أكثر من ألفي طلب رخص للكشف عن الثروات المعدنية بالسعودية

رئيس المساحة الجيولوجية لـ«الشرق الأوسط»: توجه لإنشاء متحف جيولوجي في المملكة

هيئة المساحة تكثف أعمالها في عمليات البحث والاستكشاف (هيئة المساحة)
هيئة المساحة تكثف أعمالها في عمليات البحث والاستكشاف (هيئة المساحة)
TT

أكثر من ألفي طلب رخص للكشف عن الثروات المعدنية بالسعودية

هيئة المساحة تكثف أعمالها في عمليات البحث والاستكشاف (هيئة المساحة)
هيئة المساحة تكثف أعمالها في عمليات البحث والاستكشاف (هيئة المساحة)

كشف الرئيس التنفيذي لهيئة المساحة الجيولوجية، المهندس عبد الله الشمراني، أن إجمالي طلبات الرخص المحلية والدولية الجاري العمل عليها في وزارة الصناعة والثروة المعدنية تجاوز الألفي طلب (نحو ألفي طلب رخصة للكشف، ونحو 139 في التعدين)، وإصدار أكثر من 2300 رخصة تعدينية.

هذه الأرقام أفصح عنها الشمراني لـ«الشرق الأوسط»، في إشارة إلى نمو حجم الاستثمار في هذا القطاع خلال الأعوام الماضية، وإلى الزيادة في أعداد الرخص، ما يدل على أن القطاع يتحرك بشكل متسارع محلياً ومن حيث الاستثمار الأجنبي.

وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة المساحة أنّ من أولويات وزارة الصناعة نجاح المستثمر، ويتضح ذلك من خلال الدعم المالي، والبرامج، وأيضاً توفير البيانات المطلوبة.

وقال إن الذهب المكتشف في البلاد يتجاوز الـ100 مليون أوقية، والزنك بما يزيد عن 34 مليون طن، فيما يصل نصيب النحاس إلى نحو 17 مليون طن، مبيناً أن عمليات الاستكشاف عن المعادن ما زالت مستمرة ومتواصلة في كافة المواقع.

ــــــــــــــــــــــ

المهندس عبد الله الشمراني الرئيس التنفيذي لهيئة المساحة الجيولوجية في السعودية (تصوير: غازي مهدي)

الاستثمار في الكهوف

وكشف الشمراني أن هناك فكرة لإنشاء متحف جيولوجي في السعودية، ويمكن العمل في هذا الجانب مع وزارة السياحة، وقال إن الهيئة لديها تنسيق وتواصل مع الوزارة لتزويدها بكافة المعلومات الجيولوجية لكل موقع يمكن تحويله إلى وجهة سياحية.

وأضاف «هناك عمل وتنسيق مع وزارة السياحة للاستفادة من بعض الكهوف وتحويلها إلى مواقع سياحية، لا سيما أن عددها يتجاوز 150 كهفاً في مواقع مختلفة، ومن ذلك كهف (أم جرسان) وطوله 1.5 كيلومتر ويقع بالقرب من المدينة المنورة (غرب المملكة) ويتميز بجماليات طبيعية بخلاف قيمته التاريخية وتكوينه».

وتطرق إلى كهف «أبو الوعول» الذي يحتوي على أنواع من الهياكل العظمية لحيوانات انقرضت، قائلاً «إن هذه الاكتشافات تضيف بعداً آخر لمحبي السياحية الجيولوجية».

وعن توجيه هذه الكهوف للقطاع الخاص لتهيئتها وتجهيزها، أوضح الشمراني أن هذا العمل مناط بوزارة السياحية التي تمتلك برنامج عمل وخططاً لهذه المواقع في كيفية الاستفادة منها اقتصادياً.

اكتشافات الأحافير

وأفاد الشمراني بأن الأحافير يستفاد منها في المتاحف الجيولوجية، ويمكن العمل في هذا الجانب مع وزارة السياحة، بحيث تضم أحافير، وبعض المكونات التي تعطي نبذة عن الجيولوجيا في السعودية، وأنواعاً من الأحجار المختلفة المتواجدة في البلاد، وهذا يعطي بعداً علمياً واستثمارياً.

وأفصح عن العديد من الاكتشافات للأحافير، كان آخرها الثدييات في منطقة النفود، وسعدان الحجاز، وكذلك اكتشاف أجزاء من بقايا حوت منقرض منذ 37 مليون سنة، متكون من الرشراشية الجيرية في القريات بمنطقة الجوف (شمال المملكة).

