الذهب يستقر مع ازدياد الاهتمام ببيانات الوظائف الأميركية

موظف يضع سبائك من الذهب الخالص قبل دمغه (رويترز)
موظف يضع سبائك من الذهب الخالص قبل دمغه (رويترز)
TT

الذهب يستقر مع ازدياد الاهتمام ببيانات الوظائف الأميركية

موظف يضع سبائك من الذهب الخالص قبل دمغه (رويترز)
موظف يضع سبائك من الذهب الخالص قبل دمغه (رويترز)

استقرت أسعار الذهب يوم الأربعاء، مع استعداد المستثمرين لتقرير شهري عن الوظائف في الولايات المتحدة، قد يؤثر على مدى سرعة وعمق خفض «الاحتياطي الفيدرالي» لأسعار الفائدة هذا العام.

واستقر الذهب الفوري عند 2495.00 دولار للأوقية بحلول الساعة 04:36 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.1 في المائة إلى 2526.40 دولار.

قبل تقرير الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة، ستكون بيانات الوظائف الشاغرة يوم الأربعاء، وتقارير التوظيف وطلبات البطالة يوم الخميس قيد الاهتمام.

ويرى المتداولون فرصة بنسبة 41 في المائة لخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، في 18 سبتمبر (أيلول) وفرصة بنسبة 59 في المائة لخفض بمقدار 25 نقطة أساس، وفقاً لأداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي».

وقال كايل رودا، محلل الأسواق المالية في «كابيتال.كوم»: «إذا كانت بيانات الوظائف ضعيفة، فإن ذلك من شأنه أن يزيد من احتمال خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس ويثير المخاوف بشأن تباطؤ النمو، وهو ما سيكون داعماً للذهب. ولكن من وجهة نظر فنية، فإن تحديد المواقع طويل بعض الشيء بالنسبة للذهب، وقد يحد هذا من الصعود»، مضيفاً أن الأسعار من المرجح أن تسجل ارتفاعات جديدة في الأمد الأبعد، حتى لو كان هناك تراجع في الأمد القريب بسبب تحديد المواقع.

وأظهرت البيانات يوم الثلاثاء أن التصنيع في الولايات المتحدة انكمش بوتيرة معتدلة في أغسطس (آب) وسط بعض التحسن في التوظيف.

وتعد السبائك من الأصول الآمنة خلال حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي، وتميل إلى الازدهار في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة. حتى الآن هذا العام، ارتفع الذهب بنسبة 21 في المائة؛ حيث بلغ أعلى مستوى على الإطلاق عند 2531.60 دولار في 20 أغسطس.

وانخفض سعر الفضة الفوري بنسبة 0.1 في المائة إلى 28.02 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 0.2 في المائة إلى 905.39 دولار وارتفع البلاديوم 0.3 في المائة إلى 941.06 دولار. ويستخدم المعدنان بشكل أساسي في عوادم المحركات لتقليل الانبعاثات.

وقال محللون في «هيراوس» في مذكرة: «في ألمانيا، أدى ابتعاد المستهلكين عن المركبات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات إلى بيع نحو 50 ألف وحدة إضافية من المركبات المحفزة، وهو ما سيساعد في تحسين الطلب على البلاديوم في الأمد القريب».


مقالات ذات صلة

القطاع الصناعي الأميركي يتعافى قليلاً لكنه لا يزال ضعيفاً

الاقتصاد عمال على خط تجميع الدراجات الثلجية «بولاريس» في مصنع التصنيع والتجميع في مينيسوتا (رويترز)

القطاع الصناعي الأميركي يتعافى قليلاً لكنه لا يزال ضعيفاً

ارتفع مؤشر قطاع التصنيع في الولايات المتحدة الشهر الماضي من أدنى مستوى له في ثمانية أشهر في يوليو (تموز) وسط بعض التحسن في التوظيف.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد موظف يضع سبائك من الذهب الخالص قبل دمغه (رويترز)

الذهب يصعد مع تحول التركيز لبيانات الوظائف الأميركية

ارتفعت أسعار الذهب وسط تفاؤل بأن البنك المركزي الأميركي، سيخفض أسعار الفائدة هذا الشهر، ومع تحول الاهتمام إلى بيانات الوظائف المرتقبة في أميركا.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مجوهرات معروضة في سوق الذهب في مصراتة بليبيا (رويترز)

الذهب يتراجع مع ترقب المتعاملين لبيانات اقتصادية أميركية

تراجعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء في حين ينتظر المستثمرون سلسلة من البيانات الاقتصادية الأميركية لقياس حجم خفض أسعار الفائدة المتوقع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد صانع ذهب بورشة عمل في باكستان (إ.ب.أ)

الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار... والأنظار إلى بيانات الوظائف الأميركية

انخفضت أسعار الذهب يوم الاثنين مع ارتفاع الدولار، في حين ينتظر المستثمرون بيانات الوظائف الأميركية الرئيسية، لتأكيد رهاناتهم على حجم خفض أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك ذهبية وعملات ذهبية بأحجام مختلفة ملقاة في خزانة على طاولة في أحد المتاجر لتجارة المعادن الثمينة في ميونيخ (د.ب.أ)

الذهب يلمع مع التركيز على بيانات التضخم الأميركية

ارتفعت أسعار الذهب قليلاً يوم الخميس بدعم من تراجع الدولار وآمال في خفض أسعار الفائدة الأميركية، في حين تحول التركيز إلى بيانات التضخم بأميركا.

