ظلّ نشاط قطاع الخدمات في الولايات المتحدة ثابتاً، خلال أغسطس (آب) الماضي، لكن مكاسب التوظيف تباطأت، مما يتماشى مع التخفيف في سوق العمل.
وقال معهد إدارة التوريدات، يوم الخميس، إن مؤشر مديري المشتريات غير التصنيعي الخاص به كان ثابتاً عند 51.5، الشهر الماضي، مقارنة بـ51.4 في يوليو (تموز) الماضي، وفق «رويترز».
وتشير قراءة المؤشر فوق 50 إلى نمو في قطاع الخدمات، الذي يشكل أكثر من ثُلثي الاقتصاد. ويعدّ معهد إدارة التوريد أن القراءات فوق 49، بمرور الوقت، تشير عموماً إلى التوسع في الاقتصاد الإجمالي.
وكان خبراء اقتصاديون، استطلعت «رويترز» آراءهم، قد توقّعوا انخفاض مؤشر مديري المشتريات بقطاع الخدمات إلى 51.1 نقطة.
وأضاف التقرير إلى بيانات إنفاق المستهلكين القوية في يوليو، مما يشير إلى أن الاقتصاد استمر في التوسع، وإن كان بوتيرة معتدلة، مقارنة بالعام الماضي.
وأدى ارتفاع معدل البطالة لأعلى مستوى له في ثلاث سنوات تقريباً إلى 4.3 في المائة، خلال يوليو، إلى إثارة مخاوف من ركود، ووضع تخفيض بنسبة 50 نقطة أساس في سعر الفائدة على الطاولة، هذا الشهر، عندما يُتوقع أن يبدأ «الاحتياطي الفيدرالي» دورة التخفيف النقدي.
وارتفع مقياس الطلبات الجديدة، في مسح معهد إدارة التوريدات، إلى 53.0، مقابل 52.4 في يوليو. وفي المقابل، تراجع مقياس التشغيل في قطاع الخدمات إلى 50.2، من 51.1 في الشهر نفسه.
ورغم تباطؤ سوق العمل، فإنها لا تزال بعيدة عن التدهور، فقد أظهرت بيانات حكومية، صدرت يوم الأربعاء، أن هناك 1.07 وظيفة شاغرة لكل عاطل عن العمل في يوليو، انخفاضاً من 1.16 في يونيو (حزيران).
وفيما يخص التضخم في قطاع الخدمات، لم يطرأ عليه تغيير كبير، الشهر الماضي، وارتفع مؤشر أسعار الخدمات، الصادر عن معهد إدارة التوريدات، إلى 57.3 نقطة، من 57.0 نقطة خلال يوليو. وتُظهر المؤشرات أن ضغوط الأسعار في الاقتصاد تتراجع، حيث يسهم كبح ارتفاع تكاليف الاقتراض في تقليص الطلب.