ووفق الشمراني فإن المناطق الواقعة وسط وشمال المملكة كانت بحراً ويسمى بحر «التثيث» وهذا العامل حافظ على سلامة الأحافير التي جرى اكتشافها بين الطبقات ولم تتأثر بسبب عوامل الأكسدة.

وتشير مخرجات أعمال الهيئة إلى أن الدرع العربي يحتضن المعادن الرئيسية بالمملكة، وذلك ضمن استراتيجية التعدين و«رؤية 2030»، مبيناً أن نسبة عمليات المسح الجيوفيزيائي الجوي وصلت إلى قرابة 81 في المائة، وتم جمع 88 ألف عينة للرسوبيات الوديانية من إجمالي مساحة الموقع الذي يقارب 600 ألف كيلومتر مربع.

واعتبر الرئيس التنفيذي أن زيادة المعلومات الجيولوجية نتاج عمليات المسح ستعطي تصوراً أكثر وضوحاً لكامل مواقع البحث عن المعادن، ما يساهم في دفع عجلة الاستكشاف والاستثمار في قطاع التعدين.

الشمراني خلال إطلاق مبادرة نثري لريادة الأعمال (الشرق الأوسط)

طلبات الاستثمار

وأبان أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية منحت ما يقرب من 2300 رخصة تعدينية منها أكثر من 1400 رخصة محاجر مواد بناء، وما يزيد عن 600 رخصة كشف، تقدر جميعها بـ89 مليار ريال (23.7 مليار دولار)، مفيداً بأن عدد زوار منصة قاعدة المعلومات الجيولوجية وصل لنحو 78 ألف زائر.

وبلغت قيمة المعادن الموجودة في السعودية نحو 2.5 تريليون دولار، في حين أن الثروات المكتشفة من قبل هيئة المساحة تختلف كمياتها بناء على آخر الدراسات الاستكشافية بالمملكة وأسعار الطلب العالمي على المعادن.

وواصل أن حجم مادة الفوسفات المكتشفة بكمية كبيرة تتجاوز قيمتها 1245 مليار دولار، والذهب بأكثر من 100 مليون أوقية، والزنك يوجد بنحو 34 مليون طن، أما النحاس فكميته 17 مليون طن، وأنه ما زالت أعمال الاستكشاف مستمرة.

وأكمل أن البيانات الجيولوجية تعد من العوامل المساعدة في كافة المعلومات، إذ أطلقت الهيئة في مطلع العام الجاري كمية من المعلومات الجديدة سواء كانت جيوفيزيائية أو جيوكيميائية، في حين جرت جدولة معلوماتها 4 مرات على مدار العام.

ولفت إلى المخاطر الجيولوجية والتي تعتبر من الظواهر الطبيعية التي ينتج عنها غالباً خسائر في الأرواح والممتلكات، وتشمل الزلازل، والبراكين، والانزلاقات الأرضية، والتسونامي، والحفر البالوعية، والانهيارات الجبلية الناتجة عن هطول الأمطار، والسيول والفيضانات، مؤكداً أن مركز المخاطر الجيولوجية يعمل على مراقبة وتقييم المناطق المعرضة للخطر ودراسة الحلول التي من شأنها الحد من آثارها.

هيئة المساحة تكثف أعمالها في عمليات البحث والاستكشاف (هيئة المساحة)

السعودية آمنة

وطبقًا للشمراني، فإن معظم الزلازل تحدث على حدود الصفيحة العربية، ما يقلل من آثارها على السعودية، مشيراً إلى أن بعض ذلك يحدث نتيجة نشاط بركاني وبعضها بسبب الإجهادات على الصدوع الصغيرة، وأن الهيئة تعمل على مدار الساعة لمراقبة ذلك والتواصل مع الجهات ذات الاختصاص بالدولة.

خبراء هيئة المساحة يكثفون أعمالهم لدراسة وكشف المخزون الأرضي (هيئة المساحة)

وبحسب الرئيس التنفيذي، يوجد في المملكة عدد من الحقول البركانية تتكون من 13 حقلاً رئيسياً وتعرف بالحرات (منطقة تتكون من عدد كبير من الفوهات البركانية)، وآخر ثوران لها كان في عام 1256 هجرية في حرة رهاط جنوب شرقي المدينة المنورة.


