المصارف البريطانية تستعد لاحتمال زيادة الضرائب مع اقتراب الموازنة

مباني «باركليز» و«إتش إس بي سي» في لندن (رويترز)
مباني «باركليز» و«إتش إس بي سي» في لندن (رويترز)
TT

المصارف البريطانية تستعد لاحتمال زيادة الضرائب مع اقتراب الموازنة

مباني «باركليز» و«إتش إس بي سي» في لندن (رويترز)
مباني «باركليز» و«إتش إس بي سي» في لندن (رويترز)

تستعد المصارف التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها لزيادة جهود الضغط ضد الزيادات الضريبية المحتملة في موازنة الحكومة الأولى المقرر الإعلان عنها في 30 أكتوبر (تشرين الأول)، وسط مخاوف متزايدة من أنها قد تستهدف القطاع الثري مالياً لتعزيز مالية بريطانيا، وفقاً لمصادر رفيعة المستوى في الصناعة.

ومن المقرر أن تجتمع وزيرة المالية راشيل ريفز مع ممثلين كبار من القطاع المصرفي في الأيام المقبلة، حيث يتوقع المصرفيون مناقشة زيادة الضرائب على أرباح المقرضين، وفقاً لـ«رويترز»، نقلاً عن مصادر.

وحتى الآن، لم يذكر رئيس الوزراء كير ستارمر أو ريفز صراحةً أن المصارف ستكون مطالبة بدفع ضرائب أعلى، لكن الإشارة الأخيرة لستارمر إلى أن العبء سيسقط على من «يمتلكون أكتافاً أوسع» أثارت مخاوف من أن تغييراً في السياسة قد يكون وشيكاً، وفقاً لثلاثة مصادر.

وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها بسبب حساسية الأمر، إنها تتوقع أن تسعى وزارة الخزانة إلى زيادة الضرائب من خلال زيادة ضريبة إضافية على الأرباح التي يدفعها المقرضون بالفعل.

وأوضحت أن هذه الخطة ستكون أسهل على وزيرة المالية لتحقيقها من خفض مقدار الفوائد التي تكسبها المصارف البريطانية على الاحتياطيات المودعة في بنك إنجلترا، وهي خطوة قد تؤثر على آثار سياستها النقدية، وفقاً للمصادر.

وسجل «إتش إس بي سي»، أكبر بنك في بريطانيا، زيادة بنسبة 78 في المائة في أرباحه قبل الضرائب لعام 2023 لتصل إلى 30.3 مليار جنيه إسترليني (39.7 مليار دولار) في فبراير (شباط)، وسجلت المصارف المحلية الأخرى مثل مجموعة «نات ويست» و«باركليز» أرباحاً مماثلة.

ووفقاً للمصادر، فإن المصارف البريطانية تخضع بالفعل لضرائب أكثر صرامة من العديد من المنافسين الدوليين الآخرين، وإن زيادة تكاليف القطاع من خلال الضرائب قد يكون لها تأثير على تكلفة وتوافر الائتمان.

وتم تقديم ضريبة المصارف الحالية في عام 2011 للحد من ثقافة المخاطرة المفرطة والنمو المتهور عبر الصناعة بعد أزمة المالية العالمية.

وانخفضت أسهم المصارف البريطانية لفترة وجيزة الأسبوع الماضي بعد أن نقلت صحيفة «فايننشال تايمز» عن مسؤول حكومي سابق لم يتم الكشف عن اسمه حججه لصالح فرض ضريبة «مصممة بشكل معقول» على المصارف التي تمتعت بأرباح وفيرة على خلفية ارتفاع أسعار الفائدة.


مقالات ذات صلة

ضعف الروبل أمام اليوان مع انتهاء ترخيص أميركي للمصارف التجارية

الاقتصاد أوراق نقدية من اليوان والروبل وسط علمَي الصين وروسيا (رويترز)

ضعف الروبل أمام اليوان مع انتهاء ترخيص أميركي للمصارف التجارية

ضعف الروبل الروسي أمام اليوان الصيني وسط مخاوف من تأثير انتهاء صلاحية ترخيص مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، التابع لوزارة الخزانة الأميركية، للمصارف التجارية.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد شاشة التداول في «السوق المالية السعودية»... (رويترز)

مؤشر «السوق السعودية» يتراجع 1.7 %... وقطاع الطاقة الأقل خسارة

تراجعت «السوق السعودية» 1.7 في المائة، الأربعاء، بفعل انخفاض قطاع البنوك، فيما ارتفعت أسعار النفط 3 في المائة وسط التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رئيسة مجلس الإشراف في «المركزي الأوروبي» كلاوديا بوش (من اليسار) تشارك بندوة خلال المؤتمر الاقتصادي 2024 في ريغا (وكالة حماية البيئة)

«المركزي الأوروبي» يؤكد دعمه اندماج المصارف عبر الحدود في منطقة اليورو

أكدت رئيسة الرقابة في المصرف المركزي الأوروبي، كلاوديا بوش، أن المصرف سيفعل «كل شيء» لإزالة العقبات التي تَحول دون اندماج المصارف عبر الحدود في منطقة اليورو.

