الذهب يستقر مع ازدياد الاهتمام ببيانات الوظائف الأميركية

موظف يضع سبائك من الذهب الخالص قبل دمغه (رويترز)
موظف يضع سبائك من الذهب الخالص قبل دمغه (رويترز)
TT

الذهب يستقر مع ازدياد الاهتمام ببيانات الوظائف الأميركية

موظف يضع سبائك من الذهب الخالص قبل دمغه (رويترز)
موظف يضع سبائك من الذهب الخالص قبل دمغه (رويترز)

استقرت أسعار الذهب يوم الأربعاء، مع استعداد المستثمرين لتقرير شهري عن الوظائف في الولايات المتحدة، قد يؤثر على مدى سرعة وعمق خفض «الاحتياطي الفيدرالي» لأسعار الفائدة هذا العام.

واستقر الذهب الفوري عند 2495.00 دولار للأوقية بحلول الساعة 04:36 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.1 في المائة إلى 2526.40 دولار.

قبل تقرير الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة، ستكون بيانات الوظائف الشاغرة يوم الأربعاء، وتقارير التوظيف وطلبات البطالة يوم الخميس قيد الاهتمام.

ويرى المتداولون فرصة بنسبة 41 في المائة لخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، في 18 سبتمبر (أيلول) وفرصة بنسبة 59 في المائة لخفض بمقدار 25 نقطة أساس، وفقاً لأداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي».

وقال كايل رودا، محلل الأسواق المالية في «كابيتال.كوم»: «إذا كانت بيانات الوظائف ضعيفة، فإن ذلك من شأنه أن يزيد من احتمال خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس ويثير المخاوف بشأن تباطؤ النمو، وهو ما سيكون داعماً للذهب. ولكن من وجهة نظر فنية، فإن تحديد المواقع طويل بعض الشيء بالنسبة للذهب، وقد يحد هذا من الصعود»، مضيفاً أن الأسعار من المرجح أن تسجل ارتفاعات جديدة في الأمد الأبعد، حتى لو كان هناك تراجع في الأمد القريب بسبب تحديد المواقع.

وأظهرت البيانات يوم الثلاثاء أن التصنيع في الولايات المتحدة انكمش بوتيرة معتدلة في أغسطس (آب) وسط بعض التحسن في التوظيف.

وتعد السبائك من الأصول الآمنة خلال حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي، وتميل إلى الازدهار في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة. حتى الآن هذا العام، ارتفع الذهب بنسبة 21 في المائة؛ حيث بلغ أعلى مستوى على الإطلاق عند 2531.60 دولار في 20 أغسطس.

وانخفض سعر الفضة الفوري بنسبة 0.1 في المائة إلى 28.02 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 0.2 في المائة إلى 905.39 دولار وارتفع البلاديوم 0.3 في المائة إلى 941.06 دولار. ويستخدم المعدنان بشكل أساسي في عوادم المحركات لتقليل الانبعاثات.

وقال محللون في «هيراوس» في مذكرة: «في ألمانيا، أدى ابتعاد المستهلكين عن المركبات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات إلى بيع نحو 50 ألف وحدة إضافية من المركبات المحفزة، وهو ما سيساعد في تحسين الطلب على البلاديوم في الأمد القريب».


مقالات ذات صلة

في أفغانستان... استخراج الذهب من الإلكترونيات عمل مربح لكن بلا مستقبل (صور)

آسيا أفغاني يفصل الذهب عن المعادن الأخرى في ورشة عمل بالقرب من الحدود الأفغانية الباكستانية في منطقة سبين بولداك (أ.ف.ب)

في أفغانستان... استخراج الذهب من الإلكترونيات عمل مربح لكن بلا مستقبل (صور)

يعمل عدد من الأفغان وهم قاعدون أرضاً في ورشة عمل متهالكة بمدينة سبين بولداك، على الحدود مع باكستان، على إعادة تدوير الذهب من النفايات الإلكترونية.

