صعود الهند يُربِك مديري الصناديق: مخاطرة أم فرصة؟

سوق الأسهم تقلب موازين الاستثمار في الأسواق الناشئة

أشخاص يقفون خارج بورصة بومباي للأوراق المالية (رويترز)
أشخاص يقفون خارج بورصة بومباي للأوراق المالية (رويترز)
TT

صعود الهند يُربِك مديري الصناديق: مخاطرة أم فرصة؟

أشخاص يقفون خارج بورصة بومباي للأوراق المالية (رويترز)
أشخاص يقفون خارج بورصة بومباي للأوراق المالية (رويترز)

تشهد سوق الأسهم الهندية صعوداً حاداً؛ مما يضع مديري الصناديق العالمية أمام مفترق طرق صعب؛ هل يقبلون بتآكل وزن استثماراتهم في الهند مع استمرار النمو، أم يغامرون بشراء أسهم مرتفعة الثمن؟

ويرى أغلب المستثمرين أن الخيار الأخير محفوف بالمخاطر ويبحثون عن بدائل، حيث يضخ البعض أموالهم في الشركات الصغيرة في الهند، بينما يتطلع آخرون إلى أسواق ناشئة أخرى، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز».

وقد كان هذا الاتجاه مدفوعاً بسنوات من الأرباح القوية في الهند في الوقت نفسه الذي تعثرت فيه أسواق الصين؛ مما دفعها إلى تجاوز مؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الناشئة، الذي يعدّ معياراً لصناديق الأسواق الناشئة العالمية.

وقد ارتفع وزن الهند في مؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الناشئة إلى 19 في المائة، مقارنة بـ8 في المائة فقط قبل أربع سنوات، ويتوقع محللون في «نوفاما للأبحاث البديلة والكمية» أن يصل إلى 25 في المائة بحلول نهاية هذا العام. وقد انهار وزن الصين خلال الفترة نفسها وانخفض من 40 في المائة إلى 25 في المائة.

وقال مدير محافظ الأسهم الآسيوية في «إم آند جي للاستثمارات»، فيكاس بيرشاد: «إن التنافس الشديد بين الهند والصين يضع مديري الصناديق في مأزق حقيقي. فمع تفويضات استثمارية تغطي نطاقاً واسعاً، يجدون أنفسهم مضطرين إلى تقسيم استثماراتهم بالتساوي بين البلدين (وزن متساوٍ)، وهو أمر قد لا يكون مثالياً بالنظر إلى الأداء المتباين لسوقي الأسهم».

وهذا التوازن في الوزن آخذ في الازدياد. وكان جزء من سببه على المدى الطويل هو أن الكثير من المستثمرين فضّلوا السوق الصينية الأرخص والأكثر ديناميكية، في حين أن تكاليف الدخول والخروج للصناديق يمكن أن تكون مرتفعة في الهند.

وسوف يحتاج المديرون إلى شراء الشركات الهندية بوتيرة سريعة لمواكبة حضورهم المتزايد في المؤشرات، والتي تعدّ الأغلى في الأسواق الرئيسية، مع متوسط ​​نسبة السعر إلى الأرباح على مدى 12 شهراً الماضية البالغة 24 مرة للشركات الكبيرة والمتوسطة، وفقاً لبيانات «إل إي إس جي».

ولكن الكثير من المستثمرين اختاروا عدم القيام بذلك؛ الأمر الذي جعل الهند أكبر صندوق استثماري منخفض الوزن بين صناديق الأسواق الناشئة، وفقاً لبنك «إتش إس بي سي» و«كوبلي للأبحاث».

وعلى النقيض من ذلك، فإن تقييمات الأسهم الصينية الرئيسية أقل بكثير مع نفس نسبة السعر إلى الأرباح البالغة 17 و15 للأسهم الماليزية الرئيسية.

وبالنسبة لمدير المحفظة في «أولسبرينغ غلوبال إنفستمنتس»، غاري تان، وعملائه، فإن التقييمات هي النقطة الأساسية. وقال تان: «نحن متفائلون بالقصة طويلة الأمد، لكننا حذِرون جداً بشأن التقييمات».

