التضخم السنوي في تركيا يتراجع بنحو 10 % إلى 51.97 % في أغسطس

انخفاض النمو بالربع الثاني وزيادة الواردات من دول الخليج

يأمل الأتراك في تحسن الأسعار مع تراجع التضخم (إكس)
يأمل الأتراك في تحسن الأسعار مع تراجع التضخم (إكس)
TT

التضخم السنوي في تركيا يتراجع بنحو 10 % إلى 51.97 % في أغسطس

يأمل الأتراك في تحسن الأسعار مع تراجع التضخم (إكس)
يأمل الأتراك في تحسن الأسعار مع تراجع التضخم (إكس)

سجل التضخم السنوي في تركيا تراجعاً بما يقرب من 10 في المائة في أغسطس (آب) الماضي، ليهبط إلى 51.97 في المائة، مقابل 61.78 في يوليو (تموز) السابق عليه.

في الوقت ذاته، سجل معدل التضخم الشهري زيادة بلغت 2.47 في المائة، مقابل زيادة بنسبة 3.23 في المائة في يوليو.

وكانت توقعات الاقتصاديين السابقة على إعلان معهد الإحصاء التركي أرقام التضخم في أغسطس، الثلاثاء، تشير إلى أن التضخم السنوي سينخفض إلى 52.20 في المائة.

وبحسب بيانات معهد الإحصاء التركي، كانت المجموعة الرئيسية التي أظهرت أقل زيادة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، هي مجموعة النقل بنسبة 28.96 في المائة، بينما كانت المجموعة الرئيسية التي شهدت أعلى زيادة هي مجموعة التعليم بنسبة 120.81 في المائة.

وبلغ التغير في مؤشر أسعار المستهلك، باستثناء المنتجات الغذائية غير المصنعة والطاقة والمشروبات الكحولية والتبغ والذهب، ما نسبته 2.88 في المائة في أغسطس على أساس شهري.

وسجل مؤشر أسعار المنتجين زيادة بنسبة 1.68 في المائة في أغسطس على أساس شهري، وزيادة بنسبة 35.75 في المائة على أساس سنوي.

من جانبها، أعلنت «مجموعة أبحاث التضخم»، التي تضم خبراء اقتصاديين أتراكاً مستقلين، أن التضخم الشهري سجل زيادة بنسبة 3.47 في المائة على أساس شهري في أغسطس، وأن معدل التضخم السنوي سجل 90.35 في المائة.

تراجع النمو

من ناحية أخرى، أظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي أن معدل نمو الاقتصاد جاء أقل من التوقعات في الربع الثاني من العام، وبلغ 2.5 في المائة، ما يعكس تباطؤ الاقتصاد في ظل حملة تشديد نقدي استمرت على مدار العام.

وجاء في بيان للمعهد، الاثنين، أن الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني نما بنسبة 0.1 في المائة عن الربع السابق على أساس معدل موسمي، وفي ضوء عوامل التقويم.

وفي استطلاع سابق أجرته «رويترز»، كان من المتوقع أن ينمو الاقتصاد التركي 3.2 في المائة في الربع الثاني، مع نمو 3.35 في المائة في عام 2024 ككل.

وذكر معهد الإحصاء التركي أن النمو بلغ 6.5 في المائة بقطاع البناء، بينما سجلت أنشطة العقارات والزراعة والغابات وصيد الأسماك نمواً بنسبة 3.7 في المائة، وقطاع المعلومات والاتصالات 3.4 في المائة، مع زيادة قدرها 7.4 في المائة في أنشطة الخدمات الأخرى.

زيادة الصادرات

على صعيد آخر، حققت صادرات تركيا خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام ارتفاعاً بنحو 4 في المائة، وسجلت 170.8 مليار دولار، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وقال وزير التجارة التركي، عمر بولاط، الاثنين، إن الواردات التركية شهدت انخفاضاً ملحوظاً خلال الفترة نفسها، لتصل إلى 225.7 مليار دولار، بتراجع نسبته 8.7 في المائة مقارنة بالعام الماضي.

تركيا حققت أعلى صادرات شهرية بتاريخها في أغسطس الماضي (أرشيفية)

وأضاف أن الصادرات حققت أعلى مستوى بتاريخ تركيا في أغسطس الماضي، على أساس شهري، لتصل إلى 22.1 مليار دولار، بزيادة 2.4 في المائة، مقارنة بالشهر ذاته من عام 2023، بينما انخفضت الواردات بنسبة 10.8 في المائة، لتتراجع إلى 27 مليار دولار.

وتابع بولاط أن عجز التجارة الخارجية انخفض بنسبة 43.4 في المائة على أساس سنوي، ليتراجع إلى 4.9 مليار دولار، وهو أدنى مستوى خلال الـ34 شهرا الماضية.

في السياق ذاته، حققت صادرات دول مجلس التعاون الخليجي إلى تركيا نحو 1.131 مليار دولار، في يوليو الماضي، مقابل الشهر نفسه من عام 2023، حيث سجلت نحو 849.3 مليون دولار، لتبلغ الزيادة السنوية 33 في المائة.

وأظهرت بيانات رسمية تركية أن صادرات تركيا إلى دول الخليج سجلت ارتفاعاً قدره 30 في المائة، لتبلغ نحو 1.449 مليار دولار في يوليو الماضي، مقارنة بـ952.41 مليون دولار في الشهر نفسه من العام الماضي.