مقالات ذات صلة

تراجع معظم أسواق الخليج بسبب تعثُّر جهود السلام الأميركية الإيرانية

الاقتصاد أحد المتداولين يعمل في سوق دبي المالي في دبي (د.ب.إ)

تراجع معظم أسواق الخليج بسبب تعثُّر جهود السلام الأميركية الإيرانية

تراجعت معظم أسواق الأسهم في الخليج في بداية تداولات يوم الخميس، في أعقاب تعثُّر محادثات السلام بين إيران والولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (دبي)
الخليج وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان خلال لقائه نظيره الإيطالي جويدو كروسيتو في الرياض (واس)

السعودية وإيطاليا تبحثان تطوير الشراكة الدفاعية

استعرض الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي، مع نظيره الإيطالي جويدو كروسيتو، الشراكة بين البلدين وسبل مواصلة تطويرها في المجالين العسكري والدفاعي.

«الشرق الأوسط» (جدة)
الخليج جاسم البديوي خلال حضوره ندوة «علاقات مجلس التعاون مع لبنان» في الرياض بمشاركة سفراء ومسؤولين وخبراء (واس)

تأكيد خليجي على دعم كل ما يعزز أمن واستقرار لبنان

أكد جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، الثلاثاء، موقف المجلس الثابت من لبنان، الداعم له في كل ما من شأنه أن يعزِّز أمنه واستقراره وسيادة أراضيه.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي وبدر بن حمد البوسعيدي وزير خارجية سلطنة عمان (الشرق الأوسط)

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره العماني مستجدات الأوضاع الإقليمية

تلقى الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي اتصالًا هاتفيًا، الثلاثاء، من بدر بن حمد البوسعيدي وزير خارجية سلطنة عمان.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد سوق دبي المالية (د.ب.أ)

أسواق الخليج تتراجع وسط تصاعد التوترات الأميركية الإيرانية

تراجعت أسواق الأسهم الخليجية في التعاملات المبكرة يوم الاثنين، وسط مخاوف من انهيار وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران.

«الشرق الأوسط» (دبي)

ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
TT

ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)

أعلن البيت الأبيض، يوم الجمعة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب مدّد لمدة 90 يوماً إعفاء من قانون الشحن المعروف بـ«قانون جونز»، في خطوة تهدف إلى تسهيل نقل النفط والوقود والأسمدة داخل الولايات المتحدة، والحد من ارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية مع إيران.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود أوسع من الإدارة الأميركية لكبح الارتفاعات الحادة في أسعار الوقود، التي تُعد حساسة سياسياً، قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني)، في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي إلى تراجع شعبية الرئيس والجمهوريين فيما يتعلق بالأداء الاقتصادي، مع تأثره بارتفاع أسعار البنزين وتزايد الضغوط المعيشية، وفق «رويترز».

ويضيف القرار نحو ثلاثة أشهر إلى الإعفاء القائم، الذي كان من المقرر أن ينتهي في 17 مايو (أيار)، ما يسمح للسفن التي ترفع أعلاماً أجنبية بمواصلة نقل البضائع بين الموانئ الأميركية حتى منتصف أغسطس (آب).

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، تايلور روجرز، إن «هذا التمديد يوفر قدراً من اليقين والاستقرار للاقتصادَين الأميركي والعالمي».

وأوضح مسؤول في الإدارة أن اتخاذ القرار قبل أسابيع من انتهاء الإعفاء يهدف إلى منح قطاع الشحن البحري الوقت الكافي لضمان توافر السفن اللازمة لتلبية الطلب.

ويظل «قانون جونز» محل جدل طويل بين اعتبارات الأمن القومي والاعتبارات الاقتصادية. إذ يؤكد مؤيدوه، من بينهم شركات بناء السفن والنقابات البحرية وبعض المشرعين، أنه ضروري للحفاظ على أسطول تجاري محلي قادر على دعم العمليات اللوجستية والعسكرية.

في المقابل، يرى منتقدون من قطاعات الطاقة والتكرير والزراعة أن القيود المرتبطة بالقانون، التي تلزم باستخدام سفن أميركية الصنع والتشغيل، ترفع تكاليف النقل وتقلص القدرة الاستيعابية، خصوصاً في فترات الاضطراب، ما ينعكس على أسعار الوقود والسلع.

وقالت جينيفر كاربنتر، رئيسة «الشراكة البحرية الأميركية»، إن «تمديد الإعفاء من قانون جونز، الذي طال أمده وأصبح غير فعّال، لا يمثل فقط إضراراً بالعمال الأميركيين، بل يقوّض أيضاً أجندة الرئيس الرامية إلى تعزيز الهيمنة البحرية الأميركية».

ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة خطوات تتخذها إدارة ترمب لاحتواء ارتفاع أسعار الطاقة، في ظل تداعيات الحرب التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران وما خلّفته من اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية.