ولطالما كانت التقييمات مرتفعة نسبياً في الهند ولم تكن عائقاً أمام الأداء العالي. ولكن الآن، يصبح بعض المستثمرين قلقين بشأن توازن المخاطر والعائد. وارتفع مؤشر «نيفتي 50» في الهند بنسبة 145 في المائة، وارتفع مؤشر «S&P BSE SENSEX» بنسبة 136 في المائة منذ منتصف 2020، بينما ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 78 في المائة في الفترة نفسها، وانخفض مؤشر الأسهم الصينية الكبيرة بنسبة 22 في المائة.

ومع ذلك، في حين ظل الأجانب مشترين ثابتين للأسهم الهندية هذا العام. وتظهر بيانات «آي سي آي سي آي للأوراق المالية» أن الشراء الأجنبي خلال النصف الأول من هذا العام كان أعلى بكثير في الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم مقارنة بالشركات الكبيرة، وفي أغسطس (آب)، أظهرت بيانات البورصة أن الأجانب تحولوا بائعين بقيمة 662 مليون دولار من الأسهم.

ويشكل المستثمرون الأجانب نحو 16 في المائة من حيازات الأسهم الهندية، وفقاً لـ«آي سي آي سي آي للأوراق المالية»، وهو أدنى مستوى في عقد من الزمن.

وتشهد الأسواق الناشئة تدفقات مالية ضخمة من مستثمرين لا يقتصرون على مؤشرات الأسواق التقليدية؛ مما يدل على ثقة كبيرة في هذه الأسواق.

وقال مدير محفظة نمو الأسواق الناشئة في «دريهاوس كابيتال»، هوي شواب، إن هناك اهتماماً متزايداً من المستثمرين العالميين بالهند، وليس فقط من أولئك الذين لديهم تفويضات الأسواق الناشئة».

وتقول مديرة محفظة استراتيجية نمو الأسواق الناشئة في «ويليام بلير»، فيفيان لين ثورستون، إن التقييم وحده ليس بالضرورة سبباً كافياً للبحث في مكان آخر. وقالت: «هل لدي فرصة أخرى جذابة لأستثمر فيها إذا هزمت الهند؟ الإجابة ليست كثيرة في الوقت الحالي، وهذا عامل أعانيه أو أتعامل معه».

ومع ذلك، تشير التدفقات إلى ماليزيا وإندونيسيا، حيث تشهد الأسواق انتعاشاً، إلا أن المستثمرين يتطلعون إلى أبعد من ذلك، في الوقت الحالي.

وحذّر مدير الاستثمار للأسواق الناشئة العالمية في شركة إدارة الصناديق الأميركية «فيدراتيد هيرميس»، جيمس كوك، الذي لا يستثمر في الهند وينتظر انخفاض الأسعار قبل شراء المزيد، من الانجرار وراء الحماس المفرط تجاه الاقتصاد الهندي. وأكد أن التفاؤل الواسع النطاق قد يؤدي إلى تقييمات مبالغ فيها، محذراً المستثمرين من «دفع أسعار مرتفعة للغاية».


مقالات ذات صلة

أسواق الأسهم العالمية تتراجع مع اقتراب تقرير الوظائف الأميركية

الاقتصاد مستثمر يجلس أمام لوحة تعرض معلومات الأسهم في مكتب وساطة ببكين (رويترز)

أسواق الأسهم العالمية تتراجع مع اقتراب تقرير الوظائف الأميركية

تراجعت معظم الأسهم العالمية يوم الجمعة قبل صدور تقرير الوظائف الأميركية المرتقب بشدة، والذي من المتوقع أن يؤثر على كيفية تحرك مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد متداول في بورصة نيويورك للأوراق المالية (أ.ف.ب)

تباين أداء قطاعي التصنيع والخدمات يثير القلق في أسواق الأسهم الأميركية

تتسبب الفجوة الصارخة بين أداء قطاع التصنيع في الولايات المتحدة وقطاع الخدمات الأكثر هيمنة في صداع شديد لأسواق الأسهم في لحظة حرجة تتأرجح فيها ثقة المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مستثمران يتابعان شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)

تراجع طفيف لسوق الأسهم السعودية عند 12099

تراجع «مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية» (تاسي)، بنهاية تداولات الخميس، بشكل طفيف، بمقدار 28.65 نقطة، وبنسبة 0.24 في المائة، إلى مستويات 12099.49 نقطة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مشغلو سوق الأسهم يعملون في مركز مراقبة خدمات السوق بمقر «يورونكست» بالقرب من باريس (رويترز)