مقالات ذات صلة

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

الاقتصاد أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023، بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الاقتصاد الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع على قانون الاستثمار في البنية التحتية بالبيت الأبيض 15 نوفمبر 2021 (رويترز)

البيت الأبيض: سياسات بايدن تجذب استثمارات اقتصادية أميركية بقيمة تريليون دولار

أعلنت الإدارة الأميركية يوم الاثنين أن الشركات تعهدت باستثمار أكثر من تريليون دولار في قطاعات صناعية أميركية، مثل أشباه الموصلات والطاقة النظيفة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مبنى «بنك إسرائيل» في القدس (رويترز)

«بنك إسرائيل» يبقي على الفائدة دون تغيير مع استقرار التضخم

قرر «بنك إسرائيل»، يوم الاثنين، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه السابع على التوالي، حيث استقر التضخم الناجم عن الحرب.

«الشرق الأوسط» (القدس)
الاقتصاد شخص يمشي أمام بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

نائبة محافظ «بنك إنجلترا»: خطر ارتفاع التضخم أكبر من انخفاضه

عبّرت نائبة محافظ بنك إنجلترا، كلير لومبارديللي، يوم الاثنين، عن قلقها بشأن احتمال ارتفاع التضخم إلى مستويات أعلى من التوقعات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو، إن «المركزي» ليس متأخراً في خفض أسعار الفائدة، لكنه بحاجة إلى مراقبة من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)

البيت الأبيض: سياسات بايدن تجذب استثمارات اقتصادية أميركية بقيمة تريليون دولار

الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع على قانون الاستثمار في البنية التحتية بالبيت الأبيض 15 نوفمبر 2021 (رويترز)
الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع على قانون الاستثمار في البنية التحتية بالبيت الأبيض 15 نوفمبر 2021 (رويترز)
TT

البيت الأبيض: سياسات بايدن تجذب استثمارات اقتصادية أميركية بقيمة تريليون دولار

الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع على قانون الاستثمار في البنية التحتية بالبيت الأبيض 15 نوفمبر 2021 (رويترز)
الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع على قانون الاستثمار في البنية التحتية بالبيت الأبيض 15 نوفمبر 2021 (رويترز)

أعلنت الإدارة الأميركية يوم الاثنين، أن الشركات تعهدت باستثمار أكثر من تريليون دولار في قطاعات صناعية أميركية، مثل أشباه الموصلات والطاقة النظيفة، خلال فترة إدارة الرئيس جو بايدن، مشيرة إلى إقرار 3 قوانين محورية في السنوات الأخيرة.

وأكد الرئيس الأميركي جو بايدن، أن قانون البنية التحتية وقانون الرقائق والعلوم وقانون الحد من التضخم، من بين العوامل التي دفعت أجندته الطموح لإعادة بناء البنية التحتية وخلق مزيد من الوظائف في جميع أنحاء البلاد، وفق «رويترز».

وقال بايدن: «لقد مررنا تشريعات لإعادة بناء بنيتنا التحتية، وبناء اقتصاد يعتمد على الطاقة النظيفة، وإعادة التصنيع إلى الولايات المتحدة بعد عقود من نقل الصناعات إلى الخارج».

وأضاف: «هذه الاستثمارات في الصناعات المستقبلية تضمن أن المستقبل سيُصنع في أميركا، بواسطة العمال الأميركيين. كما أنها تفتح فرصاً جديدة في المجتمعات التي كانت في كثير من الأحيان تُهمَل».

وقد أسهمت الإعانات المقدمة بموجب هذه القوانين في جذب كثير من شركات صناعة الرقائق وغيرها من الشركات، لإنشاء أو توسيع منشآتها الإنتاجية في الولايات المتحدة.

ومع ذلك، لم تكن هذه الاستثمارات كافية بالنسبة لحزب بايدن الديمقراطي، الذي فقد السيطرة على البيت الأبيض ومجلس الشيوخ الأميركي في انتخابات هذا الشهر، كما فشل في استعادة أغلبية مجلس النواب.

وألقى بعض الديمقراطيين باللوم على الخسارة في القلق الاقتصادي والانفصال عن الناخبين، رغم السياسات التي تم تصميمها لدعم الطبقة العاملة والمتوسطة، مثل الجهود لمكافحة استغلال الأسعار ودعم النقابات.

من جهة أخرى، استفاد الرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترمب، من رغبة المستهلكين في خفض الأسعار، رغم تعهده بفرض تعريفات جمركية تتراوح بين 20 و60 في المائة، وتنفيذ عمليات ترحيل جماعية قد تؤثر على كثير من الصناعات، لا سيما قطاعات الغذاء والزراعة.

ويعد الأميركيون التضخم قضية محورية، ويرغبون في أن يتعامل ترمب مع ارتفاع الأسعار خلال أول 100 يوم من توليه المنصب، وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز - إيبسوس» الأسبوع الماضي.

وأثار بعض المستفيدين من المنح التي قدمها بايدن قلقاً من أن ترمب قد يلغي هذه الحوافز حال توليه الرئاسة في يناير (كانون الثاني).