مرشح لرئاسة وزراء اليابان: لا ينبغي للحكومات التدخل في الصفقات بشكل تعسفي

بعد ترجيحات منع بايدن استحواذ «نيبون ستيل» على «أيقونة الصلب الأميركية»

عامل في «يو إس ستيل» الأميركية يحمل لافتة تقول: «نريد استثمارات نيبون ستيل» خلال المشاركة في تظاهرة خارج مقر الشركة في ولاية بنسلفانيا (أ.ب)
عامل في «يو إس ستيل» الأميركية يحمل لافتة تقول: «نريد استثمارات نيبون ستيل» خلال المشاركة في تظاهرة خارج مقر الشركة في ولاية بنسلفانيا (أ.ب)
TT

مرشح لرئاسة وزراء اليابان: لا ينبغي للحكومات التدخل في الصفقات بشكل تعسفي

عامل في «يو إس ستيل» الأميركية يحمل لافتة تقول: «نريد استثمارات نيبون ستيل» خلال المشاركة في تظاهرة خارج مقر الشركة في ولاية بنسلفانيا (أ.ب)
عامل في «يو إس ستيل» الأميركية يحمل لافتة تقول: «نريد استثمارات نيبون ستيل» خلال المشاركة في تظاهرة خارج مقر الشركة في ولاية بنسلفانيا (أ.ب)

قال تارو كونو، وزير الشؤون الرقمية الياباني والمرشح لمنصب رئيس الوزراء، الخميس، رداً على سؤال عن أنباء تفيد بأن الولايات المتحدة تستعد لمنع استحواذ «نيبون ستيل» على «يو إس ستيل»، إن الحكومات لا ينبغي لها التدخل في الصفقات بشكل تعسفي من حيث المبدأ.

وقالت مصادر لـ«رويترز»، الأربعاء، إن البيت الأبيض على وشك الإعلان أن الرئيس الأميركي جو بايدن سيمنع عرض الشركة اليابانية البالغ 15 مليار دولار لشراء «يو إس ستيل» بسبب مخاطر الأمن القومي.

وتواجه الصفقة معارضة سياسية متزايدة من الحزبين وسط الانتخابات الرئاسية المقبلة في الولايات المتحدة، كما يعارض اتحاد عمالي قوي الاستحواذ على شركة «يو إس ستيل» التي يقع مقرها الرئيسي في بنسلفانيا، وهي ولاية متأرجحة مهمة لكل من الديمقراطيين والجمهوريين.

وقال كونو، الذي يخوض انتخابات قيادة الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم هذا الشهر ليحل محل رئيس الوزراء فوميو كيشيدا: «هناك أوقات تتفوق فيها قضايا الأمن القومي والبيئة وحقوق العمال على السوق الحرة، لكنني لست متأكداً مما إذا كان الاستحواذ على (يو إس ستيل) يضاهي ذلك».

وأكد أن عمليات الاستحواذ يمكن أن تفيد الشركات والمناطق. وتابع: «ربما تكون الانتخابات الرئاسية لها دور، والجميع يريد تصويت اتحادات العمال، لكنني آمل ألا يتشوه السوق بسبب مثل هذا الوضع».

وتتمتع الصفقة، التي تأمل الشركتان في إتمامها بحلول نهاية هذا العام بحساسية خاصة؛ لأن الولايات المتحدة هي أقرب حليف لليابان، واليابان بدورها هي أكبر مستثمر أجنبي في الولايات المتحدة. وقال السفير الأميركي في اليابان، رام إيمانويل، للصحافيين بشكل منفصل، الخميس: «العلاقات بين الولايات المتحدة واليابان أعمق وأغنى وأقوى من أي معاملة تجارية واحدة».

وأغلقت أسهم «نيبون ستيل» منخفضة بنسبة 0.4 بالمائة في طوكيو بعد ارتفاعها بسبب الأخبار في وقت سابق من اليوم، ولا تزال تتفوق على مؤشر «نيكي» الأوسع نطاقاً، الذي انخفض بنسبة 1 في المائة. وأغلقت أسهم «يو إس ستيل» منخفضة بنسبة 17.5 في المائة، يوم الأربعاء.

وفي رسالة لم يتم الإبلاغ عنها سابقاً، حذرت لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة، الشركة اليابانية، السبت، من أن الصفقة ستضر بإنتاج الصلب الأميركي وتقلل من احتمالية استمرار «يو إس ستيل» في السعي بقوة إلى حلول تجارية، وفقاً لما قاله أشخاص مطلعون على الأمر لـ«رويترز» بشكل منفصل.

وقال مجلس الأعمال الياباني الأميركي، وهو مجموعة صناعية مقرها واشنطن العاصمة تمثل شركات يابانية كبرى، في بيان يوم الخميس، إنه يشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بأن بايدن يعرقل البيع.