«الشرق الأوسط» (كابل)
الاقتصاد عمال على خط تجميع الدراجات الثلجية «بولاريس» في مصنع التصنيع والتجميع في مينيسوتا (رويترز)

القطاع الصناعي الأميركي يتعافى قليلاً لكنه لا يزال ضعيفاً

ارتفع مؤشر قطاع التصنيع في الولايات المتحدة الشهر الماضي من أدنى مستوى له في ثمانية أشهر في يوليو (تموز) وسط بعض التحسن في التوظيف.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد موظف يضع سبائك من الذهب الخالص قبل دمغه (رويترز)

الذهب يصعد مع تحول التركيز لبيانات الوظائف الأميركية

ارتفعت أسعار الذهب وسط تفاؤل بأن البنك المركزي الأميركي، سيخفض أسعار الفائدة هذا الشهر، ومع تحول الاهتمام إلى بيانات الوظائف المرتقبة في أميركا.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مجوهرات معروضة في سوق الذهب في مصراتة بليبيا (رويترز)

الذهب يتراجع مع ترقب المتعاملين لبيانات اقتصادية أميركية

تراجعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء في حين ينتظر المستثمرون سلسلة من البيانات الاقتصادية الأميركية لقياس حجم خفض أسعار الفائدة المتوقع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد صانع ذهب بورشة عمل في باكستان (إ.ب.أ)

الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار... والأنظار إلى بيانات الوظائف الأميركية

انخفضت أسعار الذهب يوم الاثنين مع ارتفاع الدولار، في حين ينتظر المستثمرون بيانات الوظائف الأميركية الرئيسية، لتأكيد رهاناتهم على حجم خفض أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)

«موديز» تتوقع تراجعاً 6% في الدين المصري بنهاية عام 2025

أبراج وفنادق على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أبراج وفنادق على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

«موديز» تتوقع تراجعاً 6% في الدين المصري بنهاية عام 2025

أبراج وفنادق على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أبراج وفنادق على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

أكملت وكالة «موديز»، مراجعة دورية لتصنيف مصر الائتماني، وأبقت تصنيفها للديون السيادية بالعملة المحلية والأجنبية عند «سي إيه إيه 1» دون تغيير، مع نظرة إيجابية.

وأشارت «موديز» في تقرير حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن صفقة «رأس الحكمة» مع الحكومة الإماراتية، البالغة 35 مليار دولار (نحو 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي)، قدمت «دعماً ائتمانياً مهماً»، ورفعت الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري لمستويات قياسية.

وقالت «موديز»: «ساعدت التدفقات الجديدة في سد فجوة التمويل الخارجي التي قدرناها بنحو 15 مليار دولار حتى السنة المالية 2026، فضلاً عن 7 مليارات دولار من متأخرات الواردات. بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت الأصول الأجنبية الصافية إلى 13 مليار دولار في يونيو (حزيران) من سالب 22 مليار دولار في فبراير(شباط)، وهو ما يعكس أيضاً تجدد تدفقات المحافظ والتحويلات بعد القضاء على سعر الصرف الموازي في 6 مارس (آذار) الماضي».

غير أن «موديز» أوضحت أنه «تظل تكاليف الاقتراض المحلي مرتفعة كما ينعكس في العائدات قصيرة الأجل عند 29.6 في المائة بأغسطس (آب)، مما يثقل كاهل القدرة على تحمل الديون، كما يقاس بنسبة الفائدة إلى الإيرادات عند نحو 50 في المائة في نهاية السنة المالية 2024، ويغذي مخاطر إعادة التمويل».

وبالنظر إلى المستقبل، تتوقع «موديز»، أن تساعد الفوائض المالية الأوّلية المستمرة في خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 87 في المائة في نهاية السنة المالية 2025 من 93 في المائة في السنة المالية 2024. «ويظل التعرض للاضطرابات الجيوسياسية خصوصاً في البحر الأحمر يشكل ضعفاً ائتمانياً».

وعن حجم الاقتصاد، قالت «موديز»، إن القوة الاقتصادية لمصر في الفئة «a3» تعكس «اقتصادها الكبير والمتنوع مع نمو قوي، مشروطاً بالاستمرار في تنفيذ إصلاحات بيئة الأعمال لتحفيز الاستثمار والتصدير من القطاع الخاص المحلي والأجنبي».

وأشارت «موديز» هنا إلى ارتفاع فاتورة تكاليف الفائدة، التي تثقل كاهل الحكومة على تحمل الديون، وارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 90 في المائة بنهاية السنة المالية 2023-2024، (انتهت في يونيو الماضي)، «وتستند درجة قابلية مصر للتأثر بالأحداث «caa» إلى مخاطر السيولة الحكومية، حيث تعكس احتياجات التمويل الإجمالية المرتفعة للغاية بأكثر من 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وسط تكاليف اقتراض محلية مرتفعة».

وأكدت «موديز»، أن «التحول المستدام إلى نظام التعويم واستهداف التضخم الذي يعيد الثقة في العملة المحلية، من شأنه أن يدعم تصنيفاً أعلى».