«غولدمان ساكس»: التراجع الأخير بأسعار النفط لا يتناسب مع أساسيات السوق

حفارات تعمل في حقل نفطي بولاية كاليفورنيا (رويترز)
حفارات تعمل في حقل نفطي بولاية كاليفورنيا (رويترز)
TT

«غولدمان ساكس»: التراجع الأخير بأسعار النفط لا يتناسب مع أساسيات السوق

حفارات تعمل في حقل نفطي بولاية كاليفورنيا (رويترز)
حفارات تعمل في حقل نفطي بولاية كاليفورنيا (رويترز)

قال المحللون في بنك الاستثمار الأميركي «غولدمان ساكس غروب»، إن عمليات البيع الكثيفة التي أدت إلى تراجع أسعار النفط بالسوق العالمية مؤخراً، كبيرة، مقارنة بحقائق السوق الأساسية، وهو ما يعني وجود فرصة لتعافي الأسعار مجدداً، رغم مخاطر استمرار تراجع الأسعار.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، عن تقرير مُحللي «غولدمان ساكس»؛ وبينهم يوليا جريسبي، القول إن الأسعار تراجعت، على خلفية احتمال استئناف تصدير النفط الليبي، في الوقت الذي تخلّى فيه المستثمرون عن المخاطرة انتظاراً لارتفاع الأسعار، عقب صدور البيانات الاقتصادية الضعيفة في كل من الولايات المتحدة والصين؛ أكبر دولتين مستهلكتين للنفط في العالم.

فقد أظهرت بيانات اقتصادية، نُشرت الثلاثاء، استمرار انكماش نشاط قطاع التصنيع بالولايات المتحدة، خلال أغسطس (آب) الماضي، للشهر الخامس على التوالي؛ بسبب التراجع السريع في الطلبيات والإنتاج.

وذكر معهد إدارة الإمدادات الأميركي أن مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع بالولايات المتحدة ارتفع، خلال الشهر الماضي، إلى 47.2 نقطة، لكنه في حالة انكماش. وتشير قراءة المؤشر أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط.

كما أظهرت بيانات صينية نمواً ضعيفاً للنشاط الاقتصادي لقطاع التصنيع في الصين، خلال الشهر الماضي، حيث ارتفع مؤشر «كايشين» لمديري مشتريات القطاع إلى 50.4 نقطة.

في الوقت نفسه، يتوقع المحللون زيادة قوية في إنتاج النفط بالدول غير الأعضاء في تجمُّع «أوبك بلس»، ومنظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك»، وهو ما يزيد الضغط على الأسعار.

وتراجعت أسعار النفط، خلال تعاملات جلسة الأربعاء، مواصِلة خسائرها بعد انخفاضها بأكثر من 4 في المائة، الثلاثاء، وسط توقعات بأن النزاع السياسي الذي أوقف الصادرات من الموانئ الليبية الرئيسية ربما يجري حله، ومخاوف إزاء تباطؤ نمو الطلب العالمي.

وبحلول الساعة 00:52 بتوقيت غرينتش، هبطت العقود الآجلة لخام برنت، تسليم نوفمبر (تشرين الثاني)، 28 سنتاً، أو 0.4 في المائة، إلى 73.47 دولار، بعد أن هبطت 4.9 في المائة، خلال الجلسة السابقة. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي، تسليم أكتوبر (تشرين الأول)، 31 سنتاً، أو 0.4 في المائة، إلى 70.03 دولار، بعد تراجعها 4.4 في المائة، الثلاثاء.


مقالات ذات صلة

«رويترز»: «أوبك بلس» تبحث تأجيل زيادة إنتاج النفط في أكتوبر

الاقتصاد نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)

«رويترز»: «أوبك بلس» تبحث تأجيل زيادة إنتاج النفط في أكتوبر

قالت مصادر من «أوبك بلس»، لـ«رويترز»، إن المجموعة ستبحث تأجيل زيادة الإنتاج المخطط لها الشهر المقبل، مع هبوط أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في تسعة أشهر.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مصفاة لتكرير النفط في روسيا (رويترز)

روسيا تخفّض إنتاج النفط إلى المستوى المطلوب بموجب اتفاق «أوبك بلس»

نقلت وكالة «إنترفاكس» للأنباء عن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك قوله إن روسيا خفضت إنتاج النفط إلى المستوى المطلوب بموجب اتفاق «أوبك بلس» بنهاية أغسطس.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد منظر جوي لحقل مجنون النفطي بالقرب من البصرة في العراق (رويترز)

النفط يصعد وسط مخاوف من اضطراب إمدادات الشرق الأوسط

ارتفعت أسعار النفط قليلاً، يوم الجمعة، مع تقييم المستثمرين للمخاوف بشأن إمدادات الشرق الأوسط، لكن مؤشرات على تراجع الطلب حدّت من المكاسب.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد علم العراق يرفرف أمام حقل نفطي (رويترز)

«رويترز»: العراق يعتزم خفض الإنتاج لـ3.85 - 3.9 مليون برميل يومياً في سبتمبر

قال مصدر مطلع لـ«رويترز» يوم الخميس إن العراق يعتزم خفض إنتاجه من النفط إلى ما بين 3.85 مليون و3.9 مليون برميل يومياً في سبتمبر.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
الاقتصاد اللقاء بين الغيص ووزير النفط العراقي (وكالة الأنباء العراقية)

الغيص يؤكد على أهمية «التعويض» لضمان استقرار أسواق النفط

بحث الأمين العام لمنظمة «أوبك» هيثم الغيص مع نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة ووزير النفط العراقي حيان عبد الغني تعزيز وتوسيع آفاق التعاون الثنائي.

