تراجع فرص العمل في الولايات المتحدة مع ضعف الطلب على العمالة

وسط مخاوف من تباطؤ الاقتصاد

متجر بيع بالتجزئة يعلن عن وظيفة بدوام كامل في أوشنسايد بكاليفورنيا (رويترز)
متجر بيع بالتجزئة يعلن عن وظيفة بدوام كامل في أوشنسايد بكاليفورنيا (رويترز)
TT

تراجع فرص العمل في الولايات المتحدة مع ضعف الطلب على العمالة

متجر بيع بالتجزئة يعلن عن وظيفة بدوام كامل في أوشنسايد بكاليفورنيا (رويترز)
متجر بيع بالتجزئة يعلن عن وظيفة بدوام كامل في أوشنسايد بكاليفورنيا (رويترز)

سجلت الشركات الأميركية عدداً أقل من فرص العمل في يوليو (تموز) مقارنة بالشهر السابق، مما يشير إلى احتمال تباطؤ التوظيف في الأشهر المقبلة.

وأفاد تقرير وزارة العمل، الأربعاء، بأن هناك 7.7 مليون فرصة عمل في يوليو، انخفاضاً من 7.9 مليون في يونيو (حزيران)، وهو أدنى مستوى منذ يناير (كانون الثاني) 2021. وقد تراجعت فرص العمل بشكل مستمر هذا العام، مما يقرب من 8.8 مليون في يناير، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

كما ارتفعت حالات التسريح إلى 1.76 مليون، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2023، على الرغم من أن هذا المستوى من التسريحات يتماشى مع مستويات ما قبل جائحة «كوفيد - 19». عندما كان معدل البطالة منخفضاً تاريخياً. وقد كانت التسريحات منخفضة بشكل غير عادي منذ الجائحة، حيث سعى كثير من أصحاب العمل للحفاظ على موظفيهم.

وبشكل عام، رسم تقرير الأربعاء صورة مختلطة لسوق العمل. من الجانب الإيجابي، ارتفع إجمالي التوظيف في يوليو إلى 5.5 مليون، بعد أن انخفض إلى أدنى مستوى له في أربع سنوات عند 5.2 مليون في يونيو. كما ارتفع عدد الأشخاص الذين استقالوا من وظائفهم قليلاً إلى نحو 3.3 مليون. ويُنظر إلى عدد الاستقالات على أنه دليل على صحة سوق العمل. الموظفون عادة ما يستقيلون عندما يكون لديهم وظيفة جديدة بالفعل أو عندما يكونون واثقين من قدرتهم على العثور على واحدة.

ومع ذلك، لا تزال الاستقالات بعيدة عن ذروتها التي بلغت 4.5 مليون في 2022 عندما انتقل كثير من العمال إلى وظائف جديدة مع تسارع الاقتصاد بعد الركود الناتج عن الجائحة.

وتشير أرقام يوليو إلى أن عدد الشركات التي تسعى لإضافة موظفين يتناقص، على الرغم من البيانات الأخيرة التي تُظهر أن إنفاق المستهلكين لا يزال ينمو. والأسبوع الماضي، قدرت الحكومة أن الاقتصاد نما بمعدل سنوي صحي قدره 3 في المائة في الربع من أبريل (نيسان) إلى يونيو.

وحتى مع تراجع فرص العمل على مدى العامين الماضيين، لا يزال هناك نحو 1.1 فرصة عمل لكل شخص عاطل عن العمل، وفقاً لتقرير الأربعاء. وهذا يعكس الحاجة المستمرة للاقتصاد إلى العمال ويشكل تحولاً عن الوضع قبل الجائحة، عندما كان هناك دائماً عدد أكبر من العاطلين عن العمل مقارنة بالوظائف المتاحة.

ويعد تقرير يوليو عن فرص العمل هو الأول من بين عدة مقاييس هذا الأسبوع لصحة سوق العمل التي سيراقبها «الاحتياطي الفيدرالي» عن كثب. وإذا ظهرت أدلة واضحة على أن التوظيف يتباطأ، فقد يقرر «الاحتياطي الفيدرالي» في اجتماعه المقبل في 17 - 18 سبتمبر (أيلول) البدء في خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار نصف نقطة مئوية. ومع ذلك، إذا ظل التوظيف قوياً بشكل عام، فإن خفض ربع نقطة مئوية سيكون أكثر احتمالاً.

وفي خطاب ألقاه في ندوة اقتصادية سنوية في جاكسون هول - وايومنغ، قال باول إن التوظيف قد «تباطأ بشكل كبير»، وإن «الاحتياطي الفيدرالي» لا «يسعى أو يرحب بمزيد من التباطؤ» في سوق العمل. وقد عد الاقتصاديون تلك التعليقات دليلاً على أن «الاحتياطي الفيدرالي» قد يسرع من خفض معدلات الفائدة إذا قرر أنه ضروري لمواجهة تباطؤ التوظيف.


مقالات ذات صلة

خبير فرنسي: الصين لم تعد تملك الوسائل لتحقيق طموحاتها في أفريقيا

العالم الرئيس الصيني شي جينبينغ وزوجته بنغ لي يوان يصلان إلى قاعة للترحيب بقادة دول أفريقية خلال حفل استقبال في منتدى التعاون الصيني الأفريقي في قاعة الشعب الكبرى في بكين، الصين 4 سبتمبر 2024 (رويترز)

خبير فرنسي: الصين لم تعد تملك الوسائل لتحقيق طموحاتها في أفريقيا

يرى الخبير الفرنسي زافييه أوريغان المتخصص بالعلاقات الصينية - الأفريقية، أن الصين لم تعد تمتلك الوسائل لتحقيق طموحاتها في أفريقيا.