وقالت المجموعة: «نحن منزعجون للغاية من أي محاولات لتسييس عملية مراجعة لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة... التي يجب أن تتم بشكل موضوعي على أساس قواعد وعمليات عادلة».

وكانت البنوك الثلاثة العملاقة في اليابان: مجموعة «سوميتومو ميتسوي المالية»، ومجموعة «ميتسوبيشي يو إف جيه المالية» ومجموعة «ميزوهو المالية»، تخطط لإقراض «نيبون ستيل» مبلغ 16 مليار دولار مجتمعة للصفقة.

وتحرص شركة «نيبون ستيل» على صفقة «يو إس ستيل»؛ لأن سوقها المحلية تواجه واردات رخيصة من الصين، أكبر منتج للصلب في العالم. ومع الاستحواذ، تأمل شركة «نيبون» ستيل في رفع قدرتها العالمية على إنتاج الصلب الخام إلى 86 مليون طن متري سنوياً، وهو ما يقترب من هدفها المتمثل في 100 مليون طن، وإضافة 30 ملياراً إلى 40 مليار ين (209 ملايين دولار إلى 278 مليون دولار) إلى أرباحها في الربع الثاني من عام 2025.

ولكسب دعم نقابة عمال الصلب المتحدين في أميركا (USW)، تعهدت شركة «نيبون ستيل» بنقل مقرها الرئيسي في الولايات المتحدة إلى بيتسبرغ، حيث يوجد مقر «يو إس ستيل». كما عرضت التزامات بشأن الوظائف وقالت إنها ستستثمر أكثر من 2.7 مليار دولار في المرافق التي تمثلها النقابات، وتضمن أن يكون كبار الإدارة الأساسية بالإضافة إلى غالبية أعضاء مجلس الإدارة في الشركة الأميركية من المواطنين الأميركيين.

وقال أندرو جاكسون، رئيس استراتيجية الأسهم اليابانية في «أورتوس أدفايزرز» بسنغافورة: «يظل الوضع معقداً للغاية بالنظر إلى خسائر الوظائف التي قد تنشأ عن إغلاق المصانع وما إلى ذلك، إذا لم يتم المضي قدماً في الصفقة، لذا فإن تفكيري هو أن هذا شيء قد يعود إلى الطاولة بمجرد مرور الانتخابات الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني)».

وقال متحدثون باسم «يو إس ستيل»: «نتوقع تماماً متابعة كل الخيارات الممكنة بموجب القانون لضمان إتمام هذه الصفقة التي تمثل أفضل مستقبل لولاية بنسلفانيا وصناعة الصلب في الولايات المتحدة وكل أصحاب المصلحة لدينا».

ويعتزم نائب رئيس شركة «نيبون ستيل» تاكاهيرو موري، وهو أحد المفاوضين الرئيسيين بشأن الصفقة، زيارة الولايات المتحدة هذا الشهر لمواصلة الاجتماعات المتعلقة بالصفقة، لكن الشركة رفضت تحديد التواريخ أو الكشف عن أسماء الأشخاص الذين من المقرر أن يلتقيهم موري.


مقالات ذات صلة

ارتفاع عائدات السندات يكبد «بنك اليابان» خسائر فادحة

الاقتصاد أبراج عملاقة في الحي المالي بالعاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

ارتفاع عائدات السندات يكبد «بنك اليابان» خسائر فادحة

أظهر تقرير أرباح بنك اليابان أنه تكبد خسائر قياسية في تقييم حيازاته من السندات الحكومية في النصف الأول من السنة المالية مع ارتفاع العائدات عقب رفع الفائدة

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد مشاة في حي تجاري بمدينة شينزين الصينية (رويترز)

بكين تُحذر واشنطن من حرب تعريفات «مدمِّرة للطرفين»

حذرت بكين ترمب من أن تعهده بفرض تعريفات إضافية على السلع الصينية قد يجر أكبر اقتصادين في العالم إلى حرب تعريفات مدمِّرة للطرفين.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد متسوقة في متجر «كارفور» في مونتيسون بالقرب من باريس (رويترز)

ثقة المستهلك الفرنسي تتراجع لأدنى مستوى في 5 أشهر

تراجعت ثقة المستهلك الفرنسي في نوفمبر إلى أدنى مستوياتها منذ 5 أشهر؛ إذ عبّرت الأسر عن قلقها إزاء آفاق الاقتصاد وسوق العمل.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد صينيون في متنزه بالعاصمة بكين (أ.ف.ب)

الصين تعمل على ترقية شبكة الاتصالات إلى الجيل «الخامس-إيه»

كشفت الصين عن مسودة مبادئ توجيهية لبناء البنية التحتية للبيانات في البلاد، بما في ذلك ترقية شبكة الاتصالات إلى مستوى الجيل «الخامس-إيه».