«الشرق الأوسط» (ريغا)
الاقتصاد الذهب في البورصة الأميركية للمعادن الثمينة (رويترز)

توقعات بارتفاع أسعار الذهب إلى 3 آلاف دولار للأونصة بحلول 2025

تتوقع المصارف الكبرى أن يمتد ارتفاع الذهب القياسي إلى عام 2025؛ بسبب عودة التدفقات الكبيرة لـ«صناديق الاستثمار المتداولة» وتوقعات بخفض المصارف المركزية الفائدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد شعار البنك يظهر بجانب المقر الرئيسي لـ«كوميرتس بنك» في فرنكفورت (رويترز)

الرئيسة التنفيذية المعيّنة لـ«كوميرتس بنك» تبدأ المفاوضات مع «يونيكريديت»

اجتمعت الرئيسة التنفيذية المعيّنة لـ«كوميرتس بنك»، بتينا أورلوب، مع مصرفيين من «يونيكريديت» افتراضياً، صباح يوم الجمعة، وفقاً لمصادر مطّلعة.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت )

دعوة القطاع الخاص لبحث فرص الاستثمار الصديقة للبيئة في «كوب 16» بالرياض

جانب من ورشة العمل التي أقيمت في العاصمة الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من ورشة العمل التي أقيمت في العاصمة الرياض (الشرق الأوسط)
TT

دعوة القطاع الخاص لبحث فرص الاستثمار الصديقة للبيئة في «كوب 16» بالرياض

جانب من ورشة العمل التي أقيمت في العاصمة الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من ورشة العمل التي أقيمت في العاصمة الرياض (الشرق الأوسط)

شدّدت رئاسة مؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «كوب 16» على أهمية دور القطاع الخاص في حماية البيئة ودعم الاقتصاد على حد سواء.

وجاءت الدعوة ضمن ورشة لدعوة القطاع الخاص للمشاركة في جهود التصدي لتدهور الأراضي، حيث قالت الرئاسة إن هذا اللقاء يُعدّ بادرة لتعزيز تأثير قطاعات الأعمال ورأس المال في الجهود العالمية الرامية لاستصلاح الأراضي.

يأتي هذا الاجتماع بين منظمي المؤتمر والقطاع الخاص تنفيذاً لـ«رؤية السعودية» المستضيفة للمؤتمر بنهاية العام الحالي، والتي تعمل على تحفيز الشركات العاملة بالمملكة للاستفادة من المنطقة الخضراء التي استُحدثت لأول مرة في هذا المؤتمر.

وأكد الدكتور أسامة فقيها، وكيل وزير البيئة والمياه والزراعة بالسعودية ومستشار رئيس مؤتمر الأطراف «كوب 16»، الفوائد التي تعود على الشركات في حال اعتمادها ممارسات إدارة الأراضي المستدامة، ومبادراتها للحد من تأثيرها على ظاهرة تدهور الأراضي.

وأضاف: «تُعد الأراضي من أهم الموارد، كما تمثل العمود الفقري للاقتصادات وسلاسل التوريد. وهناك كثير من الدوافع البيئية والاقتصادية التي تؤكد ضرورة استصلاح الأراضي من أجل ضمان الاستقرار التجاري والاقتصادي على المدى الطويل في العالم أجمع».

واستعرض المجتمعون أحدث الدراسات المرتبطة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر بخصوص العوائد المالية، والتي تشير إلى أن كل دولار يُستثمر في مشاريع استصلاح الأراضي المتدهورة يحقق عائدات اقتصادية تصل إلى 30 دولاراً.

ومن جهة أخرى، أورد تقرير صادر عن مبادرة «اقتصاديات تدهور الأراضي» أن تبنّي الإدارة المستدامة للأراضي يمكن أن يُسهم في زيادة إنتاج المحاصيل بما يصل إلى 1.4 تريليون دولار، ومع أن حجم السوق يتجاوز 200 مليار دولار، لا تتجاوز إسهامات القطاع الخاص 35 مليار دولار في الحلول العالمية الطبيعية، وآليات تمويل استصلاح الأراضي، وفق تقديرات برنامج الأمم المتحدة للبيئة.

وكانت رئاسة المؤتمر قد أطلقت هذه المبادرة ضمن حملة عالمية كبرى قبل انطلاق مؤتمر الأطراف «كوب 16»، الذي سيُعقَد في الرياض، خلال ديسمبر (كانون الأول) المقبل، تحت شعار «أرضنا مستقبلنا».

وسيجري تقديم منطقة خضراء، لأول مرة في تاريخ الحدث، حيث ستوفر مساحة للتعاون بين الشركات والمؤسسات المالية والمنظمات غير الحكومية والمجتمع العلمي لتطوير حلول مبتكرة للتصدي لتدهور الأراضي.

وسيجمع منتدى القطاع الخاص من أجل الأراضي، خلال المؤتمر، قادة عالميين لمناقشة الضرورات الاقتصادية لممارسات الأراضي المستدامة.

وفي ظل استمرار التهديد الناجم عن تدهور الأراضي، وتأثيره على أكثر من 3.2 مليار شخص على مستوى العالم، تخطط رئاسة «كوب 16» لدعم العمل البيئي بقيادة الشركات، مؤكدة رسالة واضحة مفادها «أن استصلاح الأراضي ضرورة بيئية، واستراتيجية أعمال ذكية».