«الشرق الأوسط» (لندن)

«إس آند بي»: التخفيضات المتوقعة بأسعار الفائدة قد تدعم أصول البنوك الخليجية

موظف يَعدّ الأوراق النقدية الأميركية في محل لصرف العملات بالرياض (رويترز)
موظف يَعدّ الأوراق النقدية الأميركية في محل لصرف العملات بالرياض (رويترز)
TT

«إس آند بي»: التخفيضات المتوقعة بأسعار الفائدة قد تدعم أصول البنوك الخليجية

موظف يَعدّ الأوراق النقدية الأميركية في محل لصرف العملات بالرياض (رويترز)
موظف يَعدّ الأوراق النقدية الأميركية في محل لصرف العملات بالرياض (رويترز)

في ظل ترقب الأسواق قرار المجلس الفيدرالي الأميركي، خلال سبتمبر (أيلول) الحالي، تُرجح وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني، أن تُقلص التخفيضات المتوقعة بأسعار الفائدة الهوامش لدى البنوك الخليجية في عام 2025، لكنها قد تكون داعمة لجودة الأصول.

وأكدت الوكالة، في تقرير حديث اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن الأداء الجيد لبنوك دول مجلس التعاون الخليجي سيستمر لبقية عام 2024، في غياب أي صدمة غير متوقعة؛ وذلك بفضل زيادة حجم الإقراض، وارتفاع دخل الرسوم، والهوامش المستقرة، والكفاءة القوية من حيث التكلفة.

وكانت المصارف التجارية السعودية قد سجلت أعلى مستوى لإجمالي الأصول على الإطلاق، بنهاية يوليو (تموز) الماضي، ليصل إلى 4.237 تريليون ريال (1.128 تريليون دولار)، وفق ما أظهرته بيانات البنك المركزي السعودي «ساما».

النمو غير النفطي

وأبانت «ستاندرد آند بورز» أن القطاع غير النفطي في كل من السعودية والإمارات حفّز نمو الإقراض السنوي بنسبة 10.4 في المائة لأكبر 45 بنكاً في دول مجلس التعاون الخليجي، خلال النصف الأول من 2024، ارتفاعاً من 6.7 في المائة خلال العام السابق. وخلال الفترة نفسها، حافظت أسعار الفائدة المرتفعة على استقرار الهوامش عند 2.7 في المائة، رغم انتقال الودائع من الأدوات غير المرتبطة بالفائدة إلى الأدوات المكافئة.

وأدى النمو غير النفطي إلى دعم مقاييس جودة الأصول، الأمر الذي مكّن البنوك من الحفاظ على ربحية قوية خلال النصف الأول، مع ارتفاع العائد على الأصول إلى 1.74 في المائة، مقارنة مع 1.65 في المائة بنهاية عام 2023.

وإلى جانب النتائج القوية، ترجح «ستاندرد آند بورز» أن تساعد توزيعات الأرباح المتحفظة في استقرار رسملة البنوك أو زيادة تعزيزها، ومع ذلك فإن الأداء العقاري، الذي لا يزال ضعيفاً في قطر والكويت، بسبب زيادة العرض وضعف الطلب، يمكن أن يشكل مخاطر على هذين القطاعين المصرفيين. إلا أن المخصصات القوية للبنوك في الكويت والبصمة البارزة للدولة في الاقتصاد القطري قد تدعم المرونة.

أسعار الفائدة

تتوقع «ستاندرد آند بورز» أن يخفّض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس، بين سبتمبر 2024، ونهاية عام 2025، وتقول إن ذلك قد يؤدي إلى خفض 12 في المائة من الحد الأدنى للبنوك الخليجية، كما يمكن أيضاً أن يخلق الأمر بعض المساحة لالتقاط الأنفاس للشركات وعملاء التجزئة ذوي الاستدانة العالية، ومن ثم دعم جودة الأصول.

وتتمتع الصناديق السيادية والبنوك في دول مجلس التعاون الخليجي بوضع جيد نسبياً يمكّنها من التغلب على الآثار السلبية للمخاطر الجيوسياسية، في غياب سيناريوهات سلبية شديدة مثل إغلاق طرق التصدير الرئيسية، أو تهديدات الأمن الداخلي. ويمكن أن تؤدي الزيادة في حالة عدم اليقين إلى تدفقات رأسمالية ضارّة إلى الخارج، أو دفع الجهات السيادية إلى تصفية الأصول الخارجية وتقديم الدعم. ورغم ارتفاع الدين الخارجي للبحرين والسعودية، فإن المخاطر لا تزال تحت السيطرة، وفقاً للتقرير.