الأسهم الأوروبية تتهاوى مجدداً بانتظار بيانات اقتصادية جديدة

تراجعت الأسهم الأوروبية للجلسة الرابعة على التوالي يوم الخميس، مع انتظار المستثمرين مزيداً من البيانات الاقتصادية من منطقة اليورو.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مستثمر يتابع شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)

سوق الأسهم السعودية تفقد 52 نقطة متأثرة بالطاقة

تراجع «مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية» (تاسي)، بنهاية جلسة الأربعاء، بمقدار 52.23 نقطة، وبنسبة 0.43 في المائة، إلى مستويات 12128.14 نقطة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الأنظار تتجه نحو تقرير الوظائف اليوم: هل سيغير مسار الفائدة الأميركية؟

مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
TT

الأنظار تتجه نحو تقرير الوظائف اليوم: هل سيغير مسار الفائدة الأميركية؟

مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

من المرجح أن يشكل تقرير الوظائف الشهري، الجمعة، لحظة محورية للاقتصاد الأميركي وبنك الاحتياطي الفيدرالي.

فإذا أظهر التقرير أن التوظيف كان ضعيفاً في أغسطس (آب) وأن معدل البطالة ارتفع - على غرار الأرقام غير المتوقعة الضعيفة لشهر يوليو (تموز) - فسيؤدي ذلك إلى زيادة المخاوف من تعثر سوق العمل. وقد يسعى «الفيدرالي» بعد ذلك إلى تقديم حافز بخفض أسعار الفائدة أكبر من المعتاد بمقدار نصف نقطة مئوية عندما يجتمع في وقت لاحق هذا الشهر، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

من ناحية أخرى، إذا انتعشت معدلات التوظيف من الزيادة التي سجلتها في يوليو والتي بلغت 114 ألف وظيفة فقط أو انخفض معدل البطالة من 4.3 في المائة ــ وهو أعلى مستوى في ثلاث سنوات، وإن كان لا يزال منخفضاً وفقاً للمعايير التاريخية - فإن هذا من شأنه أن يشير إلى استقرار سوق العمل، وإن كان يتباطأ. ومن المحتمل أن يجري «الفيدرالي» تخفيضاً أكثر اعتدالاً لسعر الفائدة الرئيسي، بمقدار ربع نقطة مئوية، مع ترك الباب مفتوحاً لمزيد من التخفيضات المستقبلية.

وقد تساعد أي من النتيجتين أيضاً في تشكيل الشهرين المتبقيين من السباق الرئاسي. وقد يؤدي تقرير ضعيف آخر عن الوظائف إلى تغذية مزاعم الرئيس السابق دونالد ترمب بأن إدارة بايدن - هاريس أشرفت على تدهور الاقتصاد.

ولكن تقريراً أكثر قوة من شأنه أن يزود نائبة الرئيس كامالا هاريس بدليل على أن سوق العمل لا تزال تعمل على الرغم من انخفاض التضخم من أعلى مستوى له في أربعة عقود إلى ما يقرب من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة؛ وهو ما يفتح الباب أمام خفض أسعار الفائدة. ومن شأن تخفيضات أسعار الفائدة القياسية التي ينفذها «الفيدرالي» أن تخفض في نهاية المطاف تكاليف الاقتراض لمجموعة من القروض الاستهلاكية والتجارية، بما في ذلك الرهن العقاري وقروض السيارات وبطاقات الائتمان.

وقد حدد المرشحان الرئاسيان خططاً اقتصادية متعارضة في خطاباتهما هذا الأسبوع، حيث تعهد ترمب خفض معدل ضريبة الشركات إلى 15 في المائة وإلغاء الضرائب على الإكراميات ودخل الضمان الاجتماعي. وتعهدت هاريس توسيع الخصومات الضريبية للشركات الناشئة مع رفع معدل ضريبة الشركات إلى 28 في المائة.

وتوقع الاقتصاديون أن تعلن الحكومة، الجمعة، أن أرباب العمل أضافوا 160 ألف وظيفة في أغسطس، وأن معدل البطالة انخفض إلى 4.2 في المائة. ومنذ أن وصل إلى أدنى مستوى له منذ نصف قرن عند 3.4 في المائة في أبريل (نيسان) من العام الماضي، ارتفع معدل البطالة بنسبة تقارب النقطة المئوية.