وكان ترمب قد أشار إلى احتمال تراجع أسعار النفط والبنزين مع انحسار الصراع، إلا أن محللين يحذرون من أن الضغوط على الأسعار قد تستمر، بفعل اضطرابات الإمدادات وارتفاع تكاليف الشحن واستمرار المخاطر الجيوسياسية.


تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت التدفقات الأسبوعية إلى صناديق الأسهم العالمية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 17 شهراً خلال الأسبوع المنتهي في 22 أبريل (نيسان)، مدفوعة بتفاؤل المستثمرين حيال الطلب المتنامي على تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الأداء القوي لأرباح بعض البنوك الأميركية الكبرى في الربع الأول.

وأظهرت بيانات «إل إس إي جي» أن صناديق الأسهم العالمية استقطبت تدفقات صافية بلغت 48.72 مليار دولار خلال الأسبوع، وهو أكبر صافي تدفق أسبوعي منذ 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

وسجلت أسهم شركتي «تي إس إم سي»، أكبر مُصنّع لرقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة عالمياً، و «إس كيه هاينكس»، المورّد الرئيسي لرقائق الذاكرة عالية النطاق (إتش بي إم)، مستويات قياسية هذا الأسبوع، مدعومة بنتائج مالية إيجابية، وفق «رويترز».

وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، استحوذت صناديق الأسهم الأميركية على الحصة الأكبر من التدفقات، بإجمالي 27.98 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لها في أربعة أسابيع، مدفوعة بنتائج أرباح قوية للشركات وتزايد التفاؤل بشأن صفقات واستثمارات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وجاء هذا الزخم مدعوماً بنتائج إيجابية لعدد من البنوك الكبرى وشركة «بيبسيكو»، إلى جانب أداء أرباح قوي؛ إذ أظهرت البيانات أن 82 في المائة من شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تجاوزت توقعات المحللين للربع الأول.

كما عزز إعلان «أمازون» عن استثمار يصل إلى 25 مليار دولار في شركة «أنثروبيك» من شهية المخاطرة، ما دعم تدفقات صناديق قطاع التكنولوجيا بشكل خاص.

وعلى صعيد الصناديق القطاعية، استقطبت الاستثمارات 7.1 مليار دولار، في ثالث أسبوع من التدفقات الإيجابية على التوالي، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمالية، التي جذبت 5.03 مليار دولار و994 مليون دولار و991 مليون دولار على التوالي.

كما ارتفعت التدفقات إلى صناديق النمو بقوة لتصل إلى 4.92 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في خمسة أسابيع، إضافة إلى 1.47 مليار دولار لصناديق القيمة الأميركية. وفي أسواق الدخل الثابت، استمرت التدفقات الإيجابية مع جذب صناديق السندات نحو 3.4 مليار دولار، بعد أسبوع سابق من صافي مبيعات بلغ 841 مليون دولار. وشملت التدفقات صناديق الدخل الثابت الخاضعة للضريبة محلياً، وصناديق الائتمان متوسطة وقصيرة الأجل، وصناديق ديون البلديات، بصافي مشتريات بلغت 1.91 مليار دولار و1.28 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

في المقابل، تخلّى المستثمرون عن صناديق سوق المال بصافي مبيعات بلغ 16.1 مليار دولار، بعد موجة سحب أكبر بلغت 177.72 مليار دولار في الأسبوع السابق.

كما جذبت الصناديق الأوروبية والآسيوية تدفقات صافية بلغت 18.41 مليار دولار و157 مليون دولار على التوالي.

كذلك شهدت الصناديق القطاعية انتعاشاً ملحوظاً، مع تسجيل تدفقات صافية قدرها 8.22 مليار دولار، وهي الأكبر في ثلاثة أشهر، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمعادن والتعدين، التي استقطبت 6.21 مليار دولار و1.82 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

وفي أسواق الدخل الثابت، ارتفعت تدفقات صناديق السندات بنحو الثلث لتصل إلى 12.85 مليار دولار، مقارنة بـ9.78 مليار دولار في الأسبوع السابق. كما ضخ المستثمرون 3.13 مليار دولار في صناديق سندات العملات الصعبة، في أكبر صافي شراء أسبوعي منذ 18 مارس (آذار).

في المقابل، تباطأت وتيرة التخارج من صناديق السندات قصيرة الأجل إلى 2.21 مليار دولار، مقارنة بـ7.08 مليار دولار في الأسبوع السابق.