شادي عبد الساتر (بيروت)
الاقتصاد متداول يعمل في بورصة نيويورك للأوراق المالية (رويترز)

مخاوف الركود تتغلب على توقعات خفض الفائدة في الأسواق العالمية

أدت حالة القلق الزائدة بشأن التوقعات الاقتصادية للولايات المتحدة وشهر سبتمبر الذي يعد شهراً ضعيفاً تقليدياً لأسواق الأسهم إلى عاصفة مثالية جديدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد عمال يتجهون إلى العمل خلال ساعة الذروة الصباحية في الحي المالي كناري وارف بلندن (رويترز)

ارتفاع نشاط الخدمات في المملكة المتحدة بأسرع وتيرة منذ أبريل

نما نشاط الخدمات في المملكة المتحدة الشهر الماضي بأسرع وتيرة منذ أبريل (نيسان) وانخفضت ضغوط الأسعار، وفقاً لمسح أشار إلى توقعات أكثر إيجابية للتضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد رجل على دراجة يمرّ أمام شاشة تعرض تحركات الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

اليابان مطالَبة بـ«الانضباط المالي» مع مطالب موازنة قياسية

قالت وزارة المالية اليابانية إن مطالب الموازنة بلغت مستوى قياسياً في السنة المالية المقبلة متجاوزةً 800 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد مشاة يسيرون تحت الأمطار في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)

«بنك أوف أميركا» يخفض توقعات النمو الصيني

قال «بنك أوف أميركا» إنه خفض توقعات النمو الاقتصادي للصين إلى 4.8% في 2024، من 5% في توقعاته السابقة.

«الشرق الأوسط» (بكين)

«موديز» تتوقع تراجعاً 6% في الدين المصري بنهاية عام 2025

أبراج وفنادق على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أبراج وفنادق على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

«موديز» تتوقع تراجعاً 6% في الدين المصري بنهاية عام 2025

أبراج وفنادق على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أبراج وفنادق على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

أكملت وكالة «موديز»، مراجعة دورية لتصنيف مصر الائتماني، وأبقت تصنيفها للديون السيادية بالعملة المحلية والأجنبية عند «سي إيه إيه 1» دون تغيير، مع نظرة إيجابية.

وأشارت «موديز» في تقرير حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن صفقة «رأس الحكمة» مع الحكومة الإماراتية، البالغة 35 مليار دولار (نحو 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي)، قدمت «دعماً ائتمانياً مهماً»، ورفعت الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري لمستويات قياسية.

وقالت «موديز»: «ساعدت التدفقات الجديدة في سد فجوة التمويل الخارجي التي قدرناها بنحو 15 مليار دولار حتى السنة المالية 2026، فضلاً عن 7 مليارات دولار من متأخرات الواردات. بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت الأصول الأجنبية الصافية إلى 13 مليار دولار في يونيو (حزيران) من سالب 22 مليار دولار في فبراير(شباط)، وهو ما يعكس أيضاً تجدد تدفقات المحافظ والتحويلات بعد القضاء على سعر الصرف الموازي في 6 مارس (آذار) الماضي».

غير أن «موديز» أوضحت أنه «تظل تكاليف الاقتراض المحلي مرتفعة كما ينعكس في العائدات قصيرة الأجل عند 29.6 في المائة بأغسطس (آب)، مما يثقل كاهل القدرة على تحمل الديون، كما يقاس بنسبة الفائدة إلى الإيرادات عند نحو 50 في المائة في نهاية السنة المالية 2024، ويغذي مخاطر إعادة التمويل».

وبالنظر إلى المستقبل، تتوقع «موديز»، أن تساعد الفوائض المالية الأوّلية المستمرة في خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 87 في المائة في نهاية السنة المالية 2025 من 93 في المائة في السنة المالية 2024. «ويظل التعرض للاضطرابات الجيوسياسية خصوصاً في البحر الأحمر يشكل ضعفاً ائتمانياً».

وعن حجم الاقتصاد، قالت «موديز»، إن القوة الاقتصادية لمصر في الفئة «a3» تعكس «اقتصادها الكبير والمتنوع مع نمو قوي، مشروطاً بالاستمرار في تنفيذ إصلاحات بيئة الأعمال لتحفيز الاستثمار والتصدير من القطاع الخاص المحلي والأجنبي».

وأشارت «موديز» هنا إلى ارتفاع فاتورة تكاليف الفائدة، التي تثقل كاهل الحكومة على تحمل الديون، وارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 90 في المائة بنهاية السنة المالية 2023-2024، (انتهت في يونيو الماضي)، «وتستند درجة قابلية مصر للتأثر بالأحداث «caa» إلى مخاطر السيولة الحكومية، حيث تعكس احتياجات التمويل الإجمالية المرتفعة للغاية بأكثر من 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وسط تكاليف اقتراض محلية مرتفعة».

وأكدت «موديز»، أن «التحول المستدام إلى نظام التعويم واستهداف التضخم الذي يعيد الثقة في العملة المحلية، من شأنه أن يدعم تصنيفاً أعلى».