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد رجال يسيرون بجوار لوحة إلكترونية في بورصة تل أبيب (رويترز)

ارتفاع سندات إسرائيل ولبنان السيادية بعد وقف إطلاق النار

ارتفعت السندات السيادية الإسرائيلية المقوَّمة بالدولار بنسبة 0.8 سنت، يوم الأربعاء، عقب دخول وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله» حيز التنفيذ.

«الشرق الأوسط» (القدس)

الناتج المحلي الأميركي ينمو 2.8 % في الربع الثالث

مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
TT

الناتج المحلي الأميركي ينمو 2.8 % في الربع الثالث

مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)

نما الاقتصاد الأميركي بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام، وهو نفس التقدير الأولي الذي أعلنته الحكومة يوم الأربعاء، مدفوعاً بزيادة إنفاق المستهلكين وارتفاع الصادرات.

وأفادت وزارة التجارة بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي - الذي يعكس قيمة السلع والخدمات المنتجة في البلاد - قد تباطأ مقارنةً بالربع الثاني الذي سجل نمواً بنسبة 3 في المائة. ومع ذلك، أظهر التقرير أن الاقتصاد الأميركي، الذي يعد الأكبر في العالم، ما يزال يثبت قدرته على الصمود بشكل أكبر مما كان متوقعاً. فقد تجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي نسبة 2 في المائة في ثمانية من آخر تسعة أرباع، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

ورغم هذه النتائج الإيجابية، كان الناخبون الأميركيون، الذين يشعرون بالاستياء بسبب ارتفاع الأسعار، غير راضين عن النمو الثابت، فاختاروا في هذا الشهر إعادة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض بهدف تعديل السياسات الاقتصادية للبلاد. كما سيحظى ترمب بدعم أغلبية جمهورية في مجلسي النواب والشيوخ.

وفي ما يتعلق بإنفاق المستهلكين، الذي يمثل نحو 70 في المائة من النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، فقد تسارع إلى 3.5 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث، مقارنة بـ 2.8 في المائة في الربع الثاني، وهو أسرع نمو منذ الربع الأول من عام 2023. كما ساهمت الصادرات بشكل كبير في نمو الاقتصاد، حيث ارتفعت بنسبة 7.5 في المائة، وهو أعلى معدل خلال عامين. ومع ذلك، كان نمو إنفاق المستهلكين والصادرات في الربع الثالث أقل من التقديرات الأولية لوزارة التجارة.

وعلى الرغم من التحسن في الإنفاق، فقد شهد نمو استثمار الأعمال تباطؤاً ملحوظاً، بسبب انخفاض الاستثمار في قطاع الإسكان والمباني غير السكنية مثل المكاتب والمستودعات. في المقابل، شهد الإنفاق على المعدات قفزة ملحوظة.

وعند توليه منصب الرئاسة في الشهر المقبل، سيرث الرئيس المنتخب ترمب اقتصاداً يتمتع بمؤشرات إيجابية عامة. فالنمو الاقتصادي مستمر، ومعدل البطالة منخفض عند 4.1 في المائة. كما تراجع التضخم، الذي بلغ أعلى مستوى له في 40 عاماً بنسبة 9.1 في المائة في يونيو (حزيران) 2022، إلى 2.6 في المائة. وعلى الرغم من أن هذا الرقم لا يزال يتجاوز الهدف الذي حدده من قبل «الاحتياطي الفيدرالي» والبالغ 2 في المائة، فإن البنك المركزي يشعر بالرضا عن التقدم الذي تم إحرازه في مكافحة التضخم، الأمر الذي دفعه إلى خفض سعر الفائدة الأساسي في سبتمبر (أيلول) ثم مرة أخرى هذا الشهر. ويتوقع العديد من متداولي «وول ستريت» أن يقوم «الاحتياطي الفيدرالي» بتخفيض آخر لأسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول).

إلا أن الجمهور لا يزال يشعر بوطأة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 20 في المائة عن مستواها في فبراير (شباط) 2021، قبل أن يبدأ التضخم في الارتفاع.

من جهة أخرى، وعد ترمب بإجراء تغييرات اقتصادية كبيرة. ففي يوم الاثنين، تعهد بفرض ضرائب جديدة على واردات السلع من الصين والمكسيك وكندا. ويرى الاقتصاديون الرئيسيون أن هذه الضرائب أو التعريفات الجمركية قد تزيد من التضخم، حيث يقوم المستوردون الأميركيون بتحمل تكاليف هذه الضرائب ثم يسعون إلى نقلها إلى المستهلكين في صورة أسعار أعلى.

وكان تقرير الأربعاء هو الثاني من ثلاث مراجعات للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث. ومن المقرر أن يصدر التقرير النهائي من وزارة التجارة في 19 ديسمبر.