حمزة مصطفى (بغداد) «الشرق الأوسط» (أستانة)

إيقاف رسوم إصدار رخص أنشطة الضيافة لتنمية السياحة السعودية

وجهة البحر الأحمر في السعودية (الشرق الأوسط)
وجهة البحر الأحمر في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

إيقاف رسوم إصدار رخص أنشطة الضيافة لتنمية السياحة السعودية

وجهة البحر الأحمر في السعودية (الشرق الأوسط)
وجهة البحر الأحمر في السعودية (الشرق الأوسط)

أصدر وزير البلديات والإسكان، ماجد الحقيل، قراراً بإيقاف رسوم إصدار رخصة الأنشطة التجارية للفنادق والمنتجعات السكنية بدءاً من 4 سبتمبر (أيلول) الحالي، وذلك بناءً على الموافقة الصادرة بهذا الشأن، وضمن الاهتمام بتنمية القطاع السياحي ورفع جودة الخدمات السياحية المقدمة للمواطنين والمقيمين والسياح، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين وتعزيز التنافسية في القطاع.

ويأتي هذا القرار تماشياً مع مستهدفات «رؤية 2030» لجعل المملكة من أبرز الوجهات السياحية عالمياً، كما يسهم في تطوير القطاع السياحي ورفع جودة الخدمات المقدمة، وتشجيع المستثمرين على الإقبال للاستثمار في المنظومة، والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة، إضافة إلى دوره في تطوير البنية التحتية في القطاع السياحي، خصوصاً فيما يتعلق بمرافق الضيافة وتخفيض تكاليف التشغيل فيها.

ودعت وزارتا «البلديات والإسكان» و«السياحة»، المستثمرين في القطاع السياحي إلى الاستفادة من القرار عبر إصدار أو تجديد رخصة الأنشطة التجارية للفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات السكنية عبر منصة «بلدي»، والالتزام بالاشتراطات والعمل على تحسين وتطوير منشآتهم، وذلك لضمان تحقيق الاستدامة والجودة في الخدمات السياحية.

وأكدت «البلديات والإسكان» و«السياحة» عملهما على تنظيم مجموعة من ورش العمل والجلسات التعريفية والتوعوية لأصحاب الفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات السكنية لشرح وتوضيح القرار، وتقديم الدعم والمشورة اللازمين للمستثمرين في القطاع السياحي.

من جهة أخرى، أوضح وزير السياحة، أحمد الخطيب، أن الموافقة تأتي في إطار الدعم غير المحدود من الحكومة للقطاع السياحي في المملكة، وتمثل خطوة مهمة ضمن الجهود المتواصلة لتوفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين وتعزيز التنافسية في القطاع الواعد، لافتاً إلى أن صدور الموافقة جاء تتويجاً للتعاون المثمر بين وزارة السياحة ووزارة البلديات والإسكان.

وأكد أن القرار يأتي في سياق الجهود المستمرة لتطوير وتسهيل رحلة المستثمر وإزالة الحواجز والعقبات التي تعيق المستثمرين من الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتزايدة في القطاع السياحي، ويسهم في تطوير البنية التحتية، خصوصاً فيما يتعلق بمرافق الضيافة بالوجهات السياحية في المملكة.

ويعد هذا القرار نتاج إحدى مبادرات برنامج الممكنات الاستثمارية في قطاع السياحة التي أطلقتها وزارة السياحة في مارس (آذار) من العام الحالي، التي تهدف إلى تسهيل الاستثمار في القطاع وخفض التكاليف التشغيلية لزيادة تنافسية القطاع من خلال تطبيق أعلى المعايير العالمية لجعل المملكة وجهة رائدة للاستثمار في قطاع السياحة.

يُذكر أن قرار إيقاف رسوم إصدار رخصة الأنشطة التجارية للفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات السكنية يأتي بصفته خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم المستثمرين وتشجيعهم على ضخ المزيد من الاستثمارات في القطاع السياحي، ما يُسهم في خلق فرص عمل جديدة، وزيادة إسهام القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.

كما يُعد إحدى مبادرات الممكنات الاستثمارية في قطاع السياحة التي تم إطلاقها في مارس الماضي؛ بهدف تسهيل الاستثمار في السياحة السعودية.