لكن معظم الارتفاع في معدلات البطالة يعكس تدفق الناس إلى سوق العمل - وخصوصاً المهاجرين الجدد وكذلك خريجو الكليات الجدد - الذين لم يجدوا عملاً على الفور وتم اعتبارهم عاطلين عن العمل. وهذا يجعل زيادة البطالة أقل إثارة للقلق مما لو كانت نتيجة لموجات من خفض الوظائف. والواقع أن وتيرة تسريح العمال لا تزال أعلى قليلاً فقط من مستواها قبل جائحة «كوفيد - 19».

ومع ذلك، فإن تباطؤ وتيرة التوظيف غالباً ما يكون مقدمة لتسريح العمال - وهو أحد الأسباب التي تجعل صناع السياسات في الفيدرالي يركزون الآن على الحفاظ على صحة سوق العمل أكثر من مواصلة مكافحة التضخم.

وكانت البيانات الاقتصادية الأخيرة متباينة؛ الأمر الذي أضاف إلى أهمية تقرير الوظائف، الذي يعدّ من بين أكثر البيانات شمولاً التي تصدرها الحكومة عن الاقتصاد. وتجري وزارة العمل استطلاعات رأي لنحو 119 ألف شركة ووكالة حكومية و60 ألف أسرة كل شهر لتجميع بيانات التوظيف.

وعلى الجانب السلبي، تعلن الشركات عن عدد أقل من الوظائف الشاغرة، ويقل عدد العمال الذين يستقيلون بحثاً عن فرص عمل جديدة. وفي سوق العمل الصحية، يكون العمال أكثر ميلاً إلى الاستقالة، وعادة ما يكون ذلك للاستفادة من فرص عمل جديدة أعلى أجراً. ويعني انخفاض عدد المغادرين انخفاض عدد الوظائف الشاغرة للعاطلين عن العمل.

وقال كبير الاقتصاديين في موقع الوظائف «غلاس دور»، دانيال تشاو: «يواجه الخريجون الجدد والعمال العائدون صعوبة بالغة في الالتحاق بالعمل. وبالنسبة لهؤلاء الأشخاص، يبدو الأمر أسوأ بالتأكيد لأنهم لا يستطيعون الحصول على فرصة عمل».

وفي «الكتاب البيج» الذي أصدره بنك الاحتياطي الفيدرالي، والذي يتألف من مجموعة من الحكايات من البنوك الإقليمية الاثني عشر التابعة للبنك، يبدو أن الكثير من أصحاب العمل أصبحوا أكثر انتقائية فيما يتصل بمن يوظفونهم في شهري يوليو وأغسطس. وأظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة «كونفرنس بورد» في أغسطس أن حصة الأميركيين الذين يعتقدون أن العثور على وظائف أمر صعب آخذة في الارتفاع، وهو الاتجاه الذي ارتبط في كثير من الأحيان بارتفاع معدلات البطالة.

وفي الوقت نفسه، ارتفع إنفاق المستهلكين، المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة، بوتيرة صحية في يوليو. ونما الاقتصاد بمعدل سنوي بلغ 3 في المائة في الربع الثاني من أبريل إلى يونيو (حزيران).

وأوضح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، أنه لا يريد إضعاف سوق العمل أكثر؛ ولهذا السبب فإن تقرير الوظائف الضعيف للغاية قد يدفع إلى خفض كبير في أسعار الفائدة هذا الشهر.

وفي وقت لاحق، الجمعة، من المقرر أن يناقش عضو مجلس محافظي «الفيدرالي»، كريستوفر والر، التوقعات الاقتصادية في خطاب في جامعة نوتردام. وقد يوفر والر، وهو عضو مؤثر في المجلس الحاكم، رؤى حول التحركات المقبلة من قِبل «الفيدرالي».

ويقول بعض خبراء سوق العمل إن تخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة من قِبل «الفيدرالي» يمكن أن تحفز بعض الشركات على البدء في التوظيف بشكل أسرع.

وقالت رئيسة أميركا الشمالية في شركة «مان باور» العالمية للتوظيف، بيكي فرانكيفيتش: «الجميع ينتظرون، ويترقبون الاجتماع الذي سيعقد في منتصف سبتمبر (أيلول) لبدء العمل والبدء في الإنفاق».