات العالمية في «غوغل» دان تايلور: «تساعد أدوات تكنولوجيا الإعلان الخاصة بنا المواقع الإلكترونية والتطبيقات على تمويل محتواها، وتُمكّن الشركات من جميع الأحجام من الوصول بفعالية إلى عملاء جدد».

وأضافت: «تظل (غوغل) ملتزمة بخلق قيمة لشركائنا الناشرين والمعلنين في هذا القطاع شديد التنافسية. يعتمد جوهر هذه القضية على تفسيرات خاطئة لقطاع تكنولوجيا الإعلان».

كما تحقق وزارة العدل الأميركية، والمفوضية الأوروبية في أنشطة «غوغل» في تكنولوجيا الإعلان.

وفي يونيو (حزيران) 2023، قال المنظمون في الاتحاد الأوروبي إن «غوغل» قد تضطر إلى بيع جزء من أعمالها في تكنولوجيا الإعلان لمعالجة مخاوفها. وقالت الشركة في ديسمبر (كانون الأول) إن مثل هذه الخطوة ستكون «غير متناسبة».

وقالت هيئة المنافسة والأسواق إنها وجدت مؤقتاً أنه منذ عام 2015 على الأقل كانت «غوغل» تسيء استخدام هيمنتها على جانبَي الشراء والبيع لسلسلة توريد الإعلانات لصالح بورصة الإعلانات الخاصة بها (إيه دي إكس) في المزادات المطابقة.

وتستطيع الهيئة التنظيمية فرض غرامة تصل إلى 10 في المائة من إجمالي مبيعات الشركة، ويعتمد المبلغ على خطورة الانتهاك. كما يمكنها إصدار توجيهات ملزمة قانوناً لإنهاء الانتهاك. وقالت هيئة المنافسة والأسواق إنها ستنظر الآن في التصريحات المقدمة من «غوغل» قبل أن تتخذ قراراً بشأن الإجراء الذي ستتخذه.

وفي عام 2019، أنفق المعلنون في المملكة المتحدة نحو 1.8 مليار جنيه إسترليني (2.37 مليار دولار) على الإعلانات عبر الإنترنت للمستهلكين في المملكة المتحدة، وفقاً لهيئة المنافسة في المملكة المتحدة. كما أطلقت هيئات المنافسة الأميركية والأوروبية تحقيقات منفصلة في أنشطة الإعلان عبر الإنترنت لشركة «غوغل».