وسجلت صناديق أسواق النقد ثاني أسبوع من التدفقات الخارجة على التوالي، بإجمالي 20.26 مليار دولار، عقب موجة سحب حادة بلغت 173.09 مليار دولار في الأسبوع الذي سبقه.

وفي قطاع السلع، واصل المستثمرون تعزيز مراكزهم في صناديق الذهب والمعادن النفيسة للأسبوع الرابع على التوالي، مع تدفقات صافية بلغت 841 مليون دولار.

كما شهدت صناديق الأسواق الناشئة إقبالاً متزايداً للأسبوع الثالث، حيث ضخ المستثمرون 4.34 مليار دولار في صناديق الأسهم و3.64 مليار دولار في صناديق السندات، وفقاً لبيانات شملت 28,853 صندوقاً استثمارياً.


«المركزي الروسي» يخفض الفائدة 50 نقطة أساس وسط تباطؤ اقتصادي

مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي» يخفض الفائدة 50 نقطة أساس وسط تباطؤ اقتصادي

مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

خفّض البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس ليصل إلى 14.5 في المائة يوم الجمعة، في خطوة جاءت متوافقة مع توقعات السوق، رغم مطالب الشركات بخفض أسرع لدعم الاقتصاد الذي انكمش بنسبة 1.8 في المائة خلال أول شهرين من العام.

وفي المقابل، رفع البنك المركزي بشكل كبير توقعاته لمتوسط أسعار النفط لعام 2026 بنسبة 45 في المائة لتصل إلى 65 دولاراً للبرميل، في ظل الاضطرابات الجيوسياسية وتداعيات الحرب الإيرانية، التي تسببت في تقلبات حادة بأسواق الطاقة العالمية، وفق «رويترز».

ولم يشر البنك بشكل مباشر إلى الحرب الإيرانية أو القيود على الملاحة في مضيق هرمز، رغم تأثيرها على ارتفاع أسعار السلع الروسية، بالتزامن مع خفض إنتاج النفط الروسي نتيجة هجمات بطائرات مسيّرة أوكرانية استهدفت الموانئ والمصافي.

وأوضح البنك في بيانه أن الانكماش الاقتصادي يعود إلى عوامل استثنائية، من بينها رفع ضريبة القيمة المضافة مطلع العام، إضافة إلى الظروف الجوية القاسية وانخفاض عدد أيام العمل، ما أثر على أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف: «لا يزال النشاط الاستثماري ضعيفاً، كما يتباطأ نمو الطلب الاستهلاكي، رغم تسجيل تحسن طفيف في مارس (آذار).

ورغم هذا التراجع، أبقى البنك على توقعاته للنمو الاقتصادي لعام 2026 دون تغيير عند مستوى يتراوح بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة، مشيراً إلى أن الانكماش الحالي مدفوع بعوامل مؤقتة.

وحذّر البنك من أن تصاعد التوترات في الشرق الأوسط يمثل مصدراً رئيسياً لعدم اليقين، مع تأثير محتمل على التوقعات الاقتصادية العالمية وضغوط إضافية على أسعار السلع.

وقال في بيانه إن «المخاطر الرئيسية على التضخم تتمثل في تدهور التوقعات العالمية وتزايد ضغوط الأسعار في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية».

وفي السياق المحلي، وجّه الرئيس فلاديمير بوتين انتقادات حادة لكبار المسؤولين بشأن التباطؤ الاقتصادي، داعياً إلى إجراءات إضافية لدعم النمو. وتقدّر الشركات الروسية أن مستوى الفائدة البالغ نحو 12 في المائة هو الأنسب لاستعادة النمو.

وحذّر البنك من أن أي زيادة في الإنفاق الحكومي أو اتساع العجز المالي قد يدفع إلى إبقاء السياسة النقدية مشددة لفترة أطول.

وأضاف: «في حال ارتفاع الإنفاق مع اتساع العجز الهيكلي، ستكون هناك حاجة إلى سياسة نقدية أكثر صرامة مقارنة بالسيناريو الأساسي».

كما رفع البنك تقديراته لمتوسط سعر الفائدة الرئيسي لهذا العام إلى نطاق 14 في المائة –14.5 في المائة بدلاً من 13.5 في المائة –14.5 في المائة، في إشارة إلى توجه أكثر تشدداً في السياسة النقدية.

وقالت صوفيا دونيتس، كبيرة الاقتصاديين في «بنك تي»، إن «البنك المركزي يبعث إشارة أكثر تشدداً بشأن مسار أسعار الفائدة مستقبلاً».